نمایه - تلنبار سفته‌ها در گمرک
تاجران بدسابقه از دریافت تسهیلات محروم می‌شوند
گروه بازرگانی- «چندین میلیارد سفته روی دست گمرک مانده است»، این جمله رییس‌کل گمرک است که چند روز پیش در نشست بررسی مشکلات صادرکنندگان کشور بیان کرد. هرچند وی در این مورد توضیحات بیشتری نداد، اما معاون او با اشاره به این میزان سفته از محرومیت تاجران بدسابقه از دریافت تسهیلات گمرکی و اجرای طرح کارت‌های زرد، سبز و قرمز برای تاجران خبر داد. معاون امور گمرکی گمرک کشور در این مورد تصریح کرد که افراد بدسابقه در فهرست سیاه قرار می‌گیرند؛ اما نمی‌توانند آنها را از تجارت منع کنند بلکه تنها می‌توانند آنها را از دریافت تسهیلات گمرکی محروم کنند.
محمدرضا نادری در گفت‌وگو با «ایسنا» در مورد انباشت چندین میلیارد سفته در گمرک توضیح داد: در مورد مجوز ورود موقت طبق قانون به دولت اختیار داده شده که از طرق مختلف وثیقه دریافت کند. این یک بحث تعهدی، تضمینی و ضمانت‌نامه بانکی است، برای اینکه هزینه واردکننده برای تولید و صادرات کمتر شود. گمرک‌های اجرایی کشور نیز ساده‌ترین راه را انتخاب می‌کردند و آن بحث وصول سفته به جای وثیقه تضمین پرداخت بود؛ اما متاسفانه برخی از واردکنندگان به تعهدات خود عمل نکردند.
وی ادامه داد: از آنجایی که واخواهی سفته‌ها هم هزینه‌بر بود و باید گمرک‌های اجرایی اعتبار لازم را داشته باشند تا هزینه کنند، این تداخل قوانین و مقررات باعث شده که بخشی از این واخواهی‌ها انجام نشود یا به موقع انجام نشود و در واقع نتوانند مبالغ این سفته‌ها را وصول کنند.
وی با تصریح اینکه آمار دقیقی در این مورد در دسترس نیست، افزود: به همین منظور با ورود دستگاه‌های نظارتی، شیوه کار مقداری تغییر کرده و آنهایی که سابقه تخلف دارند هم‌اکنون دیگر طبق این شیوه‌نامه از آنها سفته قبول نمی‌کنند. این یک کار طبیعی است. هر کس تخلفی دارد دیگر نباید انتظاری برای دریافت تسهیلات داشته باشد.
معاون گمرک همچنین از محرومیت تاجران بدسابقه از تسهیلات گمرکی خبر داد و گفت: باید شرایط و ضوابط سنگینی را اعمال کنیم که ریسک از طرف دستگاه‌های دولتی از بین برود. دولت تسهیلات داده و انتظار متقابل از خدمات‌گیرندگان دارد. وقتی که این همکاری باشد این روند ادامه دارد؛ اما وقتی این همکاری نباشد، باید ریسک افزایش یابد و ریسک به کسی که تخلف می‌کند منتقل شود نه به کسی که خدمات می‌دهد.
وی در همین مورد خبر داد که شیوه‌نامه‌ای تهیه شده تا به آنهایی که سابقه جعل، تخلف و قاچاق دارند تسهیلات داده نشود و حتی امکان استفاده از ضمانت‌نامه هم نداشته باشند. یعنی ممکن است در گمرک یک فرد در فهرست سیاه باشد.
نادری در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع همان بحث کارت‌های قرمز و سبز است، عنوان کرد: کارت‌های زرد، سبز و قرمز هم طرح دیگری است که در آن طرح آنهایی که سابقه جعل داشته باشند قطعا اگر محکومیت نداشته باشند، اما برای گمرک مشخص باشد کالای آنها در مسیر قرمز تعریف می‌شود؛ یعنی باز هم تسهیلات دیگری برای سرعت در ترخیص کالا نخواهند گرفت.
این مقام گمرکی کشور در پاسخ به این سوال که آیا دیگر این افراد امکان ورود و خروج کالا را نخواهند داشت، بیان کرد: اگر ما بتوانیم از نظر قانونی جلوی آنها را بگیریم که این کار را می‌کنیم؛ اما مواردی هست که ما فعلا نمی‌توانیم جلوی کار آنها بگیریم؛ اما می‌توانیم تسهیلات ندهیم.
برنامه‌ریزی گمرک برای تسهیل تجارت
از سوی دیگر رییس‌کل گمرک ایران از برنامه‌ریزی برای ساماندهی کالاهای ملوانی و تسهیل کار تجارت و کاهش تشریفات گمرکی خبر داد و با بیان جزئیات مصوبه کالاهای مرزنشینی، میزان معافیت از سود بازرگانی کالاهای مرزنشینان برای مواد غذایی را ۱۰۰ درصد اعلام کرد.
عباس معمارنژاد در گفت‌وگو با «مهر» گفت: طبق قانون، گمرک موظف به استقرار در مرزهایی است که به عنوان مرز رسمی معرفی و تصویب شده است و از سویی دولت موظف به استقرار در این گمرکات است؛ بنابراین هر جای دیگری که مرز رسمی یا معبر غیررسمی و غیرمجاز باشد، گمرک طبق قانون ملزم به استقرار در آنجا نیست.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: گمرک اخیرا با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های عضو ستاد جلسه‌ای برگزار کرده است که منجر به ابلاغ ۳ مصوبه از سوی دولت شده است.
وی یکی از این مصوبات را ساماندهی مبادلات مرزی عنوان و تصریح کرد: در ساماندهی مبادلات مرزی، ابتدا اعلام شده است که بازارچه‌های موقت مرزی که گمرک در آنها حضور ندارد، بسته شود. وی افزود: براساس دستور رییس‌جمهور و مصوبات قرار شده است که دو سازمان گمرک و سازمان استاندارد در مبادی ورودی و رسمی مستقر باشند و سایر سازمان‌ها باید وظایف و اختیارات خود را به موسسه استاندارد یا گمرک تفییذ کنند تا این دو سازمان به نمایندگی از آنها کارهای مربوطه را انجام دهد.
رییس‌کل گمرک ایران اظهار کرد: البته قرار است که ترتیبات آن به شورای عالی اداری کشور برای تصویب ارائه شود و بر مبنای آن اقدامات لازم صورت گیرد.
ارسال نظر