کلید خصوصی شدن نفت زده شد
عکس: نگار متین‌نیا
واکنش‌های متفاوت فعالان بخش خصوصی به خصوصی شدن نفت
نفیسه آفرین‌زاد
عرضه «اوراق سَلَف نفتی» از یک ماه دیگر آغاز می‌شود تا اولین گام برای خصوصی شدن نفت پس از چهار دهه برداشته شود.

بر اساس آنچه نماینده وزارت نفت از روند عرضه این اوراق در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران تشریح کرد، شرکت ملی نفت به عنوان بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور در نظر دارد برای جبران توقف سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حوزه نفت و گاز از سال 1385 و تبعات آن در سال‌های اخیر و نیز افزایش سهم برداشت ایران از میادین مشترک در برابر کشورهای حوزه خلیج فارس که طرف قرارداد شرکت‌های بزرگ نفتی خارجی هستند و بیشترین سهم را از این میادین از آن خود می‌کنند، طرح عرضه اوراق سلف نفتی در بورس را اجرایی کند.
اوراق سلف نفتی چهار ساله است که خرید آن در سال ۹۰ و فروش مجدد آن به دولت در سال ۹۴ خواهد بود. این اوراق به معامله نفت سنگین خام صادراتی ایران با حداقل سود ۹ درصد و حداکثر سود ۱۲ درصد تعلق می‌گیرد و پایه هر قرارداد، ۱۰ بشکه نفت است.
سه حالت برای عرضه این اوراق در نظر گرفته شده که در حالت اول، فروش بر اساس دلار و تسویه هم بر حسب دلار است. در حالت دوم، فروش بر پایه دلار و تسویه بر حسب ریال است که در این حوزه چند نرخی بودن ارز و تغییرات نرخ ارز نیز سود دیگری را نصیب متقاضیان می‌کند. در حالت سوم نیز فروش بر اساس ریال و تسویه هم بر اساس ریال است که کف و سقف سود در این بخش 20 و 25 درصد است.
محمد حسن موسوی‌زاده، مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت در جمع فعالان بخش خصوصی در اتاق تهران در این خصوص توضیح داد: قیمت کف و سقف فروش نفت در سال ۹۴، ۱۴۰ و حداکثر ۱۶۰ دلار در نظر گرفته شده ؛ به این صورت که اگر قیمت نفت در سال ۹۴ نزول کرده باشد، دولت خرید اوراق سلف نفت را از قرار بشکه‌ای ۱۴۰ دلار تضمین می‌کند و اگر هم قیمت نفت در آن سال افزایش یافته باشد، دولت مختار است تا سقف ۱۶۰ دلار در هر بشکه آن را از دارنده اوراق بخرد.
این اولین باری است که حرف از خصوصی شدن نفت به میان می‌آید؛ زیرا چه قبل و چه بعد از انقلاب، اجازه ورود سرمایه‌های داخلی به حوزه نفت و گاز داده نشده بود و پروژه‌های این بخش توسط شرکت‌های بزرگ نفتی چون توتال به بهره‌برداری می‌رسید؛ اما با این طرح، زمینه ورود بخش خصوصی به حوزه صنایع بالادستی نفت برای اولین بار فراهم می‌شود. در حال حاضر کشور دارای تولید چهار میلیون بشکه نفت خام در روز است که کمتر از نصف آن در داخل و بقیه آن در خ ارج مصرف می‌شود.
حال در شرایطی که مخازن نفت با افت شدید فشار روبه‌رو شده‌اند، دولت برای حفظ توازن تولید نفت نیاز به ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید سالانه دارد که اگر محقق نشود، با کاهش تولید نفت و ثروت ملی مواجه خواهیم شد.
به گفته مشاور شرکت ملی نفت، در حال حاضر که در سال اول برنامه پنجم توسعه به سر می‌بریم، حق‌السهم شرکت ملی نفت از فروش نفت 5/14 درصد در نظر گرفته شده که مبلغ بخش سرمایه‌گذاری آن به 8500 میلیارد تومان می‌رسد و این تمام توان کشور به صورت عادی است؛ بنابراین پر کردن فاصله 22 میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری نفتی از 8 میلیارد دلار فعلی تا 30 میلیارد دلار مورد نیاز، باید توسط بخش خصوصی صورت گیرد.
قرارداد سلف نفتی به عنوان قرارداد موازی استاندارد چهار ساله بر اساس دستورالعمل اجرایی معاملات قرارداد سلف وزارت نفت و فرآورده‌های نفتی مصوب اسفند ماه ۸۹، در بورس کالا منتشر می‌شود. موسوی‌زاده هدف از عرضه این اوراق را جبران نقطه ضعف در کمبود سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و عبور از فشارهای ناشی از اوج عدم تامین مالی در این صنعت در سال‌های ۸۶ و ۸۷ دانست.
پس از توضیحات نماینده وزارت نفت در مورد روند خصوصی شدن این محصول با انتشار اوراق سلف نفتی، نمایندگان بخش خصوصی به بیان دیدگاه‌های خود در این خصوص پرداختند.
سرریز شدن منابع بانک‌ها به سمت نفت
در این باره، پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق ایران ضمن اینکه این ابتکار شرکت ملی نفت را در وارد کردن بخش خصوصی داخلی به صنایع بالادستی نفت در جبران کسری جذب سرمایه‌گذاری خارجی موثر دانست، اما ریسک این نوع قرارداد را حداقل و سود آن را به ویژه در بخش سود ریالی 20 تا 25 درصدی، در مقابل سودهای سیستم بانکی، حداکثر خواند و تصریح کرد: همین امر موجب می‌شود، منابع مالی که شریان حیاتی بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی است، از بانک‌ها خارج و صرف قراردادهای خرید نفتی شود و در شرایطی که بانک‌ها 50 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارند، طرح سلف نفتی عملا بخش خصوصی را از تامین منابع مالی محروم می‌کند. به گفته سلطانی، حال این سوال مطرح می‌شود، در شرایطی که صنعتگران با مشکل تامین نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند، وظیفه اتاق بازرگانی این است که مددکار شرکت ملی نفت باشد و برای تامین منابع مالی این شرکت تلاش کند یا آنکه تلاشش در راستای کمک به بخش خصوصی و حل مشکل تامین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی باشد؟ او به این پرسش خود این طور پاسخ داد که با طرح موضوع سلف نفتی از سوی شرکت ملی نفت و انتشار آن برای اولین بار در اتاق بازرگانی، عملا این اتاق به تریبون مالی شرکت نفت تبدیل می‌شود و نمی‌توان در این شرایط، پاسخگوی بخش خصوصی برای کاهش منابعش بود.
آل اسحاق: این طرح ضربه‌گیر سرمایه‌های سرگردان است
در پاسخ به این انتقاد اما، رییس اتاق تهران به عنوان مدافع طرح عرضه اوراق سلف نفتی گفت: در شرایطی که امروز حجم عظیم 320 هزار میلیارد تومانی نقدینگی سرگردان، خارج از شبکه بانکی کشور می‌چرخد، اگر این نقدینگی به سمت پروژه‌های نفتی هدایت شود، به طور قطع به نفع بخش خصوصی است؛ زیرا مجری و سرمایه‌گذار این پروژه‌ها خود بخش خصوصی است. یحیی آل اسحاق بر این اساس، طرح عرضه اوراق سلف نفتی را یک ضربه‌گیر بزرگ در برابر نقدینگی‌های سرگردان بازار و یک سرمایه‌گذاری پر سود خواند.
خاموشی: این طرح شکست می‌خورد
در ادامه این جلسه، علینقی خاموشی، رییس سابق اتاق ایران که بر خلاف آل اسحاق، به نوعی مخالف این طرح بود، تصریح کرد: تمام انتظار ما این است که با وزیر جدید، بتوان ساختار وزارت نفت را اصلاح کرد تا دیگر به خاطر قدیمی بودن آیین نامه‌ها، برای دریافت یک مجوز مجبور به سال‌ها رفت و آمد در این وزارتخانه نباشیم. او توضیح داد: با وجود آنکه حدود 4 سال از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی سپری شده، کوچک‌ترین اقدامی برای واگذاری تجارت نفت به بخش خصوصی صورت نگرفته و این یعنی اینکه بخش خصوصی هنوز در این وزارتخانه غریب است. خاموشی با طرح این سوال خطاب به نمایندگان وزارت نفت که «چرا اجازه نمی‌دهید که مثل کشورهای روسیه، قطر و عربستان سعودی، بخش خصوصی عرضه‌کننده نفت ایران در سایر کشورها باشد و چرا وزارت نفت به‌رغم کاهش منابعش، همچنان پروژه‌های نفتی را سفت و سخت چسبیده و مالکیت آنها را به بخش خصوصی نمی‌دهد»، از شکست طرح «فروش سلف نفتی» سخن گفت و توضیح داد: این طرح، فاقد توجیه اقتصادی است؛ زیرا فعالان اقتصادی به جای انباشت 4 ساله سرمایه‌های خود در این طرح، می‌توانند اوراق مشارکت خریداری کنند تا بانک نیز سود آن را به روز و با رقم 17 درصد پرداخت کند. به گفته او، درزمان مرحوم نوربخش نیزدر مقطعی نسبت به عرضه اوراق مشارکت با نرخ بهره 15 درصد اقدام شد که اتاق ایران بارها در شورای پول و اعتبار، بحث شکست آن طرح را مطرح کرد؛ اما گفتند که طرح آزمایشی است و دیدیم که این اوراق حتی پس از سه روز در بازار هم به فروش نرفت؛ بنابراین مجبور شدند نرخ سود آن را از 15 درصد به 17 درصد افزایش دهند. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اعتقاد به اینکه اگر وزارت نفت می‌خواهد نقدینگی سرگردان بازار را جمع کند، می‌تواند اوراق مشارکت به فروش برساند، تاکید کرد که حیات اقتصاد کشور به فعالیت بخش‌خصوصی وابسته است و شرکت ملی نفت برای عبور از بحران کسری منابع باید پای بخش خصوصی را به طور کامل به این حوزه باز کند.
کپی‌برداری از سلف خرید سکه
از سوی دیگر، یک عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق تهران نیز این انتقاد را که اوراق سلف نفتی باعث خروج منابع بانکی خواهد شد، وارد دانست و گفت: مشابه طرح عرضه اوراق سلف نفتی درست با همین فرمول در حوزه خرید سلف سکه در بورس اجرایی شده و در حال حاضر شرکت‌های زیادی سرمایه‌های خود را از بانک‌ها خارج می‌کنند و خرید سلف سکه انجام می‌دهند؛ زیرا اگر برای مثال، شما برای سررسید 21 اسفند ماه سکه بخرید، 15 درصد سود تضمین شده نصیب شما خواهد شد. محمدرضا بهرامن در عین حال از وزارت نفت خواست تا فاکتورهای مهمی چون معافیت‌های مالیاتی متنوع را نیز در اوراق سلف نفتی پیش‌بینی کند تا خرید این اوراق جذاب تر باشد.
آرامش بازار ارز با جذب منابع در پروژه‌های نفتی
در ادامه اما، سید حمید حسینی، خزانه دار اتاق تهران به دفاع از طرح عرضه اوراق سلف نفتی پرداخت و گفت: اگر بتوانیم منابع مالی را به سمت پروژه‌های نفتی بکشانیم، هم مردم سود کرده‌اند و هم ضربه‌گیری برای سرریز نشدن منابع به سمت بازار ارز و سکه ایجاد شده است و این موضوع عملا به آرامش در بازار ارز کمک می‌کند. او در عین حال از معافیت مالیاتی 20 درصدی این اوراق سخن گفت و البته برای بهبود این طرح پیشنهاد داد که وزارت نفت شرایطی فراهم کند تا خریداران نفت بتوانند اوراق سلف نفتی را پس از یک سال در بازار دوم و ثانوی بفروشند و حداقل زمان بهره‌برداری چهار سال نباشد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اجرایی شدن این طرح را در راستای بهبود 50 میلیارد دلاری عدم‌النفع حوزه نفت و گاز به جهت نبود سرمایه‌گذاری در این حوزه و هموار شدن مسیر اعتماد وزارت نفت به بخش خصوصی موثر دانست.
وعده وزارت نفت برای واگذاری اکثر پروژه‌ها به بخش خصوصی
مدافع دیگر این طرح، دبیرکل اتاق تهران بود که کلیات طرح را«مناسب» خواند و همان دلایل مدافعان قبلی طرح برای دفاع از آن یعنی ضربه‌گیری در برابر نوسانات نرخ ارز و افزایش تورم را مطرح کرد. محمدمهدی راسخ در عین حال از تشکیل کارگروهی مشترک میان اتاق تهران و وزارت نفت برای پیگیری جدی‌تر طرح عرضه اوراق سلف نفتی و نیز تعیین راهکارهای دیگر برای حضور بخش خصوصی در صنایع بالادستی نفت خبر داد که اولین جلسه این کارگروه نیز روز شنبه تشکیل می‌شود و قرار است در این کارگروه مکانیسم حضور گسترده بخش خصوصی در سه بخش صنایع بزرگ، پیمانکاری و تجهیزات صنعت نفت بررسی شود. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ضمن تصریح اینکه قرار است طبق اعلام وزارت نفت، عموم پروژه‌های نفتی به بخش خصوصی واگذار شود، به برخی ابهامات طرح فروش سلف نفتی از جمله امکان بازخرید اوراق پیش از موعد مقرر و درصد معافیت‌های مالیاتی آن نیز اشاره کرد.
یک طرح ابداعی و بی‌تجربه
پس از این سخنان، یک عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق تهران نیز نسبت به طرح سلف نفتی موضع انتقادی گرفت و با ابداعی و بی‌‌تجربه خواندن این طرح گفت: سلف فروشی به آحاد مردم در هیچ کجای دنیا سابقه نداشته است که وزارت نفت دست به چنین کاری زده باشد؛ بنابراین سلف نفتی الگوبرداری از یک روش اقتصادی جا افتاده در جهان نیست، بلکه این طور به نظر می‌رسد که این طرح یک اختراع جدید است که وزارت نفت در پیش گرفته است. به گفته مهدی پورقاضی، در جهان سلف‌فروشی به کمپانی‌های بزرگ نفتی مرسوم است و نه به آحاد مردم. او سپس با طرح سوال در مورد هدف از سلف فروشی نفت خاطرنشان کرد که وزارت نفت احتمالا با این طرح قصد دارد به جمع آوری نقدینگی در کشور بپردازد؛ در حالی که در طرف دیگر، ماشین بزرگی به نام بانک مرکزی ایستاده که حجم عظیمی از نقدینگی را با نرخ بیش از 20 درصدی تورم، بی‌محابا روانه بازار می‌کند؛ بنابراین باید اول به فکر متوقف کردن ماشین بانک مرکزی بود تا اینکه برای کم کردن نقدینگی دست و پا زد.
به گفته پورقاضی، از سوی دیگر هدف دیگر تامین مالی نیز برای این طرح مطرح است که اگر این هدف مدنظر باشد، این نوع سرمایه‌گذاری به طور قطع با سلف‌فروشی سکه متفاوت است؛ چرا که خریدار اوراق سلف سکه می‌تواند سکه‌های خریداری شده را دریافت کند، اما نفتی که در این بازار خریداری می‌شود، در نهایت باید به خود دولت فروخته شود، یعنی خریدار انحصاری است و از این رو این ابهام وجود دارد که این معامله اساسا صحیح است یا خیر. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در عین حال اذعان کرد: چنین طرح‌هایی از آنجا مطرح می‌شود که تحریم‌ها شدید شده و ما می‌خواهیم آنها را دور بزنیم؛ اما به جای این کار، باید برویم تحریم‌ها را از راه‌های مختلف دیپلماتیک برداریم. ضمن اینکه وضعیت بخش خصوصی در صنعت نفت مشخص نیست و تنها در صورت تدوین نظام مدون بازار است که بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در حوزه نفت مشتاق می‌شود.
در مقابل این دیدگاه، عوض محمد پارسا، عضو دیگر هیات نمایندگان نیز هر گونه سرمایه‌گذاری در حوزه نفت را از آنجا که می‌تواند تا 40 درصد برگشت سرمایه داشته باشد، مفید خواند.
اجرای طرح با هماهنگی کامل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد
اما پس از اینکه فعالان بخش خصوصی دیدگاه‌های متفاوت خود را در مورد عرضه اوراق سلف نفتی مطرح کردند، محمدحسن موسوی‌زاده، مشاور شرکت ملی نفت به برخی ابهامات و انتقادات مطرح شده پاسخ داد و در ابتدا، ابراز نگرانی از خالی شدن بانک‌ها از منابع به خاطر سرازیر شدن سرمایه‌ها برای خرید این اوراق را بی‌جهت خواند و تعیین سقف فروش این اوراق را دلیل آن دانست. به گفته او، 22 میلیارد دلار سرمایه مورد نیاز شرکت ملی نفت یکجا تامین نمی‌شود، بلکه تامین این نیاز تدریجی است و فروش این اوراق در سال‌جاری فقط تا سقف 5 میلیارد دلار خواهد بود که این میزان باعث جابه‌جایی سرمایه‌ها نخواهد شد.
ضمن اینکه اجرای این طرح با هماهنگی کامل وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی و تایید آنها است. به گفته او، اوراق سلف نفتی بر اساس جزء «ب» ماده ۸۲ قانون برنامه پنجم توسعه عرضه می‌شود و اگر تاکنون مشکلات بر سر راه حضور بخش خصوصی در صنعت نفت زیاد بوده اما به موجب قانون برنامه پنجم، بخش خصوصی می‌تواند در تمامی بخش‌های تولید نفت از استخراج گرفته تا غیره ورود کند.
مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت همچنین نگرانی خود را از اینکه وزارت نفت در 6 سال گذشته 3 وزیر داشته و این موضوع با داشتن یک چشم‌انداز با ثبات برای این صنعت مغایر است را بیان کرد و پرسید: وقتی متوسط عمر یک مدیر در 30 سال گذشته، یک سال و دوماه بوده، چه انتظاری می‌توانیم از تولید و صنعت خود داشته باشیم؟! او در عین حال با رد این موضوع که طرح عرضه اوراق سلف نفتی با هدف جمع کردن نقدینگی از جامعه اجرا می‌شود، مهم‌ترین هدف شرکت ملی نفت از این طرح را صرفا تامین مالی پروژه‌ها دانست و تاکید کرد: ساماندهی نقدینگی سرگردان در بازار بر عهده بانک مرکزی است نه ما. موسوی‌زاده همچنین اوراق سلف نفتی را معاف از مالیات اعلام کرد. ضمن اینکه وزارت نفت نیز در قبال آنها در ابتدا و انتهای سررسید متعهد است.
از سوی دیگر، ‌هاشمی، مدیرکل معاونت بین‌الملل شرکت ملی نفت نیز درباره خصوصی‌سازی در صنعت نفت توضیح داد: بخش خصوصی برای ورود به بخش پایین دستی نفت از جمله صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی کشور هیچ مانعی ندارد و در بخش بالادستی نیز بخش خصوصی به صورت کنسرسیوم می‌تواند حضور داشته باشد.
به گفته او، در حال حاضر وزارت نفت برای واگذاری 7 پالایشگاه به بخش خصوصی آمادگی دارد، ضمن اینکه تضمین می‌کند خوراک این پالایشگاه‌ها را به قیمت فوب خلیج فارس و تا 10 سال، با 5 درصد سود تضمین شده خریداری کند. ‌هاشمی تاکید کرد: راهکار پیشنهادی وزارت نفت این است که بنگاه‌های اقتصادی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی صنایع نفتی به سمت تشکیل کنسرسیوم یا شرکت‌های بزرگ پیمانکاری داخلی بروند.

آل اسحاق: کشوی میز من پر است از راه‌های مقابله با تحریم
رییس اتاق تهران در نهمین نشست هیات نمایندگان این اتاق از دولت خواست که دریچه‌های تنفسی را در فضای سنگین اقتصادی ناشی از تحریم باز کند. به گفته یحیی آل‌‌اسحاق، اگرچه ما در کشوری زندگی می‌کنیم که نسبت به رقبای خود ۲۴ درصد گران زندگی می‌کنیم، اما در برابر تحریم‌ها می‌ایستیم؛ البته در شرایطی که دولت در برابر هر دری که بسته می‌شود، درهای جدیدی را به روی فعالان اقتصادی باز کند، نه اینکه دریچه‌های تنفسی را هم قفل کند! او با انتقاد از بوروکراسی شدید حاکم بر اقتصاد گفت: در کشوی میز من راهکارهای مقابله با تحریم‌ها فراوان است، اما دولتمردان در این زمینه با فعالان اقتصادی مذاکره نمی‌کنند.
علاء میرمحمدصادقی، نایب رییس اتاق تهران هم گفت: در شرایط تحریم سخت، بخشی از بدنه اجرایی دولت نه تنها به ما یک خسته نباشید نمی‌گوید، بلکه کارشکنی هم می‌کند.