اجرای فرمول مجلس برای تعیین نرخ ارز

فاطمه باباخانی

بخش اول

محمدمهدی رییس‌زاده، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و نایب رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی این اتاق و از کارشناسان و فعالان شناخته شده بخش خصوصی است. در گفت‌وگویی با او درباره مهم‌ترین موضوع این روزهای اقتصاد ایران به گفت‌وگو نشستیم؛ تب و تاب مساله‌برانگیز ارز. یکی از موضوعات اساسی در اقتصاد ما تعیین دقیق نرخ ارز است، فعالان اقتصادی عمدتا نظرات متفاوت و گاه متناقضی درباره میزان این نرخ ابراز می‌کنند، نظر شما در این خصوص چیست؟

در مورد نرخ ارز اختلاف دیدگاه بین دو طیف متفاوت وجود دارد. صادرکنندگان محض طالب افزایش نرخ ارز هستند و استدلالاتی مطرح می‌کنند مبنی بر اینکه با توجه به نرخ تورم، وقتی نرخ ارز را تثبیت می‌کنیم، توان رقابت‌پذیری را در مقایسه با سایر کشورها از دست می‌دهیم؛ چون درآمدها ثابت است و جایزه صادراتی هم آنقدر ناچیز است و با تاخیر پرداخت می‌شود که نمی‌توان گفت جبرانی برای مابه‌التفاوت موجود است. در مقابل آنهایی که واردکننده محض هستند با افزایش نرخ ارز مخالفند و استدلال‌شان این است که اگر نرخ ارز کاهش پیدا کند موجب کاهش قیمت تمام شده واردات می‌شود. این واردات شامل تامین مواد اولیه کارخانجات و واحدهای تولیدی می‌شود یا به کالاهای سرمایه‌ای و تجهیزاتی برمی‌گردد که ورود تکنولوژی‌های نو، طرح‌های توسعه کارخانجات موجود و احداث صنایع جدید را تضمین می‌کند؛ اما اگر از منظر قانونی بخواهیم به این مساله نگاه کنیم، در قانون برنامه چهارم قانون‌گذار فرمولی را پیش‌بینی کرده بود که بر مبنای آن در برنامه پنجم همه ساله قیمت ارز بر اساس مابه‌التفاوت تورم داخلی و نرخ ارز، یک افزایش تدریجی در قیمت ارز داشته باشیم. اما این قانون اجرا نشد و اشکالات و نارسایی‌هایی که الان وجود دارد به نظر من به عدم اجرای این قانون بازمی‌گردد. در بخش اقتصاد ما نمی‌توانیم شوک وارد کرده و تصمیمات ناگهانی بگیریم، چون هر تصمیم‌گیری یکسری تبعات روانی در جامعه دارد. شما اگر بخواهید همین امروز نرخ ثابتی برای ارز اعلام کنید، همه اقشار جامعه که حتی ربط مستقیمی به آن ندارند، متاثر از این تعیین قیمت می‌شوند و به این ترتیب افزایش قیمت وحشتناکی را در جامعه خواهیم داشت.

اما به نظر می‌رسد اقتصاد ایران با شوک درمانی رابطه ساختاری دارد، این‌طور نیست؟!

این شوک‌ها گاهی می‌توانند مثبت باشند اما متاسفانه شوک‌های مثبت در جامعه ما اثر نامطلوب داشته است. مانند شوکی که در اثر افزایش قیمت نفت در اقتصاد ایران ایجاد شد. در برنامه چهارم طبق گزارش علنی مجلس درآمدهای ما ۸۲ میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود اما با افزایش قیمت نفت ما یک درآمد ۳۰۲ میلیارد دلاری داشتیم. اما آیا این ۳۰۰ میلیارد دلار موجب شده است که وضع اقتصاد بهبود یابد ؟ شما می‌بینید که این‌گونه نیست. طی این سال‌ها اقتصاد ما دچار بیماری هلندی یا تورم رکودی شده است که راه‌حل برون رفت و علاج آن مشکل و پیچیده است. اگر کشوری تنها دچار تورم باشد می‌تواند سیاست انقباضی را در پیش بگیرد، در مقابل اگر صرفا رکود وجود داشته باشد سیاست انبساطی اجرا می‌شود؛ اما اگر این دو همزمان با هم باشند هر کدام از این سیاست‌ها می‌تواند یک بخش را ترمیم و بخش دیگر را تشدید کند.

ادامه دارد ...