گروه بازرگانی- بخش اول گفت‌و‌گو با محسن حاجی‌بابا، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران روز شنبه به چاپ رسید. بخش دوم این گفت‌و‌گو را در زیر می‌خوانید. برخی خروج تب خرید دلار و سکه را با خروج سرمایه‌ها از کشور مرتبط می‌دانند دیدگاه شما در این خصوص چیست؟

من معتقد به خروج سرمایه از کشور نیستم چون به نظر من هر کسی تاکنون قصد داشته که سرمایه‌اش را خارج کند، تا الان این کار را کرده است. این ارز به نظر من با توجه به تقاضای عمومی یکی به خانه‌ها می‌رود و دوم اینکه صرف واردات می‌شود. من معتقد به بازسازی اعتماد به جامعه هستم. باید این تحلیل نیز صورت گیرد که چطور در سال ۸۴ مملکت با ۲۸ میلیارد دلار اداره می‌شد و مشکلی نداشت و امروزه ۶۰ میلیارد دلار هم جوابگو نیست. من معتقدم در شرایط فعلی با توجه به جنگ اقتصادی باید جلوی واردات کالاها گرفته شود به این ترتیب بخش زیادی از تقاضای ارز کاهش می‌یابد. ما باید واردات میوه و کالاهای دیگری که توان تولید آن را در داخل از کشور داریم، ممنوع کنیم. مسوولان یکی از این راهکارها را در کم کردن ارز مسافرتی تعریف کرده‌اند به نظر من مساله این نیست که برخی مسافران یا افراد از این امر ضرر می‌بینند یا استفاده می‌کنند، بلکه باید توجه کنیم که حجم این تقاضا چقدر است و آیا به صرفه است که ما به خاطر مساله ای که در حساب و کتاب مالی رقم ناچیزی از ارز ما را تشکیل می‌دهد، راهکاری که ۵۰ برابر تاثیر منفی بر بازار ارز ما دارد را پیش ببریم. در اقتصاد یک جاهایی شما با هزینه کم می‌توانید تاثیر مثبت بگذارید و بالعکس. در قضیه ارز هم باید تاثیر عملی کاهش میزان ارز مسافری و تاثیر روانی آن در بازار را ابتدا و قبل از تصمیم‌گیری بسنجیم و از کسانی که تجربه کار دارند، می‌توانند در چنین موقعیت‌هایی مشاوره بگیریم. زمانی که ما بلند مدت فکر می‌کنیم، می‌دانیم که نباید یک شوک به بازار وارد کنیم و به جامعه سیگنال منفی بدهیم.

شما از دولت انتقاد کرده‌اید که به پیشنهادهای بخش خصوصی توجه نمی‌کند، اما آیا اتاق با توجه به اینکه مساله ارز از موضوعات مهم روز اقتصاد ما است، یک بسته پیشنهادی در خصوص مساله ارز به بانک مرکزی ارائه کرده است؟

من معتقدم که پیشنهادهای اتاق مورد توجه قرار نمی‌گیرد. اوایل آبان ماه در بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت یک طرح تهیه شد و با کنار رفتن معاون ارزی این طرح معلوم نیست به کجا رفت. ارتباطات ما در بسیاری از موارد فردی است و پس از کنار رفتن یک مسوول از جایگاه خود، طرح به فراموشی سپرده می‌شود. بخش خصوصی آمادگی ارائه مشاوره را دارد. در اتاق آیین‌نامه جدیدی به زودی درباره نحوه اداره جلسات تصویب می‌شود. الان آیین‌نامه جدید تصویب نشده است، اما در جلسه آینده اگر آیین‌نامه تصویب شود ما شاهد یک دگرگونی در نظرات اتاق به عنوان نظرات بخش خصوصی خواهیم بود. اینکه چرا اتاق در برخی موارد سکوت می‌کند برای این است که مصلحت نمی‌بیند. اتاق نمی‌داند که سیاست‌های اقتصادی به کدام سمت و سو می‌رود. الان اگر بیانیه دهیم ممکن است این بیانیه با برنامه سال بعد هماهنگی نداشته باشد.

یکی از مشکلات بخش خصوصی، طلب‌هایی است که از دولت دارد و در مقابل بدهی‌هایی نیز به بانک‌ها دارد، آیا راهکاری برای حل این مسائل ارائه شده است؟

در زمینه معوقات بانکی، من نمی‌توانم اظهارنظر کنم، اما می‌دانم تعدادی از بانک‌ها خوب عمل کرده‌اند، اما تعدادی از آنها کار خود را شروع نکرده‌اند و اتاق دارد تلاش می‌کند تا با رایزنی با این بانک‌ها مشکلات بخش خصوصی را در این زمینه برطرف کند.