تبعات نرسیدن ارز مرجع به وارد‌کنندگان

پرسش تشکل‌ها از دولت: ارز ۱۲۲۶ تومانی سهمیه‌بندی می‌شود؟!

گروه بازرگانی - به رغم گذشت سه هفته از اعلام برنامه دولت و بانک مرکزی برای تخصیص ارز ۱۲۲۶ تومانی به واردات کالاهای اساسی، جمعی از تشکل‌ها از نرسیدن ارز با نرخ مرجع برای واردات رسمی خبر می‌دهند و به همین بهانه، افزایش قیمت محصولات را قابل توجیه می‌دانند. فعالان اقتصادی در عین حال ساز و کار تخصیص ارز با نرخ مرجع را نامشخص می‌دانند و نسبت به برخی گمانه‌زنی‌ها در خصوص سهمیه‌بندی ارز با نرخ مرجع هم ابراز نگرانی می‌کنند. همزمان با تشدید نوسانات ارزی در دو ماه گذشته، دولت از برخورد تعزیراتی با وارد‌کنندگانی که به بهانه افزایش نرخ ارز، اقدام به افزایش قیمت محصولات در بازار داخل می‌کنند خبر داد و با تخلف خواندن هرگونه افزایش قیمت به این بهانه، به متخلفان هشدار داد. از سوی دیگر، برای جبران هزینه‌های افزایش یافته واردکنندگان در پی این نوسانات، بانک مرکزی اعلام کرد به وارد‌کنندگان رسمی ارز ۱۲۲۶ تومانی می‌دهد، تا دیگر بهانه‌ای برای افزایش قیمت محصولات در داخل وجود نداشته باشد.

با این اوصاف اما برخی تشکل‌ها از نرسیدن ارز ۱۲۲۶ تومانی خبر می‌دهند و تصریح می‌کنند اگر دولت برنامه خود برای تخصیص ارز با نرخ مرجع را عملی نکند، آنها ناگزیر از افزایش قیمت محصولات خواهند بود همچنان‌که بازار خبر می‌‌رسد در برخی کالاهای اساسی وارداتی از جمله لوازم خانگی، شاهد افزایش حداقل ۱۰ درصدی قیمت‌ها هستیم.

آن طور که رییس اتحادیه کشوری لوازم خانگی می‌گوید: قیمت لوازم خانگی در هفته گذشته افزایش ۱۰ درصدی داشته است. محمد طحان‌پور در تشریح علل این افزایش قیمت گفت: تولیدکنندگان از عملکرد بانک مرکزی در ارائه ارز دولتی گله‌مند هستند؛ زیرا به اذعان واردکنندگان، ارز ۱۲۲۶ تومانی به دست آنها نمی‌رسد و این امر بر افزایش قیمت کالاهای وارداتی در بازار داخل اثرگذار بوده است، زیرا آنها باید ارز را با قیمت بازار آزاد تهیه کنند.

این امر البته تنها شامل وارد‌کنندگان نبوده، بلکه به گفته رییس اتحادیه لوازم خانگی، تولیدکنندگان داخلی نیز قیمت‌های خود را ۱۰ درصد گران کرده‌اند، اما آنها به همین افزایش ۱۰ درصدی نیز راضی نیستند و تقاضای آنها افزایش ۲۰ درصدی قیمت لوازم خانگی به دلیل افزایش نرخ مواد اولیه و امتناع از عرضه آن از سوی برخی دارندگان مواد اولیه در بازار است، زیرا عدم گشایش ال‌سی، قیمت مواد اولیه و محصولات لوازم خانگی را بالا می‌برد و نرخ ارز نیز مزید بر علت شده و افزایش هزینه را برای کارخانه‌های لوازم خانگی اعم از تولیدکننده و واردکننده به همراه داشته است. بر اساس این گزارش، برندهای مختلف و معتبر داخلی و خارجی در حالی به بهانه افزایش نرخ ارز، اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده‌اند که سازمان حمایت مصرف‎کنندگان و تولیدکنندگان موافقتی با این افزایش قیمت نداشته است.

افزایش قیمت لوازم خانگی، بدون مجوز است!

در این باره، مدیرکل کالاهای فلزی سازمان حمایت ضمن تایید افزایش ۱۰ درصدی قیمت لوازم خانگی گفت: مجوزی برای افزایش بیشتر قیمت محصولات لوازم خانگی صادر نشده است.

شهرام میرآخورلو در واکنش به این سوال که آیا چنین افزایش قیمتی تخلف محسوب می‌شود یا خیر، گفت:‌ ما مسوول کنترل قیمت‌ها هستیم و اعلام می‌کنیم که هیچ گونه مجوز افزایش قیمتی صادر نشده است. مدیرکل کالاهای فلزی سازمان حمایت البته این موضوع را نیز خاطرنشان کرد: تفاهم‌نامه‌ای با انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی منعقد شده است که نمی‌توانیم جزئیات آن را رسانه‌ای کنیم!

ارز مرجع به صوتی تصویری‌ها هم نرسید!

البته در این مورد عضو اتحادیه لوازم صوتی و تصویری می‌گوید که در این گروه از کالاها افزایش خاصی در این مدت مشاهده نشده است. البته آن طور که شهیدی توضیح می‌دهد؛ این ثبات قیمتی در بازار لوازم صوتی و تصویری به خاطر مصونیت در برابر تغییرات اخیر ارز نیست، بلکه به خاطر تغذیه بازار از محل اجناسی است که در ماه‌های گذشته خریداری شده است. او با این اوصاف به افزایش ۱۵ درصدی قیمت لوازم صوتی و تصویری در آینده اشاره می‌کند و می‌گوید: پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که اگر اوضاع نوسانات نرخ ارز و نبود حمایت‌های دولتی به همین منوال ادامه یابد، سال آینده این صنف با کمبود شدید کالا مواجه می‌شود و ناگزیر از افزایش حداقل ۱۵ درصدی قیمت محصولات خواهد بود.

شهیدی با اشاره به التهابات اخیر بازار ارز این نکته را نیز تصریح می‌کند که دولت و سازمان حمایت باید به اتحادیه‌ها مجوز افزایش قیمت را به تناسب افزایش نرخ ارز بدهند. به گفته این عضو اتحادیه لوازم صوتی و تصویری، با وجودی که نزدیک به یک ماه از اعلام نرخ ۱۲۲۶ تومانی برای ارز تک نرخی می‌گذرد، اما هنوز ساز و کار اختصاص این ارز به واردکنندگان مشخص نیست.

ارز مرجع سهمیه‌بندی می‌شود؟

این تولیدکننده لوازم صوتی و تصویری خانگی در این باره می‌افزاید: در حال حاضر وارد‌کنندگان نمی‌دانند که قرار است ارز مرجع تحت چه شرایطی به متقاضیان اختصاص یابد. او در این زمینه به برخی گمانه‌زنی‌ها از جمله سهمیه‌ای شدن نرخ ارز مرجع و اولویت‌بندی واردکنندگان نیز اشاره می‌کند و در عین حال می‌گوید: واردکنندگان این روزها هیچ پاسخ روشنی در مورد این موضوع از بانک‌ها و مسوولان دریافت نمی‌کنند و بازار با بلاتکلیفی دست به گریبان است.

البته در پاسخ به این پرسش و نگرانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به صراحت اولویت‌بندی وارد‌کنندگان در تخصیص ارز با نرخ مرجع را تایید و تصریح کرد که این اقدام با هدف تخصیص تسهیلات دولتی به وارد‌کنندگان رسمی کالاهای اساسی و جلوگیری از ورود کالاهای لوکس با یارانه ارزی دولت صورت می‌گیرد. این در حالی است که به گفته شهیدی، ۹۰درصد بازار لوازم صوتی و تصویری با تولیدات داخلی تامین می‌شود و ۱۰ درصد مابقی نیز به واردات رسمی یا قاچاق تعلق دارد و همین موضوع اهمیت تعیین تکلیف فعالان این حوزه در مورد ساز و کار دریافت ارز با نرخ مرجع را نشان می‌دهد.

ارز ۱۲۲۶ تومانی تامین شده

اما در واکنش به افزایش قیمت در بازار لوازم خانگی، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته، تا زمانی که ارز مورد نیاز واردکنندگان به نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومان تامین می‌شود، افزایش قیمت توجیهی ندارد و با اجحاف‌کنندگان کالای مصرفی و روزانه مردم برخورد خواهد شد. مهدی غضنفری تصریح کرده که بانک مرکزی به تعهدات خود عمل می‌کند؛ اما شکایات و گزارش‌های مردمی از تداوم گران‌فروشی، اجحاف و رعایت نکردن نرخ‌های بازار توسط برخی فروشندگان خبر می‌دهد که سازمان تعزیرات با این گروه از متخلفان با جرائم سنگین برخورد می‌کند.

وی در عین حال با اشاره به آغاز گشت‌های ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی از اول اسفند ماه تاکید کرد: اگر همان طور که بانک مرکزی قول داده، به طور مستمر تامین ارز واردکنندگان را انجام دهد، هیچ مشکلی به نام بی‌نظمی در بازار ارز نخواهیم داشت.

۱۰ درصد افزایش قیمت طبیعی است

از سوی دیگر اما بر خلاف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و وزیر صنعت، معدن و تجارت، یکی از مسوولان دولتی در مورد افزایش حداقل ۱۰ درصدی قیمت لوازم خانگی به بهانه نرسیدن ارز ۱۲۲۶ تومانی مرجع واکنش قابل تاملی دارد و می‌گوید: افزایش ۱۰ درصدی قیمت‌ها طبیعی است و این موضوع جای نگرانی ندارد.

حسن رادمرد، رییس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت البته ضمن بیان این مطلب، تصریح می‌کند که بسیاری از افزایش قیمت‌ها که طی چند ماه اخیر در بازار مشاهده شده، بیشتر به فعالیت سودجویان بازمی‌گردد و نه نیاز واقعی بازار.

به گفته رادمرد، در حال حاضر عمده لوازم خانگی کشور از چین تامین می‌شود که بازرگانان ایران مشکل ارزی در چین ندارند. رییس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت تجارت همچنین برای کنترل بیشتر بازار از برخی اقدام‌ها نظیر نظارت و بازرسی انبارها و تعیین سقف مجاز افزایش قیمت خبر می‌دهد.

آن طور که رادمرد می‌گوید؛ قرار است به زودی در جلسات تنظیم بازار برای افزایش قیمت لوازم خانگی سقف قیمتی تعیین شود. علاوه بر این کنترل انبارها و باراندازها با دقت بیشتری انجام می‌شود تا به این ترتیب جلوی احتکار کالا گرفته شود.

او با این توضیحات سه عامل عمده را در التهاب بازار لوازم خانگی طی چند هفته گذشته موثر می‌داند و می‌گوید: نوسانات ارزی از یک سو، فعالیت سودجویان از سوی دیگر و در نهایت احتیاط تاجران در فروش کالاهای خود، بر گرانی‌ها دامن زده است.

ثبات بازار لوازم خانگی تا ۱۰ روز آینده

بر اساس این گزارش، در جمع‌بندی این اظهارنظرها، رییس اتحادیه کشوری لوازم‌خانگی از ثبات در بازار لوازم خانگی طی ۱۰ روز آینده خبر داد و اظهار امیدواری کرد: با تشدید بازرسی در واحدهای صنفی در صدد کنترل بازار هستیم و تلاش می‌کنیم با راهکارهایی در بازار ثبات ایجاد کنیم.

به گفته محمد طحان‌پور، هنوز قیمت‌ها در حوزه لوازم خانگی ثبات پیدا نکرده‌اند و کارخانه‌ها همچنان در پی افزایش نرخ هستند. او در این مورد توضیح داد: هنوز نوسان ارز روی بازار تاثیر می‌گذارد، اما سعی می‌شود ظرف هشت تا ۱۰ روز آینده بازار ثبات پیدا کند.