علی دینی ترکمانی

سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها در شرایطی اجرا شد که اقتصاد ایران در موقعیت بسیار مناسبی از منظر بازرگانی خارجی به ویژه صادرات نفت و گاز و مشتقات پتروشیمی قرار داشت. قیمت نفت طی دو سال گذشته در برخی مواقع مرز ۱۴۰ دلار را نیز شکست و در نهایت بین ۸۰ تا ۱۰۰ دلار تثبیت شد. در نتیجه، از درآمدهای ارزی رشد قابل توجهی به دست آمد و این امکان را فراهم کرد که از طریق واردات، بخشی از نیازهای داخلی به راحتی تامین و فشارهای تورمی ناشی از رهاسازی قیمت حامل‌های انرژی تا حد زیادی مهار شود. اکنون در شرایطی تقریبا کاملا متفاوت قرار داریم. بحث تحریم‌ها، بازرگانی خارجی را تحت‌شعاع قرار داده و امکان دسترسی به درآمدهای ارزی مانند سابق، تا حدی در‌هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

علاوه بر این، تحریم شبکه بانکی که حکم سیستم عصبی بازرگانی خارجی را دارد، هزینه‌های معاملاتی صادرات و واردات را تا حد زیادی افزایش داده است. به این دلیل در یک نگاه واقع‌بینانه، می‌توان گفت که کم و بیش در یک موقعیت خطیر نزدیک به شرایط جنگی قرار گرفته‌ایم. با این مقدمه، چند نکته کارشناسانه، در باره دلایل پرهیز از اجرای فاز دوم سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها در شرایط اقتضایی کنونی مطرح می‌کنم.

۱- با این پیش فرض که اگر بر اثر تحریم‌ها امکان صادرات نفت و گاز تا حدی کمتر خواهد شد، در این صورت منطق اقتصادی برای انطباق قیمت داخلی این فرآورده‌ها با قیمت‌های منطقه‌ای و جهانی زیر سوال می‌رود؛ چرا که هزینه فرصت اقتصادی مصرف آنها در داخل دیگر نمی‌تواند درآمد حاصله از فروش آنها در بازارهای جهانی باشد. هر چه میزان صادرات محدودتر شود هزینه فرصت اقتصادی به سمت صفر میل می‌کند. در این‌صورت، منطق اقتصادی می‌گوید بهتر است انرژی با قیمت تمام شده، به علاوه حاشیه سودی، به بنگاه‌ها ارائه شود تا اینکه در میادین از بین برود.

۲- در شرایط فعلی که بر اثر تحریم‌ها تامین کالا از طریق واردات تا حدی در محدودیت قرار گرفته است باید به تولید داخلی و جایگزین‌سازی آن به جای واردات روی آورد. ظرفیت خالی بسیاری از بنگاه‌ها که گاه‌ تا ۴۰ درصد و بیشتر نیز می‌رسد، این مجال را به راحتی می‌دهد تا تولید داخلی بدون نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدید، در کوتاه‌ترین زمان ممکن افزایش یابد.

تردیدی نیست که بسته به میزان ارز‌بری بنگاه‌ها، این راهبرد می‌تواند از بنگاهی به بنگاهی دیگر با شدت و ضعف‌هایی مواجه شود؛ اما دست کم در مورد بنگاه‌های تولید کننده کالاهای اساسی مواد غذایی و منسوجات و پوشاک، می‌توان به راحتی آن را عملیاتی کرد و از این فرصت برای ارتقای توانمندی‌های تولید داخلی بهره برد. اگر این نگاه مورد پذیرش باشد، در این صورت عقلانی نیست که در کنار تحریم‌ها، فشار دیگری از طریق افزایش دوباره قیمت حامل‌های انرژی بر بنگاه‌ها وارد کرد. شاید، منطقی باشد که این قیمت را تا حدی با توجه به شرایط اقتضایی کنونی کاهش داد تا چرخ تولید داخلی سریع‌تر به حرکت درآید.

۳- پیشنهاد مذکور در بند دوم، به ویژه، برای اثربخش‌تر کردن سیاست افزایش سود بانکی ضروری به نظر می‌رسد. بدیهی است افزایش سود بانکی به معنای افزایش هزینه‌های شبکه بانکی است که باید از طریق افزایش سود تسهیلات پرداختی به بنگاه‌ها تامین شود؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت که در میان مدت و بلندمدت هزینه‌های تولید بنگاه‌ها از این محل ولو به اندازه چند درصد باید افزایش پیدا کند. با توجه به شرایط خطیر کنونی و ضرورت جایگزین‌سازی تولید داخلی به جای واردات خارجی و همین طور با توجه به زیر سوال رفتن قیمت‌گذاری بر مبنای قیمت سایه‌ای یا هزینه فرصت اقتصادی، به نظر می‌رسد که بهتر است قیمت حامل‌های انرژی بنگاه‌ها چند درصدی کاهش یابد تا اثر مذکور افزایش سود بانکی را خنثی کند.

به این‌صورت، هم می‌توان امیدوار بود که شبکه بانکی قادر به جذب بخشی از نقدینگی موجود در بازار دارایی‌های نقذپذیر ارز و طلا ‌شود و هم می‌توان امیدوار بود که با تعدیل قیمت انرژی بنگاه‌ها، حاشیه سود آنها از این محل افزایش ‌یابد و در نتیجه موجب تحرک بورس و افزایش قیمت سهام ‌شود. به این صورت، انتظار می‌رود که بخش دیگری از نقدینگی جذب بازار بورس شود و تب و تاب موجود در بازار ارز و طلا تا حدی مهار گردد.

۴- با تعدیل رو به پایین قیمت حامل‌های انرژی، پرداخت یارانه نقدی به آنها نیز منتفی می‌شود و به این صورت دولت باید تنها پرداخت یارانه نقدی به مصرف کننده را دنبال کند. در اینجا نیز، با توجه به کاهش درآمدهای حاصله از محل قیمت انرژی می‌توان سرانه پرداختی به حدود ۷۰ میلیون نفر یارانه بگیر را به میزان ۵ یا ۱۰ هزار تومان کاهش داد و بخشی از آن را به محروم‌ترین و فقیرترین خانوارهای جامعه که تحت پوشش کمیته امداد هستند اختصاص داد و بخش دیگر نیز صرف تامین سایر هزینه‌های دولت ‌شود.

از این طریق که اجرای آن بسیار ساده است هم می‌توان سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها را هدفمندتر کرد و هم می‌توان مشکل کسری دولت در این زمینه را تا حدی پاسخ داد. اجرای این سیاست با توجه به جهت‌گیری آن کاملا مقبولیت اجتماعی دارد و کافی است که دولت اعلام کند افراد تحت پوشش کمیته، کد شناسایی خود را در فایل ذی‌ربط یارانه‌ای وارد کنند تا از این پس یارانه پرداختی به آنان برای مثال از میزان ۴۰ هزار تومان سرانه کنونی به ۵۰ هزار تومان افزایش یابد.

به این صورت، در طرف تقاضا بدون ورود به بحث کنارگذاشتن درصدی از خانوارها که مواجه با چالش شناسایی آنها می‌شود به راحتی می‌توان هدفمندسازی یارانه‌ها در طرف تقاضا را هدفمند‌تر کرد و شدت فقر را تا حد زیادی کاهش داد.