نگاه بخش خصوصی به بودجه سال آینده
عکس: دنیای اقتصاد، آکو سالمی نمایه
مجلسی‌ها برای واکاوی مفاد اقتصادی بودجه به اتاق ایران آمدند
لایحه بودجه ۹۱ روی میز بخش خصوصی
نهاوندیان: لایحه بودجه شفاف نیست
باهنر: بررسی بودجه از فروردین آغاز می‌شود
نفیسه آفرین‌زاد - همزمان با بررسی لایحه بودجه ۹۱ در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، جمعی از نمایندگان دوره هشتم به دیدار فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران آمدند تا نظرات اقتصادی بخش خصوصی در مورد جزئیات بودجه ۹۱ را جویا شوند. در این دیدار نمایندگان بخش خصوصی در دیدگاهی مشترک، از آنچه که «غیرشفاف» بودن لایحه بودجه سال آینده خواندند، انتقاد کردند و «شفافیت» را شرط اصلی اعتماد فعالان بخش خصوصی به بودجه سال ۹۱ برشمردند.
این انتقاد البته از سوی برخی دیگر، از جمله داوود دانش‌جعفری، وزیر اقتصاد دولت نهم و نیز برخی نمایندگان مجلس هشتم تکرار شد. از سوی دیگر، انتقاد به روند اجرای اصل ۴۴ و دور ماندن بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها، افزایش حجم دولت و سهم آن در تصدیگری برخلاف نص صریح قوانین برنامه پنج‌ساله و نیز انتقاد به نرخ ارز در لایحه بودجه به رغم الزام قانونی برای تعیین این نرخ بر اساس تفاضل تورم داخل و خارج، از دیگر موضوعات مطرح شده از سوی بخش خصوصی در این نشست بود.
پرسش‌های بودجه‌ای نهاوندیان از مجلسی‌ها
در این میزگرد تخصصی، رییس اتاق ایران با تاکید بر اینکه با توجه به اثرگذاری زیاد بودجه بر تصمیمات آتی فعالان بخش خصوصی، لایحه بودجه سال آینده باید تا حد ممکن شفاف باشد، خطاب به مجلسی‌های حاضر در جلسه پرسید: بودجه سال ۹۱ کل کشور تا چه حد با تصمیمات بالادستی و کلی اقتصاد انطباق دارد و آیا تخصیص ردیف‌های بودجه با شرایط اقتصادی کشور سازگار است؟
محمد نهاوندیان در ادامه خاطرنشان کرد: این موضوع باید به درستی مشخص شود که آیا لایحه بودجه سال ۹۱ کل کشور روشن و بی‌تناقض است و در جهت کسب اعتماد فعالان اقتصادی ارائه شده تا آنها بتوانند به راحتی و با اطمینان سرمایه‌گذاری کنند یا خیر. رییس اتاق ایران در عین حال تصریح کرد: باید این نکته را در نظر گرفت که روش‌های بودجه‌نویسی و رعایت ترتیب بندها هم در لایحه بودجه به درستی لحاظ شود. او بر این مطلب که طلب‌های فعالان بخش خصوصی از دستگاه‌های دولتی باید بر اساس تدبیر بودجه پرداخت شود، هم تاکید و اذعان کرد: به نظر می رسد بودجه سال ۹۱ کل کشور شفاف نیست و این در حالی است که شفافیت شرط اولیه اعتماد‌سازی برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است.
هزینه‌های جامانده از بودجه!
در ادامه این نشست، داوود دانش‌جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت نهم نیز گفت: انتظار همه این است که از سال ۸۴ که خصوصی‌سازی بیش از هر زمان دیگری مدنظر قرار گرفته، از تصدی‌گری‌های دولت، کاسته و حضور بخش خصوصی پررنگ‌تر شود. این در شرایطی است که نه تنها نقش دولت در اقتصاد کشور کمرنگ نشده، بلکه افزایش هم یافته است. دانش‌جعفری هم همچون نهاوندیان مشکل اصلی بودجه سال ۹۱ کل کشور را عدم‌شفافیت دانست و اضافه کرد: زمانی که وارد ریز ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای لایحه بودجه سال آینده می‌شویم، مشاهده می‌کنیم که برخی هزینه‌ها در نظر گرفته نشده، در حالی که براساس تخمین‌های اعلام شده، هزینه‌های دولت باید نسبت به آنچه که در لایحه بودجه اعلام شده، ۳۰ درصد افزایش یابد. وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت نهم همچنین تصریح کرد: موضوع انتشار اوراق مشارکت به معنای افزایش سهم دولت در بودجه سال ۹۱ است، در حالی که هم‌اکنون نیز پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، ۱۷ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و در سال آینده، ۴۷ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به فروش برسد.
آغاز بررسی بودجه از نیمه دوم فروردین ۹۰
در ادامه این نشست، نوبت به نایب رییس مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بودجه سال ۹۱ رسید که در این باره اعلام کرد: رسیدگی به این بودجه از نیمه دوم فروردین ماه سال آینده شروع خواهد شد و فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران نیز می‌توانند به ما کمک کنند. محمدرضا باهنر در توضیحات بیشتر گفت: متاسفانه در فروردین و اردیبهشت ماه سال آینده هم حتی یک دوازدهم بودجه را نمی‌توان تصویب کرد؛ از سوی دیگر، دولت هم میلی به دادن یک دوازدهم بودجه ندارد و آن وقت باید طبق قوانین سال ۸۹ عمل کند که البته ممکن است خساراتی داشته باشد.
واگذاری‌ها به بخش خصوصی نرسید!
او در ادامه در مورد روند واگذاری‌ها به بخش خصوصی نیز بیان کرد: به نظر می‌رسد ۱۰ درصد از واگذاری‌ها هم به بخش خصوصی نرسیده باشد و بیشتر از آن به نهادهای عمومی یا آنچه «آقایان خصولتی» می‌گویند، رسیده باشد. این نماینده مجلس هشتم با اذعان به این که سهم دولت از اقتصاد کاهش پیدا نکرده است، افزود: قرار بوده ۱۵۰ میلیارد دلار از بخش‌های دولتی به بخش‌های خصوصی برسد، اما اکنون به نظر نمی‌رسد از این نوع واگذاری‌ها انجام شده باشد. باهنر همچنین یادآوری کرد: متاسفانه از سوی هیچ ارگانی بر هماهنگی اسناد ارائه شده، نظارت نمی‌شود و قوانینی مانند اصل ۴۴، سند چشم‌انداز، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و دیگر قوانین اصلاحاتی از جمله این اسناد هستند که در بعضی بخش‌ها با هم منطبق نبوده و هیچ واحد نظارتی بر این عدم‌هماهنگی‌ها نظارت نمی‌کند.
تنها قسمت شفاف بودجه جلدش است!
الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس نیز در این نشست گفت: بعد از ارائه لایحه بودجه سال ۹۰ به مجلس، بنده اعلام کردم که شاید تنها قسمت شفاف این بودجه جلد آن باشد؛ چرا که از احکام و محتویات این لایحه کسی نمی‌تواند بفهمد که ابتدا و انتهای آن کجاست! او سپس عنوان کرد: در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده بود که سالانه بیش از پنج هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خالص انجام شود تا از این طریق یک میلیون شغل ایجاد شود. اگر تاکنون این کار انجام نشده، حتما این حجم سرمایه‌گذاری توسط دولت شدنی نیست یا اینکه اصلا اجازه این کار را ندارند؛ بنابراین باید اجازه فعالیت و حضور به بخش خصوصی داده شود.
نادران در مورد روند خصوصی‌سازی‌هم گفت: درباره اینکه می‌گویند میزانی از واگذاری‌ها به بخش‌های غیردولتی که عملا غیرخصوصی هم هستند، واگذار شده، باید بگویم که اصلا به آنها هم واگذار نشده، بلکه واگذاری‌ها به بخش‌هایی صورت گرفته که سازمان حسابرسی و دیگران به آن وارد نمی‌شوند. به گفته او، در ماده ۳۰ قانون اصل ۴۴، تصریح شده که درآمد حاصل از واگذاری‌ها در حوزه‌های خاص صرف شود، اما دولت درآمدها را در بخش‌هایی که مورد نظر خودش است، هزینه می‌کند.
کاهش نرخ دلار در بودجه پذیرفتنی نیست
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به نرخ دلار تعیین‌شده در لایحه بودجه سال ۹۱ متذکر شد: کاهش نرخ ارز در لایحه بودجه سال ۹۱ پذیرفتنی نیست و باید فاصله تورم داخلی و خارجی به نرخ ارز به صورت سالانه اضافه شود. نادران در عین حال برخی انتقادات بخش خصوصی در مورد افزایش حجم دولت را پذیرفت و البته گفت: باید ببینیم که در لایحه بودجه ۹۱، دولت در این مورد چه تدابیری را اتخاذ کرده است.
با این لایحه، نمی‌توان پاسخگو بود
در این میزگرد همچنین قاسمی، عضو مرکز مطالعات و پژوهش‌های مجلس یادآور شد: چندین سال است که قانون بودجه به مجموعه‌ای از احکام برای حل مشکلات دستگاه‌های اجرایی، تبدیل شده و در حقیقت بسیاری از پرسش‌هایی که در این نشست مطرح شد، با این کیفیت لایحه بودجه، قابل پاسخ‌گویی نیست. وی با اعلام اینکه اگر بر مبنای محاسبات حرکت کنیم، باید حدود ۱۸ میلیارد دلار، درآمد حاصل از فروش نفت، وارد صندوق توسعه ملی شود، نرخ ارز درنظر گرفته شده در لایحه بودجه سال آینده را ۱۲۵۰ تومان ذکر کرد. او در عین حال مسکوت ماندن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را در لایحه بودجه، مورد انتقاد قرار داد و سپس با اشاره به موضوع اوراق مشارکت در لایحه بودجه عنوان کرد: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱، تضمین این اوراق بر عهده بانک‌ها گذاشته شده، در صورتی که ساز و کار آن مشخص نیست. قاسمی در مورد فروش دارایی‌های دولت نیز یادآوری کرد: در قانون سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، فرض شد که اگر قرار باشد شرکتی به فروش برسد، باید همراه دارایی‌های آن قیمت‌گذاری شود، در حالی که لایحه بودجه به طور کلی این بند از قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را مخدوش کرده است. از سوی دیگر اصل ۴۴ در رابطه با فروش دارایی وزارتخانه‌ها هم در لایحه بودجه مسکوت مانده است. به گفته او، در لایحه بودجه، انتشار اوراق خزانه اسلامی نیز به گونه‌ای در نظر گرفته شده که در نهایت منجر به افزایش نقدینگی می‌شود. در مجموع لایحه بودجه با ارائه سیگنال‌های مختلف، اعلام می‌کند که به طور غیرشفاف تنظیم شده است. از سوی دیگر، حسینی، عضو صندوق توسعه ملی نیز اعلام کرد: بودجه کنونی صندوق، ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده و براساس لایحه بودجه هیچ مبلغ جدیدی به آن اضافه نخواهد شد.
ارسال نظر