چشم‌انداز شورای گفت‌و‌گو در سال 91

عکس: آکو سالمی

شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی محلی برای تصمیم‌سازی یا احوال پرسی اقتصادی؟!

گروه بازرگانی - چشم‌انداز شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی که قرار بود نقطه عطفی در تاریخ مناسبات دولتی‌ها و خصوصی‌ها باشد در سال ۹۱ چگونه خواهد بود؟! این پرسشی است که در روزهای واپسین سال ۹۰ به عنوان سالی که در آن، نهاد بی‌بدیل شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی متولد شد و البته بی‌سرانجام ماند، ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی را که منتظر دریافت سیگنال‌هایی مثبت از جلسات این شورا بودند، به خود مشغول کرده است.

شورایی ۲۷ نفره که محصول برنامه پنجم توسعه بود و هشت وزیر، چهار نفر از روسای کمیسیون‌های مجلس، دو نماینده از قوه قضاییه، رییس کل بانک مرکزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، دبیرکل اتاق مرکزی تعاون و شهردار تهران، در آن حضور دارند و در اساسنامه آن نیز آمده که این اعضا باید با مشارکت فکری هشت نفر از مدیران عامل شرکت‌های برتر خصوصی و تعاونی که البته جمعا یک رای دارند، به راهکارهایی قابل اجرا برای رفع چالش‌های عمده اقتصاد کشور که عمدتا گریبان‌گیر فعالان اقتصادی است، برسند. با این حال کار این شورا نیز به جدایی کشیده شد.

داستان جدایی از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار آغاز شد. تعطیلی دو ماهه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی پس از تصویب این قانون و برگزاری تنها یک جلسه پس از آن در بهمن ماه، آن هم بدون حضور اعضای دولتی.

گویا مطرح کردن قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار که اتاق بازرگانی ایران آن را تدوین کرده و به مجلس فرستاده بود، مقدمه‌ای بود برای تعلیق جلسات شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی که در یکی از بندهای این قانون، بر تجمیع تصمیم‌سازی‌های اقتصادی در این شورا تاکید شده و اعلام شده بود که این شورا در قالب قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار، از اختیاراتی چون ارائه لایحه به مجلس برخوردار می‌شود.

همین امر بود که صدای انتقاد دولت و برخی نمایندگان مجلس را به سمت قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار بلند کرد؛ چرا که به زعم مقامات دولتی، هدف از ارائه این قانون، دخالت بخش خصوصی در حاکمیت و تصمیم‌سازی‌های اقتصادی از طریق اهرم شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی است.

در مقابل اگرچه نمایندگان بخش خصوصی هرگز این موضوع را تایید نکردند، اما به هر حال، دولتی‌ها بر نظر خود ماندند و از آنجا که قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار، البته پس از اصلاحات فراوان، در مجلس به تصویب رسید، جایی را بهتر از شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، برای تسویه حساب با بخش خصوصی نیافتند؛ تا آنجا که حتی در دی ماه، شایعه انحلال شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی بر سر زبان‌ها افتاد، اما از دبیرخانه شورای گفت‌و‌گو خبر رسید که «بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی انحلال‌پذیر نیست و همه اعضا باید در جلسات آن شرکت کنند.»

مجلسی‌ها هم همزمان تاکید کردند که دولت نه حقی برای تعطیلی شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی دارد و نه امکانی قانونی برای این کار. اما دولت همچنان کار خود را کرد و این گونه بود که آخرین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی نیز بدون حضور اعضای دولتی برگزار شد. اگرچه در فروردین‌ماه سالی که گذشت، شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی به ریاست وزیر اقتصاد و دبیری رییس اتاق ایران، چنان پر سر و صدا کار خود را آغاز کرد که هیچ کس فکر نمی‌کرد این شورا به چنین سرنوشتی گرفتار شود.

فقدان ساختار لازم برای شورای گفت‌و‌گو

اما نظر قابل تاملی که رییس اتاق تهران به عنوان یکی از کارشناسان بخش خصوصی در خصوص سرنوشت شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی دارد، این است که «شورای گفت‌و‌گو ساختارها و ضوابط لازم برای تبدیل شدن به یک مرجع رسمی تصمیم ساز را ندارد.»

یحیی آل اسحاق در گفت‌و‌گویی که با «دنیای اقتصاد» داشت، این طور گفت: ذات شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی این است که اعضای تصمیم ساز دولت و فعالان بخش خصوصی فارغ از هر گونه حواشی و دور از هر نوع فضای سیاسی، به بررسی چالش‌های عمده بخش خصوصی بپردازند و به راهکار مطلوب برسند؛ از این رو این شورا از ظرفیت قابل توجهی در حل مشکلات اقتصادی کشور برخوردار است، اما گویا از ضوابط لازم برای تشکیل منسجم جلسات این شورا برخوردار نیست.

امیدواریم تسویه حسابی در کار نباشد!

او در پاسخ به اینکه آیا دولت به دنبال تسویه حساب با بخش خصوصی برای ارائه طرحی چون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار است، گفت: امیدواریم که این‌گونه نباشد، زیرا نهادهایی چون شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، نهادی بی‌بدیل هستند که اگر دولتمردان و بخش خصوصی بتوانند آن را به سرانجام مطلوب برسانند، تبدیل به الگویی منحصر به فرد در دنیا خواهند شد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران البته یکی از دلایل بی‌نتیجه ماندن این شورا را مربوط به ترکیب این شورا نیز می‌داند و می‌گوید: اعضای بخش خصوصی که برای حضور در این شورا انتخاب شده‌اند، در سطح مدیران شرکت‌های خصوصی فعال هستند؛ این در حالی است که این اعضا باید از روسای تشکل‌ها یا روسای اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها باشند تا به صورت کلان، مشکلات و چالش‌های حوزه‌های اقتصادی مربوط به خود را انعکاس دهند و شاید به همین دلیل هم باشد که دولتی‌ها این شورا را چندان جدی نمی‌گیرند.

ترکیب شورا باید تغییر کند

آل‌اسحاق بر این اساس بر لزوم تغییر ترکیب این شورا تاکید و تصریح کرد که شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی تا زمانی که به ساختار ترکیبی مناسب نرسد، کارایی نخواهد داشت؛ چرا که اقدام عمده‌ای که بخش خصوصی باید برای تحول اقتصادی کشور و حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب انجام دهد، فضاسازی برای انجام تغییرات کلان است.

در این بین، یک عضو دیگر بخش خصوصی هم نظراتی مشابه آل اسحاق دارد و می‌گوید: جلسات شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی به این دلیل بی‌نتیجه بوده که بخش خصوصی ساختار لازم را برای آن به وجود نیاورده و به همین دلیل، دولت هم آن را جدی نگرفته است.

مسعود دانشمند، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس کمیسیون حمل‌و‌نقل، ترانزیت و گمرک اتاق ایران معتقد است: نبود ساختار لازم برای شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی منجر به این شده که این شورا صرفا محلی باشد برای طرح مطالب کارشناسی نشده . به گفته وی دولت این شورا را صرفا محلی برای «گفت‌و‌گو» و به عبارت ساده‌تر «احوال پرسی اقتصادی» می‌بیند، نه «تصمیم‌سازی»‌های کلان اقتصادی.

او در عین حال به خبرنگار «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: باید فضایی ایجاد شود که در آن دولت و بخش خصوصی هر دو احساس برنده بودن کنند.

چشم‌انداز مبهم شورای گفت‌و‌گو در سال ۹۱

دانشمند به صراحت می‌گوید که چشم‌انداز روشنی را برای شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در سال آینده نمی‌بیند، زیرا این شورا تاکنون برای هیچ یک از مشکلات اقتصادی اعم از مشکلات عمده تحریم‌ها و فشارهای وارده بر واحدهای صنعتی و تولیدی به راهکاری عملی نرسیده است.

او بر این موضوع نیز تاکید می‌کند تا زمانی که افراد منافع ملی را بر منافع شخصی ارجح ندانند، نهادهایی چون شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی بی‌نتیجه می‌مانند.

آغاز کار جدی شورا در سال آینده؟

این انتقادها به عملکرد شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی و چشم‌انداز غیرروشن این شورا در سال آینده در حالی مطرح می‌شود که دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نوید آغاز به کار جدی شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در سال ۹۱ را می‌دهد. به گفته حسین نقره کار شیرازی، در آخرین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، معاونان وزرای عضو شورا، نمایندگان مجلس و معاونان قوه قضاییه، همگی بر اینکه جلسات شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی باید در سال آینده جدی تر پیگیری شود، تاکید کردند.

اکنون باید دید که پس از تعطیلات نوروزی، بخت و اقبال به شورای گفت‌و‌گو برخواهد گشت یا نه.