وضعیت تولید در فاز دوم هدفمندی

عکس: نگار متین‌نیا

نهاوندیان: «تولید» اولویت اول فاز دوم باشد

عسگراولادی: فاز دوم هدفمندی به تعویق بیفتد نفیسه آفرین زاد - رییس اتاق ایران در نخستین نشست هیات نمایندگان پارلمان بخش خصوصی در سال جدید، ضمن تاکید بر اولویت بخشی به تولید در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، خواستار برداشتن یکی از بزرگ‌ترین موانع حمایت از تولید؛ یعنی نوسانات پرشتاب و مضطرب‌کننده ارزی از مسیر اقتصاد ایران شد و برخی دیگر از فعالان اقتصادی کشور نیز به صراحت، تعویق فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را خواستار شدند.

به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، یازدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، با رویکرد بررسی محورهای تحقق شعار «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» برگزار شد تا بهانه ای برای تحلیل اوضاع کنونی تولید و چشم‌انداز پیش رو به ویژه در فاز دوم هدفمندی، از جانب بخش خصوصی باشد.

فعالان اقتصادی که در نیمه دوم سال گذشته، تجربه ای نه چندان خوشایند از نوسانات سنگین، بی‌برنامه و پرشتاب ارزی را تجربه کردند، همواره تاکید داشته اند که یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران، آسیب‌هایی است که بخش‌های مختلف اقتصاد از جانب این نوسانات می‌بیند. معضلی که یکی از عمده‌ترین تبعات آن را می‌توان در ایجاد چالش‌های گوناگون برای بخش تولید مشاهده کرد و از همین رو، در نشست دیروز فعالان اقتصادی کشور نیز بر لزوم عبور از این معضل به طور ویژه تاکید شد.

از سوی دیگر، موضوع هدفمندی یارانه‌ها و خیز دولت برای اجرای فاز دوم آن نیز از نگاه فعالان اقتصادی دور نماند و آنها تاکید کردند که ورود دولت به مرحله دوم این قانون تنها باید در شرایطی باشد که «تولید» و تامین یارانه‌های نقدی آن در اولویت اجرای قانون قرار گیرد و اگر غیر از این باشد، باید اجرای قانون در فاز دوم را حتما به تعویق انداخت، موضوعی که اکنون به چالشی میان مجلس و دولت نیز تبدیل شده و دیدگاه‌های روز گذشته فعالان اقتصادی نشان داد که بخش خصوصی نیز همچون مجلس، چندان نظر مثبتی به ورود دولت در شرایط کنونی به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ندارد و خواستار مرور تجربیات فاز اول و بازنگری در سهم اختصاصی بخش تولید در قالب این قانون است.

اما در ارتباط با معضل اول مورد اشاره فعالان اقتصادی یعنی نوسانات ارزی و تاثیر آن بر عدم رشد اقتصادی در بخش تولید، محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران این طور گفت: در شرایط پیش آمده پس از اتفاقات بازار ارزی، ضروری است که حمایت از تولید و صادرات را نهادینه کرد و تغییرات و نوسانات پرشتاب و مضطرب‌کننده را از سیاست‌های ارزی و پولی کنار زد، زیرا تنها در این صورت است که تولید‌کننده می‌تواند از قدرت برنامه ریزی برخوردار شود.

نهاوندیان در تعریف حمایت واقعی از بخش تولید هم این طور گفت: حمایت از واحدهای تولیدی باید نه به مفهوم «دخالت» و نه به مفهوم «غفلت» باشد؛ به این معنا که اگر مفهوم دخالت را به خود گیرد، واحدهای تولیدی از پیشرفت باز می‌مانند و اگر این حمایت‌ها به مرز غفلت هم برسد و مشکلات واحدهای تولیدی مورد بی‌توجهی قرار گیرد، حمایت واقعی از بنگاه‌های تولیدی شکل نخواهد گرفت.رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در ادامه با تاکید بر اینکه رشد پایدار بنگاه‌ها جز با اصلاح ساختار اقتصادی امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: اگر واحد تولیدی بتواند بلندمدت فکر کند، به دنبال حمایت‌های رانتی و مقطعی نخواهد بود و اساسا آنچه که بخش تولیدی نیاز دارد، ایجاد فضای رقابتی است که باید در تمامی سیاست‌ها مورد توجه قرار گیرد. به گفته او، برای چهارمین سال است که موضوع اقتصاد مورد توجه حاکمیت قرار گرفته است و به این علت، «اقتصاد» باید در اولویت‌های کاری قرار گیرد؛ ضمن اینکه باید با نگاه‌های گذشته که «رشد را مبتنی بر تضاد» می‌دانست، خداحافظی کنیم؛ زیرا با تعارض بین کارگر و سرمایه‌دار، رشدی حاصل نمی‌شود و صراحت شعار امسال در توجه یکسان به کارگر و سرمایه‌دار از جمله موضوعات مورد تاکید است.نهاوندیان در عین حال خاطرنشان کرد: باید اجازه دهیم تولیدکنندگان، حرف خود را بگویند، زیرا چنین نگاهی، احترام به شخصیت تولیدکننده‌ها و واحدهای تولیدی را به دنبال دارد؛ ضمن اینکه لازم است کار تشکل‌های اقتصادی را به خود آنها واگذار کنیم.

اولویت‌های فاز دوم هدفمندی

رییس پارلمان بخش خصوصی در مورد سرنوشت بخش تولید در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز اشاراتی داشت و عنوان کرد: یارانه‌ها در سیاست‌های مختلف پولی و ارزی باید به کل بخش تولید داده شود و طوری تصمیم‌گیری صورت گیرد که تولید‌کننده داخلی در رقابت نابرابر با تولید‌کننده خارجی قرار نگیرد؛ چر ا که به واقع، در سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها، محور جدی، حمایت از بخش تولید است و اکنون که در آستانه ورود به فاز دوم هدفمندی هستیم، تولید باید در اولویت سیاستگذاری‌های دولت باشد.

نگاهی به مذاکرات هسته‌ای پیش رو

نهاوندیان به مذاکرات هسته‌ای پیش رو نیز اشاره‌ای کوتاه کرد و گفت: باید از حق پیشرفت اقتصادی و توسعه کشور در این مذاکرات، با موضع عزتمندانه حراست شود؛ چرا که «تولید ملی» یکی از حوزه‌هایی است که نیاز به حمایت جدی در مناسبات بین‌المللی دارد.

به گفته او، مذاکره‌کنندگان باید مطمئن باشند که حربه تحریم اقتصاد ایران نمی‌تواند هدف بدخواهان را تامین کند؛ در عین حال که فضای رقابتی بین‌المللی نیز باید، فراهم و از تمامی امکانات موجود برای دفع و رفع تحریم استفاده شود تا تولید ملی در صحنه بین‌المللی بدرخشد.

در این نشست، بیانیه پیشنهادی اتاق ایران با موضوع راهکارهای عملی «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» با اکثریت آرا، به تصویب اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران رسید.

حمایت عسگراولادی از تعویق فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها

اما پس از ارائه این بیانیه، برخی اعضای پارلمان بخش خصوصی نیز در سخنانی، محورهای تحقق شعار حمایت از تولید ملی در سال جاری را بررسی کردند.

رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در این رابطه، به موضوع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و خواستار آن شد که مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها یک سال به تعویق بیفتد. به گفته اسدالله عسگراولادی، در آبان ماه سال ۸۹، یعنی هنگامی که قرار بود هدفمندسازی یارانه‌ها اجرا شود، تورم کشور یک رقمی و حدود ۹ درصد بود، اما این میزان را در سال ۹۰، بانک مرکزی ۲۱ درصد اعلام کرد و این نشان می‌دهد که دولت در اهداف خود برای مهار تورم موفق نبوده است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بر این اساس تاکید کرد: اگر امروز که بانک مرکزی می‌گوید، تورم ۲۱ درصد است و البته می‌دانیم که بیشتر از اینها است، به مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها ورود کنیم، مجددا با افزایش شدید تورم روبه‌رو خواهیم شد و از این رو باید مرحله دوم هدفمندی را حداقل یک سال به تاخیر انداخت.

با بهره و تورم ۲۵ درصدی‌ تولید جواب نمی‌دهد!

رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران هم در این گردهمایی این طور گفت: ما نتوانستیم تورم را مهار کنیم و در مورد افزایش نرخ بیکاری نیز هنوز نگرانی‌هایی وجود دارد؛ ضمن اینکه در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز موفق نبوده‌ایم؛ اگرچه تولید‌کننده ۴/۱ درصد علم جهان نیز هستیم.

به گفته احمد پورفلاح، هم‌اکنون برخی از پروژه‌های ما توجیه اقتصادی ندارند که این باعث شده بسیاری از سرمایه‌ها بلامصرف باشند. از این رو، ما باید در تنظیم برنامه‌ها و تخصیص منابع بدون نگاه جناحی عمل کنیم؛ ضمن اینکه قانون فعلی کار را نیز باید بدون در نظر گرفتن منافع صرف کارگران و کارفرمایان و در نظر گرفتن منافع ملی، بازنگری کنیم و قانونی ساده تدوین کنیم. او همچنین اعلام کرد: با بهره ۲۵ درصدی، تورم ۲۵ درصدی و مالیات حداقل ۲۴ درصدی تولید جواب نمی‌دهد؛ چرا که ما باید حداقل ۱۰۰ درصد به قیمت‌های خود اضافه کنیم تا سود منطقی داشته باشیم.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین یادآور شد: با نگاهی گذرا به وضعیت موجود، شاخص‌های اقتصادی کشور اعم از بالایی میزان تورم، فزونی نرخ بیکاری، پایین بودن میزان رشد اقتصادی و توسعه، ناکارآیی سیستم‌های اداری، پولی و بانکی، حجم پایین جذب سرمایه خارجی و روند نزولی سرمایه‌گذاری داخلی و پایین بودن بهره‌وری و بالاخره کم‌رونق بودن فضای کسب‌وکار نشان می‌دهد که مسوولان و مخاطبان نتوانستند در دستیابی به اهداف اساسی تعیین شده به صورت مطلوب موفق شوند.

سهم تولید از هدفمندی ۵۰ درصد شود

در ادامه این نشست، علی شمس اردکانی، رییس کمیسیون انرژی، نفت و محیط زیست اتاق ایران نیز گفت: با توجه به ضرورت اعلام نظر اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی و با توجه به اینکه بعضی مراجع درصدد ایجاد خدشه در فعالیت‌های اتاق هستند و با ایجاد سازمان‌های موازی می‌خواهند محدوده فعالیت اتاق را محدود کنند، به نظر می‌آید باید از دولت بخواهیم جداول بودجه را پس بگیرد، زیرا جداول بودجه به نظر تولیدی نیست و حتی گاهی ضدتولید نیز است.وی ادامه داد: تاکنون ۳۰ درصد از درآمد هدفمندی یارانه‌ها به تولید اختصاص داده شده است، در حالی که ۲ سال پیش ما خواستار ۵۰ درصد از درآمد هدفمندی یارانه برای تولید بودیم، بنابراین باید از مجلس بخواهیم این نسبت‌ها را تغییر دهد، زیرا تغییر نسبت‌ها به دست مجلس و اجرای آن به دست دولت است.

بخشودگی مالیات واحدهای تولیدی

مصطفی رناسی، از دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران نیز تصریح کرد: برای حمایت واقعی از تولید، مشکلاتی چون مشکلات تامین اجتماعی، ارز، شرایط ویژه امنیت ملی، ممنوع‌الخروج کردن مدیران که بانک تنها برای اداره ثبت می‌نویسد و ثبت هم بدون اطلاع مدیر مربوط او را ممنوع‌الخروج می‌کند، تامین نقدینگی و مالیات بخش خصوصی کشور باید سریع تر برطرف شود. او همچنین یادآور شد: با توجه به اینکه به صورت عملی یارانه به بخش تولید تعلق نگرفته، از دولت می‌خواهیم که مالیات سال جدید واحدهای تولیدی بخشیده شود.

محمد رضا نجفی منش نیز گفت: ما قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی داریم، اما چنین قانونی برای حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و تولید نداریم؛ ضمن اینکه لازم است صندوقی برای ایجاد واحدها و کارگرانی که دچار مشکل می‌شوند در نظر گرفته شود؛ بنابراین کلی‌گویی اجرایی نخواهد بود و باید انتظارات خود را به تک‌تک نهادها واضح و روشن بگوییم و امکانات و شرایط را برای وضعیت مطلوب بیان کنیم تا زودتر به نتیجه برسیم.

سیدرضی حاجی آقامیری، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز بیان کرد: امروز در کشور با مشکلات عدیده‌ای در حوزه‌های ارزی و صادراتی رو به رو هستیم و اینکه هر روز برای صادرکننده خط و نشان بکشیم، به طور یقین به نفع کشور نیست؛ بسیاری از تجار نیز دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری در داخل کشور ندارند.

محسن چمن‌آرا، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز گفت: اگر قرار بود مشکلات اقتصادی ما حل شود، حداقل بخشی از آن در سال گذشته انجام می‌شد، اما این کار صورت نگرفت.در ادامه این گردهمایی، محمد حسین کریمی‌پور، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق ایران نیز با ارائه گزارشی از وضعیت کشاورزی کشور، گفت: اکنون حالت بحرانی در کشاورزی کشور دیده می‌شود که رو به افزایش است و متاسفانه در فهرست ده‌گانه واردات سال ۱۳۹۰، از ۱۰ محصول وارداتی، ۵ محصول کشاورزی بوده است.

وی گفت: متاسفانه عارضه دیگری که در بخش کشاورزی به خصوص در بخش دولتی دیده می‌شود، این است که دچار پس‌رفت‌های عظیم هستیم و چالش‌های زیست محیطی زیادی داریم که از جمله آن می‌توان مساله دریاچه ارومیه را نام برد، اما خبر خوب این است که کارگروه ویژه‌ای به ریاست رییس‌جمهور تشکیل و حدود یک هزار و صد میلیارد تومان اعتبار مازاد بر اعتبار بودجه به آن اختصاص داده شده است تا از بخش کشاورزی حمایت شود.

به گفته او، هدفگذاری جدید استراتژیک کشاورزی این است که حدود ۵ هزار شغل از طریق زیرکشت بردن ۲ میلیون هکتار زمین جدید ظرف ۱۵ ماه باقیمانده از عمر دولت، ایجاد شود؛ ضمن اینکه اگر دولت بخواهد با توجه به شرایط موجود، کشاورزی کشور را تا حدودی سامان دهد، در سال تولید ملی، کشاورزی ایران بیش از هر چیزی نیازمند ارتقای توان مدیریتی و بازگشت به روزگار کارشناسی است. در پایان یازدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، کارگران نمونه سال ۱۳۹۰ از سوی هیات رییسه این اتاق مورد تقدیر قرار گرفتند.