رییس اتاق ایران:
تغییر مدیریت‌های اقتصادی پیام خوبی برای بخش‌خصوصی ندارد
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، از روند کند اجرای این سیاست‌ها انتقاد کرد و از مجلس هشتم خواست قوانین و مقررات اقتصادی کشور را در راستای پیام سیاست‌های اصل ۴۴ بازنگری کند. محمد نهاوندیان در سالروز ابلاغ سیاست‌های کل اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: به نظر می‌رسد سرعت مطلوب در ایجاد فضای لازم برای بند الف که عبارت از حضور بخش‌خصوصی است، در این میدان‌های جدید به دست نیامده است.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفت‌وگو با «مهر» افزود: برخی علت این کندی را عدم تصویب قانون ذکر می‌کنند؛ اما این سوال مطرح می‌شود که چرا باید فرآیند تصمیم گیری که در واقع تغییر اساسی و ساختاری اقتصاد کشور است، به نحوی باشد که تصویب و ابلاغ یک قانون حدود ۳ سال به طول انجامد.
وی تصریح کرد: به هر حال نخستین قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد و امید می‌رود که ظرف دو هفته آتی نهایی و ابلاغ شود. نکته مهم دیگر که در سومین سالگرد ابلاغ بند الف سیاست‌های اصل ۴۴ باید روی آن پافشاری شود، این است که تمامی فعالیت‌های اقتصادی کشور باید خود را با پیام سیاست‌های اصل۴۴ تطبیق دهند.
نهاوندیان ادامه داد: این امر می‌تواند سرعت اجرا را بالا ببرد ولی اگر توقع داشته باشیم که قوانین و مقررات دیگر موجود در کشور، به قوت خود باقی باشد و قانون اصل ۴۴ نیز به صورت یک قانون در کنار آنها قرارگیرد، هرگز به سرعت مطلوب در تحقق اهداف این اصل دست نمی‌یابیم.
بازنگری قوانین و مقررات اقتصادی
وی اظهار داشت: باید پیام و قانون اصل ۴۴ فائق بر سایر قوانین و مقررات اقتصادی باشد؛ در این راستا توقع جدی از مجلس هشتم، بازنگری جدی در قوانین و مقررات اقتصادی کشور در پرتو پیام سیاست‌های اصل ۴۴ است؛ چراکه هم‌اکنون بیش از اینکه کشور نیازمند تولید قانون باشد، احتیاج به قانون و مقررات‌زدایی و به نوعی کاستن از مقررات فراوان دست و پاگیر دارد.
نهاوندیان ابراز امیدواری کرد: مجلس هشتم در این راستا گام بلندی بردارد. از سوی دیگر بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی نیز کاملا آمادگی دارند تا حاصل تجربیات خود را در اختیار مجلس قراردهند و به کمک هم محیط مناسب‌تری را برای کسب و کار و سرمایه‌گذاری در کشور فراهم کنند.
این مقام مسوول در اتاق بازرگانی و صنایع‌ومعادن ایران تاخیر در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را بی منطق خواند و گفت: در این راستا فرقی میان بی اعتمادی و اعتمادی که برای کارهای ایجابی و اثباتی لازم است، وجود دارد. کشور نیازمند کار ایجابی و اثباتی است.
وی اظهار داشت: مقدار زیادی از عدم تامین اعتماد لازم مربوط به ابهامات و نامشخص بودن شرایط کار است. مثلا بخش‌خصوصی که خواستار سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی است، نمی‌داند خوراک مورد نیاز را باید با چه قیمتی دریافت کند یا بخش‌خصوصی که خواستار سرمایه گذاری صنعتی است نمی‌داند آیا قرارداد بلندمدت با وی برای تامین برق مورد نیازش بسته می‌شود یا خیر؟
نهاوندیان گفت: در خیلی موارد دیگر نیز نامعینی‌هایی که در رابطه با محاسباتی که یک سرمایه‌گذار نیاز دارد، وجود دارد و وی نمی‌تواند ۵سال تا ۱۰ سال بعد خود را ببیند. این موضوع آسیب‌های جدی به اقتصاد وارد می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: تغییر سیاست‌ها آسیب جدی به پیکره اقتصاد می‌زند ضمن اینکه تغییر مدیریت‌های اقتصادی در کشور نیز پیام خوبی برای سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی چه داخلی و چه خارجی ندارد.
ارسال نظر