سازمانی ضد توسعه

علیرضا راشدی اشرفی

قرائت گزارش هیات تحقیق و تفحص از گمرک ایران در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه مورخ ۲۹/۲/۸۷ بار دیگر گمرک و مسائل آن را که همواره یکی از دغدغه‌های مهم مسوولان کشور و مجلس شورای اسلامی بوده در جامعه مطرح کرده و مشکلات و معضلات روزافزون آن را در روند صادرات و واردات و توسعه کشور برملا ساخته است. از دیرباز گمرکات در کشور ما نقشی درآمدی برای خزانه دولت داشته‌اند؛ به طوری که وجوه حاصل از کارکرد آن به عنوان یکی از مهمترین منابع مالیاتی حکومت‌ها به شمار می‌رفته است.

با آغاز دوران صنعتی شدن و رواج ناسیونالیسم در قلمرو جغرافیایی و سیاسی و اقتصادی کشورها در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم میلادی که موضوع حمایت از صنایع نوزاد توسط اشخاصی مانند الکساندر هامیلتون در آمریکا و فردریک لیست در آلمان، به دلیل مقابله با هجوم کالاهای ساخت انگلستان،‌ که حیات اقتصادی آن کشورها را مورد تهدید و تهاجم قرار داده بود مطرح شد، نقش گمرکات نیز همگام با آن پیچیده‌تر و حساس‌تر گردید. به طوری که بحث پیرامون تجارت خارجی و انجام معاملات با کشورهای دیگر فارغ از مسائل و تکنیک‌های گمرکی تقریبا غیرممکن است.

این دگرگونی، در وظایف و مسوولیت‌های گمرکات کشور ما نیز به تدریج ظاهر گشت، به ویژه آنکه ایجاد صنایع جدید در ایران همواره با واردات کالاهای مشابه خارجی مواجه بوده است. ضرورت مواجهه و مقابله با چنین جریانی منجر به ایجاد «سدهای گمرکی» می‌گردد که مهمترین آن وضع حقوق گمرکی یا حقوق ورودی و به عبارت بهتر وضع «تعرفه‌های گمرکی» است.

تعرفه‌های گمرکی نه تنها بر اقتصاد کشوری که تعرفه وضع نموده یا آن را حذف کرده بلکه بر اقتصاد کشورهای طرف مبادله با آن نیز اثری غیرقابل انکار دارد.

اجرای این سیاست‌ها نقش گمرکات را در اقتصاد و بازرگانی کشورها انکارناپذیر می‌سازد، به همین دلیل نقش گمرکات به عنوان مهمترین ابزار در اعمال سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها و مقررات بازرگانی کشورها مورد توجه ویژه دولت‌ها بوده است. به طوری که از این طریق به مجموعه‌ای از اهداف و سیاست‌های خود جامه عمل می‌پوشانند. سیاست‌های اشتغال، بهبود مبادله،‌ حمایت از بازار داخلی و ... علاوه بر سیاست‌های مالی و مالیاتی و حمایتی، بخش دیگری از این اهداف را تشکیل می‌دهد که تحقق هر یک از آن‌ها بازتاب گسترده‌ای در اقتصاد (به ویژه صنعت) و فرهنگ و تجارت جامعه خواهد داشت.

گرچه ابزاری همچون تعرفه‌های گمرکی هنگامی می‌تواند اهداف اقتصادی دولت‌ها را برآورده نماید که در آغاز کلیه تمهیدات لازم را در برپایی یک صنعت فراهم آورده و عوامل اساسی آن از قبیل مدیریت، تهیه و تدارک مواد اولیه و ملزومات اساسی تولید، مسائل کارگری، نوع تولیدات و نظایر آن رقابتی شده و سپس با برقراری تعرفه، تولید را با حمایت‌های منطقی و برنامه‌ریزی شده به بازار جهانی پیوند داد. طبیعی است که اگر با ابزار تعرفه با ضعف‌ها و عقب‌ماندگی‌های تولیدی مقابله شود در دنیای صنعتی امروز چندان پیشرفتی حاصل نخواهد شد.

در دهه‌های اخیر که بحث جهانی شدن در دنیا مطرح شده و به تبع آن کلیه امور در جوامع مختلف به ویژه تولید، سرمایه‌گذاری، توزیع و مبادلات بازرگانی تحت تاثیر آن قرار گرفته است، نقش گمرک نیز از حالت درآمدی و کنترلی صرف درآمده و به سازمانی پویا، کارآمد در جهت تسهیل مناسبات تجاری و بازویی قوی در توسعه اقتصادی کشورها تبدیل شده است.

گزارش هیات تحقیق و تفحص از گمرک ایران که مشخص است توسط گروهی از کارشناسان خبره تهیه شده حاوی نکات بسیار دقیق از انحرافات گمرک ایران از اهداف فوق و وظایف قانونی آن است که از جمله حفظ و صیانت اقتصادی کشور و تامین اهداف آن در تسهیل مناسبات جاری و مبادلات بازرگانی کشور است.

این گزارش نه تنها دربرگیرنده مسائلی از قبیل افت چشمگیر آموزش در رده‌های مختلف کارکنان گمرک، تطویل انجام تشریفات گمرکی، ناکارآیی قوانین و مقررات جاری، عدم رضایت کارکنان، عدم رضایت اربابان رجوع، سوءمدیریت، حیف و میل اموال دولتی، اقدامات غیر قانونی، رویه‌ها و روش‌های غیر متعارف، تخلفات و سوءاستفاده‌های گسترده توام با فساد روزافزون است؛ بلکه به خوبی نشانگر عقب‌ماندگی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و فاصله علمی و عملی رو به تزاید آن از گمرکات سایر کشورها است.

به طوری که گمرک ایران در‌حال‌حاضر به عنوان سازمانی ضد تولیدی و ضد توسعه و ناکارا درآمده و ضعف مدیریت و رهبری در آن به مشکلات و معضلات موجود ابعادی گسترده بخشیده است. جا دارد مقامات مسوول کشور با دقت به این گزارش که در هر مورد راه حل‌های عملی و اجرایی آن را نیز پیشنهاد داده است، توجه ویژه داشته باشند تا گمرک ایران از وضعیت نابهنجار فعلی که منتج از نگاه صرفا درآمدی به گمرک همچون دوران قاجاریه است، درآمده و جایگاه واقعی آن در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور احیا گردد.