جذب سرمایه خارجی تورم باورنکردنی را به دنبال دارد

گروه بازرگانی - چند روز پس از آنکه رییس اتاق ایران، سیاست‌های ارزی کشور را عامل افت صادرات دانست،وزیر بازرگانی نیز در اظهارنظری مشابه با دیدگاه نهاوندیان، به انتقاد از سیاست تثبیت نرخ ارز پرداخت و گفت: نرخ ارز مشکلاتی را برای کشور به وجود آورده به نحوی که اگر قرار بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور باشد، قطعا شاهد تورم فزاینده و باورنکردنی در کشور نیز خواهیم بود. سید مسعود میرکاظمی در جلسه تبیین سیاست‌های کلی دولت نهم که با حضور مدیران استانداری تهران و وزارت دادگستری در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی برپا شد، گفت: طرح تحول اقتصادی به این معنا نیست که زحمات مدیران گذشته، حال و آینده نادیده گرفته شود، بلکه هدف آن است که خدمات موثرتری در حوزه اقتصاد به مردم ارائه شود، ضمن اینکه برای تدوین برنامه پنجم توسعه نیز دولت مجبور است به یکسری از شاخص‌های اقتصادی توجه بیشتری داشته باشد تا بتواند در آینده از رشد اقتصادی پایدارتری برخوردار بوده، سطح درآمد مردم و رفاه عمومی را افزایش داده و از وابستگی اقتصاد به نفت بکاهد.

وزیر بازرگانی افزود: در این راستا باید تلاش شود تا درآمد سرانه بالا رفته و ثبات اقتصادی در کشور حاکم شود، این در حالی است که امروزه در همه جای دنیا گریزی از افزایش قیمت کالاها همگام با افزایش قیمت‌های جهانی نیست بنابراین، آنچه که رفاه مردم را فراهم می‌کند افزایش سطح درآمد در اقتصاد کشور است.

وی تصریح کرد: تمامی عملکردهای متغیرهای کلان اقتصاد گویای ضرورت تحول اقتصادی است، این در حالی است که از ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۶ رشد اقتصاد کشور وابسته به افزایش درآمد نفت بوده اما از ثبات کافی برخوردار نبوده است.

میرکاظمی سرمایه گذاری را یکی از نمادهای مهم اقتصاد کشورها عنوان کرد و گفت: این نماد در ایران از روند مناسبی برخوردار نبوده و به موازات آن بهره‌وری عوامل تولید نیز که یکی از شاخصه‌های اقتصاد کلان است در شاخه‌هایی نظیر سرمایه با کاهش مواجه شده است.

به گفته وی میزان تورم که یکی از دغدغه‌های دولت و نظام است در مقطعی از زمان به حدود ۵۰‌درصد نیز رسیده که این امر نشانگر یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران است که باید برای آن درمان اساسی پیدا کرد.

میرکاظمی خاطرنشان کرد: در این راستا باید به سوال‌هایی نظیر چگونگی افزایش بهره‌وری و راهکارهای ارتقای قدرت رقابت پاسخ داد که در این میان روان‌سازی امور و شفافیت و نیز خروج از اقتصاد نفتی مورد تاکید است.

وی در تشریح مشکلات کلیدی عدم توجه به بهره‌وری خاطرنشان کرد: به دلیل نبود بهره‌وری مناسب قیمت تمام شده کالاهای ایرانی بالا است و به تبع آن در بازارهای هدف صادراتی نیز ماندگاری ندارد.

میرکاظمی همچنین با اشاره به اینکه سالانه ۱/۳۷‌درصد از یارانه‌ها به حمل‌ونقل اختصاص می‌یابد، افزود: با این وجود کشورهای حوزه شمال و جنوب ایران همواره می‌گویند که چرا قیمت حمل‌ونقل کالاهای ایرانی گران تمام می‌شود.میرکاظمی سپس دیدگاه خود را درباره نظام مالیاتی کشور تشریح کرد.

به گفته وزیر بازرگانی سهم کشور از دریافت مالیات از شرکت‌های دولتی در سال ۷۰، ۲۹‌درصد بوده که در سال ۸۶ به ۷۰‌درصد رسیده است، در مقابل مالیات بر شرکت‌های غیردولتی در سال ۷۰، ۷۰‌درصد بوده که در سال ۸۶ به ۳۰‌درصد رسیده که این روند نشانگر فرار مالیاتی در بخش‌های غیردولتی است.

وزیر بازرگانی به موضوع نقدینگی هم اشاره کرد و در این خصوص گفت: از سال ۸۴ تا ۸۶ میزان نقدینگی در کشور دو برابر شده، اما به تناسب آن تولید دو برابر نشده است، ضمن اینکه همواره دغدغه تامین نقدینگی برای واحدهای تولیدی به چشم می‌خورد؛ بنابراین به دنبال اصلاح و بازنگری در این بخش نیز هستیم.