اقتصاد گیلان،نیازمند بازنگری
اقتصاد گیلان سال‌ها است که مورد غفلت قرار گرفته و به دست فراموشی سپرده شده است. گیلان زمانی یکی از قطب‌های بسیار مهم اقتصادی کشور محسوب می‌شد و از تنوع قابل توجه تولید محصولات کشاورزی و دامپروری برخوردار بود.
هادی تیزهوش تابان*
اقتصاد گیلان سال‌ها است که مورد غفلت قرار گرفته و به دست فراموشی سپرده شده است. گیلان زمانی یکی از قطب‌های بسیار مهم اقتصادی کشور محسوب می‌شد و از تنوع قابل توجه تولید محصولات کشاورزی و دامپروری برخوردار بود. علاوه بر محصولات باغی، دریایی و دامپروری، محصولات پرارزشی نظیر توتون، کنف، ابریشم، چای، برنج و زیتون نیز در این منطقه به مقدار قابل ملاحظه، به دست می‌آمده است. نه تنها صنایع پایین‌دستی تبدیلی نظیر شالیکوبی، گونی‌بافی، چای‌خشک‌کنی، فرآوری توتون و ریسندگی ابریشم در این منطقه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود بلکه صنایع بالادستی نظیر تولید برخی از ابزار و ماشین‌آلات مورد نیاز فعالیت‌ها و صنایع تبدیلی مربوطه نیز رو به گسترش نهاده بوده و به‌تبع خدمات بازرگانی مورد نیاز این فعالیت‌های کشاورزی نیز رونق قابل ملاحظه‌ای داشته به گونه‌ای که شهر رشت به منزله مرکزی برای دادوستدهای مربوط به این فعالیت‌ها کاملا شناخته شده بود و بازرگانان کوچک و بزرگ زیادی در این زمینه‌ها تلاش می‌کردند.
افزون بر این، صنایع دستی نیز بخش مهمی از اقتصاد گیلان را تشکیل می‌داده که شامل صنایعی نظیر سفالگری جهت پوشش بام یا ظروف پخت‌وپز، حصیربافی، خراطی، سوزن‌دوزی و نظایر آن بوده است. چنین اقتصادی که در گذشته از رونق نسبی برخوردار بوده است، این امکان را برای خانواده‌های گیلانی فراهم آورد تا با فراغت بیشتری در راستای کسب علم و دانش فرزندان خود متمرکز شوند و آنان را به این مهم ترغیب نمایند، که البته موفقیت‌های درخوری نیز به دست آمد به گونه‌ای که جوانان گیلانی در اکثر دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور حضور گسترده‌ای یافتند.
اما متاسفانه این روند پویا نپایید و ادامه نیافت، به‌رغم رشد بی‌سابقه جمعیت، فرصت‌های اقتصادی گیلان، یا به سبب سیاست‌های اشتباه اقتصادی کشور یا به علت غفلت، یکی پس از دیگری از کف رفت. کشت توتون و کنف بدان سبب که از رونق قابل توجهی برخوردار بود، طمع دولت را بر آن داشت تا این فعالیت‌ها را در اختیار خود قرار دهد و همین امر موجب زوال سیاست‌های اشتباه بازرگانی خارجی همراه با غفلت در ارتقای کیفیت و کاهش هزینه تولید موجب زوال تولید ابریشم شد که زمانی یکی از پررونق‌ترین رشته‌های فعالیت منطقه محسوب می‌شد. گرچه در اواخر دوران رژیم گذشته، مطالعاتی برای ارتقای این صنعت مهم به عمل آمد که توسعه باغات توت بخشی از آن بود، اما پس از انقلاب این مهم به بوته فراموشی سپرده شد، همانگونه که ادامه کشت صنعتی درخت در منطقه گیلان نیز متوقف ماند. پس از انقلاب باز به سبب سیاست‌های اشتباه اقتصادی، فعالیت‌های مربوط به برنجکاری و چایکاری نیز از رونق و پویایی افتاد و صنایع و خدمات پایین‌دستی به ویژه در ارتباط با صنایع تبدیلی شالیکوبی و خدمات جنبی بازرگانی رو به انقراض نهاد. سیاستی که در عمل موجب تعطیلی صنایع تبدیل شالیکوبی و دست کشیدن بازرگانان از فعالیت در این زمینه و به بیان دیگر از بین رفتن خدمات بازرگانی داخلی پس از انقلاب شد، همانا دخالت دولت در کنترل قیمت برنج چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از طریق واردات برنج و چای به قیمت ارز یارانه‌ای بود. به عبارت دیگر به سبب اهمیت این اقلام در هزینه‌های خانوار، دولت به منظور پایین نگه داشتن سطح قیمت‌ها، یا به کنترل مستقیم قیمت این اقلام پرداخت و یا آنکه با قیمت‌گذاری برنج و چای وارداتی براساس ارز یارانه‌ای، به طور غیرمستقیم قیمت این اقلام را در سطح پایین نگه داشت. در هر حال این سیاست‌ها موجب شد که قیمت‌ها در اکثر موارد، به‌رغم وجود شرایط تورمی در کشور در سطحی پایین‌تر از آنچه سطح عمومی قیمت‌ها بر آن دلالت داشت تعیین شود. به این ترتیب، به سبب پایین نگه داشتن سطح قیمت‌ها، کشاورز فقیر گیلانی در عمل پرداخت‌کننده یارانه به سایر مناطق کشور اعم از پسته کار کرمانی یا اقشار مرفه شهری یا هر قشر دیگری گردید. در حالی که اگر سیاست دولت کنترل قیمت و پرداخت یارانه برای این اقلام بود، در عمل می‌بایست مبادرت به خرید این اقلام به قیمتی که سطح عمومی قیمت‌ها بر آن دلالت داشت و سپس توزیع آن به هر قیمت یارانه‌ای موردنظر، می‌نمود و هزینه این سیاست را از بودجه دولت تامین می‌کرد. اما آنچه اتفاق افتاد این بود که هزینه مذکور بر دوش کشاورز گیلانی قرار داده شد. بدین سان در این سال‌ها بخش قابل‌ملاحظه‌ای از ارزش افزوده کشاورزان گیلانی و به این ترتیب ثروت منطقه گیلان به طور ضمنی به سایر نقاط کشور انتقال یافت. افزون‌بر این به سبب اتخاذ سیاست‌های نادرست دیگر، خدمات بازرگانی وابسته به این فعالیت نیز به‌شدت کاهش یافت و در نتیجه بخش بزرگی از صنایع تبدیلی شالیکوبی که در عمل وابسته به این فعالیت بازرگانی بودند، به تعطیلی کشانده شدند و این رشته فعالیت که زمانی شهر رشت به آن شهرت داشت، نیز به نقاط دیگر کشور نظیر فارس، اصفهان و مازندران نقل‌مکان یافت.
بخش عمده‌ای از صنعت توریسم داخلی که یکی از منابع مهم درآمدی برخی از شهرهای ساحلی استان را تشکیل می‌داد، نیز به علل مختلف از جمله غفلت در توسعه راه‌های ارتباطی، پرتردد و خطرناک بودن راه اصلی تهران به سواحل دریای خزر نیز به استان مازندران انتقال پیدا کرد و در ارتباط با صنایع دستی به‌ویژه سفالگری، باز به سبب غفلت و عدم‌اتخاذ سیاست‌های لازم برای مدرنیزه کردن این رشته از فعالیت، این صنعت نیز به‌جای توسعه و رشد، به‌طور کل محو گردید.
به بیان دیگر استان گیلان با توجه به رشد سریع جمعیت، به جای آنکه از گسترش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش زمینه‌های جدید فعالیت‌های اقتصادی برخوردار شود، با انقباض و حتی از دست دادن برخی از رشته‌های مهم فعالیتی در چند دهه گذشته روبه‌رو شده است، اقتصاد گیلان نیازمند یک بازنگری و اقدامات اساسی برای بازگرداندن دوران رونق به این خطه سرسبز اما فقیر اقتصادی است.
اگرچه استعداد اقتصادی هر منطقه‌ای تا حدود زیادی به سطوح پیشین فعالیت‌ها و دستاوردهای اقتصادی آن منطقه بستگی دارد، اما با توجه به روند نزولی این شاخص مهم در استان گیلان در چند دهه گذشته، رفته‌رفته از استعداد آن کاسته شده است، لیکن استان گیلان هنوز از استعدادهایی برخوردار است که اگر سیاست‌ها و اقدامات موردنیاز به‌طور صحیح اجرا شود، می‌تواند این روند تالم‌بار انقباض اقتصادی را تا حدودی وارونه نماید.
نخست: با توجه به تحولاتی که در طی یک دهه اخیر در کشورهای شمالی رخ داده است، استان گیلان می‌تواند جایگاه ویژه‌ای در زمینه ارائه خدمات بازرگانی داخلی و خارجی کسب نماید و بدین سان ارزش افزوده قابل‌ملاحظه‌ای به‌دست آورد و بخش مهمی از معضل بیکاری و معیشتی استان را تخفیف بخشد. در این زمینه البته توسعه راه‌های ارتباطی و راه‌های دریایی بسیار تعیین‌کننده است و گسترش هرچه بیشتر منطقه آزاد انزلی و حذف موانع موجود بسیار اساسی است. به‌ویژه توسعه روابط بانکی میان استان گیلان و کشورهای شمالی به‌منظور ارتقای هرچه بیشتر تجارت بین‌المللی از اهمیت حیاتی برخوردار است.
دوم: گسترش صنعت توریسم داخلی به منظور احیای موقعیت برخی از شهرهای رو به زوال ساحلی استان گیلان ضرورت تام دارد. گرچه توسعه راه‌های ارتباطی در این خصوص بسیار با اهمیت است اما کافی نیست. این امر همچنین نیازمند پشتیبانی و سرمایه‌گذاری زیربنایی دولت در جهت گسترش شهرک‌های ساحلی و توسعه راه‌های دریایی، هم به منظور گسترش بازرگانی و هم به جهت مقاصد تفریحی برای جذب توریست داخلی است.
سوم: توسعه هرچه بیشتر جنگلکاری صنعتی، گسترش هر چه بیشتر کشت چای در سایر نقاط مستعد استان حتی با مشارکت خارجی و احیای مجدد صنعت ابریشم و سرانجام توسعه کشت زیتون و ایجاد یا گسترش صنایع مربوط به آنها.
چهارم: انتقال بخش بزرگ‌تری از موسسات آموزش دانشگاهی کشور به استان گیلان به‌منظور خارج ساختن استان گیلان از رکود مزمن ساخت‌و‌ساز و رهایی بخشیدن تهران از تورم بیش از حد قیمت‌های ساختمانی.
پنجم: تنظیم و کاهش نرخ‌های غیرمعقول مالیاتی و انواع و اقسام بی‌شمار عوارض گوناگون به‌منظور ایجاد انگیزه برای گسترش هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری اعم از داخلی یا خارجی در استان گیلان در همه زمینه‌هایی که استان از برتری نسبی برخوردار است.
*رییس اتاق بازرگانی و صنایع‌و‌معادن گیلان
ارسال نظر