آسیکودای ناموجود!

در ستون فراسوی آن روزنامه به تاریخ یکشنبه ۱۷/۶/۱۳۸۷ مطالبی از سوی رییس کل محترم گمرک به چاپ رسید.

رییس کل گمرک سه مسیر سبز، زرد و قرمز در گمرک را تشریح کرده و گفته است که گمرک اجرای این روش را در تمام گمرکات برای خود هدف قرار داده است به طور مثال هم‌اکنون ترخیص کالا در مسیر سبز حداکثر یک‌ساعت نیاز به زمان دارد یا در بخش‌های دیگر استانداردسازی امور گمرک را به عنوان برنامه‌های اصلی گمرک معرفی کرده است. فرآیند سیستم مذکور و به قولی آسیکودا از حدود ۱۲سال پیش آغاز شده که البته همه کسانی که در این حرفه مشغول فعالیت هستند با آن آشنایی نسبتا خوبی دارند.

آسیکودا به عنوان یک سیستم و روش جامع در اکثر کشورهای دنیا به کار گرفته شده است که البته مهم‌ترین دستاورد آن کوتاه کردن زمان ترخیص کالا و استانداردسازی و به تبع آن عدم رسوب کالا در انبارهای گمرک و آسان بودن اخذ آمار و ارقام و پایین آوردن هزینه‌ها، کوچک‌کردن سازمان اداری و... است.

اجرای این روش در کشور به خودی خود طرح بسیار لازم و شایسته‌ای است، ولی متاسفانه این روش پس از گذشت ۱۲سال تاکنون به صورت کامل اجرا نشده و در طول دوره مدیریت اشخاص گوناگون بر صندلی ریاست کل گمرک دچار تعلیق شده است.

متاسفانه در کشور ما هر مدیری که بر صندلی ریاست یک سازمان تکیه می‌زند، حتی در بدو ورود نقاط ضعف سازمان خود را فراموش می‌کند و درصدد تعریف و تمجید از سازمان خود برمی‌آید، در حالی که خود این اشخاص قبل از تصدی مسوولیت خود یکی از منتقدان سازمان بوده‌اند.

مطالبی که آقای اردشیر محمدی درخصوص ترخیص کالا در مسیر سبز ظرف مدت یک ساعت و... مطرح کرده است، واقعا به طور تمام و کمال واقعیت ندارد.

اگر امروز خود آقای محمدی به عنوان رییس کل یک سند ترخیص کالا را در دست بگیرد و از مسیر سبز هم آن را ترخیص نماید حداقل زمان معطلی ایشان جهت اخذ قبض انبار، احراز، ارزیابی امضاهای مجاز بارگیری و خروج از گمرک دو روز است و اگر کس دیگری به غیر از ایشان باشد این مدت سه یا چهار روز به طول خواهد انجامید.

اگر ایشان گمرکی را می‌شناسند که در این مدت کوتاه بتواند چنین کاری را انجام دهد سپاسگزار خواهم شد که آن را به ما معرفی نمایند.

جناب رییس‌کل! در سه سال اخیر متاسفانه به دلیل ضعف مدیریت کل گمرک،‌نادیده گرفتن مسیرهای سبز، زرد و قرمز امری عادی تلقی گردیده، طولانی شدن زمان ترخیص یک فرآیند معمول شده و در گمرک هیچ کس پاسخگوی خسارات وارده به صاحبان کالاها نیست و این جای تاسف دارد. شما خود نیک می‌دانید چه هزینه‌های ملی گزافی به خاطر معطلی امر ترخیص کالا به کشور تحمیل می‌شود.

به طور مثال هم‌اکنون در گمرک خرمشهر حداقل طول دوره عملیات ترخیص یک کالا ۲۰روز کاری است که البته این موضوع ربطی به اخذ مجوزهای دیگر از سازمان‌های مرتبط ندارد. پرداخت هزینه‌های سنگین دموراژهای کانتینری برای صاحبان کالاهای دیگر یک امر عادی شده است که البته خود نیک می‌دانید این مبالغ به جیب خارجی‌ها می‌رود.البته این موضوع حتی اگر مربوط به مسائل و مشکلات به وجود آمده در آن گمرک هم باشد قابل توجیه نخواهد بود. اگر در آن گمرک سه یا پنج نفر مرتکب خلافی شده باشند نباید پانصد نفر مراجعه کننده در ماه تاوان ایشان را بپردازند.در گمرک بندرعباس به عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین گمرک کشور حداقل زمان جهت اخذ استعلام از دایره ارزشی ۳ روز است و جهت ترخیص کسب کالا حداقل یک هفته وقت لازم است که با هیچ استاندارد امروزی قابل‌پذیرش نیست.

شرط انصاف نیست تمام زمان معطلی کالا در گمرکات را به دستگاه‌های دیگر مربوط دانست. اگرچه سایر دستگاه‌ها بی‌تاثیر نیستند ولی امروز به دلایل مختلف گمرک مسوول آن است و البته این را هم می‌دانیم این معضل مربوط به مدیریت ۳سال گذشته در گمرک است.یکی دیگر از مشکلات این روند عدم‌هماهنگی بین وزارت بازرگانی و گمرک است. به طور مثال می‌توان به عدم‌اجرای کتاب تعرفه‌های گمرکی در سال جاری در گمرک اشاره کرد.

با گذشت حدود ۶ماه از سال هنوز گمرک به تعرفه‌های سال ۸۶ استناد و اقدام به ترخیص کالا می‌کند در حالی که در وزارت بازرگانی ثبت سفارشات کالا براساس کتاب مقررات واردات سال ۸۷ صورت می‌پذیرد که البته این ناهماهنگی دیگر هیچ ربطی به مردم ندارد و این موضوع باعث اختلاف‌نظر کارشناسان گمرک و حق‌العمل کاران و صاحبان کالا شده است. این عدم‌هماهنگی منجر به نامه‌نگاری مابین گمرک اجرایی و گمرک کل می‌شود و قابل‌حدس است چه زمان طولانی را به خود اختصاص خواهد داد و باز معلوم است که هزینه‌های این معطلی بر شانه چه کسانی است. صد البته در نهایت این مصرف‌کننده است که باید تاوان آن را بدهد. البته نگارنده این موضوع را با دفتر بازرسی ریاست‌جمهوری و کمیسیون اقتصادی مجلس در میان گذاشته، در حال رسیدگی است و امید است راهی جهت حل این مشکل و جلوگیری از سرگردانی صاحبان کالا پیدا شود، چه بسا ممکن است تا پایان سال هرگز این معضل حل نگردد و همچنان منتظر کتاب تعرفه سال ۱۳۸۸ جهت اجرا در سال ۱۳۸۹ باشیم!

چهار سوقی