زنان بازرگان بررسی کردند:
راه‌های برون رفت از آثار تحریم‌های اقتصادی
گروه بازرگانی- برای نخستین بار در نشست بانوان بازرگان، آثار تحریم اقتصادی ایران و راهکارهای خروج از آن از سوی زنان فعالان اقتصادی کشورمان نقد و بررسی شد. در این نشست که هشتاد تن از بانوان بازرگان کشورمان حضور داشتند علاوه بر بررسی آثار تحریم، روش‌های برون‌رفت از این بحران نیز به شور گذاشته شد و در نتیجه آن بیانیه‌ای از سوی شورای زنان بازرگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران صادر گردید. تحریم‌ها مغایر با اصول جریان آزاد تجارت است
در ابتدای نشست شورای بانوان بازرگان اتاق تهران، رییس کمیسیون بازرگانی با سخن گفتن از اوضاع درهم تنیده سیاست و اقتصاد در کشورمان به نقد اثرپذیری شدید از تیرگی روابط سیاسی بین‌المللی ایران بر اقتصاد پرداخت و گفت: تحریم‌ها مغایر با اصول جریان آزاد تجارت است.
این روزها درهم تنیدگی زیادی میان سیاست‌های اقتصادی با دیپلماسی کشور به وجود آمده است و با توجه به این که هر دو مقوله در اداره کشور بسیار مهم و تاثیرگذار است، باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که هیچ کدام قربانی دیگری نشود وی افزود: دیپلماسی نسنجیده، کشور را منزوی می‌کند و اقتصاد دولتی ورانتی فرصت توزیع عادلانه منابع را از میان می‌برد.
در صورتی که اگر در سیاست خارجی به سمت گسترش روابط گام برداریم و در اقتصاد، امور را به بخش خصوصی واگذار کنیم، می‌توانیم شاهد شکوفایی اقتصاد ملی، گسترش بازارهای صادراتی و تحکیم امنیت ملی گام برداریم. وی گفت: برای دست یابی به بازارهای جدید، نیاز به افزایش توان تولید و برای صادرات، نیاز به حمایت‌های دیپلماتیک داریم تا بتوانیم متناسب با توان اقتصادی کشور، در اقتصاد جهانی سهم داشته باشیم.
وی در تشریح تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران گفت: واقعیت این است که تحریم‌ها مغایر با اصول و قواعد جریان آزاد تجارت هستند و اتاق‌های بازرگانی به عنوان نهادهای مدافع اقتصاد آزاد، در همه کشورها نسبت به این موضوع واکنش منفی دارند. وی افزود: واقعیت‌های تحریم
غیر قابل انکار است از جمله این که نمی توانیم تاثیر آن را نادیده بگیریم ضمن این که نمی توانیم منکر آثار مثبت آن هم باشیم.
بهرامی ارض اقدس افزود: تحریم‌ها روند تجارت و بازرگانی کشور را مشکل می‌کنند و هزینه مبادلات را افزایش می‌دهند اما در عین حال اقتصاد کشور را به خود باوری می‌رسانند.
بهرامی ارض اقدس در مورد تحریم‌های بین‌المللی تحمیل شده بر اقتصاد ایران نیز گفت: یکی از راه‌های برون رفت از این معضل جذب سرمایه و سرمایه‌گذاران خارجی است چرا که آنها علاوه بر این که هم اکنون در شرایط بحران به سر می‌برند برای انجام معاملات بین‌المللی نیز محدودیت ندارند.
رییس کمیسیون بازرگانی اتاق تهران در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به سهم ۸۰درصدی دولت در اقتصاد ایران گفت: ما ناگزیر هستیم که برای هر گونه تغییر و تحول در اقتصاد دست به دامان دولت شویم.
وی در مورد واگذاری‌های انجام گرفته در راستای خصوصی سازی و اهداف اصل ۴۴ گفت: متاسفانه کمتر از ۱۵درصد از واگذاری‌های انجام شده به بخش خصوصی واقعی رسیده و مابقی آن یا به صورت سهام عدالت توزیع شده یا این که به بخش شبه دولتی و شرکت‌های زیر نظر دولت رسیده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به این که در ابتدای تدوین برنامه بودجه هستیم، از دولت خواست تا با جلوگیری از واردات ارزان قیمت و کمک به واحدهای تولیدی از طریق تهیه مواد اولیه و خام، تولید را در شرایط رقابتی نگه دارد.
هزاره سوم، دوران نهادهای مردمی
سیده فاطمه مقیمی رییس شورای بانوان زنان بازرگان اتاق تهران نیز در ادامه این نشست گزارشی از روند فعالیت‌های شورای بانوان بازرگان ارائه کرد و پس از آن، نشست به صورت تخصصی، وارد تحلیل آثار تحریم بر اقتصاد ایران شد.
مقیمی‌با اشاره به راه‌اندازی شورای بانوان بازرگان در استان‌های فارس، مرکزی، گلستان و گیلان در مورد سایر فعالیت‌های این شورا از جمله برگزاری کارگاه‌های آموزشی رایگان برای بانوان، نشست‌های مختلف با بانوان فعال اقتصادی و میزگرد با مقامات خارجی مثل بانوان فعال ژاپنی و مالزیایی نیز سخن گفت.
مهناز نژاد بهرام که به دعوت شورای بانوان برای سخنرانی به جلسه آمده بود به سابقه تحریم‌های اقتصادی ایران اشاره کرد و گفت: «کشور ما سال‌ها است که دچار تحریم‌های یک‌جانبه از سوی دولت‌های غربی و آمریکا قرار گرفته اما با توجه به این که در سال‌های گذشته، زنجیره روابط ما با اقتصاد جهانی محدود بود و بازار جهانی نیز در دنیا چندان گسترده نبود به همین خاطر تحریم‌ها اثر چندانی بر اقتصاد ما نداشت، اما هم‌اکنون با گسترش بازار جهانی و اقتصاد یکپارچه جهان، تحریم‌ها اثرات سوئی بر اقتصاد ما گذاشته است.
وی هزاره سوم را دوران نهادهای مردمی و خصوصی همانند اتاق‌های بازرگانی خواند و گفت: «با توجه به این که اتاق‌های بازرگانی نهادهایی بین‌المللی هستند می‌توانند برای حل مشکل تحریم‌ها پیشقدم شوند.
پروا سلطانی نیز در این مراسم به ارائه مقاله خود پرداخت و مشکل اصلی به وجود آمده برای بازرگانان در رابطه با تحریم‌ها را مبادلات پولی و مالی عنوان کرد. وی همچنین چندین راهکار برای برون رفت از این موانع را عنوان کرد که مهم‌ترین آنها تبدیل ارز معاملاتی از دلار و یورو به درهم و ین، معاملات پایاپای تجاری با دیگر کشورها و استفاده از بانک‌های خصوصی برای انجام معاملات پولی و بانکی است.
پس از آن نیز زهرا جلیل ثانی، گریگوریان و داریانی به ارائه مقالات خود پرداخته و تحریم‌های تحمیل شده بر اقتصاد ایران، اثرات سوء آن و راه‌های برون رفت از آن را ارائه دادند.
بیانیه شورای زنان بازرگان
پس از سخنرانی و قرائت مقاله توسط بانوان بازرگان، فاطمه مقیمی‌به قرائت بیانیه‌ای پرداخت که حاصل هم‌اندیشی جمعی از کارشناسان شورای بانوان بازرگان اتاق تهران بود.
در این بیانیه آمده است: با شدت گرفتن وخامت اقتصادی در جهان د ر شرایطی که اقتصاد بین‌المللی بیش از پیش درگیر چالش‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی است وجود تحریم‌های اعمال شده توسط قطعنامه چهارگانه شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز عرصه اقتصادی و سیاسی را برای ایران با دشواری بیشتری روبه‌رو ساخته است. هرچند که بحران جهانی مالی به نظر می‌رسد شاید در کوتاه مدت به نفع اقتصادهای کمتر جهانی شده باشد اما واقعیت این است که در دنیای کنونی دور شدن از تحولات جهانی اگر غیرممکن نباشد حداقل بسیار دشوار است.
در این راستا با عنایت به شرایط خاص اقتصاد ایران ضرورت‌های جدی برای کاهش آثار تحریم به نظر می‌رسد که برجسته‌ترین آنها باز نگری بر نقش کانون‌های اقتصاد داخلی و باز آموزی از داده‌های پیشین در خصوص نقش موثر بخش خصوصی در کاهش هزینه‌های ناشی از تحریم از یک سو و کنترل موثر بر آثار بحران جهانی مالی دارد.
از این رو اتاق‌های بازرگانی به عنوان
بر جسته‌ترین نمایندگان حوزه‌های غیردولتی در عرصه مالی و اقتصادی باید مورد توجه قرارگیرند .در این میان ضروری است:
۱ - سازماندهی مجدد از سوی اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها برای ایجاد کارگروه‌های تعدیل آثار تحریم‌ها شکل گیرد.
۲ - اتاق بازرگانی با عنایت به رویکرد دولت به خروج از بنگاه‌داری و پذیرش نقش واقعی یعنی نظارت و سیاست‌گذاری شرایط لازم را برای ایجاد کمیسیون مشترک میان اتاق‌ها با بخش سیاست خارجی دولت فراهم آورد تا با اتکا به داده‌های اتاق‌ها راهکار مورد نظر از مسیر ارزیابی با ضریب اطمینان بیشتری عبور کند.
۳ - رویکرد دولت محور در بخش اقتصاد در عرصه تحریم‌ها بایستی به رویکرد نهاد محور غیردولتی خصوصا بخش خصوصی تغییر وضعیت دهد.
۴ - در اختیار داشتن قوانین مربوط به اصل ۴۴ که اخیرا از تصویب شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت گذشته به همراه سیاست‌های ابلاغی مقام رهبری در این میان قادر است بستر حقوقی لازم برای توانمندسازی بخش خصوصی به ویژه در قالب نهادهای سازمان‌یافته‌ای چون اتاق‌های بازرگانی فعال سازد.
۵ - دستگاه‌ها و دولت محترم با استفاده از نتایج کارگروه‌های کار شناسی اتاق بازرگانی و ظرفیت‌های بخش خصوصی از فرصت اخیر بحران جهانی برای تنش‌زدایی و اصلاح روابط بین‌المللی فضای تعدیل را برای تحریم‌ها از منظری دیگر بگشایند.
۶ - توصیه می‌شود فعالیت اتاق بازرگانی برای ارتباط گیری با نهادهای اقتصادی بین‌المللی از ارزیابی مجدد برخوردار گردد که در قالب آن بتوان از دیگر ظرفیت‌های بخش خصوصی نیز بهره بیشتر گرفت.
۷ - اتاق بازرگانی زمینه همفکری و استفاده بیشتر از حضور زنان و مردان صاحب‌نظر اقتصادی را با پیگیری مداوم مسائل کلی و بین‌المللی را فراهم کنند.
مقیمی در پایان گفت: کلیه مقالات ارائه شده به دبیرخانه سمینار، چاپ و به صورت بولتن در اختیار شرکت‌کنندگان قرار خواهد گرفت.
در انتهای جلسه نیز از سوی شورای بانوان به مقالات برگزیده جوایزی اهدا شد.
ارسال نظر