در نشست پارلمان «خصوصی» ها بررسی شد
پیامدهای بودجه ۸۸ بر رشد اقتصادی
دنیای اقتصاد- بیست و یکمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران شاهد حضور مسعود نیلی؛ رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف بود. در آغاز این نشست، رییس اتاق تهران با تاکید بر اینکه بودجه فقط یک سند هزینه و درآمد دولت نیست و آثار آن در سایر بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی چشمگیر است، تصریح کرد: بودجه باید به گونه‌ای تصویب شود که کمک حال مجموعه اقتصادی و موثر در رونق تولید باشد. مسعود نیلی در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح کرد
دولت بزرگ‌تر، رشد اقتصادی کم‌تر
آل اسحاق: به وزیر بازرگانی گفتیم بیانیه نمی‌دهیم
گروه بازرگانی- بیست و یکمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران شاهد حضور مسعود نیلی؛ رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف بود. دکتر نیلی در این نشست به بررسی وضعیت دولت و چند و چون رشد اقتصادی در ایران پرداخت.
در آغاز این نشست یحیی آل‌اسحاق با تاکید بر بحث بودجه کشور و اینکه بودجه فقط یک سند هزینه و درآمد دولت نیست و آثار آن در سایر بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی چشمگیر است، بیان کرد: اکنون بودجه در مجلس است و نمایندگان باید با دقت کافی به بررسی آن بپردازند. با توجه به اقتضائات کشور و بحران اقتصادی، بودجه باید به گونه‌ای تصویب شود که کمک حال مجموعه اقتصادی و موثر در رونق تولید باشد.
وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد در شرایط فعلی و با کاهش شدید بهای نفت، دولت باید به درآمدهای نفتی نگاه ویژه‌ای داشته و رقمی را برای نفت در نظر گیرد که با واقعیت‌ها منطبق باشد.
آل اسحاق یارانه‌ها و هدفمند کردن آن را از دیگر، نکات مهم بودجه سال آینده بیان کرد و گفت: در بودجه ارائه شده درآمدهای مالیاتی رشد عمده‌ای داشته و درآمدهای مالیاتی حاصل از نفت و فعالیت‌های اقتصادی از ۲۱هزار میلیارد تومان در سال گذشته به ۳۰هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که این رشد نیازمند تامل بیشتری است، زیرا فشارهای زیادی به ویژه به فعالان اقتصادی وارد خواهد کرد.
اصل ۴۴ در بودجه ۸۷ دیده نشد
وی تصریح کرد: بودجه قسمتی از چشم‌انداز است و باید در برنامه چهارم، دورنمای برنامه پنجم، چشم‌انداز کشور و همچنین اصل ۴۴ قانون اساسی به آن توجه کرد و این در حالی است که اگر منابع در جهت تحقق اصل۴۴ نباشد نقصان بزرگی پیش خواهد آمد و شاید بتوان گفت در بودجه سال آینده به اصل ۴۴ و الزاماتش توجه نشده است.
وی با بیان اینکه وزیر صنایع و معادن از وضعیت فعلی تولید ابراز خرسندی کرده است، اظهار داشت: اما وضعیت تولید در سال آتی با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد و باید برای جلوگیری از این وضعیت ملاحظات لازم انجام شود و انتظارمان از مجلس این است که با توجه به واقعیت‌ها و انتظارها، برنامه بودجه به گونه‌ای باشد که بخش تولید در آن محوریت داشته باشد.
رییس اتاق تهران در خصوص هدفمند کردن یارانه‌ها خاطرنشان کرد: در این خصوص نظر اتاق به ریاست مجلس منعکس شد و بازتاب‌های خوبی نیز داشت و منتج به این شد که سخنگوی طرح تحول در اتاق حضور یافت و طی جلسه‌ای سه محور: نحوه قیمت‌گذاری، بازتوزیع منابع و چگونگی توجه به تولید و آثار هدفمند کردن یارانه‌ها در حل مسائل اقتصاد کشور و توجه به دهک‌های پایین مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تمام این موارد در کمیسیون‌های مجلس نیز مطرح شود. در همین راستا در اتاق ایران نیز اقداماتی در حال شکل‌گیری است و امیدواریم در شرایطی که اصل موضوع به تصویب رسیده محتوای کار در جهت رشد توسعه اقتصادی و ملاحظات مربوط به دهک‌های پایین باشد.
وی در ادامه به نتایج حضور وزیر نفت و تشکیل کارگروهی با حضور هفت نفر از اعضای اتاق بازرگانی و اعضای وزارتخانه اشاره کرد و گفت: دومین جلسه این کارگروه برگزار شده و آثار خوبی نیز داشته است که ماحصل جلسه به عنوان دستورالعمل ابلاغ می‌شود و این اقدام در حوزه حل مشکلات موجود، برخورد با سرمایه‌گذاری‌های جدید و واگذاری‌ها مقدمه خوبی است که امیدواریم برگزاری جلسات این کارگروه به طور جدی تداوم یابد.
آل‌اسحاق با اشاره به گلایه‌های وزیر بازرگانی از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در خصوص اظهارنظر در مورد کاهش دستوری قیمت‌ها بیان کرد: انتظاراتی که وزیر دارند انتظارات بحق است و «اتاق یار شاطر» است و باید در شرایط خاص به گونه‌ای عمل کنیم که بر مشکلات فائق آییم و خرسندیم از اینکه وزارت بازرگانی همواره با ما همراه بوده است.
اقتصاد دستور و فرمان نمی‌خواهد
وی ادامه داد: درخواست وزیر بازرگانی ابراز وجود اتاق مبنی بر کاهش دستوری قیمت‌ها در قالب بیانیه بوده است، اما من گفتم به شرط‌ها و شروط‌ها، اقتصاد دستور و فرمان نمی‌خواهد و این واقعیت است که با کاهش بهای مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای به ویژه در صنایع وابسته باید کاهش ۵۰ تا ۶۰درصدی قیمت‌ها را داشته باشیم. رییس اتاق تهران گفت: اگر بخواهیم به هر دلیلی قیمت‌ها را کاهش دهیم باید از ابزار خودش استفاده کنیم و اجازه دهیم عرضه و تقاضا خود به کنترل بازار بینجامد.
بارکد ۱۶ رقمی!
در ادامه این جلسه شاهرخ ظهیری عضو هیات‌رییسه اتاق تهران در خصوص مغایرت بارکد ۱۶ رقمی فعلی با بارکد بین‌المللی خاطرنشان کرد: بارکد قدیمی و بین‌المللی ۱۳رقمی است اما به تازگی این رقم به یک بارکد ۱۶ رقمی تبدیل شده است که مشکلاتی را در بازارهای صادراتی و حتی در فروشگاه‌های داخلی ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: موضوع مهم دیگر مساله قانون نظارت بر مواد غذایی است. این قانون مربوط به سال ۱۳۴۶ و تاریخ آن بسیار قدیمی است و پاسخگوی سلامت جامعه نیست؛ بنابراین باید در مورد آن تجدید نظر شود.
ظهیری تاکید کرد: این مساله را با وزیر بهداشت در میان گذاشتیم و در جلسه هیات نمایندگان نیز مصوبه‌ای در این خصوص داشتیم تا کار کارشناسی انجام شود و از یک‌سال و نیم پیش بررسی‌ها آغاز و اکنون قانونی آماده شده است که باید برای تصویب به وزارت بهداشت و مجلس ارجاع شود.
ایران کد، جایگزین بارکد نیست
در ادامه مسعود موحدی، معاون وزیر بازرگانی در واکنش به اظهارات شاهرخ ظهیری در خصوص مغایرت کد ۱۶ رقمی با بارکد بین‌المللی بیان کرد: اگر آقای ظهیری اطلاعات بیشتری داشتند شاید قضاوتشان فرق می‌کرد. ایران کد قرار نیست جایگزین بارکد یا کد GST شود، کدهای مختلفی برای موضوعات متفاوت در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد که قرار نیست جای سایر کدها را بگیرد.
همچنین تقی بهرامی نوشهر، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران با اشاره به کاهش چشمگیر قیمت نفت و احتمال قریب به یقین تداوم این کاهش به دلیل وضعیت بحرانی حاکم بر نظام اقتصادی دنیا در آینده و کاهش شدید ذخایر ارزی کشور بیان کرد: تمامی این عوامل بر روند صادرات ما تاثیر خواهد داشت و طبیعی است که مجبور خواهیم شد برای این اداره وضعیت بحرانی یا ارز کشور را سهمیه‌بندی کنیم یا قیمت آن را افزایش دهیم یا برای واردات مابه‌التفاوت کلانی تعیین و دریافت کنیم.
وی ادامه داد: نوسانات و تزلزلی که هم‌اکنون در قیمت‌ها وجود دارد، اصلی‌ترین علل بروز مشکلات تولیدکنندگان و تجار محسوب می‌شود، به گونه‌ای که تا به حال حتی با حجم واردات سنگینی هم که داشته‌ایم نتوانسته‌ایم از پس کنترل و ایجاد ثبات قیمت برآییم و نوسانات بازار همچنان به قوت خود باقی است، زیرا کارسازترین و عملی‌ترین راهکار کنترل نوسانات و تزلزل قیمت‌ها تولید انبوه است، نه واردات. بهرامی با اشاره به اینکه تولید انبوه با استراتژی ممکن است، خاطرنشان کرد: تا به حال از این استراتژی بی‌بهره بوده‌ایم، تولید انبوه که بر پایه‌های اصل امنیت همه‌جانبه تولیدکنندگان میسر است، روشی است که تنها از راه طراحی و ایجاد یک استراتژی منسجم مقدور است و در این میان رهایی از وضعیت بحرانی اقتصادی فعلی در گرو اتفاق نظر ملی به منظور حمایت همه‌جانبه از امر تولید است.
در ادامه فرهاد فزونی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با انتقاد از اعضای اتاق بازرگانی در کارگروه وزارت نفت بیان کرد: در فهرست اعضا نام افرادی را می‌بینیم که در صنعت نفت فعال نیستند و حتی یکی از افراد عضو هیات نمایندگان نیست همچنین بخش‌هایی نظیر فنی و مهندسی را که می‌توانند در این کار گروه حرف‌های بسیاری داشته باشد نادیده گرفته‌ایم.
۸درصد مالیات می‌دهیم نه ۳درصد!
وی تاکید کرد: شایسته بود از فعالان بخش‌های پتروشیمی و مواد شیمیایی برای حضور در جلسات دعوت می‌کردیم.
فزونی در ادامه افزود: درباره مالیات برارزش افزوده ظاهرا اینگونه است که ما باید ۵درصد مالیات به دارایی پرداخت کنیم و سپس طبق مقررات از دولت ۳درصد آن را پس بگیریم که دولت تاکنون این مبلغ را به ما نداده است در واقع ما مالیات ۸درصد را پرداخت می‌کنیم، چه کسی در این خصوص پاسخگو است؟
رییس اتاق تهران در پاسخ به فزونی گفت: در این خصوص با آقای عرب‌مازار صحبت شده تا این ۳درصد بازپرداخت شود. در واقع این مبلغ طلب دولت از آنها است که بخش‌نامه آن نیز ابلاغ شده است. در همین راستا محمدصادق مفتح نیز گفت: ۳درصد مالیات در واقع جایگزین تجمیع عوارض است بنابراین مالیات بر ارزش افزوده نه‌تنها درآمد دولت را زیاد نکرده بلکه آن را پایین نیز آورده است.
دولت و رشد اقتصادی از نگاه نیلی
مسعود نیلی، رییس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف که میهمان ویژه نشست هیات نمایندگان اتاق تهران بود، در تشریح تحقیق گسترده‌ای که اخیرا در مورد «دولت و رشد اقتصادی در ایران» داشته است، گفت: یکی از پرسش‌های مهم در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر این بوده که فعالیت‌های دولت چگونه بر رشد اقتصادی کشور اثر می‌گذارد. در بخش اول این تحقیق، به مسائلی همچون کارکردهای دولت، کیفیت عملکرد دولت، دولت و رشد اقتصادی، نقش نهادهای عمومی در رشد و توسعه اقتصاد و در نهایت دولت، نفت و رشد اقتصادی پرداخته شده است. وی افزود: در تحقیقی که صورت گرفته است، اثر دولت در سه مسیر متفاوت روی رشد اقتصادی دنبال و بررسی شده و نشان داده شده است که این مسیرها سه مسیر متفاوت از هم هستند و آثار متفاوتی هم دارند.
وی افزود: فعالیت‌های بودجه دولت به معنای عملی آن، عبارت است از همان وظایفی که دولت‌ها باید انجام دهند مثل تامین امنیت، تامین بهداشت، خدمات آموزش عالی و...که انعکاس آن را در بودجه عمومی مشاهده می‌کنیم. در حوزه شرکت‌های دولتی این می‌شود تصدی‌های دولت و آنچه در امر بنگاه داری دولت انجام می‌دهد. این فعالیت به لحاظ ماهیت اندازه‌گیری با آن اولی متفاوت است و بحثی که ما تحقیق کرده‌ایم این است که اصلا این بحث اشتباه است که آن را به عنوان شاخصی از اندازه دولت بگیریم.
وی گفت: به این خاطر که قسمتی که مربوط به بودجه عمومی است از جنس ارزش افزوده است و قسمتی که از جنس بودجه شرکت‌های دولتی است، ارزش ستانده است و این را نمی‌توان بر تولید ناخالص داخلی که باز از جنس ارزش افزوده است، تقسیم کرد. همان موقع می‌گفتیم اگر مدتی بگذرد این عدد بزرگ‌تر از یک می‌شود چون صورت کسر براساس تورم و حجم فعالیت‌های شرکت‌های دولتی رشد می‌کند و این صورت و مخرج کسر نسبتی با هم ندارند. کمااینکه این اتفاق هم‌اکنون افتاده است. بنابراین نمی‌شود گفت دولت در اقتصاد از کل اقتصاد بزرگ‌تر است.
بودجه شرکت‌های دولتی عملکردی نیست
مسعود نیلی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: حال به این نکته این را اضافه کنید که اصلا بودجه شرکت‌های دولتی که دولت‌هایمان همه ساله به مجالس تقدیم می‌کردند دارای عملکرد نیست، بودجه‌ای است که توسط شرکت‌های دولتی پیشنهاد شده و در سازمان برنامه هم به نوعی تنظیم شده و به مجلس داده شده است. چیزی به نام عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی نداریم. وی افزود: چنین چیزی وجود ندارد و رقمی برای آن تولید نمی‌شود که بخواهد منتشر شود. در نتیجه این هم اشکال بعدی است. چیزی که داده می‌شود برآوردهای اولیه‌ای است که ممکن است با اهداف مختلف و ملاحظات مختلفی این کار صورت گرفته باشد. بنابراین این سوال مطرح شد که اصلا میزان حضور دولت در اقتصاد کشور چقدر است؟
وی در همین زمینه گفت: به نظر می‌رسد این سوال فوق‌العاده مهمی است چون اقتصاد ایران، اقتصادی است که به شدت تحت تاثیر دولت قرار دارد. چه در زمان افزایش قیمت نفت، چه در زمان کاهش آن، چه بعد از انقلاب به دنبال مصادره‌ها دولت خیلی بزرگ شد. بنابراین همان طور که احتمالا خود شما هم با این مساله مواجه بوده‌اید برآوردهای بسیار متفاوتی درباره اندازه دولت در اقتصاد ایران و اینکه چند درصد اقتصاد ایران دولتی است، ارائه شده است.
مسعود نیلی در تشریح ویژگی این تحقیق گفت: مزیت تحقیق این است که سه نکته را کنار هم قرار داده که می‌شود گفت منحصر به فرد است. یک نکته این است که به لحاظ تئوری سعی کرده نسبت به موضوع دولت و اقتصاد سیاسی و اقتصاد کلان و بخش عمومی نگاه جامعی در کل به نقش دولت در اقتصاد داشته باشد. نکته دوم آن است که این مطالعه به لحاظ کمی شاخص‌هایی را برای اولین بار ارائه کرده که می‌توانیم بگوییم شاخص‌های «حکمروایی» است. در واقع این شاخص‌ها را برای اقتصاد ایران محاسبه کرده‌ایم و بعضی‌ها را در یک مدل رشد مورد محاسبه قرار داده‌ایم که از لحاظ کمی بتوانیم برآوردی را از اثرات وجود دولت رسم کنیم. نکته سوم هم این است که در واقع با سیاستگذاری‌ها مرتبط است. یعنی برای سیاستگذار این از اسنادی است که می‌توان از آن به عنوان راهنما در سیاستگذاری‌های سالانه، نه فقط یک برنامه درازمدت، استفاده کند.
وی افزود: برای پاسخ به این سوال باید فعالیت‌های دولت را تشریح کرد: بخشی از آنچه دولت انجام می‌دهد وظایف بودجه‌ای، بخشی تصدی‌های دولت (امور بنگاهداری) و بخش آخر دخالت‌های غیربودجه‌ای دولت (حضور اداری در اقتصاد همچون تعیین نرخ سود بانکی یا قیمت محصولات) است.
وی گفت: آن چه دولت در چارچوب بودجه عمومی انجام می‌دهد هم شامل سه بخش می‌شود؛ بخشی از فعالیت دولت شامل کسب درآمد، بخشی هزینه کردن و بخش سوم مدیریت عدم‌تعادل در بودجه (همان کسری بودجه) است.
رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف در تشریح درآمدهای دولت گفت: دولت در ایران دونوع درآمد دارد، یکی درآمد نفتی که موجب افزایش تولید و رونق اقتصادی می‌شود و دوم، درآمد غیرنفتی که همان درآمدهای مالیاتی است که از جامعه جمع‌آوری می‌شود.
وی افزود: دولت با استفاده از درآمدی که از جامعه جمع می‌کند، خدمات ارائه می‌کند که این فرآیند نیز در رشد اقتصادی اثرگذار است. اما مدیریت عدم‌تعادل بودجه چه به‌صورت استقراض باشد چه به‌صورت انتشار اوراق مشارکت، رشد اقتصادی را کم می‌کند.
به گفته مسعود نیلی، قضاوت در مورد تصدی‌های دولت، آسان است. انحصار دولت در هر بازاری، مانع رشد بخش خصوصی می‌شود. از طرف دیگر، اگر دولت بنگاه بزرگ راه بیندازد به هر حال در تولید موثر است.
وی افزود: برای پاسخ به اثر فعالیت دولت در رشد اقتصادی باید ابتدا اندازه دولت در اقتصاد را به دست آورد. مطالعات اولیه نشان داده است که از دهه‌های گذشته تاکنون اندازه دولت در اقتصاد ایران بیشتر شده و مداخلات آن نیز افزایش یافته است.
مسعود نیلی در ادامه، این پرسش را مطرح کرد: همه می‌گوییم دولت باید کوچک شود، اما باید به این سوال پاسخ داد که در کدام حوزه دولت باید کوچک شود؟ در کدام حوزه، کوچک‌تر شود، موثرتر است؟
به گفته او، شیوه کلاسیک مورد استفاده برای تعیین اندازه دولت، نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی است. براساس برآورد بانک مرکزی بر مبنای این شاخص، اندازه دولت در اقتصاد ایران از سال۱۳۵۴ بدین سو، روند نزولی طی کرده و در سال‌های اخیر به ۱۸درصد رسیده است.
وی افزود: در نگاه اول به این شاخص، اینگونه به‌نظر می‌رسد که از سال۱۳۵۴ تاکنون، خصوصی‌سازی گسترده‌ای در اقتصاد کشور صورت گرفته است، اما همه می‌دانیم که اینگونه نیست؛ علت آن است که در این شیوه، ارقام تصدی‌ها و بنگاهداری دولت، یارانه‌های پنهان، دخالت‌های غیربودجه‌ای دولت و ارزش اقتصادی نرخ ارز در هزینه‌های اقتصادی دولت لحاظ نمی‌شود. بنابراین باید فرمول دیگری برای محاسبه رقم واقعی اندازه دولت در اقتصاد ایران تعریف می‌شد.
وی گفت: با محاسبه موارد فوق، ملاحظه می‌شود که در سال ۱۳۶۶، بالغ بر ۶۴درصد تولید ناخالص داخلی کشور را دولت به‌خود اختصاص داده بود. به‌علاوه این نوع محاسبه که نسبت به فرمول مرسوم و کلاسیک، واقعی‌تر است، نشان می‌دهد که از سال۱۳۷۷ به بعد حجم دولت در اقتصاد ایران به‌طور مرتب بیشتر شده است.
مسعود نیلی در بخشی دیگر از صحبت‌هایش چکیده تحقیق صورت گرفته را مطرح کرد و گفت: نتیجه این محاسبات نشان می‌دهد هرچه میزان تصدی دولت بیشتر می‌شود، رشد اقتصادی کشور کاهش می‌یابد.
ارسال نظر