در گفت‌و‌گوی اختصاصی «دنیای‌اقتصاد» با اسدالله عسگراولادی عنوان شد
گروه اقتصادی دولت تجربه ندارد
شبنم آذر- در سالی که گذشت، برای بار دوم از اسدالله عسگراولادی، رییس کنفدراسیون صادرات خواستیم تا در نشستی اختصاصی به تحلیل فضای اقتصادی کشورمان بپردازد، اما این بار به گفته خودش «کار بر او دشوار آمد؛ چراکه نه تنها تیرها را به سمت چهارفصلی که گذشت پرتاب کردیم، بلکه کمان پرسش‌ها را به سمت آینده نیز کشیدیم.
عکس: آکو سالمی
شبنم آذر- در سالی که گذشت، برای بار دوم از اسدالله عسگراولادی، رییس کنفدراسیون صادرات خواستیم تا در نشستی اختصاصی به تحلیل فضای اقتصادی کشورمان بپردازد، اما این بار به گفته خودش «کار بر او دشوار آمد؛ چراکه نه تنها تیرها را به سمت چهارفصلی که گذشت پرتاب کردیم، بلکه کمان پرسش‌ها را به سمت آینده نیز کشیدیم. آینده‌ای که در این آشفتگی جهانی و داخلی کار پیشگویی آن تنها ممکن است از معدود کسانی بربیاید که خود بحران‌های بسیاری را به چشم دیده‌اند و اسدالله عسگراولادی خود یکی از این انگشت‌شمارها است. او در این گفتوگو، فضای اقتصادی کشور را دو نیمه می‌بیند. یکی فضای ۶ ماهه نخست و دیگری فضای پاییز و زمستان. بهار و تابستانی روشن و پاییز و زمستانی تیره و مکدر. جایی که سخن از مالیات‌ها می‌شود آن را دقیقا «بد» توصیف می‌کند. عسگراولادی در این دیدار بار دیگر به دولت هشدار می‌دهد که «اقتصاد سیاسی خوب است و اقتصاد سیاسی دستوری، خیر».
متن گفتوگو را می‌خوانید:
سالی که گذشت سال دشواری برای مردم و فعالان اقتصادی بود. آنهایی که در عرصه تولید و کارآفرینی بودند با بحران‌های داخلی عدیده‌ای مواجه شدند و به ویژه در نیمه دوم سال بحران مالی جهانی هم بر آن مزید شد. تحریم‌های اقتصادی از یک سو، رشد فزاینده واردات و رشد لاک‌پشت‌وار صادرات از سوی دیگر، کمبود منابع مالی داخلی و تصمیمات ناگهانی دولت همه و همه فضای اقتصادی را ناآرام کرد. در یک نگاه کلی اقتصاد ایران در سال ۸۷ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سال ۱۳۸۷ را به هفته‌ها و روزهای آخر رساندیم. در این سال می‌توانیم اقتصاد کشورمان را به دو بخش کاملا مجزا تقسیم کنیم. در شش ماه اول شرایط خوبی داشتیم و در شش ماه دوم شرایط بسیار نگران‌کننده بود. شش ماه اول شرایط خوب بود، چراکه وقتی بودجه ۸۷ از مجلس عبور کرد ما درآمدهای‌مان به خاطر افزایش قیمت نفت فزونی پیدا کرد. درآمدهای پیش‌بینی شده بین ۲۰ تا ۳۰درصد افزایش یافت.
حجم واردات را به همان نسبت افزایش دادیم و رفاه جامعه را بیشتر دیدیم. صادرات‌مان افزایش بیشتری از سال قبل از آن داشت. پیش‌بینی ۲۰میلیارد دلاری را برای صادرات سال ۸۷ داشتیم و به طور کلی در شش ماه اول بیشتر پیش‌بینی‌ها به تحقق نزدیک شد و باعث شد از اهداف برنامه چهارم در ۶ ماه اول جلو بیفتیم. پرداخت‌های دولت نظم و نسق پیدا کرد و مشکلی نبود، اما از شهریور و مهر به تدریج سونامی یا توفانی که از قعر اقیانوس‌های غربی برای مسائل مسکن غربی‌ها آغاز شد خود را به شکل بحران و رکود اقتصادی نشان داد و این رکود از کشورهای غربی به سمت اروپا حرکت کرد و از اروپا به سمت آسیا و خاورمیانه آمده و ما هم حدود ماه مهر بود که ناگهان نگرانی‌ها را دیدیم. نگرانی‌ها به این شکل بود که اگر این توفان به کشور ما بیاید چه خواهد شد؟ دولت ما در نهایت تاسف قدر چند ماه افزایش سنگین درآمد از محل فروش نفت را برای ذخیره‌سازی ندانست. دولت ما به تصور اینکه این موهبت خدادادی که سراغ ما آمده و نفت به ۱۳۰دلار رسیده ادامه پیدا خواهد کرد، آن افزایشی را که در بودجه ۸۶ برای ۸۷ داشت و به راحتی می‌توانست ذخیره ما را بالا ببرد، تبدیل کرد به بعضی از هزینه‌ها.
وقتی از ماه مهر به آبان رسیدیم، نگرانی شدیدتر شد و آن زمانی بود که صحبت از یارانه‌ها پیش آمد یعنی صحبت از هدفمند کردن یارانه‌ها، این صحبت‌ها در ماه‌های آبان و آذر به شدت ادامه داشت.از همان وقت ما به دولت هشدار دادیم که درآمد؛ نفتی پایدار نیست و هدفمند کردن یارانه‌ها معنی دومش افزایش سنگین تورم در کشور است. تورم ما در ماه آبان و آذر به مرز ۲۶-۲۵درصد رسید و فشار به گونه‌ای شد که رییس بانک مرکزی، ناچار به کناره‌گیری شد؛ زیرا آنچه که برنامه‌ریزی کرد برای مهار تورم توسط گروه اقتصادی دولت پذیرفته نمی‌شد.
در سالی که گذشت بخش‌خصوصی، اقتصادی و مردم مدتی را به انتظار برای شنیدن برنامه اقتصادی دولت گذراندند. برنامه‌ای که همه امیدوار بودند در نتیجه اجرای آن بشود به یک سامان اقتصادی رسید، ولی پس از اعلام آن برنامه نواقصی در آن بود که تمامی کارشناسان بر وجود نقصان آن متفق بودند و سرانجام هم که اجرای آن دچار اخلال شده است.
گروه اقتصادی دولت یک گروه تکنوکرات تحصیل کرده خوب غیرتجربی است و هنوز هم همین گروه هستند. از دولتمان خواستیم که با توجه به مجموعه مسائل به گروه اقتصادی خودش بگوید که با عاملان اقتصادی تجربی هم مشورت کند، آنهایی که این بحران‌ها را در گذشته دیده‌اند. اشخاص تجربی، در طول سال‌ها بحران‌ها را به عین دیده‌اند، ولی تیم اقتصادی دولت اینها را فقط در کتاب‌ها خوانده‌اند آنها می‌توانستند با کسانی که این حوادث را به عین دیده‌اند مشورت کنند.
به هر حال، ما در اتاق بازرگانی همواره فریاد بخش خصوصی را می‌شنیدیم که خواهان کمک به دولت برای ارائه پیشنهادهای عملی و قابل‌اجرا بود. حتی در زمانی که دولت بر این باور بود که ایران از نتایج بحران مالی جهانی مصون مانده است، فعالان بخش خصوصی اثرات مخرب آن را پیشتر هشدار داده بودند و خواهان تعریف بسته حمایتی از سوی دولت شدند. با عبور از این جریانات فضای سال آینده را چگونه می‌بینید؟
آنچه امروز میخواهم به عنوان نتیجه عملکرد سال ۸۷ دولت بگویم، این است که به هر صورت از یک اقتصاد نگران‌کننده‌ای عبور کردیم و وارد فضای سال ۸۸ می‌شویم در حالی که نگرانی‌های دنباله‌دار همچنان وجود دارد.
فضای این روزهای پایانی سال فضایی است که مجلس شورای اسلامی نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت اقتصادی کشور خواهد داشت و این شامل لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و بودجه ۸۸ نیز می‌شود. انتظاری که از مجلس شورای اسلامی در این فضای بحران اقتصادی می‌رود، چیست؟
چهار لایحه در دستور کار قوه مقننه ما است، بودجه ۸۸، هدفمند کردن یارانه‌ها، برنامه پنجم و لایحه تجارت. هر ۴ دستور با اهداف برنامه پنجم با توجه به چشم‌انداز ۱۴۰۴ باید شکل بگیرید. آنچه که من الان برای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها نگرانی‌ام این است که حتی اگر ۸هزار و ۵۰۰میلیارد تومان که حالا تبدیل شده به ۲۰هزار میلیارد تومان، تصویب شود، ما برای واحدهای تولیدی‌مان در ۶ماه اول ۸۸ نگرانی بسیار عمیقی داریم. من برای شما توضیح می‌دهم که حتی طبق خواسته رییس دولت این عدد ۲۰هزار میلیارد تومان باید در ۳سال هدفمند شود. معنی‌اش این است که در سال اول ۶هزار و ۶۰۰میلیارد که از ۲۰هزار میلیارد بایستی وصول شود، اگر بخواهد از فروردین شروع به وصول شود، تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی ما را فشل و فلج و ورشکست می‌کند. خب در مقابلش دولت می‌گوید که من آن را با پرداخت مستقیم یارانه جبران می‌کنم. همان طور که پیش‌بینی شده پرداخت مستقیم یارانه حداقل ۱۲ و حداکثر ۴۰هزار تومان است. عرض من به دولت این است که اگر یک کارگری که ۲۵۰هزار تومان دستمزد می‌گیرد، با ورشکستگی کارفرمایش بیکار کنی و بفرستی اداره کار مالیات بیکاری ۴۰هزار تومانی بگیرد، چه چیزی نصیبش می‌شود؟ به جز اینکه زندگی‌اش فلج و فشل می‌شود؟ به شدت معتقدم لایحه هدفمند کردن کمکی به قشر پایین جامعه نمی‌کند. برای قشر پایین جامعه بالاترین هدف شغل ایجاد کردن باید باشد. بگذارید، برای این طیف که می‌خواهید ماهی ۴۰هزار تومان به آنها بدهید شغل ایجاد کنیم. رییس دولتمان اخیرا اعلام کرد که من در صنایع بزرگ باید صدمیلیون تومان هزینه کنم تا یک شغل ایجاد کنم، ولی در شهرستان‌ها و صنایع کوچک و متوسط با دو‌میلیون تومان می‌شود شغل ایجاد کرد. عرض من این است که آن ۱۰میلیون تومان را هزینه کن و شغل ایجاد کن، اگر شغل ایجاد کردی، قشر ضعیف نیاز به یارانه مستقیم ندارد و در شغل خودش بیشتر درآمد خواهد داشت. پس باز به شدت از دولتمان میخواهم کوشش خود را برای ایجاد اشتغال صرف کند و کم هزینه‌ترین راه ایجاد اشتغال صنایع کوچک و متوسط و صنعت ساختمان‌ها است که ۵۰ صنعت را به گردش در می‌آورد. اتوبان‌سازی، سدسازی و غیره اینها نیاز کمتری به ارز خارجی دارد و جوان‌ها را از بیکاری داخل شهرها به شهرهای کوچک سوق می‌دهد.
همان طور که اشاره کردید در نتیجه بحران مالی جهانی ما نیز شاهد بیکاری‌های وسیعی در سطوح کشور بودیم. از نظر شما دولت چه هدفی را باید برای سال ۸۸ در سرلوحه کار خود قرار دهد.
ما هیچ هدفی را در سال ۸۸ نمی‌توانیم بالاترین قرار دهیم که حداقل یکمیلیون و ۵۰۰هزار شغل ایجاد کنیم. زیرا یکمیلیون و ۵۰۰هزار جوان ما در سال ۸۸ وارد ۲۵ سالگی می‌شوند و در این تردیدی نیست. آنها نیاز به مسکن و شغل دارند.این که سالانه یکمیلیون و ۵۰۰هزار شغل ایجاد شود باید فکر تیم اقتصادی دولت باشد نه غیر. این که ما مرتب مشکلات دیگر کشورها را بزرگ نشان بدهیم گره از کار ما باز نمی‌کند، زیرا آنها در حال عبور از بحران هستند می‌ترسم ما همچنان گرفتار بحران باشیم و آنهایی که الان بهشان انتقاد می‌کنیم که برای ما بحران ایجاد کرده‌اند خود از بحران بیرون بروند و بحران را برای ما ارث بگذارند.این تقاضای من از دولت است. فضای ماه آخر امسال فضای امیدوار کننده‌ای است، زیرا همه منتظر هستند که ببینند نمایندگان ملت در مجلس برای این چهار لایحه با ارزش تا قبل از شروع سال جدید چه تصمیمی می‌گیرند. این تصمیم سرنوشت‌ساز است.
در خصوص اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سالی که گذشت چه تفسیری دارید و چه قدر اجرای آن را دقیق و واقعی دیدید؟
ما به عنوان عامل بخش اقتصادی غیردولتی معتقدیم که اگر اصل ۴۴ به شکل واقعی اجرا شود، نه به شکل تعارف، مشکلات مرتفع می‌شود. دولت برای ما معنی مردمی‌سازی را باز کند تا بفهمیم یعنی چه؟ آنچه که رهبر فرموده خصوصی‌سازی است. به معنی واگذاری کار از عاملیت دولتی به عاملیت غیردولتی و خصوصی، اما دولت اخیرا تفسیر می‌کند که مردمی‌سازی بهتر از خصوصی‌سازی است، من نمی‌دانم فرق این دو چیست و دولت باید برای ما این را توضیح بدهد.
خشکسالی نیز از مشکلاتی بود که سال گذشته پشت سر گذاشتم و در نتیجه آن کاهش چشمگیر در صادرات محصولات کشاورزی داشتیم. شما به عنوان فردی که بخش مهمی از فعالیت اقتصادی‌اش متمرکز بر کشاورزی است سال آینده را چگونه می‌بینید؟
امیدواریم خداوند کمک کند، بهار آینده حداقل از نظر محصولات کشاورزی و رفع خشکسالی بهتر باشد، سرمازدگی نداشته باشیم و بهارمان پرباران باشد. سالانه ۹۰میلیون تن محصولات کشاورزی داریم که هر مقدار از این محصول کم شود، اشتغال، درآمد ملی و صادرات را به خطر می‌اندازد.
در سالی که گذشت روابط اقتصادی ایران به تبع سیاست‌های دولت، دستخوش تاثیرات بسیاری بود. مبادلات تجاری از کشورهای غرب به سمت کشورهای شرق و آفریقایی معطوف گردید و این خود هزینه‌هایی را در بر داشت. به هر تقدیر اینها همه منجر به تشدید تحریم‌های اقتصادی شد، اما به نظر می‌رسد این فشارها رو به کاهش است.
در سال گذشته، تحریم‌های زیادی را تحمل کردیم اما بعضی از کشورهای آسیایی تحریم‌ها را کمتر تحمل کردند، کشورهای خاور دور و کشورهای مسلمان رقیق‌تر این تحریم‌ها را بر ما اعمال کردند، ولی کشورهای غربی چون به اهدافشان نرسیدند و اقتصاد خودشان هم دچار تلاطم شده بود، آمادگی این را دارند که از آن حالت تند و اخم‌آلود درباره اقتصاد ما تعدیل شوند به سوی ما برگردند. ما در سال ۸۸ شدت تحریم گذشته را نخواهیم داشت و در بعضی موارد تحریم‌ها قطع می‌شود. استدلال‌اش هم این است که بحران در کار آنها است و ما به عنوان یک کشور نفت‌خیردرآمد ثابت خود را از نفت داریم و این درآمد ۷۰میلیارد دلاری درآمدی است که کشورهای غربی به آن چشم دارند. زیرا قسمتی از آن را می‌خواهند با فروش کالا از ما بگیرند.
ایران دارای ۷۰میلیون مصرف‌کننده وحدود ۷۰میلیارد دلار کالای وارداتی است و این رقم مصرف ما اثر این را دارد که آنها تامل کنند در تغییر رفتار خود علاوه بر این ایران سر پل کشورهای CIS است و همین باعث تجدیدنظر کشورهای غربی در برخورد با این سرپل می‌شود.
موضوع مالیات بر ارزش افزوده نیز از موضوعات جنجال‌برانگیز سال گذشته بود، موضوعی که منجر به اعتراضات گسترده مردمی شد و حتی بازار را به تعطیلی کشاند، اما در نهایت در بحث مالیات دولت تصمیم دارد درآمدهای خود را از منابع مالیاتی افزایش دهد. این تصمیم را تا چه حد قابل تحقق می‌بینید؟
در همه دنیا وقتی کسادی مزمن می‌شود باید فضای کسب و کار شفاف شود و این به معنی کمک کردن به کارآفرینان است. دولت این کمک را باید از ۳ ناحیه انجام دهد. یکی اینکه بیمه‌های تامین اجتماعی را ۲درصد به حقوق‌بگیران تخفیف دهد. مطالبه مالیات بر ارزش افزوده را ۲سال عقب بیاندازد و سوم اینکه مالیات‌های قطعی شده و مالیات بر درآمد را هم تقسیط کند تا فضای کسب و کار جان بگیرد و قدرت خود را حفظ کند.
ارسال نظر