به کجا چنین شتابان؟ - ۳۱ اردیبهشت ۸۸

عبدالرسول خلیلی

مجلس شورای اسلامی تاسیس ۲۳ منطقه ویژه اقتصادی جدید و همچنین کلیات ایجاد منطقه آزاد هفتم کشور در ماکو را تصویب کرده است. با این مصوبه شمار مناطق ویژه اقتصادی کشور به ۳۹ منطقه می‌رسد، این در حالی است که گزارش رژیم تجاری ایران بعد از پذیرش عضویت ناظر ایران در سازمان تجارت جهانی در اوایل دولت احمدی‌نژاد در سال ۸۴، هنوز به WTO ارسال نشده است. هرچند پس از ارسال گزارش گفته می‌شود باید طی ۷ الی ۹ سال و گذران ۷ مرحله از شرایط پذیرش، به عضویت دایم در سازمان تجارت جهانی در آییم. سازمان‌های بین‌‌المللی دیدگاه‌های گوناگونی را درباره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی طرح می‌کنند، یونیدو، مناطق آزاد را وسیله‌ای برای تشویق توسعه صنعتی می‌‌داند. آنکتاد بر آن است که ساختار فعلی تجارت جهانی به زیان کشورهای توسعه نیافته است و یکی از ابزارهایی که می‌تواند موجب دگرگونی و تغییر در این ساختار شود را مناطق آزاد و ویژه می‌داند. سازمان تجارت جهانی که در حال حاضر بیش از ۱۵۲ کشور به عضویت آن درآمده‌اند، منطقه آزاد را یاری دهنده و ابزاری برای توسعه تجارت جهانی می‌داند. آنچنان که این تعاریف نشان می‌دهد.

مناطق آزاد و ویژه اهرمی در دست تجارت جهانی هستند. یعنی عضویت در WTO، ارجح‌تر از تاسیس مناطق آزاد و ویژه در کشور هستند. چون که صدآمد نود هم پیش ماست. معلوم نیست چرا گزارش رژیم تجاری ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی به‌رغم همه اولویت‌هایی که دارد، هنوز ارسال نشده، ولی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جدیدا دولت نهم یکی از رسالت‌های خود را در مجلس یا سفرهای استانی ایجاد و تاسیس منطقه آزاد یا ویژه می‌دانند، مردم نیز واقعا این را باور کرده‌اند که انگار تاسیس این مناطق می‌تواند گره‌گشای مشکلات اقتصادی و غیراقتصادی آنها باشد. حال آنکه ایجاد مناطق ضمن آن که نمی‌تواند مشکلی از آنان را حل کند، حتی بعد از تاسیس آنها، عملا سازمان‌ها و مراکز دولتی نیز هرگونه مسوولیت و رسالتی را برای عمران و آبادانی مناطق از خود سلب می‌کنند، در صورتی که زیرساخت‌ها و امکانات زیربنایی اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه هنوز کاملا احداث نشده و شاید از میان تعداد ۴۶ مناطق آزاد و ویژه راه‌اندازی شده یا در حال احداث تنها و فقط منطقه آزاد کیش است که گفته می‌شود ۸۰درصد امکانات و تاسیسات زیربنایی آن آماده شده است،‌ هر چند در تمام وسعت این سرزمین بکر که هنر شبیه‌سازی طبیعی را به ذهن متبادر می‌کند، هنوز هم وجود یک «تمدن موزائیکی» در آن به چشم می‌خورد. این پایتخت مناطق آزاد ایران با جلوه‌های پراکنده تمدنی خود هنوز اندر خم یک کوچه است و ما به دنبال تاسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دیگری هستیم که باید مشکلات اقتصادی کشور را حل کنند، اما به واقع اینطور نیست حدود ۴ سال از پذیرش عضویت ایران در WTO به عنوان عضو ناظر می‌گذرد، گزارش رژیم تجاری ایران در راه مانده و مدیران اقتصادی دولت نهم به رغم تصویب این گزارش،‌ رغبتی به آغاز مراحل هفت‌گانه سازمان جهانی تجارت (WTO) از خود نشان نمی‌دهند. این تعامل برای کشور که بر اساس سند چشم‌انداز بیست ساله تا سال ۱۴۰۴ باید بتواند قدرت برتر اقتصادی در منطقه آسیای غربی بشود، موجب شده تا بسیاری از کشورهای منطقه و شرکای تجاری ایران با عضویت در این سازمان جهانی، مزیتی را برای خود فراهم کنند و سودهای کلانی را از تبادلات تجاری با کشورهای دیگر از جمله ایران نصیب خود نمایند. این تغافل را ما عملا با تاسیس مناطق ویژه اقتصادی و یک منطقه آزاد جبران کرده‌ایم. حال آنکه تاسیس این مناطق با این همه مشکلات کجا و عضویت در سازمان تجارت جهانی کجا که فقط استفاده از مزایای گوناگون آن از جمله اصل عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کامله‌الوداد (MFN) می‌تواند فرصت‌های زیادی از جمله استفاده از سرمایه‌های سرگردان ناشی از بحران مالی جهانی که حباب آن با ۶۲۴هزار میلیارد دلار دارایی مبتنی بر بدهی در برابر ۵۴هزار میلیارد دارایی نقدی در سال ۲۰۰۸ میلادی ترکید و فرصتی را نصیب ایران کرد تا خلا جذب سرمایه‌های خارجی را که از سال ۷۲ تا پایان ده ماهه ۱۳۸۷ از ۱/۳۴میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب فقط حدود ۵/۳میلیارد دلار وارد کشور شده است، بپوشاند. ولی این امر میسر نشد و به جایی رسید که الان نیز خوشحال هستیم که چه خوب که به عضویت WTO در نیامدیم. حال آن که غافلیم که هر چه از زمان عضویت بگذرد، در مسیر اقتصاد بسته و محدود با چند کشور می‌مانیم و برای ما تعیین تکلیف می‌کنند، آن چنانکه در همایش اخیر بزرگ‌ترین هیات تجاری چین در ایران، بخش خصوصی ما به بازرگانان چینی اولتیماتوم داد.

سازمان تجارت جهانی در برنامه‌های کاری خود در سنگاپور برنامه‌های جدیدی را برای رونق تجارت مد نظر قرار داده است، ۱) تجارت الکترونیک شامل توزیع، بازاریابی، فروش یا تحویل کالاها و خدمات توسط ابزارهای الکترونیکی، ۲) تسهیل تجاری شامل ایجاد نقطه تجاری در کشورها، بهبود اسناد مورد نیاز و رویه‌ها و بازرسی گمرکی از جمله ترخیص کالا، استانداردها، بازرسی گمرکی از جهت بهداشت حیوانی و نباتی و کنترل کیفیت، ۳) شفافیت در خریدهای دولتی مکمل موافقتنامه چندطرفه خرید دولتی و در اختیار همگان قرار دادن قوانین و رویه‌های آن، ۴) تجارت و تدابیر زیست محیطی موثر بر آن با استفاده از روش‌های تولید و فرآوری در مقررات زیست محیطی، الزامات بسته‌بندی، نصب برچسب زیست محیطی و مالیات‌های وضع شده برای اهداف زیست محیطی، ۵) بررسی ارتباط میان تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم و پرتفوی، ۶) و تجارت و شمول سیاست‌های رقابتی، از جمله برنامه‌های سازمان تجارت جهانی است.

بنابراین جا دارد که نگاه دولت نهم به عضویت در WTO بیش از نگاهی باشد که به تصویب و تاسیس مناطق ویژه دارد. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور دچار بیماری‌های ساختاری همانند بیماری هلندی از نوعی دیگر هستند که هر چه خرج می‌کنند به جایی نمی‌رسند. شاید نمایندگان مجلس، واقعیت‌های مناطق روبه زوال آزاد و ویژه‌ ایران را آن چنان که باید نمی‌دانند. این مناطق با این حال و روز دیوار آنها تا ثریا کج خواهد رفت. آنچنان که کج رفته‌اند و بنای دیوار آنها از ابتدا به گفته خاتمی کج نیز گذارده شده‌اند. بنابراین ارسال گزارش تجاری و تسریع در جهت عضویت دائم در WTO واجب‌تر از تاسیس مناطق آزاد و ویژه بدون زیرساخت است. بررسی محتوای این مناطق واقعیت‌های زیادی را نشان می‌دهد؛ از واقعیت و عمل تا شعار و حرف این مناطق، حفره‌های زیادی وجود دارد.

حرف آخر آنکه اگر دولت نهم اصول تجارت جهانی را قبول ندارد، به واقع باید بداند که تاسیس مناطق آزاد و ویژه بی‌حاصل و خارج از اهدافی که در مناطق پیشرفته دنیا از آغاز دهه ۶۰میلادی در کشورهای گوناگون به ویژه در آسیا به آن دست یافته‌اند، نمی‌تواند سرپوشی بر عدم عضویت در WTO باشد. نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز در مصوبه‌های خود باید با مطالعات بیشتر براساس اهداف واقعی و قابل دسترسی عمل کنند. هدف‌گذاری‌هایی که سیبل آن، سوراخ سوراخ باشد یا چتری که گوشه‌هایی از آن سوراخ شده باشد در روزی بارانی به چه کار می‌آید. باید فکری اساسی‌تر کرد. اصول ۹گانه سازمان تجارت جهانی را دریابیم از آزادسازی تجارت خارجی که از سال ۱۳۱۰ در انحصار دولت است تا ایجاد دولت ناظر به جای دولت عامل در عرصه سیاست و اقتصاد که فکر نمی‌کنم دولت نهم با آن موافق باشد، فاصله بسیار است، هرچند سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شده باشد!