گروه بازرگانی- مشاور ارشد موسسه مطالعات و پژوهش‎های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از اجرای سیاست تثبیت قیمت‌ها در سال‌های گذشته گفت: دولت باید در مقطع کنونی، سیاست‌های خود را پیش از اجرا، اطلاع‌رسانی کند تا همگان بدانند در ده سال آتی، سیاست‌های اقتصادی بر چه محوری اجرا خواهد شد. محمدرضا رفعتی در میزگرد بررسی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: دولت پیش از اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها، موضوع تثبیت قیمت‌ها را در دستور کار قرار داده بود و به صورت دستوری، قیمت‌ها را ثابت نگه داشت؛ این در حالی است که یارانه‌ها، علت افزایش قیمت‌ها نیست، بلکه معلول تثبیت مصنوعی قیمت‌ها به شمار می‌رود. مشاور ارشد موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: هم اکنون کنترل دولت بر بازار به شدت ضعیف است و البته زمان مناسبی هم برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیست.

رفعتی با اشاره به تثبیت قیمت بنزین در سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: تثبیت قیمت بنزین سبب شده تا تنها اثر آن، تولید پیکان و پژویی باشد که آلودگی بیشتر هوا را درپی داشته‌اند و از سوی دیگر، واردات بنزین به چند میلیارد دلار در سال برسد. این در حالی است که بخشی از بنزین نیز قاچاق می‌شود. او اظهار کرد: تثبیت مصنوعی نرخ ارز نیز در سال‌های گذشته سبب شده تا واردات بی‌رویه به کشور بسیار افزایش یابد و جلوی رشد صادرات گرفته شود.

رفعتی در مورد آثار تثبیت قیمت‌ها بر بهره‌های بانکی نیز گفت: تثبیت مصنوعی نرخ بهره سبب شده است تا تمامی مردم با نرخ‌های ترجیحی وام از بانک‌ها دریافت کنند و به جای اینکه آن را به سمت تولید سوق دهند، به سمت بازار مسکن، دلار و طلا هدایت کنند؛ این در شرایطی است که به دلیل اینکه نرخ بهره بانکی ۱۲ درصد بود، هم اکنون هیچ کس انگیزه ندارد که وام دریافتی را بازپرداخت کند.

سیاست‌های تورم‌زای قانون هدفمندی

در ادامه این میزگرد، فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز با تاکید بر اینکه هم‌اکنون شرایط اولیه اقتصاد ایران مستعد وارد کردن شوک‌های بزرگ نیست، گفت: در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، پیچیدگی‌های بیشتری برای تولید به وجود خواهد آمد. او افزود: اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها یک وجه تجربی و یک وجه نظری داشت؛ وجه نظری آن، این بود که در زمینه سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور با مبانی نظری سیاست‌ها، سهل‌انگارانه برخورد می‌شود و «عمل زدگی» متکی به آزمون و خطا مورد توجه قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: هر سیاستی که ثبات را در اقتصاد ملی ایجاد کند، در ذات خود «ضد تولید» است؛ همان طور که در ادبیات توسعه گفته می‌شود: «وقتی مولدها مقهور غیرمولدها می‌شوند، آنهایی که به تجارت پول مشغولند، بهترین سود را می‌برند.» وی تصریح کرد: «شوک درمانی» به دلیل عدم تعادل در بازار پول، منشا رونق بازار «نزول خواری» در کشور است که این مساله فقط آثار اقتصادی ندارد و آثار غیراقتصادی ضد توسعه متعددی را نیز به همراه خواهد داشت.

به گفته مومنی، در ذات شوک درمانی پدیده همزمان کردن رکود با تورم بروز خواهد کرد؛ این در حالی است که تورم، ظالمانه‌‌ترین مالیاتی است که از فقرا به نام اغنیا گرفته می‌شود و اثر مخرب آن بیکاری است، ضمن اینکه آثار غیراقتصادی و حتی بلندمدت اقتصادی آن به مراتب مخرب‌تر از خود تورم است. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: زمانی که ترکیبی از تورم و بیکاری به اقتصاد ملی تحمیل می‌شود، نظام ملی سود نخواهد برد.

مومنی با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در فاز اول، خاطرنشان کرد: از نظر مقیاس تولید، باید آثار شوک‌های اقتصادی را بررسی کرد، این در شرایطی است که ۳/۵۷ درصد بنگاه‌های کشور را بنگاه‌های یک نفره تشکیل می‌دهند که این شوک، منجر به بی‌ثباتی خواهد شد، ضمن اینکه در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، پیچیدگی‌های بیشتری برای تولید به وجود خواهد آمد. به اعتقاد وی، آنچه به عنوان هدف اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها در ایران عنوان می‌شد، مبنای علمی نداشت؛ به این معنا که یکی از اهداف اجرای این قانون، «عدالت» مطرح می‌‌شد، در حالی که سیاست‌های تورم‌زا، غیرعادلانه‌ترین سیاست‌های اقتصادی به شمار می‌رود، چرا که جهت‌گیری طبقاتی تورم، تشدیدکننده بی‌عدالتی است.

مومنی ادامه داد: از جمله دیگر اهداف اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، امکان ارتقای بهره‌وری عنوان شد، در حالی که باید به صراحت اعلام کرد از طریق «تضعیف انگیزه‌های مولد» نمی‌توان به بهره‌وری دست یافت. وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که زمینه اجرای فاز دوم هدفمندی مساعد نیست و اهداف اجرای فاز اول نیز مبنای علمی نداشته است، باید به این سوال پاسخ داد که چرا برخی افراد اصرار به اجرای این قانون دارند؟ البته از منظر اقتصاد سیاسی، پاسخ را باید در منافع گروه‌های ذی‌نفع جست‌وجو کرد.