بهمن دانایی

خرد ناب و منطق حکم می‌کند جامعه‌‌های تحت‌فشار خارجی‌ها، از امکانات مادی و معنوی خود با نهایت کارآمدی استفاده کنند. اولویت دادن به فعالیت‌ها و تخصیص بهینه منابع به مفیدترین و ضروری‌ترین فعالیت که متضمن منافع پایدار و بلندمدت جامعه و مردم است در این وضعیت یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. موقعیت دشواری که این روزها بر کسب‌و‌کار و معیشت شهروندان ایرانی حاکم شده است و فشار تحریم غرب به سرکردگی آمریکا هر روز بیشتر می‌شود، مدیران دولت به عنوان کسانی که قوه مجریه را در اختیار دارند و در این منصب وظایف فوق‌العاده‌‌ای نیز بر دوش آنها گذاشته شده است، مسوولیت فوق‌العاده‌ای در تنظیم مسائل و تخصیص کارآمد منابع دارند. هر رویداد و اتفاقی که منجر به انحراف منابع از مسیر بهینه‌سازی شده و با فایده‌های کمتر بسنده شود، در این روزها ضربات مهلکی بر آینده این مرزوبوم وارد می‌کند.در حالی که از چند ماه پیش دولت اولویت‌بندی واردات در ۱۰ گروه کالایی را در دستور کار جدی قرارداد و براساس آن به متقاضیان ارز می‌دهد و با برپایی اتاق مبادلات ارزی سعی دارد بازار ارز را در انحصار کامل درآورد، دیدن برخی کج‌سلیقگی‌ها ناراحت‌کننده است. مسوولان دولت با بررسی‌های خود به این نتیجه رسیدند که برای واردات قند و شکر می‌توان از تخصیص ارز مرجع اجتناب کرد. این تصمیم دولت که با نظر موافق کارشناسان و فعالان اقتصادی و صنعتی مواجه شده بود، اما به سرعت در معرض تهدید و تجدیدنظر قرار گرفت. برخی خبرها حاکی از آن است که تصمیم‌گیران درصدد هستند تا برای واردات قند و شکر دوباره ارز مرجع اختصاص دهند. این خبر موجی از تعجب و تاسف در میان فعالان صنعتی به ویژه مدیران و صاحبان کارخانه‌های قند و شکر برانگیخته است. این گروه می‌پرسند، چرا باید ارز گرانبهایی که در شرایط تحریم، ارزش فوق‌العاده‌ای برای منافع ملی و جلوگیری از دشواری‌های اجتماعی و سیاسی دارد، برای واردات قند و شکر اختصاص یابد که دست‌کم ۵۰ درصد از مصرف کل آن در داخل تولید می‌شود. آمارهای در دسترس نشان می‌دهد موجودی شکر تا پایان اسفندماه به حدود دو میلیون و ۵۰ هزار تن می‌رسد که اگر مصرف زمستان (معادل ۵۴۰ هزار تن) را از آن کم کنیم، نزدیک به ۵/۱ میلیون تن شکر موجود به سال ۱۳۹۲ منتقل می‌شود که مصرف ۸ ماه کشور است. یعنی موجودی شکر فعلی مصرف کل کشور را تا آبان ۱۳۹۲ جواب می‌دهد و این در حالی است که شکر تولید داخل نیز از شهریورماه ۹۲ به بازار عرضه خواهد شد که حاشیه امنیت بسیار مطلوبی است. این میزان شکر به اندازه‌ای است که تا اواخر سال ۱۳۹۲ هیچ گونه نگرانی از کمبود شکر نخواهیم داشت.