ارزیابی رییس اتاق ایران از وضعیت صنعت

رییس اتاق ایران اعتقاد دارد که جذابیت سوداگری در بازارهایی مانند دلار و سکه، مانع جذب سرمایه به بخش‌های تولیدی می‌شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، محمد نهاوندیان با ارزیابی وضعیت کنونی صنعت کشور گفت: تداوم مشکلات نقدینگی و التهاب‌های اخیر قیمت ارز، شوک جدی به اقتصاد ایران وارد کرده است که اصلاح آن، به توجه ویژه نیاز دارد. هر چند اگر برخی تدابیر از پیش اعمال می‌شد، شاید الان در چنین وضعیتی قرار نمی‌گرفتیم. رییس اتاق ایران ادامه داد: سهم پایین بخش تولید از نقدینگی و نوسانات اخیر بازار ارز، سبب شده که بسیاری کارخانه‌ها در شرایط تولیدی کمتر از ظرفیت خود قرار گیرند؛ زیرا نیاز آنها به نقدینگی به حدود سه برابر رسیده است، ولی جذابیت سوداگری در بازارهایی مانند دلار و سکه، مانع جذب سرمایه به بخش‌های تولیدی می‌شود.

نهاوندیان یادآور شد: در شرایط فعلی، لازم است بخش خصوصی و دولتی بیشتراز گذشته، با هم تعامل کنند و به دنبال ارائه راهکارهای مناسب برای حل مشکلات باشند.

رییس اتاق ایران اضافه کرد: براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، باید ۳۰ درصد از عواید حاصل از اجرای این قانون، به تولید اختصاص می‌یافت که متاسفانه به طور جدی و درست عملیاتی نشد. پیگیری برای اجرای دقیق این قانون، می‌تواند راهگشای افزایش رونق اقتصادی باشد. او با تاکید بر لزوم تغییر رویکرد در شرایط بحرانی، توضیح داد: افزایش همبستگی و اعتماد بین بخش خصوصی و دولت، امکان استفاده از نیروی فراوان بخش خصوصی برای عبور از شرایط موجود را فراهم می‌کند.

نهاوندیان در عین حال تاکید کرد: برخی حوادث اقتصادی، نباید ما را از عمل به قانون و حرکت بر اساس نقشه راه توسعه مغفول کند. بسیار مهم است که تصمیماتی که اکنون و در این شرایط می‌گیریم، با عجله و خلاف اهداف کلان و بلندمدت اقتصاد کشور نباشد. این عضو شورای پول و اعتبار تصریح کرد: برای حل مشکلات فعلی، باید سازو کار تشخیص و تخصیص را اصلاح کنیم. در شورای پول و اعتبار در مورد تشکیل کمیته‌های استانی تشخیص و تخصیص بحث شد. نظر نماینده بخش خصوصی در این شورا نیز، اعطای برخی اختیارات به استان‌ها است. به گفته او، لازمه این کار، این است که برای سال آینده، اختیارات استانی را افزایش داده و جزو این اختیارات،گفت‌وگوی مسوولان استانی بابخش خصوصی نیز باشد. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین گفت: در حالی که موضوع ممنوع‌الخروج شدن تعدادی از فعالان بخش خصوصی به دلیل بدهی مالیاتی مطرح شده‌ است، این موضوع باید در قانون حمایت از تولید به طور کامل رفع ابهام شود.

محمد نهاوندیان درباره آن دسته از مودیانی که به علت بدهی مالیاتی ممنوع‌الخروج شده‌اند، اظهار کرد: بعد از هماهنگی‌های صورت گرفته مواردی گزارش شده که با مراجعه به سازمان مالیاتی و توافق با آنها مشکل رفع شده‌ است. او با بیان اینکه ما گزارش تمامی کسانی را که موضوع ممنوع‌الخروج شدن آنها برطرف شده‌ است در اختیار داریم، گفت: هم اکنون به دنبال محدود کردن اختیار ممنوع‌الخروج کردن در طرح حمایت از تولید هستیم، حجم بدهی مالیاتی باید به حداقل ممکن برسد و نباید رویه ممنوع‌الخروج کردن به گونه‌ای باشد که بعد از طی مراحل به صرف ادعا و نامه یک بانک این موضوع سهل انجام شود. او افزود: تمام مراحل قانونی ممنوع‌الخروج کردن باید طی شود و از طرف دیگر هم سعی می‌کنیم همکاری سازمان مالیاتی را برای رسیدگی‌های موردی داشته باشیم. بر اساس ماده ۲ پیش نویس طرح قانون حمایت از تولید ملی قرار است در یک دوره یک سال و نیمه تا سه ساله مالیات بر درآمد بنگاه‌های اقتصادی از ۲۵ درصد به ۲۰ تا ۱۵ درصد کاهش یابد و همچنین در رابطه با ممنوع‌الخروج کردن صاحبان بنگاه‌ها نیز شرایط جدیدی لحاظ شود. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین در همایش راهکارهای دستیابی به تولید پایدار گفت: قانون بهبود فضای کسب و کار به‌رغم تصویب در مجلس در سال‌های اخیر، هنوز از طرف دولت به اجرا درنیامده است و مجلس بهتر است به جای تولید قانون پیگیر و ناظر اجرای قوانین در کشور باشد. نهاوندیان اظهار کرد: اتخاذ تصمیم‌های شتابزده که ریسک بالایی دارد جز لطمه زدن به روند دراز مدت صادرات نتیجه‌ای به دنبال نخواهد داشت؛ چرا که التهاب کنونی در بازار اقتصاد کشور را با ایجاد التهابی دیگر نمی‌توان رفع کرد. او افزود: اعلام آمارهای بالای نقدینگی از طرف دولت خلط مبحث است چرا که این افزایش نقدینگی در جامعه به دلیل سوق دادن پول در بخش مصرف به جای تولید است و به عبارتی «تولید چوب و کتک مصرف را می‌خورد.»

رییس اتاق ایران ادامه داد: متاسفانه ۲۵ هزار میلیارد تومان در بخش مسکن مهر اضافه برداشت بدون مجوز انجام شده است.