نگرش‌های غلط و متحجر را باید کنار گذاشت

دیروز در خبرگزاری «ایرنا» نشستی برپا شد به عنوان «توسعه صادرات و چالش‌های فراروی در مقطع کنونی».

در این نشست محمد شاهی عربلو، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، محمدرضا ایزدیان، مدیرکل برنامه‌ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت، محمدرضا بهزادیان، رییس اسبق اتاق تهران و سیدحمید حسینی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به طرح دیدگاه‌های خود پرداختند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این نشست، گفت: هر چند که صادرات یک علت تلقی می‌شود، اما به نوعی معلول تولید است و برای تقویت صادرات ابتدا باید به رفع مسائل تولید و سرمایه‌گذاری پرداخت.

به گفته وی، سرمایه‌گذار فردی است که چرخ‌های تحرک اقتصادی را در کشور به حرکت در می‌آورد و با حمایت مالی خود و فعالیت موثرش خون را در شریان‌های اقتصادی کشور جاری می‌کند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است: مهم‌ترین اولویتی که باید در سرمایه‌گذاری مدنظر قرار دهیم، دیدگاه معنوی نسبت به فعالیت ارزشمند سرمایه‌گذار در کشور است.

شاهی عربلو تصریح کرد، باید برای جایگاه سرمایه‌گذار در کشور ارزش قائل شد و برای او مصونیت اقتصادی ایجاد کرد تا سرمایه‌های او در پناه قانون، از امنیت برخوردار شود.

وی با بیان اینکه ضروری است تمامی مقامات کشور ضمن تمکین از قانون، مصونیت اقتصادی سرمایه‌گذار را مورد توجه قرار دهند، افزود: امنیت اقتصادی بدون ایجاد نگاه ارزشی به سرمایه و سرمایه گذار ایجاد نمی‌شود.

به اعتقاد رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نگرش‌های غلط و متحجرانه و به ظاهر اسلامی در خصوص سرمایه و سرمایه‌گذار را باید به کناری گذاشته و واقعیت‌ها را لحاظ کند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: نگاه اسلام به سرمایه و سرمایه‌گذار معنوی است، بنابراین تا حرام بودن دارایی کسی ثابت نشود، مال او حلال است و کنکاش هم در اسلام جزو محرمات است.

رییس اسبق اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست با طرح دیدگاه خود مبنی بر اینکه هنوز برخی مسوولان اعتقادی به صادرات ندارند تا به‌رفع موانع در این زمینه بپردازند، در واکنش به صحبت‌های رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در سال‌هایی که از پیروزی انقلاب اسلامی سپری شده، جدا از صحبت‌هایی که شده است، باید ببینیم که چقدر درست و به‌موقع عمل کرده‌ایم.

محمدرضا بهزادیان، سپس پیشنهاد کرد تا در نشست‌های متعدد با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره میزان فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در خصوص صادرات غیرنفتی و موانع پیش رو، گفت‌و‌گو شود.

به اعتقاد وی، حل چالش‌های اقتصادی و رفع موانع صادراتی در کشور مبتنی بر اجرای صحیح مصوبات قانونی است.

وی با اشاره به تلاش‌های طولانی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تدوین چشم انداز بیست ساله و ترسیم خطوط اصلی آن توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: مسوولان نباید با بی‌توجهی به اهداف سند چشم انداز هر طور که بخواهند عمل کنند.

این فعال بخش‌خصوصی در عین حال گفت: در مورد برنامه چهارم توسعه نیز بعضی اوقات همین گونه رفتار شده است و به عنوان مثال در بودجه‌های سالانه شاهد تغییرات هستیم.

بهزادیان مدعی است: تا زمانی که مسوولان به اجرای قانون اعتقادی راسخ نداشته باشند، صادرکننده داخلی با چه اطمینانی می‌تواند در این زمینه به فعالیت بپردازد.

وی با اشاره به ماده ۱۳۲قانون مالیات مصوب سال ۱۳۷۱ که به معافیت‌های صادراتی پرداخته است، گفت: این در حالی است که این معافیت سال گذشته نقض شد.

بهزادیان با طرح این موضوع که «باید یادمان باشد که تشویق سرمایه‌گذاری و نگاه ارزشی به سرمایه‌گذار به معنای اعم است»، افزود: مجلس نباید در زمینه مسایل اقتصادی منفعل عمل کند، بلکه باید از حقوق بخش‌خصوصی در عرصه فعالیت‌های موثر اقتصادی حمایت کند. وی در عین حال تاکید کرد، مسایل دیگری نیز در رفع موانع صادرات موثر هستند که از آن جمله می‌توان به امنیت سیاسی داخلی و خارجی اشاره کرد و هر گاه فضای لازم در این زمینه فراهم شود، امکان تولید و صادرات بیشتر وجود دارد.

این فعال بخش‌خصوصی تاکید کرد: بحث‌های دیگری مثل قیمت تمام شده کالاها، کیفیت تنظیم مقررات، تسهیل مقررات و...، از جمله چالش‌های اقتصادی در این زمینه به شمار می‌آیند.

رییس اسبق اتاق تهران، با اشاره به تجارب مالزی در رسیدن به توسعه اقتصادی و نقش «ماهاتیر محمد»، نخست‌وزیر سابق این کشور در این جهش گفت: ارتباط صحیح نخست وزیر سابق مالزی با مردم، شناخت مشکلات و ضرورت رفع نیازهای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، این کشور را به اوج رسانده است.

مدیرکل بازاریابی تجاری سازمان توسعه تجارت نیز از تولید و صادرات به عنوان دو موضوع به هم پیوسته نام برد و گفت: روند صادرات از گذشته تاکنون به شیوه‌های مختلف توسط دولت‌ها انجام می‌شد.

محمدرضا ایزدیان افزود: در گذشته کشورها با هدف تولید برای تامین مصرف داخلی، مازاد آن را صادر می‌کردند، اما در سال‌های بعد این وضعیت تغییر کرد و تولید برای صادرات و ایجاد واحدهای صادرات‌گرا شکل گرفت و فروش خارجی بیش از هر چیزی مورد توجه واقع شد.

وی سپس چالش‌های فراروی صادرات را در مقطع کنونی به چهار بخش جهانی، بین‌المللی، ملی و بنگاهی تقسیم کرد و گفت: برخی منابع این چالش‌ها را در سه بخش کلان (اقتصاد ملی)، مزو (لایه میانی) تشکل‌ها و اداره‌های کل و همچنین خرد (بنگاه‌ها) مورد توجه قرار می‌دهند.

این مقام مسوول در وزارت بازرگانی با بیان اینکه رقابت‌پذیری معادل صادرات است، افزود: هر چند که در برنامه چهارم توسعه به موضوع رقابت توجه خاصی شده، اما این فصل نمی‌تواند ارتقای رقابت‌پذیری را در پی داشته باشد.

وی با بیان اینکه تشدید بی‌پیشینه رقابت در سطح جهانی یکی از چالش‌های عمده صادرات است، افزود: با ورود چین به بازار صادراتی تمام پارادایم‌های صادرات در جهان، تغییر کرد. ایزدیان در عین حال تصریح کرد، ارتقا کیفیت و بهره‌وری زمانی تحقق می‌یابد که مقیاس تولید افزایش پیدا کند.

این مقام مسوول به بلوک‌بندی اقتصادی کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت: در این صورت کشورهای مختلف با امضای موافقت نامه‌های متعدد، نظام تعرفه صفر را میان خود به امضا می‌رسانند.

به گفته وی، دوری از دسترسی به برخی بازارها همچون ژاپن، آمریکا و... به عنوان عامل فیزیکی و روانی و رقابتی نبودن برخی کالاهای ساخت ایران از دیگر چالش‌های بخش صادرات کشور است.

ایزدیان سپس مسائلی مانند تورم و تاثیر آن بر افزایش قیمت‌ها، تثبیت نرخ اسمی ارز، پایین بودن قیمت برخی کالاها در بازارهای صادراتی جهانی و منطقه‌ای نسبت به نرخ بازار صادراتی ایران، درآمد بالای نفت و جذابیت‌های ناشی از فروش نفت را از چالش‌های ملی در بخش صادرات کشور برشمرد.

این مقام مسوول در وزارت بازرگانی معتقد است که سند چشم‌انداز ۲۰ساله آرمان و اهداف کشور را ترسیم کرده و باید به عنوان هدفی بزرگ و سندی ارزشمند مورد توجه قرار گیرد.

ایزدیان در عین حال گفت: در خصوص چشم‌انداز ۲۰ساله پارامتر کمی نداریم.

وی در پاسخ به اظهارات بهزادیان مبنی براینکه مالزی جهشی بزرگ در توسعه صادرات داشته است، افزود: مالزی نمی‌تواند نمونه مناسبی برای مقایسه با ایران باشد، زیرا رشد ۱۵۰میلیارد دلاری صادرات این کشور در نتیجه حضور شرکت‌های چند ملیتی صورت گرفته است.

این مقام مسوول تصریح کرد؛ این در حالی است که شرکت‌های چند ملیتی بنا به دلایل متعددی حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران نیستند. ایزدیان با استناد به گزارش صندوق بین‌المللی پول گفت: ایران از نظر تنوع بخشی به صادرات در وضعیت خوبی به‌سر می‌برد.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز معتقد است: اهداف پیش بینی شده در سند چشم‌انداز ۲۰ساله و کسب رتبه نخست ایران در منطقه دور از دسترس نیست.

سید حمید حسینی تصریح کرد، اگر قرار باشد تولید ناخالص ملی برای رسیدن به قدرت نخست ملاک قرار گیرد، در زمان حاضر ایران با ۲۶۵میلیارد دلار تولید ناخالص ملی قدرت سوم منطقه است و ترکیه با ۳۷۸میلیارد دلار و عربستان با ۳۷۴میلیارد دلار به ترتیب در رتبه‌های اول و دوم قرار دارند.

وی گفت: در سال‌های اخیر رشد اقتصادی ترکیه ۷/۶ و عربستان ۵/۹درصد بود، اما ایران نیز رشد اقتصادی ۵/۴درصد را تجربه کرده است. رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت و پتروشیمی در عین حال گفت: برای تعیین قدرت اقتصادی برای یک کشور علاوه بر رشد اقتصادی، میزان صادرات و بدهی خارجی نیز باید ملاک و مورد توجه قرار گیرد. به اعتقاد این فعال بخش‌خصوصی، وجود سند چشم‌انداز، برنامه چهارم توسعه، عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی چهار نرم افزار مدون افزایش میزان صادرات و تولید ناخالص ملی در کشور است. حسینی تاکید کرد: اجماع نخبگان علم، صنعت و قدرت در چهار نرم افزار عنوان شده، زمینه رشد اقتصادی کشور را در پی دارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است: نامساعد بودن فضای بین‌المللی و...، از جمله مشکلاتی هستند که موجب بروز چالش در عرصه صادرات می‌شوند.

حسینی به کشور عراق اشاره کرد و گفت: ایران نزدیک‌ترین دوست عراق محسوب می‌شود، اما میزان صادرات ایران به عراق نسبت به کشورهای اطراف هنوز بسیار پایین است.

به گفته وی، سهم سه درصدی ایران در صادرات به عراق در حالی اعلام می‌شود که میزان صادرات ترکیه به عراق ۳۳درصد، سوریه ۲۳درصد و اردن حدود ۱۲درصد نیازهای وارداتی این کشور است.

این فعال بخش‌خصوصی عدم عضویت ایران در پیمان‌های منطقه‌ای و محدود بودن قراردادهای دوجانبه میان ایران و دیگر کشورها را از جمله عوامل مهم و تاثیرگذار در ایجاد موانع صادراتی، عنوان کرد.

به گفته وی، عدم عضویت رسمی در سازمان تجارت جهانی نیز موجب شده تا کالای ایرانی در دیگر کشورها با تعرفه بالایی وارد شود که این موضوع به ضرر صادرات کشور است.

این فعال بخش‌خصوصی تاکید کرد: برخلاف اینکه دو کشور پاکستان و هند پیوسته از نظر سیاسی با یکدیگر دچار چالش هستند، اما برای مبادله کالا با یکدیگر نظام تعرفه‌ای مورد توافق را اعمال می‌کنند.

به گفته وی، در زمان حاضر پاکستان سه نوع تعرفه را در روابط تجاری با کشورها اعمال می‌کند و برای کالای چینی، تعرفه صفر را لحاظ کرده است.

حسینی یاد آور شد: اعمال نظام تعرفه باز ایران در برخورد با کالای سایر کشورها و نبود تعرفه ترجیحی مشکلات بسیاری را برای مبادلات کالای ایران ایجاد کرده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، جذابیت بازار محلی کشورهای اطراف برای صادرکننده ایرانی را یکی از موانع رشد صادرات، عنوان کرد و گفت: این موضوع عاملی شده تا بسیاری از شرکت‌های توانمند علاقه‌ای به حضور در دیگر بازارها نداشته باشند و برخی از آنها سرمایه خود را در بخش‌های دیگر مصروف کنند.

حسینی، کمبود نیروی متخصص در امر بازاریابی، عدم تسلط به زبان دوم، کمبود شرکت‌های توانمند صادراتی و حرکت به سمت ایجاد شرکت‌های زود بازده و کوچک را از دیگر مشکلات پیش روی صادرات کشور برشمرد.

وی تصریح کرد: عدم استفاده از توان شرکت‌های بین‌المللی در جهت صادرات موجب شده تا صادرات فقط حاصل توان داخلی باشد که این موضوع نیز چندان به نفع اقتصاد ملی نیست.

حسینی معتقد است: برخلاف اینکه ایران سال آینده جشن صد سالگی فعالیت خود را در بخش صنعت نفت برگزار می‌کند، اما هنوز از نظر برخورداری از دانش فنی در خصوص نفت و گاز در رده پایین قرار دارد.

این فعال بخش‌خصوصی یادآور شد: در صورتی که از فناوری‌های بالا استفاده می‌شد، تولید سالانه ۱۰۰میلیون تن مواد پتروشیمی در کشور دور از دسترس نبود و این میزان حداقل ۵۰میلیارد دلار درآمد ناشی از صادرات را برای کشور در پی داشت.

به گفته وی، هم اکنون میزان تولید سالانه مواد پتروشیمی ۲۱میلیون تن است که در پایان برنامه چهارم ۳۵میلیون تن در سال پیش بینی شده است.