در دومین همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی عنوان شد:
«لطمه به صادرات» خط قرمز سیاست‌های اقتصادی باشد
شبنم آذر- هنگامی‌که دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی‌در نشست خبری دومین همایش این اتحادیه از حضور قطعی دو وزیر بازرگانی و صنایع و معادن در همایش خبر داد هرگز متصور نبود که میهمانان اصلی این همایش با غیبت خود تریبون دومین همایش این اتحادیه را خالی بگذارند. وزیر نفت نیز از همان ابتدای کار عذر خواسته بود و در برنامه روزانه کار یکی از معاونین خود، شرکت در این همایش را گنجانده بود.
دیگر وزیران مدعو نیز ترجیح دادند این همایش در سطح معاونین برگزار شود و به این ترتیب شاید خواسته‌اند جایگاه بخش‌خصوصی را بار دیگر به این بخش گوش‌زد کنند. این رفتار وزیران ادامه رفتاری است که مدیران ارشد بخش دولتی پیش از ابلاغیه سیاست‌های اصل ۴۴ با بخش‌خصوصی داشتند و گویا تاکید بر اجرای این اصل نیز باور و رفتار این مدیران را تغییر نداده است.
در این همایش تنها دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود که برخلاف نخستین همایش این اتحادیه با حضور خود بر اهمیت مساله قاچاق در صادرات فرآورده‌های نفتی تاکید کرد.
ما را در بورس نفت به بازی نگرفتند
در ابتدی این همایش حمید حسینی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی‌با بیان اینکه ما ادعا داریم با نفت می‌توانیم اقتصادی غیرنفتی بسازیم، گفت: سهم بخش فرآورده‌های نفتی از صادرات غیرنفتی ۱۶میلیارد دلاری کشور ۶میلیارد و ۱۰۰میلیون دلار است که بخش عمده آن از سوی اعضای این اتحادیه انجام شده است. حسینی دو چالش عمده این اتحادیه در سال‌های ۸۵ و ۸۶ را بخشنامه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نحوه اجرای آن و نیز لغو معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگان فرآورده‌های صنعتی پایه نفت و گاز و پتروشیمی‌دانست.
وی افزود: این مشکلات اگرچه با همکاری وزارتخانه‌های صنایع، نفت و بازرگانی مرتفع شد ولی سازمان امور مالیاتی از اجرای دستور این سه وزارتخانه امتناع کرد و سرانجام مقرر شد تا به طور مستقیم با دستور ریاست‌جمهوری برطرف شود.
وی با اشاره به اینکه صادرات محصولات با پایه نفتی نسبت به سال گذشته با ۱۲درصد رشد روبه‌رو بوده است، خاطرنشان کرد: امسال صادرات محصولات پتروشیمی‌از جمله متانول رشد ۱۲۲درصدی داشته است. به گفته حسینی اعضای اتحادیه در ۸ماهه امسال ۲میلیون و ۸۳۸هزار دلار صادرات داشته‌اند.
وی مشکلات بانکی، طرح تثبیت قیمت، تامین مواد اولیه، قیمت‌گذاری پایه صادراتی، عدم اجرای صحیح بخشنامه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق، نحوه حمل‌و‌نقل کالا و نبود پایانه صادراتی را از جمله مشکلات این اتحادیه خواند. حسینی با اشاره به اینکه ما مدعیان راه‌اندازی بورس نفت بودیم، گفت: از اینکه ما را به عنوان صادرکنندگان در این مقوله به بازی نگرفتند بسیار متاسفیم.
واقعی کردن قیمت‌های پایه
در ادامه این همایش معاون سازمان توسعه تجارت به سخنرانی پرداخت و گفت: با همکاری سازمان کشتیرانی و اتاق بازرگانی ۲۰میلیارد تومان اعتبار به منظور توسعه صادرات محصولات پتروشیمی اختصاص داده شده است.
کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی گفت: در این راستا برای گسترش صادرات غیرنفتی آیین‌نامه‌ای به منظور ایجاد پایانه‌های صادراتی با همکاری سازمان بنادر و کشتیرانی در دست تدوین است.
وی در خصوص انتقادات مطرح شده در خصوص غیر واقعی بودن قیمت پایه صادراتی فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی توضیح داد: بحث قیمت پایه صادراتی معضلی است که از۱۵ سال گذشته تاکنون مطرح بوده است ،به طوری که طی سال‌های گذشته به دلیل بسته شدن پیمان ارزی عنوان می شد که قیمت پایه صادراتی بالاست وهم اکنون پایین بودن آن مطرح است.
کرمانشاهی تاکید کرد: سازمان توسعه تجارت به دنبال واقعی کردن قیمت‌ها بر اساس نرخ‌های جهانی است. کرمانشاهی در ادامه با اشاره به مشکلاتی که در نقل و انتقال ارز برای صادرکنندگان به دلیل تحریم به وجود آمده است، گفت: محدودیت‌های ایجاد شده با خرید سهام بانک‌های خصوصی در خارج از کشور توسط بانک‌های تخصصی در زمینه صادرات در داخل کشور همچون بانک توسعه صادرات برطرف خواهد شد.
وی تصریح کرد: این بانک در صدد ایجاد شعبه در خارج از کشور است. وی در خصوص آمادگی سازمان توسعه تجارت برای تعامل با بخش خصوصی در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ اظهار داشت: تدوین پروتکل‌های همکاری با نمایندگان بخش خصوصی در بخش نفت، گاز و پتروشیمی و تعامل با وزارت نفت و گمرک مبنی بر اینکه هیچ گونه تصمیمی بدون هماهنگی با بخش خصوصی گرفته نشود، تشکیل کار گروه تنظیم تراز تجاری، اعزام هیات‌های تجاری، همکاری جهت تدوین راهکارهای حمایتی، همکاری جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی ازجمله این موارد هستند.
وی در ادامه گفت: در راستای اجرای اصل۴۴ علاوه بر شرکتهای واگذار شده در حال حاضربسیاری از شرکت‌ها آماده واگذاری است که شرکتهای فن‌آوران، تبریز، خراسان، شیراز، تندگویان، قدیر از آن جمله هستند.
کرمانشاهی در پایان گفت: همچنین این سازمان آمادگی کامل برای واگذاری بخشی از فعالیت‌های خود به اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی را دارد.
تا نقد نکنیم دولت کارآمد نمی‌شود
دکتر محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این همایش، استفاده بهینه از سرمایه انسانی کشور را یکی از بهترین دستاوردهای خصوصی‌سازی، آزادسازی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ خواند.
وی ادامه داد: تا زمانی که سیستم نقادی و رقابتی در کشور وجود نداشته باشد، سیستم انحصاری و دولتی نمی‌تواند کارآمد عمل کند.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: متاسفانه در تمام جهان تنها تصویری که با شنیدن نام ایران در ذهن‌ها نقش می‌بندد نفت است و به مزیت نیروی انسانی ۷۰میلیونی کشورمان توجهی نمی‌شود.
رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: باعث تاسف است که ما به عنوان کشور تولیدکننده نفت به علل مختلفی از جمله انحراف قیمتی در سیاست مصرف و برخی علل دیگر، فرآورده‌های نفتی مورد نیاز خود را از کشورهایی که صنایع نفتی ندارند، تامین می‌کنیم.
رییس اتاق ایران افزود: از سال ۱۳۸۴ که عامل تورم نرخ ارز شناخته شد و تصمیمی مبنی بر کنترل و کاهش آن اتخاذ شد، لطمه قطعی و جدی به صادرات کشور وارد شده و رقم صادرات غیرنفتی از ۸/۴میلیارد دلار به زیر ۳میلیارد دلار تنزل یافت. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تاکید کرد: اکنون نیز در کشور همه توجهات معطوف به تورم و بیکاری شده است، در حالی که این مسائل تنها نمادهای اقتصادی هستند و باید توجه داشت که گاهی پرداختن به نمادها ما را از ریشه‌ها غافل می‌کند، بنابراین باید خط قرمز سیاست‌های اقتصادی کشور، مساله «لطمه به صادرات» باشد.
وی گفت: تنها صادرات غیرنفتی و تضمین رشد مستمر آن است که مشکل بیکاری جامعه جوان کشور را حل می‌کند. بنابراین باید پیش از اتخاذ هر سیاستی اطمینان حاصل کنیم که اجرای آن به صادرات غیرنفتی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.
قوه قضائیه اسامی مفسدان را منتشر نکرد
در ادامه این همایش دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از فرآورده‌های یارانه‌ای که تحت پوشش سایر فرآورده‌ها به صورت قاچاق خارج می‌شوند، سخن گفت.
حمیدرضا محمد تقی‌زاده تاکید کرد: شروع اجرای مصوبات ستاد از مرداد ماه سال ۸۵ باعث به وجود آمدن بعضی اخلال‌ها و نارسایی در صادرات فرآورده‌های نفتی شد. در اجرای دستورالعمل تدوین شده به این منظور و ابلاغ آن به دستگاه‌های ذی‌ربط در سه ماه مدت بررسی این نتیجه حاصل شد که بخش زیادی از فرآورده‌های یارانه‌ای از مبادی رسمی توسط بعضی موسسات و شرکت‌ها به صورت قاچاق خارج می‌شود و بخشی نیز با کشتی در اندازه‌های صدهزار تنی قاچاق می‌شود.
وی افزود: همچنین دریافتیم که بخش زیادی از سوخت‌ها در قالب حلال‌ها و موارد مشابه توسط صدها شرکتی که تحت یک نام و یا تنها روی کاغذ‌های تصنعی و سندسازی ابراز وجود کرده‌اند از کشور خارج می‌شود.
تقی‌زاده تصریح کرد: در حال حاضر حدود دوهزار شرکت توسط وزارتخانه‌ها صنایع و معادن و بازرگانی و نیز شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و استاندارد مدعی تولید نوعی فرآورده نفتی هستند که حدود هزار شرکت مجوز خود را از وزارت صنایع اخذ کرده و حدود هزار شرکت نیز به صورت متفرقه مجوز گرفته‌اند.
وی با تشریح روش کار هیات‌های ۳نفره در سراسر کشور برای تایید صحت عملکرد این شرکت‌ها افزود: تاکنون از میان ۲هزار شرکت حدود کمتر از ۳۶۰شرکت روی کاغذ مدعی تولید فرآورده شده‌اند و از این میان کمتر از ۲۵۰ شرکت توانسته ادعای خود را اثبات کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این حجم کار که به کشف مقدار کمی سوخت و موجب کاهش صادرات شد ارزش خسارات وارده را داشت گفت: با نگاه به کشف، این اقدامات بی‌ارزش به نظر می‌رسد ولی با نگاه به پیشگیری تخلفات بعدی بسیار با ارزش است.
وی با بیان اینکه برای کاهش خسارات سه موضوع صادرکنندگان خوش‌نام، واگذاری مهر استاندارد و اصلاح دستورالعمل روانسازی تجارت را پی گرفته‌ایم وعده برطرف شدن همه موانع از راه تجار درستکار تا پایان سال‌جاری را داد.
ذخیره ارزی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد
علی کاردر معاون وزیر نفت سخنران بعدی این همایش سهم ایران از تولید نفت جهان را ۶درصد عنوان کرد و گفت: در کشف‌های سال‌های اخیر بیشتر گرایشات گازی است. وی مجموع سرمایه‌گذاری لازم در حوزه نفت را برای رسیدن به افق سال ۱۴۰۴ مبلغ ۴۴۵میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: در نمودار افزایش سرمایه‌گذاری دولت در سه برنامه توسعه، بخش‌خصوصی بسیار کند حرکت کرده ولی دولت رفتاری جهشی داشته است. این در حالی است که کاهش درآمدهای نفتی بر اقتصاد موجب کاهش رفاه اجتماعی خواهد شد.
وی گفت: برای رسیدن به چشم‌انداز نیاز به سرمایه‌گذاری ۲۵۵میلیون دلار در بخش‌خصوصی داریم که حدس می‌زنیم ۱۰۰میلیارد دلار آن باید از خارج از کشور تامین شود. کار در افزود: اگر تمام سرمایه‌گذاری‌ها درست انجام شود درآمد نفت ۲هزار میلیارد دلار خواهد شد. وی از دولت و مجلس خواست در این زمینه بخش‌خصوصی را از طریق صندوق ذخیره ارزی یاری دهند.
کالاهای ایرانی برند جهانی ندارند
در ادامه این همایش معاون وزیر صنایع گفت: در برنامه چهارم مساله برند و استراتژی برندینگ مسکوت مانده است و هیچ سندی در این ارتباط وجود ندارد.
وی افزود: در حالی که در داخل ایران بسیاری از شرکت‌ها دارای برند داخلی هستند اما در بازار جهانی برند ایرانی وجود ندارد.
وی گفت: ارزش صد برند اول دنیا برابر یک‌هزار و ۸۹میلیارد دلار و برابر تولید ناخالص ملی ۶۳ کشور جهان است. معاون وزیر صنایع افزود: صادرات محصولات پایه نفتی از رقم ۶۶۸میلیون دلار در سال ۸۱ به یک‌میلیارد و ۹۴۵میلیون دلار در سال ۸۵ رسیده است که شامل ۴/۱۵درصد صادرات صنعتی و معدنی و ۹/۱۱درصد صادرات غیرنفتی است. شاطرزاده ادامه داد: این اعداد در ۸ ماه گذشته رشد بیشتری یافته است که بخشی از آن به دلیل افزایش قیمت نفت و بخشی نیز ناشی از افزایش صادرات محصولات پایه نفتی بود.
معاون اقتصادی و روابط بین‌الملل وزارت صنایع و معادن با بیان این که صادرات غیر نفتی طی ۸ ماه گذشته به ۱۰میلیارد دلار رسیده است، خاطرنشان کرد: حدود ۸میلیارد دلار از این رقم مربوط به صادرات محصولات صنعتی و معدنی (۸۰درصد) می‌شود.
شاطرزاده رشد صادرات محصولات پتروشیمی را در ۸ ماه امسال ۵۴درصد اعلام کرد.
وی با اشاره به استراتژی توسعه صنعتی که پایه بسیاری از سیاست‌گذاری‌های وزارت صنایع است، افزود: براساس این استراتژی نقش دولت از بنگاه‌داری و مدیریت مستقیم به سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت تبدیل می‌شود.
شاطرزاده وظیفه دولت را فراهم کردن امکانات، تسهیل امر سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی، توجه به برقراری عدالت اجتماعی و توازن در مناطق مختلف کشور و ارتباط مستمر با بخش‌خصوصی از طریق نهادها و تشکل‌های صنفی ذکر کرد. وی تشویق و حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری و رقابت در مسیرهای تعیین شده منطبق بر راهبرد توسعه صنعتی و ممانعت از رفتارها و سرمایه‌گذاری‌هایی که احتمال تخریب بازار و شکست در فضای رقابتی را دارند را از جمله اقدامات وزارت صنایع در راستای اجرای استراتژی توسعه صنعتی ذکر کرد.
معاون وزیر صنایع خودکفایی در تعیین کالاهای راهبردی، محصولات صادراتی، بهره‌وری در حد مطلوب از منابع در اختیار را از دیگر اهداف وزارت صنایع و معادن در راستای دستیابی به چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور دانست.
به گفته وی براین اساس باید ارزش افزوده از ۵/۱۸درصد به ۲۰درصد افزایش یابد. شاطرزاده با بیان این که سهم صادرات کالاهای غیرنفتی با فناوری پیشرفته باید به ۲۰درصد برسد گفت: در حال حاضر این رقم تنها ۲درصد است.
معاون اقتصادی و روابط بین‌الملل وزارت صنایع و معادن گفت: از آنجا که وزارت صنایع برنامه وسیعی را در حوزه فرآورده‌های نفتی پایین دستی و پتروشیمی در دست اجرا دارد، بنابراین سیاست تقویت و توسعه پیمانکار عمومی را دنبال می‌کند.
وی با اشاره به سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: باید در همه بخش‌های وزارت صنایع و معادن خصوصی‌سازی را به اجرا درآورده و از اختصاصی‌سازی پرهیز کنیم.
شاطرزاده با بیان این که تمام خصوصی‌سازی انجام شده به بخش صنعت تعلق دارد، گفت: بیش از ۹۵درصد خصوصی‌سازی به حوزه صنعت و معدن تعلق دارد که با ورود بخش نفت این امر متوازن خواهد شد.
در پایان این همایش از تعدادی ازمدیران موفق دولتی و نیز شرکتهای موفق در امر صادرات فرآورده‌های نفتی تقدیر شد و پانلی نیز به منظور بررسی مشکلات اعضای اتحادیه برگزار شد. این همایش با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان داد.
ارسال نظر