کاهش ظرفیت تولید، بحران آفرین است

گروه بازرگانی- نگرش علمی، رقابت و تغییرات سریع، سه اصل مهم در اقتصاد جهان است و ما برای رهایی از بحران کنونی باید به الزامات اقتصادی و محیطی توجه کنیم. مهندس محمود اسلامیان، رییس اتاق بازرگانی اصفهان در دومین همایش مدیران و کارشناسان شرکت سرمایه‌گذاری «پرشیا فلز اسپادانا» که در محل خانه کارگر برگزار شده بود با بیان این مطلب افزود: کشور ما دارای بخشی از همه ذخایر جهان از جمله نفت، گاز، مس و آلومینیوم، فولاد، سنگ آهن و... است ولی به دلیل عدم مدیریت علمی و اقتصادی با بیش از ۳میلیون بیکار و موج تورم روبه‌رو هستیم.

وی تاکید کرد: وظیفه همه مسوولان این است که با برخورد علمی زمینه استفاده از این ذخایر را فراهم کنند.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان با انتقاد از پرداخت تسهیلات بانکی به طرح‌های غیر اقتصادی که به مسیر غیر تولیدی و افزایش تورم در جامعه منجر شده است، گفت: تسهیلات بانکی باید در اختیار طرح‌هایی گذاشته شود که دارای توجیه اقتصادی و فنی باشد نه اینکه با تصمیم‌گیری‌های غیر منطقی منابع بانکی را خالی کرده و حتی اکنون برای افراد کارآفرین و طرح‌های توجیه‌دار منابع نداشته باشیم.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تعرفه ۱۰۰درصدی واردات خودرو گفت: تعرفه ۱۰۰درصدی باعث شده است که مردم ما پول خودرو گران قیمت را بپردازند ولی خودرو پیکان و پژو سوار شوند.

وی گفت: چرا باید مشتریان داخلی هر دستگاه خودرو را با قیمت ۲ برابر خریداری کنند و در عین حال این افزایش پرداخت باعث پیشرفت صنعت خودروسازی در ایران نشود!

به گفته اسلامیان اگر به اصل رقابت توجه شود دیگر امکان ندارد که به مردم ظلم شود و کالاها گرانتر فروخته شود. وی گفت: با اصل رقابت هزینه‌ها کم می‌شوند و نفع آن به مردم می‌رسد.

از سوی دیگر یک عضو هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است که خالی بودن ظرفیت تولید کارخانجات یکی از دلایل گرانی و افزایش قیمت کالاها است.

ابراهیم جمیلی در گفت‌وگو با «موج» با اشاره به گفته‌های وزیر بازرگانی در خصوص خالی بودن ۳۰ تا ۳۵درصدی ظرفیت تولید در کشور، اظهار داشت: آمار ظرفیت خالی تولید در کشور به مراتب بیشتر از ارقام اعلام شده است و به مرور زمان این ظرفیت خالی افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: برای مهار تورم و گرانی و ایجاد اشتغال افزایش ظرفیت‌های تولید کم هزینه‌ترین راه ممکن است زیرا با این روش‌ها زیرساخت‌ها برای ایجاد اشتغال فراهم شده است. جمیلی گفت: نبود نقدینگی دردست صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی مهم‌ترین عامل ایجاد ظرفیت‌های خالی در تولید است. به گفته وی پرداخت نکردن تسهیلات به واحدهای تولیدی به بهانه تاخیر در پرداخت بدهی و یا عدم ارائه بودجه از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات و عدم گشایش اعتبار، صاحبان واحدهای تولیدی را ملزم به کاهش ظرفیت‌های تولیدی می‌کند.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مشکل تامین مواد اولیه به عنوان یکی دیگر از دلایل کاهش ظرفیت‌های تولیدی افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی مواد اولیه خود را از طریق دریافت فاینانس و ری‌فاینانس تامین می‌کردند که با جلوگیری از پرداخت این گونه تسهیلات واحدهای تولیدی در تامین مواد اولیه خود با مشکل روبه‌رو شده‌اند. جمیلی با بیان تاثیرپذیری ظرفیت‌های تولیدی از فشارهای خارجی و تحریم‌ها تصریح کرد: تمام واحدهای تولیدی برنامه ریزی خاصی برای تولیداتشان دارند که این برنامه ریزی امروزه تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گرفته است و تولید کنندگان برای بقای خود به جای افزایش ظرفیت تولید اقدام به ذخیره سازی مواد اولیه می‌کنند که این کار نوعی هزینه اضافی را به واحدهای تولیدی تحمیل می‌کند و تولید کنندگان برای کاهش این فشارها از ظرفیت‌های تولیدشان می‌کاهند. عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: تنها راه برون رفت از این وضع کاهش فشار نقدینگی به واحدهای تولیدی است. وی با اشاره به کاهش قیمت دلار، ضعف توان صادراتی و ایجاد ظرفیت‌های خالی تولید تصریح کرد: در این وضعیت واردات کالا به کشور از تولید آن مقرون به صرفه‌تر است بنابراین با کاهش ظرفیت‌های تولید و افزایش واردات باید در انتظار فاجعه‌ای بزرگ در اقتصاد و افزایش جمعیت بیکار کشور باشیم.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: اتخاذ برخی از تصمیمات اشتباه مسوولان یکی از دلایل عمده ایجاد ظرفیت‌های خالی تولید است که به عنوان نمونه می‌توان به افزایش تعرفه واردات تلفن همراه با توجیه حمایت از تولید داخل اشاره کرد.

به باور این فعال بخش خصوصی کشور با افزایش تعرفه واردات تلفن همراه، درآمد دولت کمتر شده و قاچاق این کالا به کشور افزایش یافت و به همین علت دولت این تصمیم اشتباه خود را تغییر داد.