بازارچه‌های مرزی ؛ یک‌سر و هزار سودا

سارا اکبری *

بازارچه‌های مرزی به عنوان یکی از اهرم‌های مهم در ایجاد اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشورهای همجوار در سال‌های گذشته پیوسته تاثیر قابل‌توجهی در فعالیت‌های اقتصادی کشور داشته‌اند، اگر چه کارکرد آنها توام با برخی نارسایی‌ها است اما این بازارچه‌ها به نوعی مصداق و تبلور حضور مستقیم مردم در امور اقتصادی منطقه هستند و تاکنون توانسته‌اند در تحقق اهداف اقتصادی کشور همچون توسعه تجارت غیرنفتی گام‌های موثری را بردارند و هم در ایجاد فرصت‌های شغلی در شرایطی که مشکل بیکاری از جمله دغدغه‌های بزرگ دولت است نقش مهمی داشته باشند. نقش مرزنشینان به عنوان مدافعان غیرنظامی و اهمیت حضور و وجود آنها در مرزها، موقعیت حساس سیاسی کنونی کشور و تهدیدهای همه جانبه و اثرات اقتصادی مثبت و منفی مبادلات مرزی اشاره به این امر دارد که حفظ امنیت کشور در مناطق مرزی تا چه اندازه مهم است.

در سال‌های ۱۳۷۷، ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ سقف کلی صادرات مرزنشینان ۲۰۰‌میلیون ‌دلار بود که به همان میزان آنان مجاز به واردات کالا بودند، بنابراین سقف کلی صادرات و واردات ۴۰۰‌میلیون ‌دلار محسوب می‌شد.

در سال‌های اخیر مرزنشینان به واسطه محدودیت‌های اقتصادی و آشنایی تجار به تسهیلات مرزنشینی و همچنین آگاهی و دانش بیشتر مردم مناطق مرزی به مزایای تسهیلات مرزنشینی از حجم فعالیت بسیار خوبی برخوردار بوده است. ۱۵ الی ۲۰‌درصد از حجم سهمیه ارزی استفاده نشده بیشتر مربوط به استان‌هایی است که شرکت‌های تعاونی مرزنشینی در آنها تازه آغاز به کار نموده است و هنوز تجربه کافی در این زمینه در اختیار نداشته است مثل استان‌های کردستان، اردبیل، کرمانشاه و آذربایجان غربی.

عملکرد سه ماهه اول سال ۸۶ بازارچه‌های مرزی

میزان صادرات کالاهای غیر نفتی طی سه ماهه اول سال ۱۳۸۶ معادل ۲/۶۸۱۲‌هزار تن و به ارزش ۴/۲۲۷۷‌میلیون یورو معادل ۳/۳۰۷۲‌میلیون ‌دلار می‌باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۸۴/۸‌درصدی در وزن و ۳۸/۸‌درصدی در ارزش‌دلاری داشته است.

در سه ماهه اول سال ۱۳۸۶، میزان واردات کشور ۱/۱۱۰۳۴‌هزار تن و به ارزش ۷۹۸۶‌میلیون یورو (معادل ۸/۱۰۷۶۴‌میلیون ‌دلار) بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۸۵ دارای رشد ۶۸/۹‌درصدی در وزن و ۷۱/۱۵‌درصدی در ارزش بوده است. ضمنا واردات سه ماهه اول سال گذشتـه میزان ۸/۱۰۰۵۹‌هزار تن به ارزش ۵/۷۳۳۴‌میلیون یورو (معادل ۶/۹۳۰۳‌میلیون ‌دلار) می‌باشد. *

بر همین اساس، عمده واردات کشور در سه ماهه اول سال ۱۳۸۶ از کشورهای: ۱) «امارات متحده عربی» با ۴۴/۲۸‌درصد سهم وزنی و ۱۲/۲۵‌درصد سهم ارزشی، ۲) «آلمان» با ۶۹/۴‌درصد سهم وزنی و ۶۹/۱۰‌درصد سهم ارزشی، ۳) «چین» با ۵۱/۶‌درصد سهـم وزنی و ۵۵/۷‌درصد سهم ارزشی، ۴) «سوییس» با ۸۲/۱۱‌درصد سهم وزنی و ۸/۵‌درصد سهم ارزشی و ۵) «هند» با ۹۳/۶‌درصد سهم وزنی و ۶۲/۵‌درصد سهم ارزشی انجام گرفته است. به عبارت دیگر ۳۹/۵۸‌درصد از سهم وزنی و ۷۸/۵۴‌درصد از سهم ارزشی کل واردات کشور طی سه ماهه اول سالجاری متعلق به ۵ کشور یاد شده است.

در بررسی تراز بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای فوق ملاحظه می‌‌گردد که بیشترین رقم مربوط به کسری تراز تجاری به ترتیب مربوط به ۱) امارات متحده عربی با کسری معادل ۶/۲۲۹۱‌میلیون ‌دلار، ۲) آلمان با کسری معادل ۵/۱۰۷۷‌میلیون ‌دلار، ۳) سوییس با کسری معادل ۹/۶۲۰‌میلیون ‌دلار، ۴) چین با کسری معادل ۳/۵۵۷‌میلیون ‌دلار و ۵) هند با کسری معادل ۴/۴۸۵‌میلیون ‌دلار و فرانسه با کسری ۹/۴۶۷‌میلیون ‌دلار بوده است. از طرفی ارزش مثبت تراز تجاری کشورمان با کشور عراق ۶/۳۳۵‌میلیون ‌دلار بوده است. بررسی تراز بازرگانی خارجی (بدون نفت و گاز و خدمات) ایران با ۱۶۰ کشور و مناطق آزاد تجاری صنعتی نشان می‌دهد که کشور ما، طی سه ماهه اول سال ۱۳۸۶ با ۹۰ کشور دارای تراز منفی تجاری و با ۷۰ کشور دیگر دارای تراز مثبت تجاری بوده است.

در سه ماهه اول سال ۱۳۸۶ در حدود ۵/۵۷‌میلیون یورو (معادل ۴/۷۷‌میلیون ‌دلار) کالا از ۲۴ بازارچه مرزی کشور صادر شده است. در سه ماهه اول سال ۱۳۸۵ انواع کالا بالغ‌بر ۹/۱۰۱‌میلیون ‌دلار از ۲۶ بازارچه مرزی کشور صادر شده بود. به این ترتیب صادرات کالا از بازارچه‌های مرزی در سه ماهه نخست سال ۱۳۸۶ با کاهش ۰۲/۲۴‌درصدی نسبت به ارقام مشابه سال ۱۳۸۵ مواجه شده است.

گفتنی است، بازارچه تمرچین ـ پیرانشهر با اختصاص ۵/۲۱‌میلیون ‌دلار یا ۷۵/۲۷‌درصد از صادرات بازارچه‌ها طی سه ماهه اول سال ۱۳۸۶ رتبه اول، بازارچه میل ۷۳ با ۳/۸‌میلیون ‌دلار یا ۷۸/ ۱۰‌درصد رتبه دوم و بازارچه یزدان با ۱/۸‌میلیون ‌دلار یا ۴۶/۱۰‌درصد رتبه سوم را به خود اختصاص داده‌اند. در رده‌های بعدی بازارچه پرویزخان با سهم ارزشی۷۹/۸‌درصد، کیله ـ سردشت با ۰۵/۷‌درصد، دوکوهانه با ۹۳/۶‌درصد، جلفا با ۷۴/۴‌درصد، میلک با ۴۷/۴‌درصد، پیشین - ایرانشهر با ۱۱/۴‌درصد و شوشمی با ۷۵/۲‌درصد قرار گرفته‌اند. از میان بازارچه‌های مرزی مذکور، ۴ بازارچه هم مرز با عراق، ۴ بازارچه هم مرز با افغانستان، یک بازارچه هم مرز آذربایجان و یک بازارچه نیز هم مرز پاکستان است. سهم ارزش صادرات بازارچه‌های مرزی به کشورهای یاد شده به ترتیب ۳۴/۴۶‌درصد، ۶۴/۳۲‌درصد، ۷۴/۴‌درصد و ۱۱/۴‌درصد است. به این ترتیب سهم سایر کشورها از صادرات بازارچه‌های مرزی حدود ۱۷/۱۲‌درصد می‌باشد.

همچنین اقلام عمده وارداتی در سه ماهه اول سال ۱۳۸۶ براساس تعرفه سیستم هماهنگ شده کالا (H.S) بـه ترتیب ارزش‌دلاری کالا، بیشترین ارزش و سهم واردات در مدت مذکور مـربوط به «بنـزین» با ۹/۱۱۱۰‌میلیون ‌دلار و ۳۲/۱۰‌درصد سهم ارزشی است. ‏‎«شمش از آهن و فولاد غیر ممزوج» و «روغن‌های سبک و فرآورده‌ها (به‌جز بنزین)» به تـرتیب با ۲۸/۴ و ۹۹/۲‌درصد سهم ارزشی، رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند.

دیگر اقلام مهم وارداتی شامل «میله‌های آهنی یا فولادی» با ۹۴/۱‌درصد، «محصولات از آهن یا فولاد غیرممزوج تخت» با ۴۵/۱‌درصد، «قند و شکر از نیشکر تصفیه نشده» با ۱۵/۱‌درصد، «پروفیل با مقطع از آهن یا فولاد غیر ممزوج» با ۰۶/۱‌درصد، «روغن خام» با ۰۱/۱‌درصد، «دانه ذرت» با ۹۸/۰‌درصد و «قطعات منفصله جهت تولید خودروی سواری» با ۹/۰‌درصد است. به این ترتیب سهم اقلام عمده یاد شده از لحاظ ارزش حدود ۰۸/۲۶‌درصد و از لحاظ وزن حدود ۶۳/۴۴‌درصد می‌باشد.

با توجه به جایگاه مهم بازارچه‌های مرزی در رونق صادرات کشور به نظر می‌رسد در صورتی که بازارچه‌های مرزی به امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مجهز شوند و در عین حال مقررات عمومی صادرات و واردات و از جمله تشریفات و فرآیند امور صادرات و واردات، انطباق کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی با استاندارد ملی ایران و استانداردهای بین‌المللی حسب مورد از جنبه‌های فنی، ایمنی و بهداشتی (انسانی، نباتی، حیوانی) و وصل حقوق دولت اجرا شود و آموزش‌های لازم در ارتباط با بازرگانی خارجی به مرزنشینان ارائه شود می‌توان به نقش بازارها در رسیدن به اهداف موصوف امیدوار بود.

به دلیل مهیا نبودن بستر لازم و امکانات مورد نیاز بازارچه‌ها از انجام رسالت خود فاصله گرفته‌اند. بدیهی است که دستیابی به این مهم مستلزم اختصاص بودجه لازم از سوی دولت برای تجهیز بازارچه‌ها، گمرکات اجرایی، ایجاد آزمایشگاه‌های فنی و بهداشتی، تاسیس مراکز و مکان‌های فرهنگی، ورزشی و تفریحی و بهداشتی، برگزاری دوره‌های آموزش تربیت کادر فنی و تخصصی می‌باشد.

اما آنچه که بیش از پیش در مورد مناطق مرزی کشور ضروری است لزوم ساماندهی بازارچه‌های مرزی تجارت مرزی و پیله‌وری در راستای کنترل کیفی کالاهای صادراتی و سوق دادن آنها به سمت تجارت رسمی و قانونمند با کشورهای همسایه می‌باشد.

در پایان باید اذعان کرد که بهره‌مندی از دیدگاه‌های تخصصی صاحبان صنایع، بازرگانان و تشکل‌های اقتصادی مدنی برخاسته از آنان و به ویژه اتاق‌های بازرگانی استانی، اتاق‌های مشترک، سندیکاها و انجمن‌های تولیدی و اتحادیه‌های صادراتی از نقاط ضعف این بازارها می‌کاهد و آنها را در رسیدن به اهداف بلند مدت خود یاری می‌دهد.

برای مدت مذکور معادل ۳/۹۱۳۴ ‌میلیون ‌دلار واردات انواع کالا به کشور پیش بینی شده است که با توجه به واردات ۸/۱۰۷۶۴‌میلیون ‌دلاری حدود ۸/۱۱۷‌درصد از اهداف برنامه درخصوص ارزش واردات کالا تحقق یافته است.

* کارشناس دفتر امور اقتصادی وزارت صنایع و معادن