دلایل کاهش تعرفه‌ها و تسهیل واردات

پیشنهاد تغییر تعرفه‌ای که در سال گذشته به نتیجه‌ای قطعی نرسیده بود، شامل ۲۸۰ ردیف بود که تعدادی از آنها در دو مرحله شامل یک لیست ۲۲ قلمی و یک لیست ۱۹۶ قلمی به تایید وزرای دستگاه‌های عضو کمیته ماده یک برای اجرا در سال جدید رسیده است. مهدی غضنفری، معاون وزیر بازرگانی و رییس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با ایسنا درباره نحوه اعمال تغییرات تعرفه‌ای کالاهای وارداتی در سال جدید عنوان کرد: از بین این تعداد تعرفه تغییر یافته؛ ۵۷ ردیف با افزایش و ۱۴۹ ردیف با کاهش تعرفه، ۲۴ ردیف با ایجاد ردیف هشت رقمی جدید، ۱۷ ردیف با اصلاحات عبارتی در تعاریف شرح کالا، ۱۲ مورد با حذف ردیف‌های فرعی، ۱۱ ردیف با برقراری حداقل حقوق ورودی ریالی و ۱۰ ردیف نیز با تفکیک تعرفه‌ها مورد اصلاح شده و تغییر یافته‌اند.

وی در پاسخ به این سوال که دلایل کاهش سود بازرگانی ۱۴۹ ردیف اقلام وارداتی چه بوده است؟ گفت: از کل موارد تعرفه‌ای که در کمیسیون ماده یک مورد بررسی قرار گرفته است ۴۷ مورد هنوز مراحل کارشناسی و بررسی را طی نکرده در حال بررسی ‌است کما اینکه تعداد تعرفه‌هایی که با اصلاحات مواجه شده‌اند نیز در مقایسه با کل تعرفه‌ها درصد چشمگیری نیست.

او ادامه داد: از سویی تصمیم‌گیری در این خصوص تنها از سوی وزارت بازرگانی انجام نشده، بلکه به جز سازمان توسعه تجارت که مسوولیت دبیرخانه کمیسیون‌ ماده یک را بر عهده دارد، این کمیته ۹ عضو اصلی دیگر نیز دارد که نمایندگان اتاق تعاون و اتاق بازرگانی از سوی بخش خصوصی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنایع هستند.

غضنفری در ادامه تامین نیازمندی‌های واحدهای تولیدی به مواد اولیه و توانایی نداشتن برخی واحدهای تولید داخل برای تامین نیاز مصرف کشور در بخش اقلامی نظیر شیشه شربت دارو و مایع شست‌شوی لنز چشمی، همچنین ایجاد انگیزه برای بهبود وضعیت کیفی تولیدات داخلی به نحوی که توان صادراتی اقلامی نظیر انواع دارو و مواد اولیه دارویی ارتقا یابد را از دلایل اصلی کاهش سود بازرگانی بخشی از اقلام وارداتی برشمرد.

وی اضافه کرد: تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری، حمایت از مصرف کنندگان و رفع مشکلاتی که گمرک با‌ آنها رو به رو است، نظیر مکمل‌های غذایی و نیز تسهیل واردات اقلامی که به عنوان ماده خام صنایع فرآوری تلقی می‌شوند، نظیر ماهی از دیگر اهداف و دلایل موثر در اصلاحات تعرفه‌ای بوده است.

وی علت اتخاذ سیاست افزایش سود بازرگانی درباره برخی دیگر از اقلام وارداتی را محور قرار دادن حمایت از تولیدات داخلی با کیفیت بالا که قادر به تامین نیاز داخلی هستند، شامل برخی از انواع لوله و پروفیل تو خالی و انواع رنگ‌های نساجی، همچنین کاهش انگیزه واردات انواع مشابه تولیدات داخلی شامل انواع شیشه، ابریشم خام و پارچه‌های کشباف که با قیمت‌های نازل از برخی کشورها مانند چین و هند انجام می‌شود؛ دانست.

معاون وزیر بازرگانی اضافه کرد: علاوه بر دلایل مذکور؛ حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از واردات بی رویه برخی از کالاهای خارجی به قیمت غیرمتعارف یا تسهیلات غیر عادی محور اصلی اصلاحات تعرفه‌ای سال جدید بوده است.

وی تاکید کرد: در تعیین و برقراری سود بازرگانی کالاهای وارداتی کاهش سود بازرگانی در حد صفر برای مواد اولیه و ماشین آلات که تولید داخل ندارد و بیشتر بودن سود بازرگانی اقلام ساخته شده نسبت به نیم ساخته و مواد اولیه، همسان سازی سود بازرگانی کالاهای وارداتی که در ردیف‌های مختلف کتاب مقررات صادرات و واردات براساس نوع جنس طبقه بندی می‌شوند به عنوان خط مشی کل در نظر گرفته شدند.

معاون وزیر بازرگانی همچنین از انتشار کتاب مقررات صادرات و واردات در سال جاری با اعمال اصلاحات نمانکلاتور سال ۲۰۰۴ که از ابتدای سال ۲۰۰۷ اجرای آن برای کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک الزامی است خبر داد.

غضنفری در ادامه خبر داد که با هدف استفاده‌های آماری و نیز حمایتی برای برخی اقلام خاص ردیف‌های هشت رقمی جدید در خصوص تعرفه گوسفند مولد نژاد، دارو مکمل غذایی دام، کفش و کلاه ضد آتش ایجاد شده و نیز حداقل سود بازرگانی ریالی برای واردات پیله کرم ابریشم، نخ‌های مورد مصرف در تولید انواع نخ‌های جراحی و نخ ابریشم در صنعت منسوجات در نظر گرفته شده است.