یکی شدن ‌بسته‌های حمایتی سه وزارتخانه

گروه بازرگانی- بخش خصوصی از نخستین ماه بروز بحران مالی جهانی خواستار تدوین و تنظیم بسته حمایتی شد؛ اگرچه این اتفاق هنوز نیفتاده اما به گفته معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، ‌بسته‌های حمایتی سه وزارتخانه بازرگانی، ‌صنایع و معادن و جهاد کشاورزی در قالب برنامه‌ای واحد تا دو ماه آینده در هیات دولت به تصویب خواهد رسید. فتح‌الله کرمانشاهی می‌گوید: با توجه به بار مالی اجرای بسته حمایتی مقرر شد در خصوص بسته حمایتی واحد از سوی سه وزارتخانه در کمیسیون تخصصی و اقتصاد مجلس بحث و گفت‌وگو شود. وی افزود: بسته حمایتی حوزه بازرگانی در حمایت از صادرات با مشارکت موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، برخی بنگاه‌ها و فعالان بخش خصوصی تدوین شده است.

کرمانشاهی همچنین با توجه به آثار بحران جهانی بر روی اقتصاد کشورها، ‌گفت: ‌برای ثابت نگه داشتن آهنگ صادرات غیرنفتی کشور باید روند اجرای بسته حمایتی را به صورت جدی‌تری دنبال کرد.

وی تصریح کرد:‌ صادرات امری فرابخشی است و باید همه دستگاه‌ها صادرات را محور توسعه خود تلقی کنند.

به اعتقاد کرمانشاهی،‌ توسعه پایدار در گرو سرمایه گذاری به منظور تولید برای صادرات،‌ کمک به مقررات زدایی و تسهیل امور مربوط، ‌ایجاد زیرساخت‌های مطلوب برای صادرات همچون حمل و نقل ‌استاندارد، گمرک، بیمه و ...است.

کرمانشاهی با اشاره به کاهش ۲۰درصدی صادرات کشور چین به عنوان قدرت اقتصادی جهان در سال گذشته میلادی، گفت: ‌این کاهش بیانگر آن است که تبعات بحران جهانی همچنان آثار خود را نشان می دهد.

وی می گوید: ‌صادرات غیرنفتی ایران در دوماه نخست سال، بدون میعانات گازی کاهش ۶/۳درصدی را تجربه کرده و با احتساب میعانات ۱۹درصد کاهش داشته است.

وی افزود: ‌کاهش قیمت جهانی نفت روی کاهش صادرات غیرنفتی در بخش میعانات گازی تاثیر گذاشته است.

حیات تولید به گردش مالی وابسته است

فاروق کیخسروی، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در خصوص بسته حمایتی دولت از تولید می‌گوید: همان طور که می‌دانید حمایت از تولید همواره درصدر سخنان متولیان دولتی بود، ولی متاسفانه در همین حد باقی مانده و این در حالی است که تولید، دچار معضلات پیچیده‌ای شده است.

وی افزود: در چنین شرایطی آینده تابناکی پیش پای اقتصاد کشور نمی‌بینیم.

کیخسروی تصریح کرد: اکثر آمارهایی که درباره رشد تولید و صادرات ارائه می‌شود، مربوط به بخش دولتی است و این رشد ناشی از برخورد دست و دلبازانه دولت با بودجه عمومی کشور است.

وی افزود: اجرای این بسته می‌تواند تحرکی در تولید کشور ایجاد کند. زیرا تولید برای ادامه حیات به گردش مالی نیاز دارد و اجرای این بسته می‌تواند در گردش مالی تولید موثر باشد.

کیخسروی خاطر نشان کرد: متاسفانه متصدیان سیستم بانکی به ویژه بانک مرکزی با هدف مهار رشد حجم نقدینگی در کشور پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و تولید را تعطیل کرده است.

کیخسروی ادامه داد: مهار کردن رشد نقدینگی اقدام پسندیده است ولی عدم پرداخت تسهیلات باید در امور غیرمولد صورت پذیرد نه در امور مولد.

وی از اقدام دولت در شرایط بحران که یکی جلوگیری از تزریق منابع مالی به تولید و دیگری افزایش سود بانکی است، انتقاد کرد و گفت: این رویه خلاف رویه تمام دولت‌های دنیا در شرایط بحران اقتصادی است.

وی کاهش تولید کارخانجات را پیامد این سیاستگذاری اقتصادی دولت دانست و گفت: از اثرات مشخص این سیاستگذاری کاهش عرضه است که منتج به افزایش قیمت‌ها شده است.

وی اثرات دیگر این سیاستگذاری را تشدید بحران اقتصادی کشور دانست و پیامدهای آن را در عمق معضلات اجتماعی برشمرد.

دردهای مزمن تولید

پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این باره با ابراز تاسف از اجرایی نشدن این وعده دولت به فعالان بخش‌خصوصی گفت: متاسفانه نه تنها بستر حمایتی از تولید در حد شعار باقی ماند، بلکه اصولا هیچ یک از بسترهای حمایتی دیگر در صنعت و تجارت خارجی و دیگر قیمت‌ها اجرا نشد.

وی گفت: در حال حاضر جهان در حال عبور از بحران است و دوران نقاهت پس از بحران را می‌گذراند، ولی ما هنوز منتظر اجرای بسترهای حمایتی هستیم.

سلطانی خاطرنشان کرد: از زمان وعده اجرای این بسته‌ها تاکنون بیش از چهار ماه می‌گذرد و در آخرین گفت‌وگویی که با قائم مقام رییس سازمان توسعه تجارت داشتیم، وی وعده اجرای بسته در شهریورماه را به صادرکنندگان داد.

وی گفت: متاسفانه برخلاف وعده‌ها بحران مزمن تولید همچنان ادامه دارد.

هنوز کاری انجام نشده

همچنین به گفته یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران که با خبرگزاری ایسنا گفت‌وگو کرده است، هرچند که در کشورهای دیگر اگر سخنی برای حمایت‌هایی گفته شود، ظرف یک هفته حمایت‌هایی که می‌توانند عملی شوند، به مرحله اجرا در خواهد آمد، اما در مورد بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی ایران که چند ماه قبل در ۱۰۰ مورد پیشنهاد ارائه شده بود، کاری نشده و بسته‌ای هم به مجلس نرفته است.

غلامرضا حمیدی، عضو اتاق بازرگانی تهران، در مورد صادرات کشور در برنامه پنجم با عنوان اینکه مقوله‌ای را کم داریم تا به صادرات برسیم، گفت: ما ابتدا باید مشخص کنیم در برنامه پنجم چه کارهایی می‌خواهیم انجام بدهیم و چه چیزهایی داریم که صادر کنیم.

وی ادامه داد: سیاست و استراتژی ما باید ابتدا توسط دولت و مسوولان مشخص شود و آن وقت بگویند که چون یک مواد خاص در کشور زیاد است، می‌توانیم آن را صادر کنیم.

حمیدی با تاکید بر اینکه برنامه هدف‌گذاری روی صادرات نمی‌تواند کوتاه‌مدت باشد، افزود: این‌گونه برنامه‌ها باید درازمدت باشند و هرکاری که بر روی صادرات انجام شود، لحظه‌ای نتیجه نخواهد داد.

این عضو اتاق تهران در ادامه در مورد نحوه حمایت از صادرکنندگان با اشاره به دو نوع صادرکننده، (صادرکننده‌ای که خودش تولیدکننده است و صادرکننده‌ای که تجارت می‌کند)، اظهار کرد: این بسته حمایتی به‌طور کلی از تولیدکنندگان و کارآفرینان با توجه به شرایط خاصی که اسم آن را می‌توان بحران گذاشت، توسط اتاق بازرگانی مطرح شده بود، ولی دولت هنوز کاری انجام نداده و بسته‌ای هم به مجلس نرفته است.

حمیدی در پایان در مورد این بسته پیشنهادی خاطرنشان کرد: در این بسته بحث استمهال وام‌های واحدها و همچنین بخشودگی جرائم دیرکرد آنها مطرح بود و علاوه بر این، مباحثی هم در مورد بیمه و موارد دیگر عنوان شده بود.