مناطق آزاد و موازی‌کاری وزارت بازرگانی
چندی پیش در صفحه بازرگانی روزنامه وزین دنیای‌اقتصاد در ۲۴/۳/۸۸ مصاحبه‌ای با نماینده تام‌الاختیار وزیر بازرگانی تحت عنوان «مناطق آزاد، عرصه بازی» به چاپ رسید.
عبدالرسول خلیلی
چندی پیش در صفحه بازرگانی روزنامه وزین دنیای‌اقتصاد در ۲۴/۳/۸۸ مصاحبه‌ای با نماینده تام‌الاختیار وزیر بازرگانی تحت عنوان «مناطق آزاد، عرصه بازی» به چاپ رسید. از آنجایی که وزارت بازرگانی هیچ جایگاه قانونی درخصوص مناطق آزاد ندارد و با توجه به موازی‌کاری‌ها و کاغذبازی‌های مکرر نمایندگی این وزارتخانه و به منظور توجه به جایگاه اساسی سازمان‌ها در راستای تحقق قانونی وظایف خود باید خاطرنشان ساخت که وزارت بازرگانی از طریق طرح ساماندهی به جای مناطق آزاد بیاید به سایر جزایر ایرانی حوزه خلیج‌فارس که از رشد مناسبی برخوردار نیستند توجه کند.
وزارت بازرگانی با توجه به مذاکرات متعددی که در تفاهم‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه و حتی در کمیسیون‌های مشترک اقتصادی بازرگانی با سایر کشورها دارد، باید موضوع جذب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را پیگیری کند و ضعف زیرساخت‌ها و امکانات زیربنایی در مناطق آزاد را که به نظر نماینده تام‌الاختیار وزارت بازرگانی کاملا مشهود است جبران نماید. صرف گفت‌و‌گو درباره محدودیت‌ها و چالش‌های موجود در مناطق آزاد مساله‌ای را حل نمی‌کند.
وزارت بازرگانی با توجه به مذاکرات و تماس‌های مکرر با حوزه‌های بازرگانی و اقتصادی سایر کشورها باید موضوع تامین زیرساخت‌ها را از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی آن کشورها با روش تامین مالی BAT دنبال کند. آنچنان که در بند ۲-۳۵ به سیاست‌های برنامه پنجم توسعه، گسترش فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مرزی و سواحل جنوبی و جزایر با استفاده از ظرفیت‌های بازرگانی خارجی کشور اشاره شده است. اکنون به پاره‌ای از موارد اشاره می‌کنیم:
۱ - وزارت بازرگانی باید پاسخگو باشد حال که مناطق آزاد را نقطه تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد بین‌المللی می‌داند و معتقد است در یک شرایط بین‌المللی مساعد امکان رشد پیدا می‌کند، چرا رژیم تجاری ایران برای ارائه به WTO را از پنجم خرداد ۸۴ که ایران به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد، هنوز نتوانسته است به مجمع عمومی آن سازمان ارسال دارد. با اذعان به این مطلب که می‌داند پس از ارسال گزارش، حدود ۷ الی ۹ سال تحقق شرایط عضویت دائم ایران در WTO به طول می‌انجامد.
۲ - نکته دیگر اینکه نماینده وزارت بازرگانی اعلام کرده است که ساختار مدیریتی و سازمانی و تشکیلاتی مناطق آزاد مناسب با اهداف توسعه نیست! یعنی جایگاه مناطق آزاد کشور در نظام تصمیم‌گیری کشور مشخص نیست و عنوان می‌دارد که مناطق آزاد ایران وزیری در کابینه ندارد یا یک سازمان مشخص مسوول در سطح کشور ندارد. وزارت بازرگانی می‌داند که از مدت‌ها پیش از دولت نهم، طرح موضوع مدیریت مناطق آزاد به عنوان معاونت رییس‌جمهوری مطرح بوده و گزارش‌های مبسوطی در این‌باره وجود دارد.
در اینجا لازم است از رییسجمهور خواسته شود تا موضوع مدیریت مناطق آزاد را در چارت تشکیلاتی به عنوان معاون ریاست جمهوری مدنظر قرار دهد و به دخالت وزارت بازرگانی در حوزه مناطق آزاد پایان دهد.
در صورتی که به شرح وظایف قانونی وزارت بازرگانی از آغاز تاکنون توجه شود هیچ اشاره‌ای به کارهایی که نماینده تام‌الاختیار وزارت بازرگانی در مناطق آزاد می‌کند، نشده است و این در واقع بازی سردرگم وزارت بازرگانی به عنوان میهمان در زمین مناطق آزاد است که ثمره‌ای برای رشد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ندارد.
حضور نمایندگی تام‌الاختیار وزارت بازرگانی در مناطق آزاد، حرکتی موازی است که توان اجرایی مناطق آزاد را نیز کند می‌کند؛ به ویژه آنکه دولت آقای احمدی‌نژاد به دنبال آن است که تا کاغذبازی و حرکت‌های موازی برای تسریع در امور به حداقل ممکن برسد.
مناطق آزاد برای شرکت در هیات دولت جایگاهی در حد معاون رییسجمهور دارد یا وزیر بازرگانی، در زمانی که او به دنبال آن است تا مدیریت مناطق آزاد را نیز به دست آورد. سازمان توسعه تجارت تاکنون توانسته است وظایف قانونی خود را در امر توسعه تجارت به ویژه تجارت بین‌المللی حل کند. محدودیت موازنه بازرگانی کشور در چند سال گذشته، ضعف آن را به خوبی نشان می‌دهد.
بنابراین دخالت‌های وزارت بازرگانی در حوزه نمایندگی تام‌الاختیار در امور مناطق آزاد باید قطع و لغو گردد.
۳ - در خصوص انطباق انتظارات سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی با آیین‌نامه پولی و بانکی مناطق آزاد و وضعیت موجود، تاسیس بانک‌ها به ویژه بانک‌های خارجی در مناطق آزاد هم باید گفت که مسوولیت این ضعف در وهله اول متوجه بانک مرکزی است؛ به طوری که پاشنه آشیل دوم مناطق آزاد بعد از گمرک می‌باشد. اگر گمرک مانع رشد تجارت در مناطق آزاد است، بانک مرکزی به خاطر سخت‌گیری‌های بی‌مورد باعث عدم رشد سرمایه و تکوین آن به ویژه سرمایه خارجی در مناطق آزاد است. نگرش یک‌سویه بانک مرکزی و گمرک طی این دو دهه از تاسیس مناطق آزاد موید آن است که این دو مرکز به نوعی مناطق آزاد را اسیر خود کرده و همین‌ها از بابتی مانع رشد مناطق آزاد و ویژه در عصر جهانی شدن اقتصاد هستند.
بنابراین تاسیس بانک مستقل یا شعبه‌ای از بانک‌های داخلی، مثل آن است که پرداخت قرض‌الحسنه از بانک‌های دیگر منفک و در چارچوب یک بانک مستقل قرض‌الحسنه قرار گرفته است. بنابراین تاسیس بانک خارجی از اهم واجبات برای جذب سرمایه خارجی در مناطق آزاد است.
اگر وزارت بازرگانی یا حوزه نمایندگی آن در امور مناطق آزاد توان دارد به جای بانک مستقل ایرانی دولتی که هیچ دردی را از دردهای مناطق آزاد ویژه حل نمی‌کند، به دنبال جلب نظر بانک مرکزی و تجار خصوصی سایر کشورها برای تاسیس بانک خصوصی یا شعبه‌ای از بانک‌های بزرگ خارجی در مناطق آزاد باشد. ایجاد موسسات بیمه داخلی و خارجی برای جلب نظر سرمایهگذاران داخلی و خارجی از این قاعده مستثنا نیست.
نمایندگی تام الاختیار وزارت بازرگانی باید پاسخ دهد که منهای مکاتبات مکرر بی‌نتیجه تاکنون برای رشد مناطق آزاد و ویژه چه کرده است؟ طرح ملی ساماندهی روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی ایران که گفته می‌شود در راستای آن طرحی مشتمل بر ۸ بخش سرمایه‌گذاری و تجارت، زیربنایی و انرژی، حمل‌ونقل و ترانزیت، بانکی، بیمه‌ای، توریسم، آموزش و پژوهش و تبلیغات و اطلاع‌رسانی است و ۹۱ راهکار نیز در این بخش‌ها مصوب شده و در ۵تیرماه ۸۴ تصویب و ابلاغ شده است.
تاکنون برای حل مشکلات و ضعف‌های مناطق آزاد که نمایندگی تام الاختیار وزیر بازرگانی در امور مناطق آزاد در مصاحبه‌ای به آنها اشاره کرده و به عواملی مانند ضعف زیرساخت‌ها و امکانات زیر بنایی، عدم تعامل اقتصادی ملی با اقتصاد بین‌المللی، لزوم جذب سرمایه‌گذاری داخلی و به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی و از آن جمله سرمایه ایرانیان خارج از کشور که به گزارش «یونیدو» بالغ بر ۸۰۰میلیارد دلار است، چه اقدام‌هایی انجام داده است؟ اقدام‌هایی از نوع شروع عملیات و اجرا و حل معضل و موانع؟
چنانچه عملکرد واقعی دفتر نمایندگی تام‌الاختیار وزیر بازرگانی در امور مناطق آزاد در انجام و شروع یک پروژه اجرایی به نظر می‌آید چیزی بیش از صفر نباشد!
نمایندگی وزارت بازرگانی در امور مناطق آزاد به گونه‌ای در مصاحبه با دنیای اقتصاد صحبت می‌کند که انگار اصلا مناطق آزاد- متولی ندارد! این چه چیز را می‌رساند؟ در جایی گفته شده که برای اولین بار از طریق طرح ساماندهی در برنامه پنجم توسعه، دولت موظف شده همه ساله در قانون بودجه سنواتی اعتبارات لازم را برای تکمیل زیرساخت‌ها و زیربناهای مناطق آزاد کشور پیش‌بینی کند. حال آنکه لایحه مربوط به تامین زیرساخت‌های مناطق آزاد برای تصویب در هیات دولت تنظیم شده است. در جایی ذکر شده، برای اینکه ضعف مدیریت مناطق آزاد و مشکل کمبود اختیارات حل شود، در لایحه برنامه پنجم ماده‌ای پیش‌بینی کردیم که سازمان منطقه آزاد بالاترین مقام دولتی در آن منطقه است و اختیارات همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی به سازمان منطقه آزاد تفویض شده و اختیار کامل دولت به سازمان منطقه آزاد داده شده است! خواب دیدی خیر باشد. این مورد اولا در ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی الحاقی ۲۲/۸/۱۳۷۵ آمده است: به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های مناطق آزاد، حسب مورد با تایید وزیر ذی‌ربط به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد: الف) دستگاه‌های اجرایی (وابسته به قوه مجریه) اختیارات خود را در منطقه به رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان‌های مناطق آزاد تفویض نمایند. ب) مدیران، روسا و سرپرستان دستگاه‌های اجرایی مستقر در مناطق آزاد پیشنهاد رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان و با حکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی منصوب می‌شدند. ثانیا این ماده طی بخش‌نامه‌ای به شماره ۱۴۶۹۸ مصوب ۴/۴/۱۳۸۱ توسط معاون اول رییسجمهور به کلیه مراکز دولتی ابلاغ شده و در آن آمده است برای امکان اجرای ماده ۲۷ یکی از روش‌های بالا را تعیین و به سازمان‌های مناطق آزاد اعلام و بر اساس آن اقدامات لازم برای تعیین مدیران، روسا و سرپرستان دستگاه‌های اجرایی در مناطق آزاد صورت گیرد.
حال اگر به غیر از یکی دو واحد مانند سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و غیره، بقیه از جمله وزارت بازرگانی به آن بی‌توجهی کرده است که مربوط به ضعف مدیریت مناطق آزاد و مشکل کمبود اختیارات نیست. اختیار اجازه ثبت سفارش کالا توسط مناطق آزاد از کشورهای خارجی به مقصد سرزمین اصلی توسط وزارت بازرگانی طی یک ماهه گذشته به مناطق آزاد تفویض شده و قرار است دستورالعمل اجرایی آن نیز ابلاغ شود. ثالثا در بند الف ماده ۳۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ دولت مکلف شده است به منظور اعمال مدیریت واحد و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در مناطق آزاد اقدام های زیر را انجام دهد:
مدیریت سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام اجرایی منطقه محسوب شده و کلیه دستگاه‌های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به استثنای دستگاه‌های نهادی دفاعی و امنیتی مکلف هستند، ضمن رعایت ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ نسبت به اصلاح و رفع مغایرت‌های مقرراتی خود با مقررات مناطق آزاد اقدام کنند.
اکنون که در سیاست‌های ابلاغی برنامه پنجم توسعه با رویکرد مبنایی پیشرفت و عدالت در هیات دولت در دست بررسی است، وزارت بازرگانی باید در جایگاه قانونی خود قرار گرفته و مسوولیت‌های بی‌ربط حوزه نمایندگی خود را در امور مناطق آزاد به حال تعلیق درآورد. در این دولت انتظار آن می‌رود در جایی که رییسجمهور با انحلال شورا‌های عالی به دنبال کاستن حوزه‌های بی‌ربط و کاغذبازی‌های بی‌مورد است، وزارت بازرگانی با ایجاد دفتر نمایندگی تام‌الاختیار در امور مناطق آزاد، مناطق آزاد را بیش از این که هست دچار تشتت و پراکندگی نکند. سرمایهگذاران در حال حاضر نمی‌دانند وزارت بازرگانی چه محلی از اعراب در مناطق آزاد دارد. اگر مناطق آزاد پایلوت WTO در اقتصاد جهانی هستند به جای آنکه دفتر نمایندگی در امور مناطق آزاد توسط وزارت بازرگانی ایجاد شود، عملا دفتر نمایندگی WTO که در وزارت بازرگانی مستقر است باید زیرمجموعه مدیریت عالی مناطق آزاد قرار گیرد تا مناطق آزاد از تحولات اخیر اقتصاد جهانی بی‌نصیب نباشند و ارتباط نزدیکی با عرصه فعالیت‌های اقتصادی دنیا و به ویژه جذب سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی
داشته باشند.
Email:Abdolrasoul-Khalili@gmail.com
ارسال نظر