انتظارات بخش خصوصی از دولت دهم
نهاوندیان : سیاست های اقتصادی باید هماهنگ باشد
گروه بازرگانی- فعالان بخش خصوصی در آستانه تشکیل دولت دهم نگران ادامه تجربه دولت دهم و تغییر پی در پی سیاست‌ها و تصمیمات تجاری و اقتصادی هستند. آنها در وضعیت بحران فراگیر مالی که امواجش به ساحل ناآرام تجارت و اقتصاد ایران نیز رسیده است دغدغه‌ها و انتظاراتی دارند که گاه از زبان خود و گاه از زبان نمایندگان پارلمان بخش خصوصی تبیین می‌کنند. رییس اتاق بازرگانی ایران، هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی را ضرورت اقتصاد امروز ایران می‌داند و می‌گوید : سیاست‌های پولی، ارزی، مالی و تجاری باید با هم هماهنگ باشند و احراز این هماهنگی مستلزم نگاه واحد و ایجاد مدل یکسان برای اداره کشور است که جز با کارشناسی علمی و ترسیم اهداف روشن در رابطه با پیشرفت و عدالت اقتصادی امکان پذیر نیست.
بنا به اعتقاد محمد نهاوندیان، اولین توقع فعالان اقتصادی از دولت دهم، مشاهده اقدامات اطمینان‌بخش در حوزه اقتصادی است، به گونه‌ای که فعالان اقتصادی بین سیاست‌های مختلف دچار سردرگمی نشوند و بتوانند برای سرمایه‌گذاری بلند مدت برنامه ریزی کنند. فعالان اقتصادی باید اطمینان حاصل کنند که قوانین وضع شده کنونی در آینده نیز به قوت خود باقی می‌ماند و در زمان بهره‌برداری، واحد تولیدی بخشنامه جدیدی دریافت نخواهند کرد که کل سرمایه‌گذاری آنها را زیر سوال برد.
وی با تاکید براین نکته که باید در مجموعه سیاست‌های هماهنگ دولت، اصل تولید محوری مدنظر باشد، تصریح کرد: ما باید به اقتضائات رشد تولید در کشور توجه کنیم. درست است که هدفمند کردن یارانه‌ها هدف خوبی است و به فضای کلان اقتصادی کمک می‌کند، اما باید هدف از اجرای آن و نتایج اجرایی شدن این قانون را نیز مد نظر داشت.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: سیاست‌های تجاری باید به گونه‌ای تدوین شوند که علاوه بر رقابتی کردن فضای اقتصادی به توانمندسازی تولید نیز کمک کنند نه اینکه شرایطی را ایجاد کند که تولیدکننده داخلی امکان رقابت با تولید کننده خارجی را نداشته باشد.
وی متذکر شد: بخش خدمات به ویژه خدمات مالی باید در خدمت تولید ملی بوده و با سیاست‌های پولی و اعتباری که اتخاذ می‌کند، واحدهای تولیدی صادراتی را از مشکل کمبود نقدینگی برهاند.
نهاوندیان با بیان اینکه هم اکنون اغلب واحدهای تولیدی کشور با کمتر از ۴۰درصد ظرفیت اسمی خود کار می‌کنند، ادامه داد: عدم مدیریت نیروی انسانی توانمند و استفاده از وقت و انرژی به‌رغم صرف هزینه‌های کلان جهت راه‌اندازی واحدهای تولیدی بزرگترین اسراف است.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تبیین برنامه‌های این اتاق در راستای اجرای اصل ۴۴ و حمایت از بخش خصوصی در سال جاری نیز گفت: در ماده ۹۱ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ وظایفی به عهده اتاق گذاشته شده است که مهم‌ترین آن تهیه پیش‌نویس قانون رفع موانع کارآفرینی و بهبود فضای کسب‌وکار است.
وی ادامه داد: اتاق بازرگانی پس از ماه‌ها مطالعه، پیش‌نویس اولیه قانون مذکور را تهیه و هم‌اکنون در مرحله بررسی نهایی است و امیدواریم طی ماه آینده به فراخوان عام گذاشته شود تا پس از اخذ نظرات سایر کارشناسان، سریع‌تر به مرحله تصویب و بررسی نهایی در مجلس برسد.
نهاوندیان اصلاح برخی قوانین را ضروری دانست و تصریح کرد: قوانینی که در گذشته با نگاه دولت سالارانه تدوین شده باشد، باید اصلاح شود و در بازنویسی این قوانین اعتماد به بخش خصوصی و انتقال مدیریت اقتصادی از بخش دولتی به بخش خصوصی مدنظر قرار گیرد. وی خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی به منظور بازنگری قوانین فرآیند جاری و مستمری را در پیش‌نویس خود پیش‌بینی کرده است.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: برنامه جدید اتاق ایران تقویت تشکل‌های اقتصادی و تقویت ارتباط آنها با یکدیگر بوده است.
وی افزود: سیاست‌گذاری وظیفه دولت است و اتاق‌ها تنها به عنوان مجمع فعالان اقتصادی وظیفه تجمیع نظرات فعالان اقتصادی و انعکاس آن به دستگاه‌های دولتی سیاستگذار و مجلس را دارند و مشارکت اتاق در فرآیند سیاست‌گذاری اقتصادی از اصلی‌ترین خدمات اتاق به بنگاه‌های اقتصادی است.
نهاوندیان تصریح کرد: اقدامات اتاق به تنهایی نمی‌تواند باعث کاهش مشکلات بخش خصوصی شود، این خود بنگاه‌های اقتصادی هستند که می‌توانند زیر چتر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مسائل بین بنگاهی را حل کنند، همان طوری که در برخی استان‌ها به منظور رفع نیاز فوری و کوتاه‌مدت نقدینگی، اقدام به تاسیس صندوق شده است.
این مقام مسوول در ادامه به مشکلات ناشی از تحصیل مالیات بر ارزش افزوده به واحدهای تولیدی اشاره کرد و افزود: راه منطقی اخذ مالیات در دنیا، دریافت مالیات از مصرف‌کننده نهایی است و هر یک از حلقه‌های تولیدی متناسب با ارزش افزوده‌اش سهم خود را از مالیات می‌پردازد.
وی یادآور شد: معاف کردن واحدهای صنفی نهایی در ایران هنوز به طور کامل عملیاتی نشده است و امیدواریم با تکمیل این زنجیره، امکان دریافت بخشی از مالیات از مصرف‌کننده توسط تولید کننده فراهم شود.
نهاوندیان با تاکید بر این مطلب که نرخ مالیات در اقتصاد ایران نسبت به سایر اقتصادهای دنیا پایین است، اظهار کرد: بالا بودن نرخ هزینه‌های منابع مالی و فشار آن بر واحدهای تولیدی و قیمت نهایی بسیار بیشتر از مالیات بر ارزش افزوده است.
نهاوندیان یادآور شد: تا زمانی که هزینه مالی در کشور ۲۰درصد است، واحد تولیدی داخلی نمی‌تواند با تولیدکننده خارجی که هزینه مالی‌اش به بیش از سه تا چهار درصد هم نمی‌رسد، رقابت کند. او تصریح کرد: اگر ارز آنچنان که در قانون برنامه چهارم آمده شناور و مدیریت شده باشد، امکان رقابت بیشتری برای تولید کننده وصادر کننده داخلی فراهم خواهد شد، البته دستیابی به این اهداف مستلزم احراز هماهنگی بین سیاست‌های مختلف است.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در ادامه به دیپلماسی اقتصادی دولت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر از یک سو اقتصاد جهانی فرصتی را برای ما فراهم آورده که بتوانیم تحریم‌ها و محدودیت‌های تحمیل شده بر کشور را کنار بگذاریم و از سوی دیگر بازار سرمایه جهانی دنبال گزینه‌های جدید است که ایران با برخورداری از منابع کم نظیر انرژی، امکانات مواصلاتی برجسته و موقعیت جغرافیایی بی‌نظیر توانایی جذب این سرمایه‌ها را دارد.
نهاوندیان ادامه داد: برخی محدودیت‌ها و مشکلات گذشته منشا سیاسی داشته است، اما امروز فضای سیاسی جهان و روابط بین‌الملل دچار دستخوش تغییر شده و شرایط کاملا جدیدی در فضای سیاسی بین‌المللی ایجاد شده است. همچنین ایران نیز توانمندی‌های جدیدی را تجربه کرده که اگر این تغییرات را مدنظر داشته و شناخت واقع‌بینانه‌ای از تحولات به دست آوریم، می‌توان با کسب مهارت‌های لازم به دیپلماسی فعال اقتصادی در عرصه بین‌المللی دست یابیم.
غیبت بخش خصوصی در برنامه پنجم
از سوی دیگر، یک عضو اتاق بازرگانی تهران با اظهار نگرانی از تدوین برنامه پنجم توسعه عنوان کرد که در این برنامه نگاه‌ها، نگاه جامع و سیستمی نیست و هیچ ارتباطی هم در مورد این برنامه با بخش خصوصی برقرار نشده است.
حمید حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد نقش بخش خصوصی در تدوین برنامه پنجم توسعه گفت: ما بارها از دولت خواسته‌ایم که حداقل بگوید در تنظیم برنامه پنجم توسعه نگاه به صادرات و تشکلات چگونه است؟ چرا که حداقل این حق ما است که در این مورد بدانیم، اما متاسفانه هیچ جوابی نگرفته‌ایم.
وی ادامه داد: اطلاعات موجود نشان می‌دهد که نگاه دولت در برنامه پنجم معطوف به تقویت تشکل‌ها و صادرات نیست که این موضوع موجب نگرانی ما شده است.
حسینی اضافه کرد: با وجود این، وزارت بازرگانی کشور اعلام می‌کند در حال تنظیم این برنامه هستیم و این موضوع باید ماده واحده یا قانون شود که ما هنوز چیزی در این مورد ندیده‌ایم.
این عضو اتاق تهران تاکید کرد: متاسفانه در این زمینه هیچ ارتباطی با بخش خصوصی برقرار نشده است. به گفته وی در تدوین برنامه چهارم از افراد و کارشناسان نظر خواسته بودند، اما اکنون در تدوین برنامه پنجم این‌گونه نیست.
ارسال نظر