یحیی آل اسحاق *

در طول تاریخ، تحریم‌هایی که در کشورهای مختلف انجام شده نقش موثری بر اقتصاد آنها نداشته است؛ زیرا موفقیت تحریم روی اقتصاد کشورها نیازمند قرار گرفتن عوامل مختلف در کنار یکدیگر است. نخستین شرط تاثیرگذاری تحریم‌ها روی اقتصاد یک کشور این است که کشور تحریم کننده قدرت تحریم کامل را داشته باشد تا کشور مورد تحریم نتواند به امکانات مورد نیازش دسترسی پیدا کند. از سوی دیگر کشور تحریم کننده باید قدرت انحصار کالا را داشته باشد و کشور تحریم شونده نیز نسبت به کالای مورد تحریم نیاز مطلق داشته باشد؛ اما در حال حاضر امکان جایگزینی کالا یا کشور شریک تجاری برای تمامی کشورها وجود دارد. در شرایطی که کشورهای تحریم کننده اقتدار مطلق را نداشته و برای کشورهای مورد تحریم نیز امکان دسترسی به کالاهای مورد نیاز وجود دارد، بنابراین هیچ کشوری بر اثر تحریم با رکود اقتصادی مواجه نمی‌شود؛ بلکه تا حدی به هزینه‌های اقتصادی‌اش افزوده می‌شود. تحریم ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز موجب افزایش هزینه و از دست دادن برخی فرصت‌های تجاری برای اقتصاد ایران بود، اما این امر منجر به منزوی شدن اقتصاد کشور نشد. در واقع تحریم چندان ابزار برنده‌ای نیست و گاهی موجب رشد و خودکفایی شده است. پس اتخاذ سیاست تحریم در شرایطی که تمامی کشورهای دنیا با بحران مالی مواجهند روش کارآمدی محسوب نمی‌شود، زیرا در شرایط فعلی تمامی بنگاه‌های اقتصادی با کاهش تقاضا مواجه شده و به دنبال بازار هستند، بنابراین اگر آمریکا بخواهد ایران را در این وضعیت تحریم کند تنها زمینه افزایش هزینه خود را فراهم کرده است. آمار صادرات غیر نفتی کشور در ۶ ماه نخست سال گذشته آهنگ رو به رشدی داشت، اما با وقوع بحران مالی در جهان در نیمه دوم سال ۸۷ و نیمه نخست سال‌جاری این آهنگ به کندی گرایید؛ چرا که به‌دنبال کاهش قیمت مواد اولیه و کالا در بازارهای جهانی و افت تقاضا از سوی بازار کشورهای هدف، رشد صادرات غیرنفتی با مشکل روبه‌رو شد. به دنبال کاهش قیمت نفت در دنیا شاهد کاهش نرخ مواد اولیه هستیم، بنابراین نباید انتظار رشد صادرات غیرنفتی را داشت. از سوی دیگر با کاهش نرخ نفت و مواد اولیه در بازار جهانی از قیمت محصولات پتروشیمی تا ۵۰‌درصد کاسته می‌شود؛ بنابراین اگر بتوان در چنین شرایطی بازارهای قبلی را حفظ کرد، می‌توان در صادرات محصولات نفتی و پتروشیمی میزان صادرات سال گذشته را بار دیگر تجربه کرد. در حال حاضر شرایط بسیار سختی بر اقتصاد دنیا سایه افکنده است پس برای رشد صادرات غیرنفتی از یک سو باید در بخش حمل و نقل، میزان دستمزد و نرخ مواد اولیه هزینه‌ها را کاهش داد و در زمینه استفاده از تکنولوژی و بهبود کیفیت محصولات هم رشد قابل‌توجهی داشت تا بتوان میزان صادرات غیرنفتی را ۲۰‌درصد رشد داد. البته در این میان مسوولان تنها با تغییر سیاست ارزی کشور و افزایش نرخ دلار می‌توانند میزان صادرات کشور در سال‌جاری را افزایش دهند. چنانچه نرخ دلار در کشور بیش از ۱۲۰۰ یا ۱۳۰۰‌تومان تعیین شود، به لحاظ ارزشی میزان صادرات کشور افزایش یافته و از واردات کالا کاسته خواهد شد چرا که تغییر سیاست ارزی کشور مانند چاقوی دولبه‌ای است که در اتخاذ چنین تصمیمی باید تمامی جوانب را لحاظ کرد. اگر برای رشد میزان صادرات کشور بخواهیم رویه تغییر نرخ ارز را در پیش بگیریم لازم است تا با این تصمیم کاملا با احتیاط برخورد کنیم. در تعیین نرخ سود بانکی باید میان نرخ تورم و سود بانکی رابطه مناسبی برقرار باشد تا بتوان دارایی‌های مردم را حفظ کرد؛ چرا که حفظ دارایی‌های مردم یکی از وظایف مسوولان نظام پولی و بانکی کشور بوده و عمل به این وظیفه نیازمند اتخاذ تدابیر خاص از سوی مسوولان مربوطه است.

* رییس اتاق بازرگانی، صنایع‌ ومعادن تهران