سیدعلی موسوی*

گرامیداشت روز ملی صادرات مبین عزم و اراده ملی برای توسعه صادرات غیرنفتی و توسعه اقتصادی کشور است؛ از همین رو امسال برای سیزدهمین بار روز ملی صادرات با عنوان تحقق کامل برنامه چهارم توسعه جشن گرفته می‌شود. بدون شک توسعه صادرات از عوامل اصلی تاثیرگذار در توسعه پایدار کشورها محسوب شده و می‌تواند در کنار زمینه‌سازی برای رشد اقتصادی موجب افزایش توان رقابت‌پذیری در عرصه‌های بین‌المللی شود.

از روزی که شورای فرهنگ عمومی کشور در سال ۷۶، ۲۹ مهرماه را به عنوان روز ملی صادرات نامگذاری کرد، این روز به عنوان گرامیداشت صادرات شناخته شده است و در واقع تعیین یک روز از روزهای سال برای صادرات فقط علاوه بر ترویج فرهنگ صادرات و تقدیر از دست‌اندرکاران حوزه اقتصاد، فرصتی برای تبادل افکار، شناسایی موانع و تضادها و ارائه راهکارهایی برای رسیدن به اهداف بلند جهش صادراتی، همچنین گام برداشتن در مسیر دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده صادرات غیرنفتی در برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز بیست ساله به حساب می‌آید.

به‌رغم مشکلات و دشواری‌هایی که در مسیر صادرات کشورمان وجود دارد، تجار و بازرگانان همواره سفیر خوبی برای ایران بوده و در بسیاری از بازارهای جهانی حضور مستمر یافته‌اند و در راستای همین تلاش‌ها است که در بحث تجارت خارجی و شاخص چهار سال اخیر شاهد رشد و شکوفایی بخش‌های مختلف صادراتی و توجه به ابعاد جدیدتری از صادرات کالاها و خدمات بوده‌ایم.

با وجود اینکه در زمینه صادرات موفق بوده‌ایم و حتی از برنامه چهارم توسعه نیز فراتر رفتیم، آیا به‌راستی توانمندی‌های اقتصادی و صادراتی مان بیش از اینها نیست؟ و آیا نباید در برنامه‌نویسی‌ها و سیاست‌گذاری‌هایمان در بخش‌های تولید و تجارت به مقوله تولید صادرات محور و صادرات پایدار بیش از بیش توجه کنیم و حتی در موضوع حمایت از صادرکنندگان و مقوله صادرات گام‌های اساسی‌تری برداریم؟

نگاهی هر چند گذرا به تجربه کشورهای موفق در حوزه صادرات حکایت از آن دارد که در حیطه حمایت‌های صادراتی یا تولید صادرات محور، اقدامات موثری صورت گرفته که از آن جمله می‌توان به دریافت وام بدون بهره از بانک‌های جهانی و پرداخت آن به صادرکننده و تضمین آن، پرداخت کامل هزینه‌های بازاریابی و تورهای تجاری، بیمه رایگان کل صادرات و سرمایه‌گذاری در خارج، ملاقات با وزرا بدون وقت قبلی، رسیدگی به شکایات در محاکم بدون نوبت، واریز مالیات بر تولید و ارزش‌افزوده کالای صادراتی به حساب صادرکنندگان در گمرک خروجی و امثال آن اشاره کرد.

اعتقاد به داشتن تئوری تجاری مشخص برای توسعه صادرات و دستیابی به اهداف مرتبط با آن فضایی را فراهم می‌آورد تا در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های صادرات و آیین‌نامه و قوانین مرتبط با آن روند اجرایی و عملیاتی تاثیرگذارتری دنبال شود و قطعا نبود چنین استراتژی مشخصی، ما را درمسیر رشد رهنمون نخواهد ساخت.در عین حال باید بیندیشیم که چگونه می‌توانیم با اتخاذ سیاست‌های تشویقی صادرات غیرنفتی تاثیر بحران جهانی را بر صادرات بی‌رنگ کنیم و به اهداف خود دست یابیم.

* رییس سازمان بازرگانی استان تهران