نهاوندیان: واردات بی‌رویه ریشه در سیاست‌های ارزی و تجاری دارد

رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی مسوول واردات بی‌رویه کالا به کشور نیستند، زیرا رفتارهای اقتصادی بنگاه‌ها بر اساس علائمی که از سیاست‌های اقتصادی کشور صادر می‌شود، صورت می‌گیرد.

محمد نهاوندیان، در گفت‌وگو با «موج» با اعلام این مطلب اظهار کرد: مهم‌ترین تفاوتی که میان بخش خصوصی و دولتی وجود دارد، نوع مدیریت بنگاه‌ها است.

رییس پارلمان بخش‌خصوصی با اشاره به مساله واردات بی‌رویه ادامه داد: اگر امروزه ما با مساله‌ای مانند واردات بی‌رویه مواجه هستیم، به طور قطع باید ریشه این مساله را در سیاست‌های ارزی و سیاست تجاری کشور جست‌وجو کنیم.

رییس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در شرایطی که سیاست ارزی ما به نحوی تعیین شده است که با توجه به نرخ تورم داخلی، قیمت دلار به نرخ شش سال قبل و یک سوم برای تاجر خارجی محسوب شود، باید با افزایش واردات مواجه شویم، زیرا معنای اتخاذ چنین سیاست اقتصادی این است که واردات هر نوع کالایی به کشور مقرون به صرفه بوده و هر روز از میزان قدرت رقابت‌پذیری تولیدکننده داخلی کاسته می‌شود. نهاوندیان متذکر شد: اگر مسوولان ما خواستار اصلاح رفتار اقتصادی بخش خصوصی هستند، باید در سیاست‌های اقتصادی کشور و علائمی که از این سیاست‌ها برای فعالان اقتصادی صادر می‌شود، تجدیدنظر کنند. رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین از برخوردهای دستوری با فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی کشور انتقاد کرد و افزود: اگر مسوولان ما مواردی را که تخلف محسوب می‌شود، به طور دقیق اطلاع‌رسانی کنند، می‌توانند با بنگاه‌های اقتصادی متخلف برخورد کنند، اما نباید متخلف استثنایی بخش خصوصی را به یک قاعده تبدیل کرده و براساس رفتار یک نفر برای تمامی فعالان بخش‌خصوصی حکم صادر و آنان را به متخلف بودن محکوم کرد.