گروه بازرگانی - دبیرکل اتاق تعاون ایران با اشاره به کم‌توجهی به بخش تعاون در برنامه پنجم توسعه از نمایندگان مجلس خواست که مانع از تضعیف این بخش از اقتصاد کشور طی سال‌های آینده شوند.

حسین رحمانی‌نیا خاطرنشان کرد: تعاون گران سراسر کشور انتظار دارند بحث توانمندسازی تعاون در برنامه پنجم به خوبی لحاظ شود. به گفته رحمانی‌نیا، برنامه پنجم باید مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی تدوین می‌شد که با ناباوری شاهد کم‌توجهی به این اصل مترقی بودیم.

رحمانی‌نیا افزود: پیش‌بینی ما این است که اگر نقش بخش تعاون در برنامه پنجم به صورت جدی اصلاح نشود بی‌شک تا پایان سال ۹۳ سهم تعاون در اقتصاد ملی به ۲۵ درصد ارتقا نخواهد یافت و تحقق آن دور از ذهن است.

وی با بیان اینکه احکام برنامه پنجم در بخش تعاون بسیار کلی و فارغ از برنامه کمی برای تحقق سهم ۲۵ درصد تعاون تا پایان برنامه است، اظهار داشت: در این لایحه جهت توانمندسازی بخش تعاون هیچ برنامه کمی لحاظ نشده است.

رحمانی‌نیا با بیان اینکه سهم بخش تعاون در لایحه برنامه پنجم تنها در یک ماده و در ۱۰ سطر خلاصه شده، افزود: ۵ سطر از این ماده در خصوص بانک توسعه تعاون و نحوه تشکیل آن، چگونگی تشکیل مجمع عمومی و مشخص شدن رییس مجمع و این‌گونه مطالب است، در حالی که موضوع بانک تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری در اساسنامه آنها و قانون اصل ۴۴ درج شده است. هفته گذشته در نشست منطقه‌ای اتاق‌های تعاون در شیراز، دبیران اتاق‌های تعاون استان‌ها با ارائه گزارشی از پایش اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در استان‌ها از روند کند واگذاری‌ها به بخش تعاون به‌رغم صراحت قانون در خصوص واگذاری مدیریت بنگاه‌های اقتصادی دولتی به تشکل‌های تعاونی، انتقاد کردند.

دبیران اتاق‌های تعاون همچنین در راستای اجرای بند (ح) ماده (۹) قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ خواستار حمایت هر چه بیشتر وزارت تعاون از پیش‌نویس اصلاحیه قانون بخش تعاونی شدند.