در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح شد
پیش‌شرط‌های برنامه پنجم و بودجه سال آینده
گروه بازرگانی- لایحه برنامه پنجم توسعه، نگرانی از تعیین بودجه سال آینده، چالش تعرفه‌ها، چگونگی کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و انتقاد از شیوه دریافت مطالبات معوق بانکی فعالان اقتصادی، مهم‌ترین محورهای سی و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران بود. رییس اتاق تهران در این نشست با اشاره به انتقاد نمایندگان بخش خصوصی از واردات میوه گفت: «بهترین راه، واردات برای تولید و در راستای صادرات است. همان‌طور که چند روز پیش اتاق ایران و کانادا آمارهای جالبی از بازرگانی کشور کانادا ارائه داد و اعلام کرد که این کشور با ۳۰ میلیون نفر جمعیت ۴۰۲ میلیارد دلار واردات و ۴۷۵ میلیارد دلار صادرات دارد و گردش مالی آن افزون بر ۹۰۰ میلیارد دلار است ماهم باید به دنبال چنین ترازی در تجارت باشیم.»
وی با بیان اینکه صفر شدن تعرفه واردات چیزی نیست که بخواهیم به آن افتخار کنیم و «ره چنان باید رفت که رهروان رفته‌اند»، تاکید کرد: جریان خطی یک طرفه به جایی نمی‌رسد و برای اصلاح اوضاع باید به صورت کلی نگاه شود و جریانی کلی را دنبال کرد.
یحیی آل‌اسحاق ضمن انتقاد از جریان‌هایی که سعی دارند در مسائل و مشکلات بزرگ نمایی کنند، گفت: اگر موضوعی از سوی فعالان خصوصی مطرح می‌شود برای تداوم بالندگی و توسعه اقتصادی کشور است، اما همه ما مخالف سیاه‌نمایی هستیم.
رییس اتاق تهران در عین حال از نمایندگان و فعالان بخش خصوصی خواست در زمینه طرح مسائل و مشکلات اقتصادی و مدیریتی کشور، جانب انصاف و اعتدال را رعایت کنند. وی گفت: در مورد مسائل اقتصادی باید با ادبیات اقتصادی سخن گفت و خواسته ما از مسوولان هم این است که به اعضای بخش خصوصی به چشم سربازان شایسته نظام و انقلاب نگاه شود.
سپس، احمد دوست حسینی، مدیر مرکز هم‌اندیشی اتاق تهران گفت: افزایش صادرات کشور هرچه بیشتر باشد باعث توسعه می‌شود و صادرات هیچ گاه بدون واردات افزایش پیدا نمی‌کند؛ بنابراین لازم است صادرات و واردات در تقارن و توازن باشند.
تولیدکنندگان بدهکار، دولت طلبکار
پس از این، نوبت به تقی بهرامی نوشهر رسید. وی از طرح دریافت مطالبات بانکی دولت انتقاد کرد و گفت: صیانت از تمامیت اقتصاد سالم جامعه بی‌شک در گرو حفظ نشاط و طراوت تولید است و حفظ امنیت رفتاری مراکز و واحدهای تولیدی فعال می‌تواند از اوجب واجبات در برنامه‌های اقتصادی کشور باشد.
به گفته بهرامی نوشهر، اگر نظارت کافی در پرداخت تسهیلات صورت می‌گرفت، امروز با بسیاری از این مشکلات مواجه نبودیم و واحدهای تولیدی که طی سال‌ها با عبور از بحران‌ها و محدودیت‌ها و حفظ اشتغال به تولید ادامه داده‌اند، هرگز در ردیف طرح‌های بی‌سرانجام که هیچ گونه آثاری در درمان معضل مهلک بیکاری جامعه از خود به جا نگذاشته، قرار نمی‌گرفت.
وی با انتقاد از قرار گرفتن تولیدکنندگان بدهکاری که متاثر از بحران و تحریم، قادر به بازپرداخت اقساط خود نیستند در ردیف واحدهایی که توجیه کافی برای ادامه کارشان وجود ندارد، ادامه داد: باید برای ادامه حیات به این تولیدکنندگان با پرداخت تسهیلات جدید، حذف جرائم و تقسیط طولانی مدت دیون معوق کمک کرد.
بهرامی نوشهر سپس با اشاره به صحبت‌های اخیر آیت‌ا... صادق لاریجانی مبنی بر وصول مطالبات معوق بانک‌ها یادآور شد: عدم تفکیک واحدهای موثر و غیر‌موثر بیش از هر چیزی به طبقات آسیب پذیر جامعه و بخش‌های کارگری آسیب خواهد رساند.
اما مهدی پورقاضی، نماینده فعالان بخش خصوصی در اتاق تهران، به انتقاد از مهیا نشدن شرایط برای سرمایه‌گذاری در کشور پرداخت و گفت: وزیر اقتصاد و معاون او اخیرا از لزوم سرمایه‌گذاری خارجی به منظور تحقق اهداف برنامه پنجم سخن گفته اند و این باعث خوشحالی است که دولتمردان ما به این رسیده‌اند که نمی‌توان دور کشور یک دیوار آهنی کشید و مانع ورود کالا یا سرمایه خارجی شد.
وی با بیان اینکه وقتی به لیست کشورهای مقصد سرمایه‌گذاری نگاه می‌کنیم، ایران با کمترین جاذبه در جذب سرمایه‌های خارجی در ردیف‌های آخر قرار دارد، افزود: مگر نه این است که کشورمان در زمینه‌های نفت و گاز و ... ظرفیت‌ها و توانمندی‌های زیادی دارد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با انتقاد از بیانیه پیشین اتاق تهران، به دلایل بی‌علاقگی سرمایه‌گذاران خارجی جهت ورود سرمایه‌هاشان به ایران اشاره کرد و گفت: وقتی به روزنامه‌های خارجی نگاه می‌کنید مباحثی مانند تحریم، قطعنامه و ... در آنها در مورد ایران طرح می‌شود حال آن که سرمایه خارجی می‌خواهد جایی برود که امنیت باشد. اسد‌ا... عسگراولادی در واکنش به اظهارات پورقاضی گفت: نظر پورقاضی دیدگاه همه اعضای اتاق نیست و شخصی بیان می‌شود. رییس اتاق تهران نیز با تایید سخنان عسگراولادی خاطرنشان کرد: باید منصفانه صحبت کرد. مشی اتاق اعتدال و از جنس اقتصادی است، من از بیانیه دفاع می‌کنم. آل‌اسحاق سپس از دولت خواست تا نظر مهربانانه تری با بخش خصوصی داشته باشد.
رییس اتاق تهران گفت: اقتصاد کشور در آستانه تحولات بزرگی قراردارد. از یک سو بحث اصلاح نظام پرداخت یارانه است که به صورت قانون به دولت ابلاغ شده و از سوی دیگر همه نگاه‌ها به لایحه برنامه پنجم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ است. وی افزود: این تحولات تاثیر شگرفی بر اقتصاد کشور می‌گذارد و انتظار بخش خصوصی این است که لایحه بودجه و لایحه برنامه به دقت در مجلس موشکافی شده و مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
رییس اتاق تهران گفت: دو موضوع مهم در این راستا باید مورد توجه قرار گیرد. نخست اینکه برنامه پنجم براساس سند چشم‌انداز و سیاست‌های مورد تایید رهبری مثل اصل ۴۴ و اصول کلی برنامه تنظیم شود و بعد اینکه بودجه کشور باید در راستای قانون برنامه و سند چشم‌انداز تعیین شود.
وی گفت: به طور قطع برنامه‌های توسعه‌ای و بودجه کشور در اقتصاد ایران نقش کلیدی و حساسی دارند و ما انتظار داریم نمایندگان با دقت لایحه برنامه پنجم را بررسی و تحلیل کنند. وی با اشاره به نامه‌های جداگانه‌ای که از سوی مجلس شورای اسلامی به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ارسال شده است، از خواست نمایندگان برای مشارکت بیشتر اتاق تهران در بررسی و نقد لایحه بودجه و لایحه برنامه پنجم خبر داد. وی گفت: در همین زمینه دو مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی و مرکز هم‌اندیشی برای توسعه بخش خصوصی در زمینه نقد و بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه کشور اقدامات مناسبی انجام داده که به زودی نتایج آن طی نامه‌های رسمی برای مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
دلایل افزایش صادرات غیرنفتی
بابک افقهی، معاون وزیر بازرگانی و عضو دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران در حاشیه این نشست در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به رشد صادرات غیرنفتی کشور طی ده ماه نخست سال جاری افزود: درگیر بودن با انواع تحریم‌ها و محدودیت‌های پیش روی فعالان اقتصادی نه تنها اثر منفی بر روی میزان صادرات کشور نداشته بلکه موجب شده تا آنها با وجود مشکلات فراوان پیش رو در بازارهای جهانی آبدیده‌تر شوند. وی عنوان کرد: صادرکنندگان ایرانی راه خود را پیدا کرده‌اند و جدیت در صادرات غیرنفتی آنها را در بازارهای هدف ماندگار کرده است. به گفته افقهی، انقطاع نسبی ایران از بازارهای پولی و مالی دنیا دیگر عامل موثر در تاثیر نپذیرفتن از بحران مالی بوده است.
طرح جامع نظام تعرفه
معاون وزیر بازرگانی اعلام کرد که تعرفه واردات محصولات کشاورزی کاهش نیافته است. بابک افقهی گفت: وزارت بازرگانی به دنبال ایجاد تعادل در نظام عرضه، تقاضا، مصرف و صادرات محصولات کشاورزی است و در تعامل با دستگاه‌های تولیدی درصدد هستیم که طرح جامع نظام تعرفه واردات را نهایی کنیم.
وی ادامه داد: در قالب این طرح تعرفه‌بخشی از میوه‌ها و محصولات گرمسیری که اساسا در کشور تولید نمی‌شود تعدیل می‌شود و با رویکرد حمایت از تولید تعرفه واردات میوه‌های مشابه تولید داخل وضع خواهد شد. به گفته افقهی همچنین در این طرح مقرر شده که تعرفه‌های پایین‌تر برای واردات محصولات کشاورزی، حتما در فصولی باشد که برداشت کشاورزان به پایان رسیده باشد. معاون وزیر بازرگانی با اشاره به اینکه چند ماهی است که تعرفه زیتون در سقف ۹۰ درصد حفظ شده ، افزود: تعرفه سایر محصولات کشاورزی نیز بر اساس دستور مجلس در سطح ۹۰ درصد باقی مانده است و هیچ کاهش تعرفه‌ای در مورد میوه و محصولات کشاورزی اتفاق نیفتاده است.
کاهش صادرات در بخش پتروشیمی
این مقام مسوول در وزارت بازرگانی با تاکید بر اینکه صادرات کشور در بخش محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و مواد معدنی با افت شدید تقاضا و قیمت مواجه شده است، گفت: در این بخش کاهش صادرات تجربه شد.
افقهی در خصوص برخی انتقادات مطرح شده از سوی بخش خصوصی درباره برنامه پنجم توسعه گفت: این برنامه حاصل بیش از ۱۸ ماه مطالعات کارشناسی با حضور خبرگان، استادان دانشگاه و نمایندگان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی است که پس از آن به مجلس ارائه شد. وی با بیان اینکه سیر تکاملی تدوین برنامه با بررسی‌های متخصصان توام بوده، گفت: برنامه پنجم توسعه با حساسیت فراوانی تدوین شد.
افقهی در پاسخ به منتقدان گفت: اگر پیشنهاد یا انتقاداتی دارید باید با ژرف‌نگری و دقت به احکامی که برای برنامه پنجم توسعه متصور بوده و تکالیف آن به ازای اسناد بالادستی از جمله سند چشم‌انداز مورد ارزیابی قرار گیرد و بی‌انصافی است که با یک اظهارنظر صریح درباره آن زحمات صورت گرفته موضع‌گیری شود. معاون وزیر بازرگانی همچنین با اشاره به اینکه علت ۴۰۰ برابر شدن ارزش واردات طلا در ماه‌های اخیر ناشی از اصلاح قانونی بوده که به واسطه آن بانک مرکزی امکان واردات طلا را یافته است، تصریح کرد: واردات طلا برای کشور مثبت ارزیابی می‌شود و نباید در این خصوص نگرانی خاصی داشت.
نگرانی از روند کاهش صادرات فرش
اکبر هریسچیان، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرش نیز در این نشست نسبت به کاهش صادرات فرش از یک و نیم میلیارد دلار در دهه هفتاد و سال ۷۳ به ۴۰۰ میلیون دلار در سال‌جاری، ابراز نگرانی کرد و گفت: امیدوارم قبل از اینکه وضعیت از این هم بدتر بشود، مسوولان چاره‌ای بیندیشند. وی با بیان اینکه دو و نیم میلیون نفر در ایران به بافت فرش اشتغال دارند، افزود: کاهش صادرات فرش منجر به مهاجرت کشاورزان به شهرها می‌شود، چون قالیبافی شغل دوم کشاورزان بسیاری از نقاط کشور است.
هریسچیان عوامل کاهش صادرات فرش را تورم، رقبای متعدد و ضعف تبلیغات عنوان کرد و گفت: تورم در این چند ساله اثرات زیادی روی دستمزدها، قیمت مواد اولیه و خدمات فرش گذاشته است و در مقابل قیمت ارز تقریبا ثابت بوده است.
ارسال نظر