نمایه
نهاوندیان: تثبیت نرخ ارز یارانه به واردات است
اگر می‌خواهیم یارانه‌ها را هدفمند کنیم باید به یارانه واردات که به دلیل اصلاح نشدن نرخ ارز وجود دارد نیز توجه کنیم؛ چرا که سیاست‌های ارزی کشور باید متناسب با هدف‌گیری توسعه ملی باشد.
محمد نهاوندیان در این نشست همچنین به انتقاد از رویکردهای «لاتاری گونه» نظام بانکی کشور پرداخت و با بیان اینکه «اگر می‌خواهیم کار مضاعف را رواج دهیم، باید این فرهنگ را تبلیغ کنیم که نباید منتظر صدقه و قرعه‌کشی ماند»، تصریح کرد: اخیرا در اقتصاد کشور شاهد رواج پرداخت‌های شانسی هستیم. نظام بانکی سالانه میلیاردها تومان برای قرعه‌کشی تبلیغ می‌کند و این به معنای آن است که به نسل آینده می‌گوییم که با لاتاری هر چیز غیر ممکنی، ممکن می‌شود. نهاوندیان با تاکید بر اینکه «باید به واحدهای بانکی به عنوان مراکز اقتصادی نگریست» یادآور شد: بانک یک واحد اقتصادی است و باید حقوق و اختیاراتش مشخص باشد، اما بعد از ابلاغ بسته سیاست‌های پولی برخی بانک‌ها نوعی اجبار در تغییر عقود مبادله‌ای به عقود مشارکتی ایجاد کردند. وی افزود: بانک و واحدهای تولیدی، واحدهای اقتصادی هستند که باید با چانه‌زنی به تفاهم برسند و نرخ پول هم می‌تواند در شرایط رقابتی تعدیل شود.
نهاوندیان نظارت در امور بانکی را شان بانک مرکزی دانست و با اشاره به موضوع مطالبات معوقه تصریح کرد: باید در پرداخت مطالبات بانک‌ها با متخلفین برخورد کرد و به خوش حساب‌ها جایزه داد، اما اگر برخی از واحدها به دلایل خارج از اختیار نتوانستند بدهی خود را پرداخت کنند باید با نگاه تحلیل گرانه با آنها برخورد شود. وی افزود: بدخواهان به دنبال بالا بردن نرخ ریسک در ایران هستند و اگر بخواهیم با چند متخلف برخورد کنیم نباید این موضوع را در افکار عمومی به شکل نادرستی نشان دهیم.
رییس اتاق ایران همچنین با اشاره به مشارکت اتاق‌های بازرگانی در بررسی برنامه پنجم توسعه تصریح کرد: قانون برنامه پنجم توسعه سند همکاری فعالان اقتصادی با سیاستگذاران دولتی است و در جریان جلساتی که در مجلس برگزار شد، مشخص شد که بسیاری از انتقاداتی که به لایحه موجود وجود داشت در اسناد کلان دیده شده است.
وی افزود: باید تلاش کنیم که بعضی از این سیاست‌ها در لایحه تقدیمی به مجلس نیز دیده شود. برخی از این سیاست‌ها در لایحه تجلی پیدا نکرده است و درخواست اتاق این است که سیاست‌های اصلی مورد نیاز در برنامه گنجانده شود.
نهاوندیان در این نشست همچنین با اشاره به صدور حکم نهایی «فولاد خوزستان» خاطرنشان کرد: وقتی واحدی به بخش خصوصی واقعی واگذار می‌شود باید هماهنگی کامل بین نهادها وجود داشته باشد. هدف اصلی دولت توفیق در اصل 44 است و واگذاری‌ها باید با خدمات پس از فروش همراه باشد.
نهاوندیان سپس با اشاره به صدور دستورالعمل جدید سازمان توسعه تجارت درباره صدور مجوزهای صادرات موقت از اصلاح این دستورالعمل خبر داد. در ادامه این نشست سیدمحمد بحرینیان، رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران گفت: در مقایسه چهار کشور مالزی، ترکیه، کره جنوبی و برزیل با کشور ایران متوجه می‌شویم که ترکیه و برزیل با اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد حرکت کرده‌اند؛ اما کشورهایی مانند مالزی و کره جنوبی از تلاش‌ها و تجارب ما استفاده‌های خوبی کرده‌اند.
به گفته بحرینیان، مقایسه عملکرد اقتصادی کشورها نشان می‌دهد که در اقتصادهایی با برنامه توسعه درصد بیکاری در پایین‌ترین حد است و به همین علت نرخ بیکاری در ایران، ترکیه و برزیل بالا است. وی تاکید کرد: اگر برنامه توسعه‌ای منسجمی داشتیم اکنون با مشکل تسهیلات سیستم بانکی و قفل شدن تسهیلات بانکی روبه‌رو نبودیم و اگر رشد صنعت بر پایه صنعت و ساخت و ساز اتفاق بیفتد، بخش خدمات آن را افزایش داده و اشتغال نیز بیشتر خواهد شد. بحرینیان عنوان کرد: اکنون باید بررسی کنیم، آیا خواهان اقتصادی منسجم هستیم یا خیر و وظیفه فعالان اقتصادی در این باره چیست؟ وی گفت: باید یک بار برای همیشه برنامه توسعه اقتصادی منسجمی با مشارکت ذی‌نفعان جامعه تهیه شود و در این صورت می‌توانیم از پتانسیل‌های فراوان کشور استفاده بهینه کرده و راه‌های رشد را توسعه دهیم. در ادامه این جلسه، متن پیش‌نویس در خصوص تاسیس و اساسنامه صندوق توسعه ملی از سوی رییس اتاق ایران قرائت شد و با اکثریت آرا به تصویب رسید.
متن این پیش‌نویس از این قرار است:
«هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران معتقد است، سرمایه صندوق توسعه ملی متعلق به مردم ایران و نسل‌های فعلی و آتی آن بوده و نقش اساسی در ثبات اقتصاد کلان و استفاده مولد از درآمدهای ارزی کشور دارد که باید به حراست از اصل سرمایه، به عنوان پشتوانه‌ای مناسب در جهت کارآفرینی و توانمندسازی بخش خصوصی کشور در فضای ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل 44 در راستای حصول به اهداف والای سند چشم‌انداز 20 ساله به کار گرفته شود. هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در جایگاه مشاور سه قوه، با عنایت به اهمیت استفاده بهینه و قانونی از منابع این صندوق، از هیات رییسه اتاق ایران می‌خواهد تا کمیته ویژه‌ای را با حضور نمایندگان کمیسیون‌های ذی‌ربط برای بررسی و تجمیع آرا در خصوص اساسنامه این صندوق تشکیل داده و ظرف دو هفته، پیشنهاد فعالان اقتصادی در این خصوص را به دولت و مجلس اعلام کند.»
ارسال نظر