حسین قادری

طبق ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات، تجارت خارجی مستلزم داشتن کارت بازرگانی است، ولی این روزها تصمیماتی در گمرک ایران اتخاذ می‌شود که نه تنها مغایر قانون است بلکه صرفا به ایجاد رانت برای عده‌ای ختم می‌شود. هفته گذشته گمرک ایران بر اساس نامه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بخشنامه‌ای صادر کرد که دارای ابهامات عدیده است، به موجب این بخشنامه ۱۰ گمرک بزرگ کشور از جمله گمرکات غرب تهران، اصفهان، شیراز، قم، اراک، یزد و سمنان مجاز به صدور فرآورده‌های نفتی شده‌اند، اما فقط باید به صادر‌کنندگانی خدمت ارائه کنند که از سوی ستاد به عنوان صادر‌کنندگان خوش نام معرفی می‌شوند، یعنی گمرکاتی که از مالیات مردم ارتزاق می‌کنند و باید در خدمت کلیه تجار کشور باشند. متاسفانه به موجب نامه مذکور حق انحصاری به عده‌ای خاص ارائه می‌کنند که در نهایت این امر به رانت منتهی می‌شود. البته گمرک ایران می‌تواند برای این گونه افراد به اصطلاح خوش نام تسهیلات ارائه کند؛ یعنی به جای تضمین بانکی، کالای آنها را با تعهد ترخیص کند، ولی نمی‌تواند صدها بلکه هزارها تاجر را از ارائه خدمت محروم کند. معلوم نیست، چرا اتاق بازرگانی در قبال این گونه تصمیمات سلیقه‌ای (نه قانونی) سکوت اختیار می‌کند؟

صدور این گونه بخشنامه‌ها از سوی گمرک نشان‌دهنده ضعف این سازمان در اعمال وظایف حاکمیتی خود است؛ چرا که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمی‌تواند برای گمرک تعیین تکلیف کند که فقط به افراد خاصی که ستاد تشخیص می‌دهد، حق استفاده و صدور کالا از گمرکات را بدهد و بقیه صادر‌کنندگان محروم از این خدمات گمرک باشند!