گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با رییس اتاق ایران (بخش پایانی)
سرپیچی از اصل ۴۴ پشیمانی به بار می‌آورد
گروه بازرگانی - بخش نخست گفت‌وگو با رییس اتاق ایران روز یکشنبه همین هفته منتشر شد. دکتر محمد نهاوندیان در بخش آغازین این گفت‌وگو، خواستار بازنگری در سیاست‌های ارزی کشور شد.
عکس: حمید جانی‌پور
گروه بازرگانی - بخش نخست گفت‌وگو با رییس اتاق ایران روز یکشنبه همین هفته منتشر شد. دکتر محمد نهاوندیان در بخش آغازین این گفت‌وگو، خواستار بازنگری در سیاست‌های ارزی کشور شد. این را نیز ناگفته نگذاریم که نهاوندیان ماه گذشته به چین سفر کرده و به دیدار غرفه ایران در اکسپوی شانگهای رفته است. او می‌گوید مشکل اصلی ما در این رقابت جهانی، از دست دادن زمان و برنامه‌ریزی بسیار دیرهنگام بود، در حالی که ایران به برگزاری اکسپوی ۲۰۱۰ در شانگهای رای مثبت داده بود و چین خود را مدیون ایران می‌دانست؛ بنابراین اگر به دنبال ارائه توانمندی‌های واقعی خود بودیم، حتما می‌بایست این موضوع را به یک مسابقه سراسری تبدیل می‌کردیم تا بهترین‌های معماری و بهترین‌های عرضه خدمات نمایشگاهی ما مجال حضور می‌یافتند. ضمن اینکه هرگونه هزینه‌ای برای حضور در اکسپو از خزانه دولت توجیه‌پذیر بود.
اینکه ما عکس‌های گذشته را به نمایش بگذاریم این نشان در گذشته زندگی کردن است. باید عناصر معماری ایرانی اسلامی را در یک سازه جدید نشان می‌‌دادیم تا نشانگر مدرن بودنمان باشد.
بخش پایانی این گفت‌وگو را بخوانید.
یکی از مواردی که در اقتصاد ما از آن غفلت شده، بحث خدمات لجستیکی و رونق فضای حمل‌ونقل است، به نظر می‌رسد که در این زمینه بخش خصوصی برنامه عمل مشخصی ندارد یا اساسا در این میدان به بازی گرفته نمی‌شود؛ چنانکه مثلا در امارات شاهد آن هستیم. چرا این بخش در اجرای اصل ۴۴ مغفول مانده و تاکیدات همه بر واگذاری امور دیگر است؟
من اسم این را غفلت نمی‌گذارم، صدمه ناشی از خطا در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری می‌دانم. به طور تاریخی، ایران در حمل‌ونقل اعم از حمل‌ونقل هوایی، دریایی و زمینی از نقشی پیشرو برخوردار بود، اما متاسفانه ما با یک خطا در تصمیم گیری، همه شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای خود را منحل کردیم و در دوره‌ای، برداشت از مفهوم عدالت این بود که ما باید در سیاست حمل‌ونقل جاده‌ای، سیاست «راننده - مالک» را دنبال کنیم. از این جهت بود که شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقلی ایران از بین رفتند و تبدیل به شرکت‌های تعاونی شدند که راننده‌ها در آنها، مالک بودند. این موضوع به از دست دادن یک دوره طولانی در تکوین و تکامل شرکت‌های قدرتمندی که توان رقابت با شرکت‌های بزرگ منطقه‌ای را داشته باشند، منجر شد.
در مورد حمل‌ونقل هوایی نیز با از دست رفتن یک فرصت که جنگ تحمیلی هم در آن بی‌تاثیر نبود، هاب منطقه از سیستم هوایی ایران به برخی کشورهای کوچک منطقه منتقل شد؛ در عین حال خوشبختانه ما هنوز مزیت جغرافیایی خود را داریم و هنوز هم برای پروازهای بین قاره ای، موقعیت جغرافیایی ایران و به ویژه تهران، مزیت نسبی خود را دارد، اما سرمایه‌گذاری و خدمات فرودگاهی که در برخی کشورهای همجوار صورت گرفته، واقعیتی غیرقابل انکار است.
ضمن اینکه گرچه گذر از ایران برای صاحبان کالا اقتصادی‌تر است، اما وقتی ترانزیت از ایران همراه با مانع، مشکل، بازرسی‌های مکرر و سختگیری‌های بدون توجیه می‌شود، نباید انتظار حفظ صرفه اقتصادی را داشت.
این بحث به فضای کسب‌وکار برمی‌گردد. یعنی ما اگر خواستار تقویت لجستیک خود برای تجارت با افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هستیم، باید مقررات ترانزیتی خود را با نگاه تسهیل تجاری، اصلاح کنیم و از جریمه کردن‌های قبل از وقوع جرم بپرهیزیم.
نکته دیگری که وجود دارد و خوشبختانه با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، به سمت اصلاح پیش می‌رود، حضور دولت در صحنه‌های لجستیکی است؛ چرا که وقتی دولت خود متصدی است و به خدمات فرودگاهی، بندری و غیره ورود پیدا می‌کند و انحصارطلبی دولت در همه این زمینه‌ها وجود دارد، بخش خصوصی نمی‌تواند با دولت رقابت کند و اساسا انگیزه‌ای برای رقابت ندارد، زیرا می‌داند که در صورت بروز مشکلی در عرصه رقابت، آن وزارتخانه‌ای که باید به آن شکایت برد، مالک همان شرکت رقیب است؛ بنابراین دیگر آن دستگاه وزارتی به عنوان یک دستگاه ستادی، نمی‌تواند داور بی‌طرف باشد. حال امید این است که با اجرای اصل ۴۴، وزارتخانه‌های ما به دستگاه ستادی تبدیل شوند و تصدیگری به بخش خصوصی و تعاونی واگذار شود تا رقابت شکل گیرد و آن زمان است که می‌توان شاهد بروز کارآمدی و بهره‌وری؛ یعنی عرضه ارزان‌تر جنس و با ارائه با کیفیت‌تر خدمات بود؛ بنابراین اگر ما سنگ اصل ۴۴ را در مورد خصوصی‌سازی به سینه می‌زنیم، مقصودمان انتقال مالکیت نیست، بلکه افزایش کارآمدی و بهره‌وری است تا در آن صورت بتوانیم رباینده گوی سبقت در رقابت‌های جهانی باشیم که لازمه آن، پا پس کشیدن و بیرون رفتن دولت از رقابت با بخش خصوصی است.
از جنبه دیگری نیز که بررسی کنیم، می‌بینیم که متاسفانه تصدیگری‌های دولت، مغلطه‌ای را ایجاد و امر را بر بعضی بنگاه‌ها مشتبه کرد که گویی، خدماتی که ارائه می‌دهند، باید از موضع حاکمیتی باشد؛ تا آنجا که حتی مثلا اداره پست ما که باید بسته‌ای را از جایی به جای دیگر می‌برد، برای خود یک وظیفه حاکمیتی قائل بود و بانک‌های دولتی ما نیز تصور می‌کردند که باید با مشتری از موضع حاکم و محکوم برخورد کنند.
در حالی که بانک باید دنبال مشتری باشد، بنابراین رفع این شبهه از «بنگاه‌های خدمت فروش»، کلی زمان برد و هنوز هم البته این موضوع در بخش‌هایی که رقیبی از بخش خصوصی وجود ندارد، به طور کامل برطرف نشده است؛ تا زمانی که این موضع حاکم و محکوم همچنان ادامه داشته باشد، ما در حوزه رقابت‌های لجستیکی عقب خواهیم بود.
این موضع و نگاه «حاکم و محکوم» حتی در مناطق آزاد که فعالیت اقتصادی در آنها بنا به ساختارهای جهانی باید با سرزمین اصلی متفاوت باشد به طرز چشمگیری مشهود است؛ تا جایی که حضور پر رنگ دولت و غیاب بخش خصوصی در این مناطق از جمله دلایل ناتوانی آنها در رقابت با رقبای منطقه‌ای بوده است. آیا واقعا مسیر رشد این مناطق همان است که در این دو دهه تجربه شده؟
یعنی بخش خصوصی باید سرمایه‌گذاری کند تا شاهد توسعه در این بخش باشیم.کشورهای موفق در این حوزه، عمدتا این رویکرد را داشته‌اند که مناطق آزاد را به یک محیط آزمایشگاهی با بیشترین درجه تسهیل برای سرمایه‌گذاری تبدیل کرده‌اند و اساسا مناطق آزاد موفق دنیا، در واقع مناطق پردازش صادرات بوده‌اند. حال اگر می‌بینیم که به اشتباه، رویکرد مناطق آزاد به سمت واردات بوده است، یکی از عوامل آن را می‌توان حاضر نشدن دولت به سرمایه‌گذاری زیرساختی در این مناطق یا نداشتن سرمایه لازم برای اختصاص به این مناطق عنوان کرد که به موجب آن، این مناطق مجبور شدند که صرفا روی پای خود بایستند و این شد که دم دست‌ترین پولی که می‌توانستند از این مناطق درآورند، از قبل واردات کالاهای ساخته شده بوده است.
این در حالی است که وجه ممیزه مناطق آزاد با سرزمین اصلی، این بود که سیاست‌های تسهیل تجاری و سرمایه‌گذاری اعمال شود.
بر این اساس بود که چین کمونیست حاضر شد که زمینه سرمایه‌گذاری برای کشورهای سرمایه‌داری مثل آمریکا که خصم تاریخی او بوده است را فراهم کند و به آنها بگوید که «خودتان بد هستید، اما پولتان خوب است!»
بنابراین با توفیقی که کشورهایی مثل چین در نمونه‌های آزمایشگاهی مناطق آزاد خود به جهت توسعه اقتصادی و اشتغالزایی پیدا کردند، اولا شمار مناطق آزاد را افزایش دادند و سپس آرام آرام، الگوی این مناطق را در سرزمین اصلی پیاده کردند.
این گونه شد که چینی که اکثریت جامعه آن زیر خط فقر بود، برای جامعه خود اشتغال مولد و برای کشورش، ذخایر ارزی، ایجاد و با پشتوانه آن ذخایر که در اصل از جیب دیگران بود و حکم توان تولید ثروت را داشت، حضور خود در عرصه سیاسی و بین المللی را غیرقابل انکار کرد؛ بنابراین می‌بینیم در طول سه دهه گذشته، بیشترین فقرزدایی توسط چین و پس از آن هند، انجام شد و ۴۰۰ میلیون نفر به سبب این سیاست‌ها، از زیر خط فقر بیرون آمده‌اند.
بر این اساس نگاه ما به مناطق آزاد باید تغییر کند و اگر نگاه به تسهیل تجاری متمرکز شود، آن وقت مانعی بر سر راه واگذاری مدیریت به بخش خصوصی نیز وجود نخواهد داشت، زیرا اساسا لازمه پیاده‌سازی آن نگاه، این نوع از مدیریت خواهد بود.
اگرچه متاسفانه وقتی این گونه بحث‌ها مطرح می‌شود، ذهن‌ها به سمت کنار گذاشتن وظایف حاکمیتی می‌رود و کاهش تصدیگری دولت، نگرانی‌های حاکمیتی در برخی ایجاد می‌کند، در حالی که اصلا این گونه نیست و می‌بینیم که برای مثال در همین چین، هنوز نگاه کمونیستی اقتدارگرایانه که بعضی مواقع مورد انتقاد نیز هست، حاکم است و این یعنی اینکه آزادی‌های اقتصادی کاملا با اعمال وظایف حاکمیتی دولت همزیستی دارد.
اما این نوع تلقی از رابطه اقتدار حکومتی با بسته شدن فضای کسب‌وکار اقتصادی قاعدتا باید پس از ابلاغ اصل ۴۴ متحول می‌شد و اگر نشده به معنای از دست رفتن زمان است.
در پاسخ به این سوال، متذکر می‌شوم که زمان ما از دست نرفته است. زمانی در این کشور از اصلی مثل اصل ۴۴، دولتی کردن همه چیز مستفاد می‌شد؛ به طوری که روی در و دیوارهای ما شعارهای حزب توده مبنی بر اینکه «اصل ۴۴ را در دولتی کردن بازرگانی خارجی، عملی و کارخانجات را ملی کنید»، مشاهده می‌شد، اما در حال حاضر به سبب فرهنگ‌سازی‌های صورت گرفته، برداشت از اصل ۴۴ به سمت خصوصی‌سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی سوق پیدا کرده است؛ بنابراین خوشبختانه هم اکنون یک اجماع نسبی کارشناسی و مردمی در این زمینه حاصل شده که نگاه‌های تند، رادیکال و دولت سالارانه در اقتصاد جواب نمی‌دهد و به نظر من، این یک دستاوردی بزرگ است که برای رسیدن به آن هزینه‌های بسیاری پرداخته‌ایم و اگر قدرش را ندانیم، این فرصت را نیز از دست خواهیم داد و با سوء عملکرد در خصوصی‌سازی‌ها، پشیمانی حاصل خواهد شد.
همچنین نباید فراموش کرد که در حوزه زیرساخت‌ها و برای مثال، زیرساخت‌های انرژی‌رسانی و ارتباطی کشور اقدامات ارزشمندی صورت گرفته است. ضمنا ما نباید خود را با گذشته، مقایسه و شکر نعمت کنیم، در شناخت کاستی‌ها باید همیشه از خود سوال کنیم که آیا بهتر از این نمی‌توانستیم اقدام کنیم؟ حتما می‌توانستیم. اگر هر نسل مدیریتی بخواهد تجربه نسل‌های پیشین را کنار بگذارد و از صفر شروع کند حتی اگر از هوش بالایی برخوردار باشد قطعا بازنده رقابت با رقبا که تراکم تجربه را در نظر می‌گیرند، خواهد بود.
و سوال پایانی اینکه؛ گفتمان رسمی دولت حول محور مقولاتی مانند فاصله طبقاتی، فقر، عدالت اجتماعی و ... شکل گرفته حال آنکه این مقولات ریشه اقتصادی دارند و با نگاه توسعه‌گرا باید درد را درمان کرد این تعارض را چگونه می‌بینید؟
تفاوت‌های طبقاتی اگر ریشه در تولید نداشته باشد و نتیجه رانت باشد به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. تردیدی نیست که نگاه تولید محور هم مساله رشد اقتصادی را حل می‌کند و هم مشکل عدالت اجتماعی را. به همین جهت اینکه بعضی‌ها گمان می‌کنند که نگاه توسعه‌گرا با نگرش عدالت‌گرا در تعارض و تباین است و باید یکی از این دو رویکرد را انتخاب کرد حتما اشتباه می‌کنند. کلمه رشد در فرهنگ اسلامی هم به معنای توسعه در معنای جدید آن است و هم بر عدالت دلالت می‌کند. رشد به معنای به تجلی در آمدن استعدادها است که نتیجه آن بالا رفتن میزان تولید ناخالص داخلی و پایین آمدن ضریب جینی است. در نگاه اسلامی اگر قاعده بازی را مبتنی بر اصول بدانیم توسعه اقتصادی همان توسعه عدالت اجتماعی است؛ یکی از اصول مبارزه با انحصار است؛ چه انحصار دولتی و چه غیر دولتی. یکی دیگر از این اصول مبارزه با امتیازات و تبعیض‌های بیجا است. یکی دیگر منحصر کردن وظایف دولت به وظایف حاکمیتی است و اینکه دولت نباید بنا به وظایف تصدیگرانه خود به رقابت با ملت برخیزد. مثلا پدیده شبه‌دولتی‌ها پدیده‌ای است که باید نگران و مراقب آن بود به سبب اینکه مضار مدیریت دولتی را دارد، اما حداقل نظارت حاکمیتی در مورد آن اعمال نمی‌شود. به این سبب کارآمدی به دست نمی‌آوریم و احتمال فساد وجود دارد.
ارسال نظر