«سقوط بهره‌وری» با «صعود‌ قیمت‌ها»

عکس: جعفر پورحسن

نفیسه آفرین‌زاد

«تنها راه توقف اتلاف هزینه‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور و بالا بردن بهره‌وری اقتصادی، تحقق «کاهش قیمت تمام شده کالاها و محصولات» است که البته این موضوع در حرف محقق نمی‌شود و از این رو، برای تحقق آن، زمینه‌سازی گستردگی صورت گرفته که تشکیل کمیته تخصصی کاهش قیمت تمام شده در قالب ستاد هماهنگی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از آن جمله است.» این مطلبی بود که محمود دودانگه، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی در دیداری از غرفه روزنامه «دنیای اقتصاد» در جریان هفدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها عنوان کرد. او در این دیدار، ضمن تقدیر از «رویکرد علمی و حرفه ای» روزنامه دنیای اقتصاد در پوشش جامع اخبار اقتصادی کشور و تاثیرگذاری آن در تصمیم گیری‌های خرد و کلان بخش خصوصی و دولتی، پرسش خبرنگار دنیای اقتصاد در مورد روند پیگیری دولت در موضوع «کاهش قیمت تمام شده» که در نظر فعالان اقتصادی، «شاه‌کلید توسعه تولید داخلی» است را این‌گونه پاسخ داد: «متاسفانه ما هم‌اکنون در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدمات که «تولید» در قالب آنها شکل می‌گیرد، شاهد اتلاف هزینه‌های مختلف هستیم و بهره‌ورانه کار نمی‌کنیم.»

معاون وزیر بازرگانی که معتقد است، «کاهش قیمت تمام شده از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذاری در اقتصاد ملی است»، قیمت تمام شده کنونی محصولات در کشور را معقول و منطقی ندانست و تصریح کرد: «تازمانی که به معضل مهم اقتصادی کشورمان یعنی «بالا بودن قیمت تمام شده محصولات» نپردازیم و بر اتلاف‌های کنونی در زنجیره تامین و توزیع غالب نشویم، قطعا به رقابت‌پذیری در اقتصاد که معنا و مفهوم اقتصاد پایدار است، نخواهیم رسید؛ چرا که صعود قیمت‌های تمام شده به سقوط بهره‌وری منجر می‌شود و این یک اصل است.»

او که خواستار تببین جامع سطح اهمیت نهضت کاهش قیمت تمام شده بود، سخنش را با تمرکز ویژه بر این موضوع، این گونه ادامه داد که «اگر صنعت و خدمات و به معنای کلی، اقتصاد کشور رقابت‌پذیر نشود، دائما باید درگیر مسائل حاشیه‌ای باشیم که درگیری در روند واردات بی‌رویه و لطمه زننده به تولید که ویژگی «نرمال بودن» را از اقتصاد ما می‌گیرد، از آن جمله است.» دودانگه که به زعم خود، «بهره‌وری» را موردی «مغفول واقع شده» در اقتصاد کنونی کشورمان می‌داند، خاطرنشان کرد: «در حال حاضر اقتصاد کشور ما اقتصادی مبتنی بر منابع است، نه دانش، بهره‌وری و نوآوری.»

این مقام مسوول وزارت بازرگانی کشور از این واقعیت یاد کرد تا از این باب، گریزی به طرح مهم دولت در هدفمندی یارانه‌ها بزند و متذکر شود که «منابع بنیان بودن اقتصاد» ما چاره‌ای جز اجرای قوی طرح هدفمندی یارانه‌ها برایمان باقی نمی‌گذارد. طرحی که باید با جریان روان نهضت کاهش قیمت تمام شده به اجرا گذاشته شود و «درخت اقتصاد بهره‌ور ایران» را به بار بنشاند.

او با تصریح اینکه «برای افزایش سهم خود در تجارت جهانی، نیازمند نگاه درازمدت، اصولی و ریشه‌ای در اقتصاد هستیم»، نقطه اصلی جذب این نگاه را «توسعه تولید داخلی» خواند که در گام اول با «کاهش قیمت تمام شده محصولات داخل» و در گام‌های بعدی با مجموعه راهکارهایی چون تجارت خدمات و رقابت‌پذیر کردن اقتصاد عملی خواهد شد. معاون وزیر بازرگانی در عین حال این مطلب را مورد تاکید قرار داد که «برای به ثمر نشستن نهضت کاهش قیمت تمام شده محصولات در کشور، همه بخش‌ها باید کمک کنند تا توجهات همه اعضای بخش دولتی و خصوصی به این موضوع جلب شود و ما بتوانیم اقتصاد خود را از «اقتصادی محصور در داخل و بریده از خارج»، به اقتصادی بهره‌ور و رقابت پذیر تبدیل کنیم.»

به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، آنچه که در خلال سخنان معاون وزیر بازرگانی در مورد زمینه‌سازی برای عملی شدن نهضت کاهش قیمت تمام شده جای پرسش داشت، «نبود الزامات قانونی مدنظر و مورد نیاز برای این موضوع» بود که محمود دودانگه در پاسخ به چنین پرسشی، عنوان کرد: وظیفه ما به عنوان معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی، «حساس‌سازی دولت و بنگاه‌های خصوصی نسبت به موضوع کاهش قیمت تمام شده» بود که تاثیرگذاری مثبتی نیز در جلب توجه لازم به ضرورت تحقق این اصل داشته است.

جلب توجهی که تمرکز نگاه مهم مقام معظم رهبری و رییس‌جمهور به ضرورت کاهش قیمت تمام شده محصولات داخلی را نیز در خود جای داده است و خوشبختانه می‌توان گفت که نهضت کاهش قیمت تمام شده هم‌اکنون جای خود را در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور باز کرده است.» این مسوول سخنانش در باب اهمیت کاهش قیمت تمام شده را این گونه جمع بندی کرد که «در حال حاضر همزمان با نهضت «مدیریت واردات»، «نهضت مدیریت تولید» مطرح است که خمیرمایه آن «کاهش قیمت تمام شده» است و باید در کانون توجه قرار گیرد؛ ضمن این که به محض اعلام آغاز رسمی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، تمامی سناریوهای مختلفی که ستاد هماهنگی اجرای قانون در این باره در نظر گرفته، به اجرا درخواهد آمد.»