دو هفته پس از هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام شد
ذخیره‌سازی ۵/۳ میلیون تنی در۳ استان
گروه بازرگانی- دولت در آستانه هدفمندسازی یارانه‌ها، ۲۲ قلم کالا را با وزن تقریبی ۵/۳ میلیون تن به منظور تامین نیاز بازار مصرف در شرایط حساس ذخیره‌سازی کرد.
مصرف‌کنندگان عمده از بازار خارج می‌شوند
گروه بازرگانی- دولت در آستانه هدفمندسازی یارانه‌ها، ۲۲ قلم کالا را با وزن تقریبی ۵/۳ میلیون تن به منظور تامین نیاز بازار مصرف در شرایط حساس ذخیره‌سازی کرد. این میزان کالا به گفته مدیران وزارت بازرگانی به انبارهای سه استان فارس، چهارمحال‌وبختیاری و خراسان شمالی منتقل شده تا در صورت لزوم دسترسی برای توزیع کالا به سراسر کشور آسان باشد. اکنون دو هفته پس از آغاز هدفمندسازی یارانه‌ها این کالاها به دلیل عدم نیاز بازار و جریان طبیعی عرضه و تقاضا بر خلاف پیش‌بینی‌های صورت گرفته، هنوز از انبارها خارج نشده است. قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی می‌گوید این میزان کالای ذخیره‌سازی شده، در قالب کالابرگ، سبد کالای کارمندی، توزیع نقطه‌ای و غرفه‌های منتخب میادین میوه و تره بار توزیع می‌شود. به گفته حسن مدرس خیابانی با تمهیدات وزارت بازرگانی، مصرف‌کنندگان عمده کالا از بازار خارج می‌شوند.
حسین مدرس خیابانی در گفت‌وگو با «مهر» گفت: وزارت بازرگانی در دوره اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، تلاش دارد تا از تمامی ابزارهای تنظیم بازار استفاده کند؛ چراکه در این زمان، تنظیم بازار به دلیل پیچیدگی‌ها و ظرافت‌هایی که دارد باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی با برشمردن دو مولفه سطح موجودی‌های بازار و قیمت برای تنظیم بازار، افزود: در تنظیم بازار موفق باید از تمامی ابزارها استفاده کرد، بر همین اساس وزارت بازرگانی نیز روش‌های متعددی را برای تنظیم بازار این دوره حساس در نظر گرفته است که دامنه آن، از توزیع کالاهای کالابرگی تا عرضه مستقیم در میادین میوه و تره بار و نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا کشیده می‌شود. وی تصریح کرد: ابزارهای تنظیم بازار به اندازه کافی متنوع هستند، اما باید به شیوه‌ای آنها را به کار گرفت که دو مولفه موجودی بازار و قیمت، دچار نوسان نشود.
مدرس خیابانی به توزیع کالاهای مورد نیاز مردم در قالب کالابرگ اشاره کرد و گفت: استفاده از این روش به دلیل گستردگی شبکه توزیع آن و اطمینان در رسیدن کالا به دست مصرف‌کننده، کارکرد تنظیم بازاری دارد. در کنار استفاده از این ابزار، ارائه سبد ویژه کالا به کارگران و کارمندان نیز در دستور کار قرار گرفته است. وی اظهار داشت: بر این اساس، کالاهای مورد نیاز مردم در اختیار اتحادیه‌های کارمندی، کارگری، فرهنگیان و نیروهای مسلح قرار می‌گیرد تا بتوان بخشی از کالاهای ذخیره‌سازی شده را توزیع کرد. البته توزیع کالابرگی در مورد کالاهای خشک نظیر قند و شکر، برنج، روغن کاربرد بیشتری دارد و توزیع گوشت و مرغ از طریق سبد کالای کارمندی و کارگری انجام می‌شود.
نیاز مصرف‌کنندگان عمده تامین می‌شود
به گفته قائم‌مقام معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی، ابزار دیگری برای توزیع کالاهای ذخیره‌سازی شده وجود دارد که بر اساس آن، نیاز مصرف‌کنندگان عمده تامین خواهد شد، چراکه اگر بتوان نیاز مصرف‌کنندگان عمده را در این جریان تامین کرد که آنها وارد بازار نشوند، به‌گونه‌ای این ابزار، کارکرد تنظیم بازاری پیدا می‌کند. مدرس خیابانی؛ پادگان‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها را از جمله مصرف‌کنندگان عمده دانست و اظهار داشت: وزارت بازرگانی نیاز مصرف‌کنندگان عمده را در مسیر هدفمندی برآورده می‌کند و کالاها را به قیمت روز در اختیار آنها قرار می‌دهد تا وارد بازار نشوند؛ این از اختیارات وزارت بازرگانی در چارچوب مصوبات تنظیم بازار است. وی اظهار داشت: هم اکنون وزارت بازرگانی در حال احصای نیاز مصرف‌کنندگان عمده است تا اگر در دوره‌ای، احساس کرد که آنها نباید وارد بازار شوند، از ورود آنها جلوگیری کند. ما قصد نداریم ارتباط بین مصرف‌کنندگان عمده با بازار را قطع کنیم؛ چراکه این دو با هم در تعامل هستند و کار اقتصادی می‌کنند، بنابراین اگر دولت مداخله کند، نظام تنظیم بازار هم دچار مشکل می‌شود.
قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی خاطرنشان کرد: اگر تشخیص دهیم که ورود مصرف‌کنندگان عمده به بازار در جریان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باعث تلاطم دو متغیر قیمت و موجودی بازار می‌شود، از طریق مباشران بخش خصوصی، نیاز آنها را تامین می‌کنیم؛ چراکه وزارت بازرگانی نه یک کیلوگرم برنج، نه روغن و نه پرتقال و سیب دارد.
توزیع نقطه‌ای کالاها
وی یکی دیگر از شیوه‌های عرضه کالاهای ذخیره‌سازی شده را توزیع نقطه‌ای ذکر کرد و گفت: اگر در نقطه‌ای از کشور توزیع کالایی دچار مشکل شود، سازمان‌های بازرگانی استان مراکزی برای عرضه مستقیم کالا را مستقر خواهند کرد تا به صورت موقت، به کالارسانی و عرضه کالا به بازار بپردازند.
مدرس خیابانی افزود: این توزیع کشوری نیست. یک شیوه دیگر توزیع کالاها، شیوه استفاده از فروشگاه‌های زنجیره‌ای است که در این راستا، تفاهم‌نامه‌هایی با فروشگاه رفاه و فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی به امضا رسیده تا غرف ویژه‌ای را برای عرضه کالاها در دوره هدفمندسازی یارانه به وزارت بازرگانی اختصاص دهند تا کالاهای ذخیره شده به موجودی بازار اضافه شود.
وی ادامه داد: این غرفه‌ها، ویژه هستند و در آنها کالاهای تنظیم بازاری عرضه خواهد شد. همچنین با میادین میوه و تره بار نیز تفاهم‌نامه‌هایی امضا شده تا غرفه‌هایی را در ۱۵ میادین اصلی میوه و تره بار در اختیار وزارت بازرگانی قرار دهند.
این مقام مسوول در معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی، توزیع کالا و استفاده از صنوف منتخب را یکی دیگر از دستور کارهای توزیع کالاهای تنظیم بازاری دانست و گفت: عرضه کالا از سوی صنوف معتمد و متدین صورت می‌گیرد، البته اعتقاد وزارت بازرگانی این است که تمامی صنوف کشور متدین و منصف هستند. این صنوف با نصب پلاکاردهایی به مردم معرفی می‌شوند.
افزایش قیمت آب و برق برای صنوف بدون پروانه
مدرس خیابانی به صنوف بدون پروانه در کشور نیز هشدار داد و گفت: در بانک اطلاعاتی اصناف و بازرگانان، شناسایی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب در حال انجام است و قصد داریم آنها را ترغیب کنیم تا پروانه دار شوند، این درحالی است که در برنامه پنجم نیز تصمیم گرفته شده است تا واحدهای صنفی بدون پروانه، هزینه خدماتی که از دولت مثل آب و برق دریافت می‌کنند را به صورت مضاعف بپردازند.
دستور ویژه رییس‌جمهور
وی همچنین از دستور رییس‌جمهور برای تجهیز واحدهای صنفی به دستگاه‌های POS خبرداد و گفت: مطابق این دستور، در دوره کوتاه مدت باید تمامی واحدهای صنفی مجهز به این سیستم شوند، ضمن اینکه در زمان بندی میان مدت‌تری باید تمامی واحدهای صنفی، حداقل یک دستگاه POS کارتخوان قابل اتصال به یک بانک را در اختیار داشته باشند.
مدرس خیابانی با برشمردن موانع عملیاتی شدن این کار گفت: در شهرهای محروم و کمتر توسعه یافته که مبادلات تجاری کمتری انجام می‌شود، بانک‌ها تمایلی به نصب این دستگاه‌ها ندارند؛ چراکه تراکنش بالا نیست. البته درخواست ما از بانک‌ها این است که در اجرای این تصمیم، مساعدت بیشتری داشته باشند.
قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی خاطرنشان کرد: البته در حال انجام هماهنگی‌هایی با بانک مرکزی هستیم و اگر لازم باشد، مصوباتی از کارگروه کنترل بازار اخذ خواهیم کرد تا این دستگاه‌ها از سوی بانک‌ها نصب و دستور رییس‌جمهور محقق شود. وی هزینه نصب هر دستگاه را یک و نیم میلیون تومان دانست و گفت: درخواست وزارت بازرگانی، ارائه تسهیلات ارزان قیمت به واحدهای صنفی برای نصب این دستگاه‌ها است.
شناسنامه‌دار شدن توزیع
مدرس خیابانی گفت: در برنامه پنجم باید شرکت‌های پخش شناسنامه دار شوند تا هویت آنها نیز برای عموم مردم قابل بررسی باشد. بر این اساس برای هویت دادن، شناسایی و شفاف کردن فعالیت شرکت‌های پخش باید در قالب آیین نامه‌ای که وزارت بازرگانی مصوب خواهد کرد، شناسنامه اخذ کنند.
وی اظهار داشت: وزارت بازرگانی اعتقاد دارد که برخی کالاهای خاص باید تنها در قالب شرکت‌های پخش شناسنامه دار، توزیع شوند تا کالا رصد شود و منافع اصلی نصیب مصرف‌کنندگان شود.
قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی گفت: اعتقاد ما این است که حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده باید توامان صورت گرفته تا یک بازی «برد- برد» شکل گیرد. تجربه نشان داده که هرگاه بخواهیم تصمیمی در دوره کوتاه مدت برای حمایت صرف از تولیدکننده اتخاذ کنیم، ضرر کرده‌ایم؛ چراکه این حمایت پایدار نیست و به مصرف‌کننده نیز آسیب وارد می‌آورد. وی تصریح کرد: در مقابل اگر بخواهیم صرفا از مصرف‌کننده در کوتاه مدت حمایت کرده و قیمت را پایین نگاه داریم، تولید شکل نمی‌گیرد و در نهایت، مصرف‌کننده ضرر می‌کند.
بر همین اساس در حوزه تنظیم بازار و شبکه توزیع، اصناف به این نتیجه رسیده اند که حمایت از تولید و مصرف باید توامان باشد؛ چراکه در این بخش فروشنده وصل به تولیدکننده است و با این نگاه یک بازی برد- برد را شروع کرده‌ایم که امیدواریم منافع داشته باشد.
این مقام وزارت بازرگانی با تاکید بر استفاده از دستگاه‌های مدرن در امر توزیع، خاطرنشان کرد: نباید تردید داشت که در آینده‌ای نزدیک به دلیل رسوخ تکنولوژی مدرن در حوزه توزیع و تنوع آن، اگر واحد صنفی و توزیعی، نسبت به ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های مبادله، سربار و غیرضروری اقدام نکند، دیر یا زود از سیستم بازار حذف می‌شود.
ارسال نظر