گروه بازرگانی- وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی گفت: تاکنون بیش از صدها هزار میلیارد ریال از سهام بنگاه‌های عمومی واگذار شده اما با توجه به اینکه حدود ۸۲ درصد از واگذاری یک جابه‌جایی در درون بخش عمومی است، می‌توان نتیجه گرفت اهداف در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به خوبی محقق نشده است. داوود دانش جعفری در همایش چالش‌های تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، پیشرفت اقتصادی ایران را از بعد خصوصی سازی مورد بررسی قرار داد و با بیان اینکه در دهه‌های اخیر برنامه خصوصی‌سازی توسط بسیاری از کشورهای در حال توسعه و همچنین توسعه یافته با نظام‌های سیاسی مختلف دنبال شده است، گفت: خصوصی‌سازی یکی از اجزای برنامه‌های اصلاحات ساختاری است و هدف آن دستیابی به کارآیی بالاتر بنگاه‌ها در سطح اقتصاد خرد و همچنین رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر از بعد اقتصاد کلان است.

وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد تاکنون بیش ازصدها هزار میلیارد ریال از سهام بنگاه‌های عمومی واگذار شده اما با توجه به اینکه حدود ۸۲ درصد از واگذاری یک جابه‌جایی در درون بخش عمومی است، می‌توان گفت اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به خوبی محقق نشده است.

دانش‌جعفری تصریح کرد: شواهد موجود نشان می‌دهد بنگاه‌هایی که مدیریت آن به بخش خصوصی منتقل شده است، ارتقای کارآیی داشته‌اند اما در مواردی که تغییری در مدیریت دولتی صورت نگرفته است و کماکان کنترل بنگاه در اختیار بخش عمومی قرار دارد، افزایش بهره‌وری کمترین نرخ را داشته است.

محمود واعظی، کارشناس اقتصادی هم با بررسی «جایگاه سیاست خارجی در فرآیند توسعه اقتصادی ایران»، گفت: به طور اصولی میان سیاست خارجی و اهداف اقتصادی هر کشور رابطه‌ای دو سویه وجود دارد. در ایران نیز ارتباط میان سیاست خارجی و توسعه اقتصادی در سند چشم انداز ۲۰ ساله مورد تاکید قرار گرفته و در این سند، مناسبات خارجی ایران بر اساس راهبرد تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل تعریف شده است؛ به گونه‌ای که این راهبرد به همراه ملزومات اقتصادی آن شرایطی به وجود می‌آورد که در انتهای دوره چشم‌انداز، ایران به عنوان کشوری توسعه یافته، جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن‌آوری را در منطقه آسیای جنوب غربی کسب کند.

او با استناد به آنچه که در سند چشم‌انداز مورد اشاره قرار گرفته است، برخورداری از یک دستورالعمل جامع و کارآمد در خصوص تعامل میان سیاست خارجی و برنامه توسعه اقتصادی را حائز اهمیت برشمرد. او البته برای تحقق اهداف مندرج در اسناد توسعه‌ای کشور راهکارهایی نیز پیشنهاد کرد. نخست آنکه ایران مجموعه‌ای از تغییرات ساختاری در حوزه اقتصادی را با استفاده از فضای تحریم‌ها ایجاد کند؛ به این ترتیب که مجموعه اقداماتی را که در شرایط عادی امکان انجام آنها در کشور وجود ندارد، از طریق بهره‌گیری ازفضای تحریم و تبدیل آن به فرصت محقق سازد. به عقیده او، این اقدام می‌تواند در دوران پس از بحران، نتایج بسیارمثبتی برای کشور در پی داشته باشد.

«بازنگری در شرکای اقتصادی ایران و اولویت دادن به همکاری با همسایگان و کشورهای آسیایی»، «بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های کشور در زمینه ترانزیت انرژی (اعم از نفت، گاز و برق)» و«تلاش برای سامان دادن به سیاست‌های مالی و پولی کشور به منظور تنظیم بازار صادرات و واردات» بخشی از پیشنهادهایی بود که واعظی مطرح کرد. او گفت: تغییر شرایط و عبور از تحریم‌ها تنها با ایجاد انسجام ملی و افزایش قدرت داخلی از یک سو و تلاش برای کاهش تنش با نظام بین‌الملل از سوی دیگر، امکان‌پذیر خواهد بود. او البته بر این عقیده است که تا زمانی که بهبود روابط و همکاری‌های بیشتر کشورهای همسایه با ایران، هزینه‌های بین‌المللی برای این کشورها در پی داشته باشد، نمی‌توان به ارتقای سطح روابط با آنها چندان امیدوار بود.

عباس شاکری، دیگر کارشناس اقتصادی هم با بررسی ابعاد تولید ملی صادرات گرا و موانع فراروی آن در نظام‌های تجاری و ارزی ایران گفت: ایران از نظر منابع، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی به هیچ وجه کشور فقیری نیست، به طوری که سرمایه‌های فیزیکی موجود در اقتصاد هم قابل ملاحظه است. از این رو با تغییر روش‌ها و رفع موانع ساختاری و اقتصادی و قیمتی می‌توان به سرعت آن را در مدار رشد قرار داد.

او گفت: برای اعتلای تولید ملی و رشد بالا و مستمر آن در حوزه ارتباط بین‌المللی اقتصاد باید اقدامات مبنایی را مورد توجه قرار داد که «ایجاد شفافیت در نظام بانکی و هماهنگ کردن آن با مقتضیات تولید»، «کنترل پایه پولی و پول و نقدینگی و بستن مجاری انفعال پولی از طریق ایجاد شفافیت و انضباط در بودجه دولت و شرکت‌های دولتی و بانک‌ها» و «کنترل و محدود کردن تورم از طریق تثبیت پولی» از این دسته اقدامات است.