آغاز اجرای بخشنامه جدید ارزی

ثبت سفارش‌های قبلی ابطال می‌شود

نگرانی از احتمال افزایش قیمت‌ها به دنبال اعمال اولویت‌های ارزی گروه بازرگانی- بخشنامه جدید ارزی که بر اساس اولویت‌های ۱۰ گانه کالایی هفته گذشته ابلاغ شده بود، از سوی بانک‌های عامل به مرحله اجرا درآمد. به این ترتیب بر اساس مصوبه بانک مرکزی، بانک‌های عامل موظف شده‌اند تا طبق نحوه اولویت‌بندی و ثبت سفارشی که اعلام شده است، ثبت برات اسنادی، گشایش اسنادی، ثبت حواله‌ها را با رعایت حق تقدم برای اولویت‌های اول تا پنجم رعایت کنند.

با اجرایی شدن این بخشنامه برای آن دسته از کالاهایی که تا قبل از ۱۸ تیر ماه ثبت سفارش شده‌اند، اما هنوز هیچ پولی جابه‌جا نشده است باید ثبت سفارش دوباره، با رعایت اولویت‌بندی صورت گیرد، اما اگر پولی جابه‌جا شده باشد اولویت‌بندی انجام شود، اما ثبت سفارش‌های قبلی که از مرحله گشایش اسنادی گذشته‌اند دیگر اولویت‌های تازه تعیین شده قابل اجرا نیست.

به این ترتیب تخصیص دلار ۱۲۲۶ تومانی از این پس فقط برای ۵ گروه نخست کالایی صورت می‌گیرد و ارز مورد نیاز اولویت‌های بعدی باید از طریق عواید حاصل از صادرات یا منشا خارجی تامین شود.

به گفته ساسان خدایی، مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی در اولویت قرار دارد و سایر کالاها در صورت عدم‌تامین ارز دولتی باید از ارز صادراتی استفاده کنند؛ بنابراین تا زمانی که ارز کالاهای متقدم تامین نشود، ارز دولتی به کالاهای دیگر تخصیص نمی‌یابد.

خدایی در مورد تفاوت شیوه جدید تخصیص ارز با شیوه قبلی به «ایسنا» گفت: در گذشته اولویت‌های متقدم مشخص نبود، اما در حال حاضر یک تقسیم‌بندی بین کالاها صورت گرفته است؛ به این صورت که کالاهای مرتبط با قوت لایموت، دارو، کالاهای پزشکی، کود شیمیایی و نهاده‌های کشاورزی جزو کالاهای متقدم است و سایر کالاها در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد.

به گفته مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت، حتی بدترین کالای لوکس با روش جدید در اولویت‌های آخر قرار گرفته است و در صورتی که ارز دولتی به اندازه کافی وجود نداشته باشد باید از ارز غیرمرجع برای واردات آنها استفاده شود.

خدایی با این توضیحات اعلام کرد: به این ترتیب ارز دونرخی شده است چرا که در حال حاضر، با اعمال روش جدید دو نوع ارز ۱۲۲۶ تومانی و ارز حاصل از صادرات که نرخ آن معادل ارز آزاد است، وجود خواهد داشت.

تصمیم جدید ارزی به گرانی دامن می‌زند؟

البته ثبت سفارش کالا بر اساس اولویت بندی جدید در حالی اجرایی شده است که به گفته برخی فعالان اقتصادی در بخش خصوصی اعتراض‌هایی از سوی واردکنندگان نسبت به این روش جدید تامین ارز وجود دارد.

در واقع نگرانی واردکنندگان از آنجا ناشی می‌شود که برخی از این فعالان اقتصادی با مراجعه به سایت «ثپتارش» کالاهایی را که پیش از این جزو اقلام ضروری تولید تلقی می‌شد در اولویت‌های آخر تخصیص ارز دولتی یافته اند.

اسدلله عسگراولادی، نایب رییس اتاق ایران نیز در تحلیل این تصمیم جدید ارزی، نسبت به تاثیر منفی آن بر افزایش قیمت کالاهای وارداتی هشدار می‌دهد و استدلال می‌کند: بر اساس این بخشنامه دلار ۱۲۲۶ تومانی فقط به اولویت‌های اول و دوم که کالاهای اساسی است، تعلق خواهد گرفت و احتمال تخصیص آن به اولویت‌های سوم، چهارم و پنجم که بیشتر مواد اولیه و ماشین‌آلات است، کم خواهد بود.

در همین مورد احمد کریمی اصفهانی دبیر جامعه اصناف بازار نیز معتقد است در مورد تصمیم اخیر دولت برای چگونگی تخصیص دلار با نرخ ۱۲۲۶ تومان اگر کار کارشناسی صورت نگرفته باشد، می‌توان انتظار داشت که منجر به تشدید گرانی‌ها در بازار شود. او بر این اساس تاکید کرد: باید کمیته‌ای متشکل از سه قوه و اتاق بازرگانی تشکیل شده و بر تخصیص ارز به گروه‌های مشمول نظارت کند.

به اعتقاد او دولت پیش از انجام هرگونه اقدام و برنامه‌ای، در خصوص تصمیم خود، مطالعات لازم و کار کارشناسی انجام دهد؛ چرا که در صورتی که دولت پیش از اجرای تصمیمات خود، کار کارشناسی انجام داده و نسبت به رویکرد خود برنامه‌ریزی داشته باشد، شاید بتواند به هدف مورد نظرش دست یابد.

کریمی اصفهانی با این توضیح در گفت‌وگو با «ایلنا» خاطرنشان کرد: اما عمدتا دولت تصمیمات و برنامه‌های خود را به صورت شتابزده انجام داده و به آنچه که وعده می‌دهد، عمل نمی‌کند. اصولا دولت در این حوزه امتحان خود را خوب پس نداده است.

اعتراض‌ها بررسی می‌شود

اما با این حال و با وجود همه انتقادها کیومرث کرمانشاهی در گفت‌وگو با «فارس»، با تایید اینکه در این بین اعتراض‌هایی هم صورت گرفته است، اعلام کرد: این اعتراض‌ها را دریافت کرده‌ایم و برای تجدیدنظر به معاونت‌های تخصصی ارجاع می‌دهیم. کرمانشاهی در عین حال تاکید کرد: اینطور نیست که تغییرات هر روزه اتفاق بیفتد؛ بلکه تجدیدنظرها ماهی یک بار و با نظر معاونت‌های تخصصی انجام می‌شود و از همین جا هم اعلام می‌کنیم که اگر هر کسی اعتراض دارد اعتراض خود را اعلام کند.

کرمانشاهی گفت: مسوولان سازمان توسعه تجارت معتقدند باید ارز تک نرخی شود و در اختیار همه قرار بگیرد به شرط آنکه سیستم بانکی قدرت نقل و انتقال آن را داشته باشد؛ چرا که ارز دو نرخی و سه نرخی مشکلات را بیشتر کرده و ایجاد فساد و رانت می‌کند. معاون کل سازمان توسعه تجارت در عین حال تاکید کرد که دولت طرفدار ارز تک نرخی شناور مدیریت شده است و تمام آرزو و امیدمان این است که ارز تک نرخی شود؛ چرا که ارز تک نرخی به نفع تولید و صادرات است.

او با این توضیحات اطمینان داد: در حال حاضر در ثبت سفارش کالاها هیچ مشکلی وجود ندارد، ثبت‌سفارش‌ها همان ثبت سفارش‌های سال قبل است و همانطور که مسوولان بانک مرکزی اعلام کرده‌اند هیچ گونه مشکلی به لحاظ منابع ارزی در کشور وجود ندارد و تنها مشکل مهم مشکل جابه‌جایی پول است. او همچنین اعلام کرد: برای اولویت‌های اول تا پنجم ۲۴ تا ۳۰ میلیارد دلار ارز ۱۲۲۶ تومانی تخصیص داده شده است.