انتقاد رییس کل گمرک از افزایش تعرفه‌ها در سال ۸۶

مصوبه مجلس تناقض برانگیز است

گروه بازرگانی – مجلس شورای اسلامی در سال جدید به دولت اجازه داده است که در قالب بودجه سال ۸۶، تعرفه سود بازرگانی کالا‌های وارداتی را به گونه‌ای تعیین کند که نرخ تعرفه موثر این کالا‌ها معادل دو واحد بیشتر از عملکرد سال ۸۵ باشد. این تصمیم اگرچه با انتقاد و اعتراض وزیر بازرگانی روبه‌رو شد اما از آنجا که خواست نمایندگان مجلس است، لازم‌الاجرا بوده و چنین به نظر می‌رسد که راهی برای تجدیدنظر در آن وجود ندارد.در اواخر سال گذشته وقتی این مصوبه مجلس ابلاغ شد، وزیر بازرگانی آن را ناکارآمد قلمداد کرد. به اعتقاد میرکاظمی اگر دولت ناچار به اجرای این مصوبه شود عواقب منفی ناشی از آن در بازار را باید پذیرفت.رییس کل گمرک ایران نیز با وزیر بازرگانی هم‌نظر است و می‌گوید: این مصوبه تعرفه واردات برخی کالاها از جمله گوشی همراه را دچار اشکال می‌کند.به گزارش نشریه گمرک براساس مصوبه مجلس مقرر شده است که برای واقعی کردن ارقام و دستیابی به ارزش واقعی کالا‌ها و جلوگیری از کم اظهاری،‌درصد‌های موضوع بند ۳ ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی ۲۰درصد، ارزش خرده فروشی به ۱۲‌درصد و ۱۵‌درصد ارزش عمده فروشی به هشت‌درصد کاهش یابد. بند ۳ ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی دال بر آن است که «در مواردی که ارزش عمده فروشی کالای وارداتی در ایران ملاک تعیین ارزش قرار می‌گیرد، ارزش عمده‌فروشی عبارت است از قیمتی که از سوی خریدار مستقیما به واردکننده آن کالا پرداخت می‌شود و چنانچه به بهای عمده‌فروشی دسترسی نباشد، قیمت خرده‌فروشی در بازار منهای ۲۰‌درصد، مبنای تعیین ارزش عمده‌فروشی داخلی خواهد بود.»

گروه بازرگانی - مجلس شورای اسلامی در سال جدید به دولت اجازه داده است که در قالب بودجه سال ۸۶، تعرفه سود بازرگانی کالا‌های وارداتی را به گونه‌ای تعیین کند که نرخ تعرفه موثر این کالا‌ها معادل دو واحد بیشتر از عملکرد سال ۸۵ باشد. این تصمیم اگرچه با انتقاد و اعتراض وزیر بازرگانی روبه‌رو شد اما از آنجا که خواست نمایندگان مجلس است، لازم‌الاجرا بوده و چنین به نظر می‌رسد که راهی برای تجدیدنظر در آن وجود ندارد.در اواخر سال گذشته وقتی این مصوبه مجلس ابلاغ شد، وزیر بازرگانی آن را ناکارآمد قلمداد کرد. به اعتقاد میرکاظمی اگر دولت ناچار به اجرای این مصوبه شود عواقب منفی ناشی از آن در بازار را باید پذیرفت.رییس کل گمرک ایران نیز با وزیر بازرگانی هم‌نظر است و می‌گوید: این مصوبه تعرفه واردات برخی کالاها از جمله گوشی همراه را دچار اشکال می‌کند.به گزارش نشریه گمرک براساس مصوبه مجلس مقرر شده است که برای واقعی کردن ارقام و دستیابی به ارزش واقعی کالا‌ها و جلوگیری از کم اظهاری،‌درصد‌های موضوع بند ۳ ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی ۲۰درصد، ارزش خرده فروشی به ۱۲‌درصد و ۱۵‌درصد ارزش عمده فروشی به هشت‌درصد کاهش یابد. بند ۳ ماده ۱۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی دال بر آن است که «در مواردی که ارزش عمده فروشی کالای وارداتی در ایران ملاک تعیین ارزش قرار می‌گیرد، ارزش عمده‌فروشی عبارت است از قیمتی که از سوی خریدار مستقیما به واردکننده آن کالا پرداخت می‌شود و چنانچه به بهای عمده‌فروشی دسترسی نباشد، قیمت خرده‌فروشی در بازار منهای ۲۰‌درصد، مبنای تعیین ارزش عمده‌فروشی داخلی خواهد بود.» این ماده یک تبصره هم دارد که چنین است:

میزان سود عادله موضوع تبصره ذیل ماده ۱۱ قانون امور گمرکی ۱۵‌درصد است.

رییس کل گمرک ایران، روز گذشته در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به پیش‌بینی نرخ موثر تعرفه‌ای ۷/۱۳ درصدی از سوی دولت در سال و نیز افزایش آن از سوی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: با وجود پیش‌بینی‌هایی که برای نرخ موثر تعرفه‌ها انجام گرفته بود ولی نرخ موثری که در عمل تحقق یافت ۵/۱۰‌درصد بود.

وی درباره تصمیم مجلس برای افزایش نرخ موثر تعرفه‌ها در سال ۸۶ گفت: به دلیل تحقق نیافتن نرخ موثر ۱۶‌درصدی در سال گذشته، مجلس شورای اسلامی برای اجرایی کردن تصمیم خود مبنی بر افزایش نرخ موثر تعرفه‌ها، آن را به صورت حکم تبصره بودجه درآورده است تا اجرای آن برای دولت حالت تکلیف آوری بیشتری داشته باشد.

رهبری با بیان اینکه نرخ تعرفه‌ها باید به گونه‌ای باشد که تولید داخل احساس فضای غیررقابتی نداشته باشد، افزود: باید تلاش کنیم نرخ تعرفه‌های کالایی به همه کالاها تسری نیابد لذا باید به گونه‌ای عمل کرد که ضمن حمایت از تولیدکننده از مصرف کننده نیز حمایت شود.

وی گفت: دولت می‌تواند افزایش ۲۰‌درصدی تعرفه‌ها را بین کالاهای مورد نظر خود تنظیم کند که این تصمیم نیز به نظر وزرای عضو کمیسیون ماده یک و هیات وزیران بستگی دارد.

رییس کل گمرک ایران همچنین از ایجاد تغییراتی در ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی خبر داد و عنوان کرد: بر اساس ماده ۱۲۱، آیین نامه قانون امور گمرکی پیشنهاد سه دسته ارزش‌گذاری مورد قبول گمرک قرار گرفته که شامل قیمتی است که صاحب کالا اظهار می‌کند حال اگر قیمت مناسب تشخیص داده نشد گمرک می‌تواند به قیمت کالاهای مشابه آن عنایت کند و آن قیمت را ملاک قرار دهد. در غیر این صورت به قیمت بازار مراجعه کرده و قیمت عمده فروشی مدنظر خواهد بود که عبارت است از قیمت خرده فروشی منهای ۲۰‌درصد.

او اضافه کرد: البته اگر قیمت عمده فروشی مورد نظر باشد سود عادلانه عمده فروشی نیز ۱۵‌درصد به اضافه هزینه حمل و ثبت سفارش که با قانون تجمیع، هزینه‌ای نخواهد داشت، لذا این ارقام در مجموع ۲۵‌درصد خواهد بود که قانون آن متعلق به سال‌های ۱۳۵۰ است مجلس شورای اسلامی با هدف حمایت از تولیدکننده و صادرکننده این ارقام را به ۱۲درصد و هشت‌درصد که مجموع آن ۲۰‌درصد است کاهش داد.

وی در ادامه به مصوبه دیگر مجلس درباره تعرفه کالای نهایی، نیمه ساخته و قطعات اشاره کرد و افزود: براساس این مصوبه اگر ماخذ تعرفه (CBU) کالای نهایی ۱۰۰ تعیین شود، تعرفه کالای نیمه ساخته (SKD) همان کالا ۹۰ و قطعات (CKD) آن نیز می‌باید ۱۰‌درصد تعرفه کالای نهایی آن تعیین شود.

به گفته وی این مصوبه تعرفه برخی کالاها از جمله موبایل را دچار اشکال خواهد کرد چرا که در سال گذشته تعرفه SKD و CBU موبایل برای چهار سال تعیین شده لذا اگر بخواهند از این قاعده پیروی کنند برای رعایت نسبت ۱۰‌درصدی بین تعرفه SKD و CBU طبعا باید تغییراتی در تعرفه آن رخ دهد چرا که در تعرفه SKD و CBU گوشی تلفن همراه نسبت ۱۰۰ به ۱۵۰ است.

رهبری همچنین نسبت به افزایش قاچاق کالا به دلیل رشد تعرفه‌ها نیز هشدار داد و تاکید کرد: افزایش دو واحدی نرخ موثر تعرفه‌ها که رشد ۲۰‌درصدی تعرفه را در پی خواهد داشت باید به گونه‌ای باشد که منجر به افزایش قاچاق نشود.

به گفته او یکی از راهکارها در این زمینه این است که معافیت‌های ورودی را حذف و در‌آمد حاصل از آن را به خزانه واریز کنیم تا درآمدهای گمرکی دولت افزایش یابد.

رهبری با بیان اینکه معافیت‌های بنادر بوشهر، خرمشهر، بندر امام و هرمز‌ و نیز مناطق آزاد بین ۱۰ تا ۲۰‌درصد است، از ادامه این معافیت‌ها انتقاد کرد و گفت: کالایی که از خارج به داخل کشور وارد می‌شود از نظر گمرک ورود قطعی تلقی می‌شود که متاسفانه مشکلات بسیاری به لحاظ حسابداری برای گمرک ایجاد کرده است برای مثال شرکت ملی نفت همه ساله اقدام به واردات نفت خام و فرآورده می‌کند که چنانچه حقوق گمرکی بپردازد حدود ۸۰۰میلیارد ریال به درآمد دولت افزوده خواهد شد.

ریس کل گمرک ایران با اشاره به مصوب شدن ۳۷۰ تعرفه جدید از سوی سازمان جهانی گمرک، تصریح کرد: گمرک ایران موظف است این مصوبات را از ابتدای سال ۲۰۰۷ اجرا کند لذا به نظر می‌رسد اگر تعرفه‌هایمان در چارچوب تعرفه‌های سال ۸۵ باشد جدای از اینکه ماخذ تعرفه‌ها افزایش یابد یا نه باید تلاش کنیم تا ردیف تعرفه‌ها براساس مصوبه سازمان جهانی گمرک تعیین شود.

وی خاطرنشان کرد: گمرک ایران در سال ۸۶ درباره روابط تعرفه‌ای، ردیف‌ها و ارزش‌گذاری آن تغییراتی را اعمال می‌کند، البته درباره ارزش‌گذاری‌ها گرایش مجلس بیشتر حمایت از تولیدکننده است چرا که مجلس معتقد است که سود تولیدکننده به اندازه سود واردکننده و تجار نیست! که در عمل قیمت‌های بالا به مصرف کننده تحمیل خواهد شد لذا معتقدم اگر درباره این موارد سریع‌تر تصمیم‌گیری نشود دستگاه اجرایی با مشکل مواجه خواهد شد.

رییس کل گمرک همچنین خواستار آماده شدن سریع کتاب تعرفه‌ها شد و گفت: اگر بخواهیم تجربه سال ۸۵ درباره کتاب تعرفه‌ها تکرار نشود فشاری مضاعف بر گمرک وارد خواهد شد، مگر اینکه دولت، کتاب تعرفه سال قبل را تکرار کند!