معاون وزیر بازرگانی در حاشیه نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با خبرنگاران افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات در روز‌های اخیر را غیر قانونی دانست و تاکید کرد: افزایش قیمت‌ها کاملا غیرمجاز و غیر قانونی است و براساس تاکید وزیر بازرگانی به سازمان بازرسی و نظارت با متخلفان برخورد می‌شود. مفتح در پاسخ به سوالی درباره چگونگی اجرای دستور رییس‌جمهور برای کاهش قیمت‌ها گفت: بر اساس تاکید رییس‌جمهور کلیه کارخانه‌ها و موسسات عرضه‌کننده کالا و خدمات که سهامداران آن‌ها دولتی است موظفند قیمت‌های خود را به نرخ‌های اسفند ۸۵ بازگردانند. به اعتقاد معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی بخش عمده افزایش قیمت‌های چند روز اخیر ریشه روانی داشته و پایه کارشناسی و منطقی ندارد لذا تاکید مسوولان برای برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان و اقدام غیرقانونی در افزایش قیمت‌ها جدی بوده و دستور رییس‌جمهور کاملا مشخص است. مفتح همچنین در پاسخ به سوالی درباره مصوبه شورای اقتصاد برای افزایش قیمت محصولات لبنی نیز گفت: افزایش قیمت محصولات لبنی در حد مصوبات شورای اقتصاد بلامانع است ولی چنانچه کارخانه‌ای خارج از این روند عمل کند، غیر قانونی است و تخلف محسوب می‌شود. معاون وزیر بازرگانی در واکنش به سوال‌های متعدد خبرنگاران درباره افزایش قیمت بسیاری از کالا‌ها و راهکار‌های وزارت بازرگانی برای کنترل وضعیت بازار تصریح کرد: قیمت بسیاری از کالا‌ها از جمله نان، شکر، روغن و سایر کالا‌ها افزایش نداشته‌اند و معتقدم که افزایش قیمت لبنیات هم در بخش کوچکی رخ داده است.

مفتح در ادامه درباره نامه رییس‌جمهور به وزارتخانه‌های صنایع و رفاه در خصوص بازگرداندن قیمت‌ها به وضعیت سابق و وظیفه وزارت بازرگانی در این خصوص گفت: مخاطب اصلی نامه وزارتخانه‌های صنایع و رفاه هستند چراکه عمده شرکت‌های تولیدی زیرمجموعه این دو وزارتخانه است و قطعا اگر اشکال در بخش توزیع باشد وزارت بازرگانی نیز وارد می‌شود ولی در حال حاضر تولیدکنندگان در حال افزایش قیمت هستند.