محمود بازاری* بی‌تردید یکی از اولویت‌دارترین بخش‌هایی که فردای پس از اخذ رای اعتماد مجلس از سوی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت باید مورد تصمیم‌گیری جدی برای انجام اصلاحات مدیریتی، سیاستی و برنامه‌ای قرار گیرد، حوزه تجارت خارجی کشور و به‌خصوص سازمان متولی آن یعنی سازمان توسعه تجارت ایران است؛ سازمانی که شاید پس از چهار دهه فعالیت وارد دوره جدیدی از ایفای نقشی فعال برای پاسخگویی به مطالبات ذی‌نفعانش خواهد شد و باید با بازسازی و ترمیم ساختار مدیریتی و رویکردی، وجهه کارآمدتر و اثربخش‌تری از خود نشان دهد. حوزه تجارت خارجی در ۸ سال گذشته با فراز و فرودهایی روبه‌رو بوده است. از سوی دیگر، بیشتر فعالان اقتصادی این عرصه با تمام مشکلاتی که در نتیجه تصمیمات خلق‌الساعه و بدون کارشناسی داشته و دارند، کماکان به امید احیای رویکردهای عالمانه و مدبرانه در این حوزه و برگشت سیاست‌ها و برنامه‌ها به جاده و مسیر اصلی فعالیت می‌کنند. همچنین آنها امیدوارند با تدابیر وزیر، معاونان و کادر مدیریتی جدید سر و سامان مجددی صورت گیرد. از این رو، برخی اولویت‌های تجارت خارجی که به نظر می‌رسد نیازمند توجه و بازنگری عاجل پس از استقرار وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت است، به طور خلاصه عنوان می‌شود:

۱- بازنگری در ساختار و رویه‌های تصمیم‌سازی در حوزه مقررات صادرات و واردات و کمیسیون ماده یک به منظور شفاف‌سازی فرآیندهای حمایت از تولید ملی و توسعه پایدار تجارت خارجی و پویا کردن نظام تعرفه‌ای برای رونق کسب‌و‌کار تجاری

۲- ساماندهی اولویت‌های واردات کالاها به منظور پایدار شدن تعادل در روابط تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و حفظ حقوق دو جانبه

۳- تعرفه‌گذاری علمی و کارشناسی واردات کالاها به منظور حمایت متوازن از تولید ملی و تقویت و گسترش رقابت‌پذیری بنگاه‌های تولیدی داخل

۴- اصلاح ساختار تشکیلاتی سازمان توسعه تجارت ایران برای نقش آفرینی فعال‌تر و کارآمدتر در عرصه روابط اقتصاد خارجی بر اساس اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴

۵- پیگیری و اصلاح تعرفه ورود کالاهای صادراتی ایران به کشورهای هدف بر اساس مزیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ایران از طریق بررسی مجدد موافقت‌نامه‌ها و تفاهم‌‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه با بلوک‌های اقتصادی و شرکای تجاری ذی‌ربط و جلوگیری از تضییع حقوق مسلم محصولات و بنگاه‌های ایرانی

۶- بازسازی مجدد جایگاه و نقش کارگروه صادرات کشور در حوزه اقتصاد ملی و تقویت دبیرخانه کارگروه یاد شده از حیث ساختاری و منابع انسانی متخصص و با تجربه

۷- رفع ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مقداری و تعرفه‌ای صادرات کالاها به منظور تقویت و توسعه کمی و کیفی تولید ملی و توسعه اشتغال مولد و تکمیل ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی صادراتی از طریق اجرای دقیق قانون برنامه پنجم توسعه

۸- هم راستا کردن سیاست‌های متعدد در بخش‌های اقتصادی با سیاست‌های کلان صادرات غیرنفتی کشور در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ از طریق ارتقای جایگاه حاکمیتی سازمان توسعه تجارت ایران

۹- توجه جدی به سیاست‌های حمایتی و تشویقی صادرات غیرنفتی به منظور تحقق هدف کلان کاهش اتکا به درآمدهای نفتی از طریق پیش‌بینی بند تکلیفی مستمر در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و سنوات آتی

۱۰- بسترسازی به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های متنوع و بلااستفاده کشور در بخش زیرساخت‌های صنعتی، تجاری، بانکی، بیمه‌ای، حمل‌ونقل، سرمایه‌گذاری و ...

۱۱- بسترسازی به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها، مزیت‌ها و امکانات مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی کشور از طریق اصلاح قوانین، مقررات و امور ساختاری و تشکیلاتی

۱۲- بازسازی نقش و جایگاه وزارتخانه و سازمان توسعه تجارت ایران برای ارتباط و تعامل فعال‌تر و پویاتر با ذی‌نفعان و فعالان واقعی بخش غیردولتی در عرصه تجارت خارجی

۱۳- اصالت دادن به کسب‌و‌کار صادراتی در کشور به عنوان یک فعالیت پایدار و با کیفیت و اثربخش در اقتصاد ملی از طریق اصلاح قوانین و مقررات و تنظیم سیاست‌های کلان

۱۴- توسعه و تقویت ماموریت‌ها و وظایف برون‌مرزی سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان تکالیف ذاتی این سازمان و اتخاذ راهکارهای مناسب به منظور ارتقای نقش‌آفرینی آن در بازارهای هدف از طریق تقویت و توسعه شبکه دفاتر، شعب، نمایندگی‌ها و دفاتر رایزنی بازرگانی و استقرار دوره‌ای کارشناسان تخصصی این سازمان در مراکز یاد شده.

*کارشناس ارشد صادرات