مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی وضعیت نظام توزیع مطرح کرد
راهکارهای کاهش هزینه تمام‌شده کالا
گروه بازرگانی- مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت توزیع کالا در کشور پرداخت. براساس این گزارش، یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند در زنجیره عرضه بر سطح هزینه‌های تمام شده کالاهای نهایی تاثیرگذار باشد، فرآیند توزیع کالاها است. در فرآیند شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی، دو رکن اساسی تولیدکننده و مصرف‌کننده با انگیزه‌های مشخص و متفاوت وارد عرصه فعالیت می‌شوند. تولیدکنندگان به دنبال هدف کسب سود و مصرف‌کنندگان در پی کسب مطلوبیت و رضایتمندی هستند. پیوند و اتصال این دو گروه در تهیه و ارائه کالا منجر به تشکیل بازار می‌شود. در جوامع ابتدایی یا کوچک، که حجم مبادلات کم و مکان جغرافیایی مبادله محدود است، اطلاع از نیازهای مصرف‌کنندگان و ارائه کالا یا خدمت به آنها با سرعت و کمترین هزینه مبادله صورت می‌گیرد. لکن با پیچیده‌تر شدن روابط اجتماعی، گسترش شهرنشینی، توسعه قلمرو جغرافیایی سکونت و فعالیت اقتصادی، رکن سومی به دو رکن ذکر شده اضافه شده که آن توزیع است. نظام توزیع کالا و خدمات به‌عنوان مجموعه فرآیندهای موجود بین تولید تا مصرف در نظر گرفته می‌شود. در بخش توزیع، فرآیندهای نگهداری، حمل‌ونقل، بنکداری، پخش، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و در راس همه آنها نظام مدیریت فرآیندهای مذکور، مطرح می‌شود. از بعد مصرف نیز افزایش آگاهی، بهبود سلامت و ایمنی، پیشبرد عقاید مصرف‌کنندگان و ایجاد بازار رقابتی منصفانه برای مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار می‌گیرد.
در کشور ما متاسفانه نظام توزیع کالاها به‌گونه‌ای بسیار سنتی و نامناسب سازماندهی شده است به نحوی که هزینه‌های بسیاری بر مصرف‌کنندگان نهایی تحمیل می‌کند. همچنین این مساله سبب شده است تا سود مناسبی نصیب تولیدکنندگان اصلی کالاها نشده و بخش اعظم افزایش قیمت کالاها که ناشی از فرآیند واسطه‌گری و توزیع است نصیب دلالان شود.
عدم کارکرد مناسب شبکه توزیع موجب گران‌تر شدن کالاها و خدمات ارائه شده، ایجاد نارضایتی، شکل‌گیری انتظارات غیرعقلانی، نوسانات شدید قیمت‌ها، اتلاف منابع، کاهش قدرت خرید، شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی توزیع در کشور و... می‌شود. از مشخصه‌های اصلی شبکه توزیع در ایران گستردگی، جایگاه ضعیف فروشگاه‌های زنجیره‌ای و عدم مدیریت و نظارت مناسب است. علاوه بر اینها از مهم‌ترین مشکلات شبکه توزیع می‌توان به تعدد بسیار زیاد واحدهای خرده‌فروشی، بالا بودن هزینه‌های شبکه توزیع، عدم وجود اطلاعات کافی از آمار توزیع کالا و فعالیت حلقه‌های موجود در شبکه، سازمان نیافته بودن حمل‌ونقل کالاها در کشور، عدم تعامل بین اصناف مختلف، عدم وجود اتحادیه‌های مختلف در حوزه اصناف کشور، وجود انحصار در بازار برخی کالاها و خدمات، عدم توسعه زیرساخت‌های فنی و نهادی، عدم وجود نظام طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالایی مشترک بین مبادی ورودی و توزیع داخلی، عدم وجود تشکل‌های غیردولتی حمایت از حقوق مصرف‌کننده، عدم وجود نهاد مدون تنظیم‌کننده بازار و... اشاره کرد.
بر این اساس، چالش‌های نظام توزیع را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:
* غیررسمی بودن بخشی از شبکه توزیع
در شبکه توزیع موجود کشور، جایگاه شرکت‌های پخش تنها به کالاهایی اختصاص یافته است که اغلب در بنگاه‌های بزرگ یا تحت نظارت دولت، نظیر کالاهای اساسی مواد غذایی و دارو، قرار دارند. بنابراین می‌توان گفت شرکت‌های پخش در نظام توزیع کشور جایگاه واقعی خود را ندارند.
* ضعف زیرساخت‌های الکترونیک
بیرون بودن حجم عمده نظام توزیع کالا و خدمت در اقتصاد ایران از شبکه الکترونیکی پیامدهای بسیار گسترده‌ای دارد؛ از جمله: لزوم ترددهای وسیع درون‌شهری، عدم امکان نظارت، امکان اجحاف قیمتی بر مصرف‌کننده، کمک به فرار مالیاتی و عدم شفافیت.
* بالا بودن هزینه‌های شبکه توزیع کالا
بنا به گفته معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان افزایش قیمت کالاها در ایران ناشی از فرآیند توزیع و پخش بین ۴۵ تا ۸۰ درصد قیمت کالا است.
* گسترش بی‌رویه واحدهای صنفی
گسترش بی‌رویه واحدهای صنفی و واسطه‌گری غیرمفید و گسترش واحدهای صنفی که هر لحظه روبه‌فزونی است به چالشی جدید برای اصناف بدل شده است. بنا به دلایل گوناگون پرداختن به مشاغل کوچک و ایجاد واحدهای صنفی در تهران پس از انقلاب رونق خاصی پیدا کرده و تعداد واحدهای صنفی نسبت به دو دهه قبل افزایش قابل توجهی داشته است. در این شرایط برخی از واسطه‌ها نقش دلال دارند و مبالغ هنگفتی برای فعالیت خود دریافت می‌کنند، بدون آنکه تاثیر مثبتی بر پروسه بازاریابی و بازاررسانی محصولات داشته باشند و همچنین اگر تعداد آنها از حد ضروری بیشتر شود، نقش منفی آنها افزایش خواهد یافت و حتی می‌توانند از طریق احتکار و ایجاد بازار سیاه عرضه گروه یا گروه‌هایی از محصولات را در دست گیرند و از این طریق منجر به افزایش قیمت و تورم شوند که این مساله در مورد محصولات کشاورزی کاملا مشهود است و مشاهده شده قیمت محصولات کشاورزی به دلیل وجود واسطه‌های فوق گاهی تا ۱۲۰ درصد نیز افزایش می‌یابد.
شیوه قیمت‌گذاری
طی برنامه سوم توسعه سیاست‌های کنترل قیمت تحت عنوان «نظام تامین و تعیین قیمت کالا و خدمات سبد حمایتی» با توجه به مصوبه شماره ۶۹۵۴ هیات وزیران مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۰ به اجرا درآمد. براساس مصوبه مذکور کالاها و خدمات مختلف از نظر قانونگذاری به دو گروه دسته‌بندی شدند: گروه اول کالاها و خدمات اساسی، حساس و ضروری و گروه دوم سایر کالاها و خدمات. هرچند در عمل سیاست‌های کنترل قیمت در ایران، به‌طور کامل اجرا نشد، ولی انتقادهایی به دنبال داشته است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود:
قیمت‌گذاری دستوری کالاهای اساسی
قیمت‌گذاری کالاهای اساسی به دلیل فشار تقاضا، بازارهای موازی غیررسمی برای این گروه از کالاها ایجاد و سود سرشاری را نصیب واسطه‌ها و دلالان می‌کند و سودآوری این بخش را برای تولیدکننده اصلی در مقایسه با سایر بخش‌های تولیدی و خدماتی به شدت کاهش داده و انگیزه تولید را از بین می‌برد.
* نظام ناکارآی اجرایی و کنترل و نظارت
نظام ناکارآی اجرایی و کنترل و نظارت بر قیمت کالاها یکی دیگر از مشکلات و مسائل اجرای سیاست‌های سقف قیمتی است. عدم استقرار نهادهای نظارتی در قالب تشکل‌های مردم‌نهاد، عدم تناسب جرائم وضع شده با تخلفات (بازدارندگی) و طولانی بودن مسیر رسیدگی به تخلفات ازجمله این مشکلات است.
* تعدد مراجع قیمت‌گذاری کالاها
قیمت‌گذاری کالاها و خدمات امروزه یکی از مشکلات بزرگ مدیریت اقتصادی ایران است. تورم لجام‌گسیخته، وجود انحصار در تولید و عرضه بسیاری از کالاها از جمله خودرو، بالا بودن سطح بی‌اعتمادی در بین فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان، سازوکار قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران را ناکارآمد ساخته، به گونه‌ای که باوجود دخالت دولت و فعالیت نهادهایی همچون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شورای رقابت، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، ستاد تنظیم بازار، سازمان تعزیرات و ورود نهادهای قضایی و امنیتی، این سازوکار در شرایط ثبات و آرامش قرار ندارد. به عبارت دیگر هنوز تقسیم وظایف مشخص و شفافی برای قیمت‌گذاری کالاها و خدمات وجود ندارد.
سازوکار تنظیم بازار
* به خطر افتادن فعالیت بخش خصوصی
از طریق واردات مضاعف
اجازه واردات به وزارت صنعت، معدن و تجارت این نگرانی را برای فعالان بخش خصوصی ایجاد می‌کند که ممکن است دولت به بهانه تنظیم بازار و با واردات مضاعف، فعالیت اقتصادی آنها را به خطر بیندازد. بنابراین باید مشخص شود که منظور از جبران نیازهای داخلی به چه معنا است و در چه زمانی و در مورد چه کالاهایی «عدم پاسخ به نیازهای داخلی» تحقق می‌یابد.
* قصور در تامین کالاهای موردنیاز کشور
کوتاهی در انجام اقدامات لازم در زمینه تامین کالاهای موردنیاز کشور با رعایت اولویت کالاهای استراتژیک، اساسی و کالابرگی از منابع تولید داخل و وارداتی و عدم پیش‌بینی و برنامه‌ریزی لازم جهت ایجاد ذخیره احتیاطی مناسب موجب شده است مصرف‌کنندگان در تامین نیازهای خود با مشکل مواجه باشند.
* نظارت‌های ضعیف
در نظام توزیع فعلی هیچ گونه سازوکاری برای الزام تولیدکنندگان و واردکنندگان برای استفاده از شرکت‌های پخش دارای مجوز وجود ندارد. با این روند به نظر می‌رسد برای ساماندهی شبکه‌های توزیع و اصلاح کانال‌های پخش، لازم است فعالیت شرکت‌های پخش و نظارت بر عملکرد آنها در چارچوب قانون مدونی صورت گرفته و از سوی دیگر تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا موظف شوند محصولات خود را از کانال شرکت‌های پخش دارای مجوز توزیع کنند.
ارسال نظر