ایسنا- یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه در چند سال گذشته بیشتر منابع مالی صندوق توسعه ملی در اختیار بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی بوده است، تاکید کرد: بخش خصوصی کمترین بهره را از منابع این صندوق برده است. ابراهیم جمیلی درباره‌ پیش‌بینی افزایش سقف صادرات در قانون بودجه سال جاری بیان کرد: در قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی شده است که صادرات تا سقف ۶۰‌میلیارد دلار برسد و نسبت به سال گذشته ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد. وی با اشاره به موانع موجود بر سر راه گسترش صادرات در کشور گفت: مشکل اول بحث صادرات مربوط به محصولات پتروشیمی و نفتی است که با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این باره اظهار کرد: دومین مشکل نیز بخشنامه‌ وزارت اقتصاد و دارایی است که در سال جاری در راستای بازگشت ارز صادر‌کنندگان به کشور صادر شد. وی با تاکید بر اینکه براساس این بخشنامه اگر صادر‌کنندگان ارز خود را به کشور باز نگردانند، از معافیت مالیاتی برخوردار نمی‌شوند، بیان کرد: اجرای این بخشنامه برای صادر‌کنندگان امکان‌پذیر نیست و به شدت به صادرات لطمه می‌زند.