محمد حسین برخوردار* هم اکنون کشور نیازمند یک نظام ارزی پایدار و منطقی است که از قوانین اقتصادی تبعیت کند؛ زیرا عدم توجه به مولفه‌های نظام ارزی صحیح و منطقی به معنای فراهم کردن رانت برای یک عده، ورشکستگی بنگاه‌های شناسنامه‌دار فعال در عرصه تجارت بین‌المللی کشور و پایمال کردن حقوق اقشار آسیب‌پذیر جامعه است. با توجه به اینکه مقرر شده است تا پایان سال، منشا ارزی واردات کالاهای اساسی همچنان همان دلار ۱۲۲۶ تومانی باشد، به طور طبیعی تامین منابع مالی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی از وظایف مهم دولت به شمار می‌رود که با توجه به محدودیت‌های مالی ناشی از تحریم‌ها در حوزه درآمدهای نفتی، افزایش هزینه‌های حمل و نقل به واسطه تحریم‌های کشتیرانی و افزایش محدودیت‌های تراکنش‌های مالی که هزینه واردات را به‌طور چشمگیری افزایش داده، دولت جدید باید برنامه‌ریزی آینده‌نگرانه دقیق برای تامین ریالی و ارزی آن داشته باشد تا دچار کسری بودجه مضاعف نشود. همچنین دولت جدید باید با توجه به تورم و گرانی موجود، پرداخت یارانه به مردم یا کالاهای اساسی آنها را مدنظر قرار دهد؛ چراکه متاسفانه بخش عمده‌ای از جامعه، قدرت خریدشان در پی گرانی‌های اخیر کاهش یافته و در این میان بیشترین فشار بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه وارد شده است؛ اما در سوی مقابل، دهک‌های بالاتر جامعه دو بار از دریافت یارانه‌ها بهره‌مند شده‌اند. یک بار از یارانه نقدی که از سوی دولت به طور مستقیم پرداخت می‌شود و یک بار نیز از طریق یارانه‌ای که دولت روی کالاهای اساسی تخصیص داده است. بنابراین یک راهکار برای کاهش کسری بودجه دولت و تعریف محلی برای تامین مالی بخشی از مابه‌التفاوت ارزی، اجرای دقیق قانون هدفمندی یارانه‌ها است؛ یعنی باید حذف اقشار مرفه از دریافت یارانه‌های مستقیم در دستور کار دولت جدید قرار گیرد. از سوی دیگر، پیشنهاد دولت درباره درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در بودجه ارائه شده سال ۹۲، عدد ۱۲۰هزار میلیارد تومان بود؛ اما مجلس به منظور کمتر کردن فشار بر مردم در اثر افزایش قیمت سوخت، این رقم را به ۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش داد تا به جای افزایش ۱۰۰درصدی قیمت‌ حامل‌های انرژی، قیمت سوخت فقط ۳۸درصد گران شود. البته هنوز زمان دقیقی برای افزایش نرخ حامل‌های انرژی از سوی دولت آتی در نظر گرفته نشده، اما به طور حتم، این افزایش قیمت صورت می‌پذیرد؛ چراکه قطعا بخشی از درآمدهای دولت از محل بالا رفتن نرخ حامل‌های انرژی محقق می‌شود و برخی شنیده‌ها از جانب شرکت ملی نفت، حاکی است که قیمت تمام شده بنزین معمولی ۱۲۰۰ تومان و با احتساب ارز مبادلاتی، ۳۵۰۰ تومان است. بر این اساس، اگر برای کسری بودجه و تامین منابع مالی مناسب فکری نشود، به طور مستقیم و غیرمستقیم افزایش پایه پولی و نقدینگی حاصل می‌شود و بی‌تردید، این پدیده نیز در تشدید تورم موثر است. بخشی از تهدیدات تشدید تورم در موضوع سلامت مردم و مشکلات داروهای وارداتی پررنگ‌تر می‌شود. آنچه در بودجه سال جاری دیده شده، آن است که دارو و تجهیزات پزشکی با ارز تک نرخی حدود ۲۵۰۰ تومانی وارد کشور شود و برای جلوگیری از تحمیل فشار بر بیماران، دولت یک اعتبار ۲۲۰۰ میلیارد تومانی را در سال گذشته وعده داده بود، اما طبیعتا وقتی منشا ارزی واردات کالایی افزایش پیدا کند، به این معنا است که هزینه‌های ریالی برای تامین آن کالا افزایش پیدا کرده و طبیعتا باید متناسب آن نیز، اعتبارات لازمه تخصیص پیدا کند. در این شرایط، سازمان‌هایی که این اقلام را به صورت متمرکز خریداری می‌کنند، با یکسری مشکلات مواجه می‌شوند. در هر حال، تحریم کنندگان ایران اکنون امیدوارند با دنبال کردن استراتژی مشخص خود در ماه‌های گذشته، یعنی تشدید تحریم‌های بین‌المللی، ضربه زدن به اقتصاد ایران، افزایش هزینه‌های جاری و روزانه خانواده‌های ایرانی و کاهش رفاه عمومی را محقق کنند تا از این طریق، خواسته‌ها و برنامه‌های خود را به رقبای اقتصادی خود در عرصه بین‌المللی یعنی چین، روسیه و اروپا تحمیل کنند. آنها امیدوارند که فشار تحریم‌ها، هزینه معیشت مردم را افزایش دهد، پیکره اقتصادی کشور را منقبض کند، وضعیت اشتغال را خدشه‌دار سازد، با کاهش شدید ارزش ریال، نارضایتی گسترده‌ای در ایران به راه اندازد و بهار عربی دیگری در ایران در نتیجه فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی ایجاد کند و به این وسیله، نظم جدیدی برای خاورمیانه طراحی کرده‌اند که می‌تواند حلال مشکلات اقتصادی آنها در قبال رقبای بین‌المللی شان باشد. این در حالی است که متاسفانه تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان شناسنامه‌دار کشور با وجود تلاش فراوان برای درهم شکستن خط تحریم‌ها، در فضای داخلی با مشکلات فراوانی مواجه بوده‌اند که ریشه اکثریت قریب به اتفاق این چالش‌ها، مشکلات ساختاری در عدم اعتماد دولتمردان به بخش خصوصی بوده است. این بی‌اعتمادی دولتمردان به بخش خصوصی باعث شده که تخلف و عملکرد نادرست عده‌ای محدود و انگشت‌شمار به بهانه‌ای برای برخوردهای ناصحیح و وضع قوانین و بخشنامه‌های بدبینانه در مسیر فعالیت تمامی فعالان بخش خصوصی تبدیل شود که امید است دولت جدید با تبیین راهکارهای منطقی‌تر، تغییر قاعده رفتار در سیاست‌های تجاری را رقم زند. *رییس مجمع واردات و مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس