در گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با «عباس قلی‌زاده» مطرح شد
پیشنهادهایی برای تنظیم ۱۰۰ روزه بازار
گروه بازرگانی- بحث تنظیم بازار در یک سال گذشته آنقدر حساسیت‌برانگیز شده است که رییس دولت تدبیر و امید در نخستین جلسه رسمی کاری خود بر آن تاکید کرد. حسن روحانی وعده داده که در ۱۰۰ روز آرامش را به بازار کالاهای اساسی باز گرداند و بر همین اساس نیز به تمام دستگاه‌های مرتبط دستور داده تا راهکارهای خود را در این زمینه ارائه کنند. در ماه‌های گذشته مشکل کمبود ارز و به دنبال آن پیاده‌سازی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های واردات و صادرات کالا بیش از پیش تنظیم بازار داخلی را با چالش مواجه کرد. واردکنندگان کالاهای اساسی می‌گویند: به خاطر افزایش نرخ ارز ناگزیر قیمت کالاها برای مصرف‌کنندگان نیز افزایش یافته است، این در حالی است که دولت به آسانی مجوز افزایش قیمت برای کالاها را نمی‌دهد. در این زمینه با «عباس قلی‌زاده»، از مدیران سابق وزارت بازرگانی گفت‌وگویی داشتیم که در ادامه می‌آید:
- آقای قلی‌زاده رییس‌جمهور وعده داده است که در ۱۰۰ روز به بازار کالاهای اساسی سروسامان دهد. فکر می‌کنید برای تحقق این هدف چه کارهایی باید انجام شود؟
دولت یازدهم دولت تدبیر و امید نامیده شده که به نظر من عنوان بسیار خوبی است. یعنی دولت باید با درایت و زنده کردن امید کشور را به جلو ببرد. در حال حاضر هم از بیرون دشواری‌هایی بر کشور وارد می‌شود و هم در داخل ناهمواری‌هایی وجود دارد که دولت باید مدبرانه تصمیم‌های خود را در این زمینه بگیرد. به اعتقاد من وزارت صنعت، معدن و تجارت مهم‌ترین بخش دولت از نظر مردم است. بر این اساس تصمیم آقای روحانی برای تنظیم ۱۰۰ روزه بازار بسیار خوب است. از سوی دیگر در حدود ۳۴ سال گذشته از عمر انقلاب تجربه‌های زیادی در تنظیم بازار به دست آمده است که قابل استفاده است.
- پیشنهاد شما برای تنظیم بازار در ۱۰۰ روز چیست؟
چیزی که در یک سال گذشته موجب به هم‌ریختگی بازار شد این بود که کالا با ارز آزاد وارد کشور می‌شد، اما دولت نرخ‌گذاری را براساس دلار ۱۲۲۶ تومانی انجام می‌داد. در این میان تناقض این است که ثبت سفارش با دلار مرجع انجام می‌شد، اما در هنگام ترخیص از واردکنندگان خواسته می‌شد که ما به‌التفاوت نرخ ارز مرجع تا مبادله‌ای را پرداخت کنند. در واقع مشکل کمبود ارز و وارد آوردن فشار از جانب دولت زمینه ساز بروز دپوی کالا در گمرک‌ها و همچنین دموراژ کالا در کشتی‌ها بود. این در حالی است که در شرایط تحریم و کارشکنی‌های غرب، واردکنندگان با سختی بسیار کالاها را تهیه و به ایران وارد می‌کنند، اما در نهایت با سد دشواری‌های داخل روبه‌رو می‌شوند.
- علاوه بر ارز چه دشواری‌های دیگری در زمینه واردات کالاها می‌بینید که بر تنظیم بازار تاثیرگذار است؟
علاوه بر ارز، مشکل تعرفه واردات و مقررات صادرات و واردات بسیار جدی است، بنابراین باید در مقررات صادرات و واردات بازنگری شود. از سوی دیگر، تعرفه واردات کالا در برخی موارد بسیار بالا است که این بر قیمت تمام شده تاثیر زیادی دارد؛ یعنی دولت باید با در نظر گرفتن نیاز بازار داخلی تعرفه واردات را در شرایط تحریم کاهش دهد تا از افزایش قیمت تمام شده کالاها جلوگیری شود. واردات برای این است که بازار تنظیم شود نه تخریب.
- دولت وعده داده است که آن کالاهای اساسی را که به‌عنوان مواد اولیه تولید دیگر کالاها هستند با دلار ۱۲۲۶ تومانی وارد شوند. به نظر شما این امکان‌پذیر است! یعنی منابع ارزی برای این کار وجود دارد؟
بله، حتما کسانی که برنامه‌ریزی کرده‌اند منابع را نیز در نظر دارند. به نظر من این برنامه قابل اجرا است. در این زمینه درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها نیز می‌تواند به کارگرفته شود که البته از آنجا که نحوه اجرای قانون دست‌کم تا پایان سال ۱۳۹۲ تغییری نمی‌کند فعلا روی این منبع نمی‌توان زیاد حساب کرد.
- با این اوصاف شما نسبت به سیاست‌های گذشته در زمینه واردات و تنظیم بازار انتقاد دارید؟
بله، قوانین و مقررات در زمینه واردات و صادرات کالا باید بازنگری شود. همچنین حقوق و عوارض گمرکی نیز نیاز به بازنگری دارد. در غیر این صورت روز به روز بر حجم کالاهای دپو شده افزوده می‌شود که این دردسر‌آفرین است. در واقع با اصلاح قوانین و مقررات دست و پاگیر مطابق با نیازهای داخلی ترافیک دپو در گمرک کمتر می‌شود. از سوی دیگر، با توزیع انبوه کالا در بازار آن هم در سطح خرده‌فروشی بازار تنظیم می‌شود و دیگر نیازی به بازرسی‌های مدام نیست.
- به نظر شما وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت پیشین در زمینه تنظیم بازار عملکرد خوبی داشت؟
ببینید وقتی متولی تنظیم بازار معاونت بازرگانی داخلی باشد، باید ابزارش نیز دست این بخش قرار گیرد. اما اکنون این طور نیست. بیشتر کالاها کشاورزی است که در وزارتخانه دیگری مدیریت می‌شود در این شرایط کار تنظیم بازار با مشکل روبه‌رو می‌شود. یعنی تولید محصولات کشاورزی که عمده کالاهای اساسی را تشکیل می‌دهند، دست وزارت جهاد کشاورزی است. بنابراین باید سیاست‌ها همسو باشد و نهادهای مرتبط در این مورد با همدیگر هماهنگ باشند. به طور مثال امسال دولت در خرید گندم از کشاورزان عملکرد خوبی نداشت؛ چراکه مسوول این کار وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اما پول دست بانک مرکزی است.
- در مورد قیمت‌گذاری کالاهای اساسی چه دیدگاهی دارید. برخی معتقدند باید قیمت‌گذاری به بخش خصوصی واگذار شود تا از مشکل‌های کنونی کاسته شود. فکر می‌کنید این راهکار درست است؟
در این زمینه بحث‌های گوناگونی وجود دارد. البته که باید انحصار دولتی برداشته شود، اما باید هوشیار بود که این چرخش در مدیریت به ایجاد انحصار در بخش خصوصی نرسد. باید بدانیم که دولت پاسخگوی مردم است، اما اگر بخش خصوصی متولی قیمت‌گذاری شود دیگر پاسخگویی وجود نخواهد داشت، بنابراین شرایط واگذاری قیمت‌گذاری‌ها باید به گونه‌ای باشد که نه در دولت و نه در بخش خصوصی انحصار به وجود نیاید. نقش دولت در بخش تنظیم بازار این است که جلوی ایجاد انحصار و تبانی قیمت‌گذاری را بگیرد و همچون ناظم در مدرسه نقش نظارتی داشته باشد. بنابراین به اعتقاد من باید واگذاری‌ها انجام شود، اما احکام و نظارت در دست دولت باقی بماند تا مردم دچار آسیب نشوند.
ارسال نظر