محمود بازاری * صادرات غیرنفتی را شاید مانند گذشته نتوان به محض رونق بازار نفت، از معادلات اقتصادی حذف یا کمرنگ کرد. امروزه در فضای منطقه‌ای و بین‌المللی کنونی که ایران از نقطه‌های کانونی آن محسوب می‌شود، آینده‌نگری مسوولان اصل مسلمی است که باید سرلوحه سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصاد ملی و سیاست خارجی باشد. موانع امروز صادرات غیرنفتی به‌هیچ وجه بر کسی حتی وزرای اقتصادی تازه منصوب شده دولت تدبیر و امید پوشیده نیست و همانطور که در گزارش مهم‌ترین محورها برای اقدامات فوری دولت در مدت زمان ۱۰۰روزه، به‌ویژه از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شده به لحاظ نقش حوزه تجارت خارجی و تاثیر آن بر روند تولید و تامین کالاهای مورد نیاز کشور در بخش‌های مختلف، یکی از اقدامات ضرب‌الاجلی این وزارتخانه، سامان بخشیدن به وضعیت فعلی صادرات غیرنفتی و حذف مقررات زائد و دست و پاگیر و رفع موانع و محدودیت‌های غیرکارشناسی از دست و پای بنگاه‌های تولیدی صادراتی است.

از این‎رو مهم‌ترین و فوری‌ترین اقدامات دولت برای روان شدن مسیر صادرات غیرنفتی که به نوعی تقویت و حمایت از تولید پایدار و باکیفیت است، به قرار زیر است:

۱- لغو بخشنامه‌های مغایر قوانین جاری کشوردر خصوص ممنوعیت و محدودیت صادرات کالاها.

۲- رفع مشکلات بوروکراسی و مقرراتی ورود مواد اولیه به صورت قطعی یا موقت از محل ارز متقاضی برای تولید کالاهای صادراتی.

۳- حذف هرگونه ضوابط و مقررات مربوط به پیمان سپاری و اخذ تعهدات برای صادرات و رفع شائبه‌های موجود.

۴- کاهش نرخ سود تسهیلات صادراتی شبکه بانکی به منظور کاهش قیمت تمام شده کالاهای صادراتی و رقابت پذیر شدن محصولات ایرانی در بازارهای هدف.

۵- الزام به تمکین و رعایت تمامی دستگاه‌های دست‌اندرکار صادرات به هماهنگی با سیاست‌های کلان صادراتی کشور به منظور تحقق اهداف کمی پیش‌بینی شده در سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور.

۶- افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات ایران و صندوق ضمانت صادرات ایران از محل صندوق توسعه ملی برای افزایش قدرت تامین مالی و ضمانت ریسک صادرات کالاها و خدمات از سوی نهادهای مذکور.

۷- لغو الزام واحدهای تولیدی صادراتی مبنی بر پرداخت ۱۳۰درصد پیش پرداخت نقدی به هنگام گشایش اعتبار اسنادی برای تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات.

*کارشناس ارشد صادرات