کف قیمت دلار به روایت رییس کل
عکس: آکو سالمی سردار خالدی- اتاق بازرگانی ایران دیروز در شرایطی میهمان صبحگاهی رییس کل بانک مرکزی بود که «ولی‌الله سیف» برای اولین بار در یک جایگاه رسمی با اشاره به این مطلب که کاهش قیمت دلار در بازار آزاد به هیچ وجه دلیل خاصی جز خوش‌بینی‌ها و آثار روانی ندارد، بعید دانست قیمت‌ها بیشتر از این پایین بیاید، این در حالی بود که وی پیش از حضور در بانک مرکزی، دامنه مجاز قیمت دلار را در محدوده 3 هزار تومان منطقی دانسته بود.
نشست صبحانه‌خوری اتاق ایران به میهمانی رییس کل بانک مرکزی برای اولین بار در دولت یازدهم آن هم پس از مدت‌ها وقفه، برگزار شد، اما با وجود قرار قبلی مبنی بر علنی بودن نشست، حدود ۲ ساعت خبرنگاران و برخی از فعالان اقتصادی پشت درهای بسته منتظر ماندند و جلسه علنی به یک نشست غیرعلنی تبدیل شد. بعد از نشست رییس کل بانک مرکزی به همراه دو نفر از معاونان خود به ایراد سخن در جمع خبرنگاران پرداخت. محسن جلال‌پور، نایب رییس اتاق ایران نیز به عنوان نماینده اتاق که در جلسه حاضر شده بود، توضیحاتی پیرامون نشست غیرعلنی مطرح کرد.

رسیدگی به مطالبات بخش خصوصی
رییس کل بانک مرکزی در حاشیه خبری نشست صبحانه‌خوری اتاق با اشاره به اینکه اقدامات جدیدی در نظام بانکی کشور در حال انجام است، اظهار کرد: آمدنم به اتاق باعث شده در جریان جزئیات مربوط به موانع و مشکلات مسیر تولید قرار بگیرم.
سیف با اشاره به اینکه توضیحات مفصلی برای فعالان ارائه شد، گفت: برخی مطالب ارائه شده توسط فعالان اقتصادی بحق بوده و بانک مرکزی به آنها رسیدگی می‌کند.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی حل مسائل تولیدی در اولویت است، تصریح کرد: موارد متعددی وجود دارد که در دست اقدام و بررسی است. وی در ادامه از ایجاد انضباط در سیاست‌های پولی کشور سخن گفت. سیف با اشاره به اینکه هدف نهایی بانک مرکزی تسهیل امور، بازنگری در قوانین و مقررات و رفع موانع تولید است، افزود: دو مورد از مواردی که تاکنون بانک مرکزی عملیاتی کرده، در خصوص کاهش افراد ممنوع‌الخروج مرتبط با نظام بانکی و همچنین تجدید نظر در مورد گشایش اعتبار اسنادی بود.
سیف در ادامه صحبت‌هایش گفت: گشایش‌کننده اعتبار در گذشته باید به بانک مراجعه و معادل ریالی را تامین و سپس بانک از طریق پورتال ارزی و اطلاعات مورد نیاز، مجوز را صادر می‌کرد که البته ۱۰۰درصد اعتبارات اسنادی باید خریداری می‌شد تا گشایش اعتبار صورت گیرد. وی افزود: با تصمیم جدید بانک مرکزی و تسهیل در امور، گشایش‌کننده اعتبار حداکثر می‌تواند با ۳۰ درصد، اقدامات لازم را انجام دهد، ضمن آنکه مجوز برای ۷۰ درصد مابقی هم همزمان امکان صادر شدن دارد. رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: با خرید ۳۰ درصد، گشایش اعتبار اسنادی صادر می‌شود و ۷۰ درصد مابقی نیز به محض تامین ریالی گشایش اعتبار می‌شود.
وی گفت: به منظور ایجاد امکان برای گشایش‌کننده اعتبار و مصونیت نسبت به تغییرات نرخ ارز در مرکز مبادلات، فرد گشایش‌کننده می‌تواند بیش از ۳۰ درصد، گشایش اعتبار کند.

رفع ممنوع‌الخروجی ۲ هزار بدهکار
رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از اقدامات انجام شده از تجدیدنظر در لیست افراد ممنوع‌الخروج بانکی خبر داد و گفت: یک سوم مشمولان این لیست رفع ممنوعیت شدند و بانک مرکزی تصمیم دارد در جهت کاهش ممنوعیت خروج افراد، تلاش کند. سیف از رفع حکم ممنوع‌الخروجی 2هزار بدهکار بانکی در آینده‌ای نزدیک خبر داد. وی افزود: ارتباطات مالی بانک‌ها با مشتریان باید از طریق میزان اعتبارسنجی انجام و در وصول مطالبات از این روش استفاده شود تا مشتریان بانکی مصونیت بیشتری داشته باشند. وی با اشاره به تشکیل کارگروه‌های متمرکز در زمینه‌های ارزی و رفع ابهامات بخشنامه‌های ارزی در بانک مرکزی، گفت: این کارگروه به همراه کارگروهی که در معاونت اقتصادی تشکیل شده، قرار است ابهامات اعتباری در بخش‌های مختلف و بخش نظارت را رفع کند. به گفته رییس کل بانک مرکزی، همچنین بخشنامه‌های مربوط به ذی‌نفع واحد و اشخاص ذی‌نفع مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد.

تدوین نمونه قراردادهای بانکی
در ادامه این نشست خبری، محسن جلال‌پور، نایب رییس اتاق ایران، با اشاره به اینکه نشست‌های صبحانه‌خوری اتاق هر دو هفته یکبار با مسوولان و تصمیم‌سازان ادامه خواهد یافت، اظهار کرد: در اولین نشست ۲۰نفر از اعضای اتاق در بخش‌های مختلف موانع و مشکلات بخش تولید همچون نوسانات ارزی، تسهیلات بانکی و گشایش
«ال.سی»ها و البته بحث‌هایی در خصوص نظارت بر بانک‌ها را برشمردند که رییس بانک مرکزی در ادامه پاسخ‌هایی را ارائه دادند. وی در مورد صحبتی که در جلسه غیر علنی ارائه شده بود، تصریح کرد: شاخصه اصلی بانک مرکزی اعتمادسازی در فضای عمومی اقتصادی است. ایجاد چنین اعتباری منوط به پیش‌نیازهای خاصی از جمله استقلال بانک مرکزی است.
وی تشریح کرد: طی سال‌های گذشته به دلیل بی‌ثباتی در تصمیمات و اتخاذ سیاست‌های خلق‌الساعه، بی‌اعتمادی بخش‌خصوصی به نظام بانکی به وجود آمد و تشدید شد.
این عضو هیات رییسه اتاق ایران، حفظ ارزش پول ملی و نظارت بر بانک‌ها را دو وظیفه دیگر بانک مرکزی دانست و گفت: سوال امروز بخش خصوصی از رییس کل بانک مرکزی این است که چگونه ارزش پول ملی را حفظ می‌کند؟ با چه پشتوانه‌ای در این مسیر قدم برمی‌دارد؟ به اعتقاد بخش خصوصی دولت باید از طریق اقتصاد رقابتی و مردمی این کار مهم را به سرانجام برساند. اگر مبنای ارزش پول ملی واقعی باشد، آنگاه با بروز هر اتفاقی شاهد تغییر در این ارزش نیستیم.
جلال‌پور در بخش دیگری از سخنان خود، نظارت بر بانک‌ها طی سالیان گذشته را نادرست دانست و تاکید کرد: نظارت باید قانونمند، مداوم و شفاف باشد.
وی با اشاره به اینکه تشکیل جلسات صبحانه خوری با مجموعه حاکمیتی و مسوولیتی کشور می‌تواند بسیاری از گره‌ها را باز کند، از ولی‌اله سیف، رییس کل بانک مرکزی درخواست کرد این جلسه هر دو ماه یکبار برگزار شود.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در پایان صحبت‌هایش با اعلام خبر مربوط به تدوین نمونه قراردادهای بانکی در اتاق بازرگانی و ارسال آن به بانک مرکزی گفت: در اتاق، نمونه قراردادهای بانکی تدوین شده برای تصمیم‌گیری، در همین جلسه به مجموعه بانک مرکزی داده شد.

بازنگری در شرایط گشایش اعتبار
در ادامه رییس کل بانک مرکزی در خصوص گشایش اعتبار داخلی نیز گفت: گشایش اعتبار داخلی در سال‌های گذشته با شرایط کنترلی و سخت‌تر و دقت بیشتری انجام می‌شد، ضمن آنکه گشایش اعتبار داخلی ممنوع نیست و البته این شرایط بعدا بازنگری می‌شود.
وی تاکید کرد: بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص گشایش اعتبار مربوط به گشایش اعتبار خارجی است. سیف با بیان اینکه سیاست فعلی دولت در جهت کنترل تورم است، اظهار کرد: در یک بازار متعادل، نرخ سود و تورم متناسب خواهد بود و هم اکنون برای نزدیک کردن این دو نرخ از طریق کنترل نرخ‌ها اقدامات لازم انجام می‌شود که تعیین نرخ‌ها متناسب با سایر سیاست‌های همسو خواهد بود.

ابزار جایگزین برای سوئیفت
سیف در خصوص احتمال بازگشایی سوئیفت نیز گفت: مطلب پیچیده‌ای برای نظام بانکی در این خصوص نیست و نظام بانکی از ابزارهای جایگزین‌های برای سوئیفت استفاده می‌کند که البته مساله اساسی هم نیست. سیف با انتقاد از یکی از تصمیمات اشتباه بانک مرکزی در سال‌های گذشته، اظهار کرد: هیچ دلیلی ندارد نرخ سود عقود اقساطی ۱۴ درصد لحاظ شود، ولی نرخ سود عقود مشارکتی به صورت آزاد. این مساله باعث شد کاربرد صحیح عقود زیر سوال برود. رییس کل بانک مرکزی همچنین با تاکید بر اصل ثبات قیمت ارز، اظهار کرد: تثبیت قیمت ارز یک اصل تغییرناپذیر است هر چند معتقدیم کاهش در این زمینه باید یک کف داشته باشد و در این وادی حمایت از صادرات و تولید همزمان لحاظ شود. براساس اظهارات وی، طبق بودجه سال ۹۲، ارز تک نرخی بوده و قیمت دلار روی رقم ۲ هزار و ۴۷۷ تومان در نظر گرفته شده است. سیف با اشاره به اینکه قیمت ارز منطق خود را دارد، افزود: کاهش قیمت‌ها در بازار آزاد به هیچ وجه دلیل خاصی جز خوش‌بینی‌ها و آثار روانی ندارد.
وی با بیان اینکه در شرایط اقتصادی کشور دامنه تغییرات به صورت مجاز می‌تواند ادامه پیدا کند، تصریح کرد: قیمت فعلی ارز بعید است بیشتر از این پایین بیاید.

تعریف مشخص از ارز
با منشأ داخلی و خارجی
همچنین غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی در ادامه این نشست در خصوص بحث ارز تاکید کرد: مساله اتفاق افتاده در خصوص ارز مرتبط با حساب‌های ارزی با منشأ داخلی هم برای مردم و هم برای بانک‌ها ابهاماتی ایجاد کرده است که سعی بانک بر این بوده ابهامات را رفع کند. وی با اشاره به اینکه ما قصد داریم تعریف مشخصی از ارز با منشأ داخلی و ارز با منشأ خارجی داشته باشیم، تاکید کرد: کارگروهی در این زمینه تشکیل شده که وظیفه‌اش در همین راستا است و تصمیمات به صورت بخشنامه به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.
براساس گفته معاون ارزی، منظور از کارگروه، کارگروهی بوده که در بانک مرکزی برای مقررات ارزی تشکیل شده است. وی در ادامه درباره ارز اعطا شده به دانشجویان نیز گفت: براساس مقررات قبلی همچنان به دانشجویان ارز می‌دهیم که البته در چارچوب و ضوابط، ارز دانشجویی مقدم و جلوتر از ارز مسافرتی داده می‌شود.